درخت حوزه‌های تخصصی

تحولات و اعتراضات جنبش وال استریت از ویژگی ها و خصوصیات خاصی از زمان شروع برخوردار بوده است که توجه به آنها در تبیین تحولات، اهمیتی اساسی دارد. وقتی از این جنبش سخن گفته می شود منظور چرخشی است که در ایدئولوژی مبارزه و شیوه بیان خواسته های عمومی به وجود آمده است. محور قرار گرفتن منطقه وال استریت به عنوان مرکز فرماندهی نظام سرمایه داری و صاحبان ثروت و قدرت به عنوان محل تجمع اعتراض کنندگان، گسترش دامنه اعتراض ها به اکثر مناطق آمریکا، تأکید مردم به اصل الگوگیری از قیام های مردمی در کشورهای عربی و اسلامی، تبدیل اعتراض های مردمی از بعد اقتصادی به مقابله با نظام سرمایه داری با اصل 99 درصد در برابر یک درصد ثروتمند، انسجام سراسری مردم به جای تمرکز ایالتی و ... از جمله ویژگی های این حرکت است. این مقاله با طرح این سوال که با توجه به ریشه ها و ابعاد وجودی جنبش وال استریت، چشم اندازها و پیامدهای این جنبش چه خواهد بود به این پاسخ رسیده است که جنبش وال استریت دارای پیامدهای داخلی و خارجی خواهد بود ؛ که این پیامدها برای آمریکا نگران کننده خواهد بود. به منظور پاسخ هرچه بهتر به سوال اصلی این پژوهش، ابتدا با بررسی چهارچوب نظری پژوهش به جنبش وال استریت و ریشه های آن پرداخته شد. آنگاه به ماهیت و ابعاد بحران از نگاه نوام چامسکی پرداخته شد. درادامه به پیامدهای جنبش وال استریت پرداخته شده و در پایان نتیجه گیری کلی مقاله ارائه شده است. روش تحقیق مورد استفاده در این مقاله توصیفی و تحلیلی بوده است

اسلوب صلح و نسبت صلح و عدالت بیش از بیست قرن است که در کانون مباحث برپایی عدالت در فلسفه سیاسی کلاسیک قرار دارد. نظریه جنگ عادلانه از مهمترین تئوری های صلح گرایی و برپایی جامعه آرمانی در فلسفه سیاسی است که توسط اندیشمندان فلسفی و فقهی طرح و بسط یافته است. به نظر اندیشمندان سیاسی(فلاسفه و فقیهان) جنگ خود به دو دسته عادلانه و ناعادلانه تقسیم می شود و هدف نظریه جنگ عادلانه برپائی صلح در جامعه آرمانی است که در آن عدالت و فضایل اخلاقی حکم فرماست. برپائی جامعه آرمانی مهمترین دستاورد نظریه جنگ عادلانه است که در آن کوشیده شده دو حیطه جنگ برای عدالت و عدالت در جنگ را تفکیک نموده و تفسیر نسبتا روشنی از آن بوسیله ادله فلسفی و فقهی ارائه نمایند و اصول جنگ را مشخص نمایند بگونه ای که مرز میان جنگ عادلانه و جنگ ناعادلانه مشخص شود.

مقاله حاضر سیر تحول و دگرگونی رویکردها و چشم اندازهای علم گرایی است از تجربه گرایی خام سده های اولیه دوره مدرنیته تا نگرش های پست مدرن مورد بحث قرار می دهد. جریان علم گرا از چگونگی تحول در تجربه گرایی خام و گذار آن به اثبات گرایی و اثبات گرایی منطقی، سپس چگونگی گذار از اثبات گرایی منطقی به ابطال گرایی و همچنین به وجود آمدن تحول و دگرگونی در نگرش های پوزیتیویستی و ابطال گرایانه و تغییر آن به نگرشهای کلان و ساختار های کلی در فلسفه مدرنیته و عبور به دوره پست مدرن تحلیل و تبیین گریده است. سیر حرکتی چشم اندازهایی که در جریان فلسفی(علم گرایی) شکل گرفته است هدف اصلی این پژوهش می باشد.

نظریه موازنه قوا یکی از مهمترین نظریه های مربوط به نظم یافتگی سیاست بین الملل می باشد «شخصیت» و «نقش» قدرت های بزرگ در ایجاد، استمرار و حتی تزلزل نظم در زندگی اجتماعی بین المللی توسط نظریه های متفاوت منجمله نظریه انتقال قدرت و موازنه قوا مورد توجه قرار گرفته است. نظریه موازنه قوا ادعا می کند که الگوهای جاری در سیاست بین الملل بر اساس منطق موازنه شکل می گیرند. رشد و افزایش قدرت موجب شکل گیری کنش های استراتژیک بازیگران عمده بین المللی شده و این امر ثبات و تغییر در نظام بین الملل را سبب می شود. در نتیجه، عامل «رشد قدرت» نقش مهمی در پژوهش ها پیدا کرده است. در شرایط کنونی بین المللی «رشد قدرت» چین به عنوان مهمترین متغیر در مطالعات سیاست بین الملل به شمار می آید. رشد قدرت چین به طور مستقیم با موقعیت و کارکرد و نقش بین المللی ایالات متحده آمریکا گره خورده و موجب در هم تنیدگی روابط راهبردی این دو کشور می شود. در نتیجه، تعامل استراتژیک چین با ایالات متحده آمریکا به گونه ای روزافزون به کلیدی ترین پرسش سیاست بین الملل یعنی ثبات و تغییر در نظم یافتگی سیاست بین الملل تبدیل شده است. مقاله حاضر به چگونگی روابط این دو قدرت در دوره پس از جنگ سرد می پردازد. از منظر نویسنده، چهارچوب مفهومی موازنه قدرت، به ویژه در خوانشی که کنت و التز و جان مرشایمر از آن صورت داده اند، از بیشترین قابلیت توضیح دهندگی در تبیین تعاملات استراتژیک دو کشور برخوردار است. بر این مبنا، نویسنده شیوه های موازنه سازی ایالات متحده در برابر چین و چین در برابر آمریکا را مورد بحث قرار داده است.

سعادت، به عنوان غایت، از محوری ترین مفاهیم اندیشه سیاسی اسلام است و بدان حد اهمیت دارد که به اعتقاد بسیاری از متفکران، کلید فهم متدولوژیک اندیشه سیاسی در اسلام به شمار می آید. این پژوهش با توجه به ارتباط تنگاتنگ سعادت با سیاست در اندیشه امام خمینی)ره(، به دنبال پاسخ به این پرسش است که سعادت در اندیشه امام چه رابطه ای با سیاست دارد. در این پژوهش که بر مبنای هرمنوتیک متن محور به بررسی آثار امام خمینی)ره( در زمینه سعادت و سیاست پرداخته شده، ابتدا مفاهیم سعادت و سیاست در نحله های مختلف فکری بررسی و دسته بند یهایی از سیاست و سعادت ارائه و سپس امکان پیوند و نحوه ارتباط میان این دو مفهوم با مکاتب مختلف فکری و سیاسی بررسی و در پایان الگوی مفهومی جدیدی میان سعادت و سیاست بر مبنای اندیشه امام خمینی)ره( ارائه شده که سیاست را به مثابه ابزاری برای نیل انسان به سعادت حقیقی دانسته است. هدف این است که نخست فهم عمیق تر و دقیق تری از این دو مفهوم در اندیشه امام به دست آید. دیگر اینکه تمایز و برجستگی اندیشه امام در پیوند میان سعادت و سیاست در مقایسه با سایر اندیشه ها مشخص شود.

عدم تناسب ابعاد مختلف پایگاه اجتماعی با یکدیگر یا به عبارت دقیق تر ناسازگاری پایگاهی، می تواند پیامدهای مختلفی را در سطوح فردی و ساختاری به همراه داشته باشد. یکی از پیامدهای ناسازگاری پایگاهی در سطح فردی، تاثیری است که بر نگرش ها و رفتارهای سیاسی افراد برجای می گذارد. با این که نتایج مطالعات گوناگون در این موضوع، همگرایی چندانی ندارند، اغلب این مطالعات بر شکل گیری نوعی نارضایتی در فرد ناسازگار تاکید کرده اند. فرضیه اصلی این مطالعه آن است که ناسازگاری پایگاهی به معنی عدم تناسب رتبه های فرد از حیث درآمد، تحصیلات و منزلت شغلی، از طریق ایجاد احساس بی عدالتی در افراد، موجب شکل گیری و تقویت نگرش های سیاسی خاصی در ارتباط با حفظ یا تغییر وضع موجود، باور به اصلاح یا تغییرات بنیادین و اقتدارگرایی در آن ها می شود. در عین حال تاثیر ناسازگاری پایگاهی بر نگرش های سیاسی به واسطة تاثیر متغیرهایی چون میزان دین داری، تقدیرگرایی، سن، احساس بی قدرتی، سیاسی بودن و وابستگی به قدرت حاکم، تعدیل می شود. این بررسی بر روی نمونه ای به حجم 604 نفر از شهروندان 23 سال به بالا در شهر همدان در سال 1389 اجرا شده است. یافته ها نشان می دهند که ناسازگاری پایگاهی در جمعیت نمونه شیوع چندانی ندارد. تحلیل داده ها همچنین حکایت از آن دارد که میزان ناسازگاری پایگاهی به طور کلی اثر معناداری بر نگرش های سیاسی یادشده ندارد، اما با تفکیک و وارد کردن انواع ناسازگاری پایگاهی در تحلیل، پیامدهای سیاسی آن تایید می شود.

یکی از مهم ترین نظریه های جدید که تا حدودی قابلیت توضیح دهندگی خیزش اخیر اعراب را دارد نظریه جنبش های اجتماعی معاصر است. با توجه به تحولات اخیر منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و نیز ویژگی های متمایزکننده آن با تحولات و جنبش های قرون اخیر، هدف پژوهش حاضر آسیب شناسی تحولات بحرین با روشی توصیفی و تحلیلی و بررسی این جنبش در قالب تئوری جنبش های اجتماعی نوین می باشد. این مقاله با طرح این سؤال که چرا علی رغم تشابه تحولات موجود در بحرین با تحولات رخ داده در کشورهایی مانند مصر و تونس، جنبش ادامه دار مردم این کشور که از فوریه 2011 شروع شد، علی رغم برخی دستاوردها به سقوط حکومت منجر نشد و تا حدودی نیز سرکوب گردید؟ همچنین این مقاله فرضیه اصلی خود را بدین گونه قرار داده است که، «با توجه به نظریه جنبش های اجتماعی نوین، این جنبش به دلایلی همچون: تناقض حمایت رسانه ای، سرکوب خارجی و ضعف جامعه مدنی، به نتیجه نرسیده و به سرنوشت مشابه در سایر کشورهای درگیر تحولات اخیر منتج نشده است» یافته های پژوهش نیز حاکی از آن است که قیام مردمی در بحرین به دلیل موانع داخلی و خارجی که در مقاله ذکر خواهد شد به مشابه آنچه در تونس و مصر اتفاق افتاده منتج نشد.

این نوشتار به بررسی تروریسم از منظر روان شناسی اجتماعی و تحلیل رابطه آن با مقوله امنیت می پردازد. هدف نوشتار در گام نخست، توضیح زمینه های بروز و ظهور تروریسم در سطوح مختلف اجتماعی شدن آن از منظر روان شناسی اجتماعی است. برای انجام این مهم تلاش شده است راه های مبارزه با تروریسم و شیوه های ارتقای امنیت با توجه به آگاهی های ناشی از مطالعه ای مبتنی بر روان شناسی اجتماعی توضیح داده شود. به باور نویسندگان، بروز و ظهور «پرخاشگری ابزاری » به مثابه مبنای روان شناختی تروریسم، اَشکال مختلف اختلال ها و متعاقب آن، نزاع های هویتی را شکل می بخشد و فرد و در پی آن، جامعه را مستعد بروز اعَمال تروریستی می کند. رویکرد نوشتار در تعقیب اهداف خود، تحلیلی و شیوه گردآوری داده ها کتابخانه ای است. مباحث نوشتار مبتنی بر یک مقدمه و پنج فراز اصلی است

درسال های اخیر با توجه به رشد وتوسعه روز افزون هند در زمینه های مختلف به خصوص مسائل اقتصادی و نظامی وباتوجه به موقعیت استراتژیک وحساس این کشور در منطقه جنوب آسیا و قرار داشتن در همجواری کشورهای چین وپاکستان وایران، این کشورمورد توجه بازیگران عرصه بین الملل بخصوص اسرائیل قرار گرفته است. اسرائیل با توجه به شرایط مساعد کشور هند درمنطقه در سال های اخیر تلاش زیادی کرده است تا به هر نحو ممکن روابط خود را با این کشور گسترش دهد و بتواند با حضور ونفوذ در کشور هند به اهداف بلند مدت سیاسی و نظامی خود در منطقه دست یابد.روش مورد استفاده در این پژوهش، کیفی مبتنی بر رویکرد توصیفی- تحلیلی بوده که بر اساس مطالعات کتابخانه ای، اطلاعات و داده های مورد نیاز از طریق دو روش موضوعی و تحلیل محتوا از منابع کتابخانه ای و اینترنتی و سایر منابع و تحقیقات مرتبط با آن، گردآوری وجمع بندی شده است. سوال اصلی مقاله عبارت است از اینکه روابط استراتژیک هند با اسرائیل در سال های اخیر چه تاثیری بر منافع جمهوری اسلامی ایران درمنطقه داشته است؟ و فرضیه مقاله نیزاین است که به نظر می رسدافزایش ارتباطات هند با اسرائیل در سال های اخیرباعث به خطر افتادن منافع ملی ایران در منطقه در زمینه های مختلف سیاسی و اقتصادی و نظامی به ویژه در ارتباط با هند شده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که روابط دو کشور هند و اسرائیل در سال های اخیر رو به افزایش بوده و عمده روابط این دو کشور در سال های اخیر مربوط می شود به همکاری در زمینه های نظامی وفروش تجهیزات دفاعی،فروش ماهواره های جاسوسی وعلمی و فناوری ، که گسترش این روابط بین دو کشور یاد شده باعث شده است هند به پایگاه مناسبی برای حضور نیروهای اسرائیلی در منطقه تبدیل شود و لذا افزایش روابط دو کشور هند واسرائیل باعث ایجاد فاصله بین هند و ایران و مانع از تحقق اتحادی قوی بین دو کشور شده است که در مجموع روابط هند با اسرائیل در زمینه های مختلف اقتصادی و سیاسی و فناوری برخلاف منافع ملی جمهوری اسلامی ایران درمنطقه می باشد.

جمهوری اسلامی در حوزه های اقتصادی با مسائل یا مفاهیمی مواجه است که به هیچ عنوان تاکنون چه در عرصه نظر و چه در عرصه عمل و تجارب بشری مشابه و مابه ازای واقعی نداشته است. بنابراین خود انقلاب اسلامی مکلّف به نوآوری و ابتکار و نظریه پردازی و الگوسازی در این عرصه های جدید اقتصادی است. یکی از این مفاهیم، «اقتصاد مقاومتی» است. حوزه موضوعی اقتصاد مقاومتی که توسط مقام معظم رهبری طرح گردیده، بسیار گسترده است. براین اساس در تبیین حوزه اقتصاد مقاومتی ابتدا نیاز است ابعاد موضوع شناسایی و موضوعات مختلف به لحاظ اهمیت طبقه بندی شوند. این سطح از کار به اصطلاح تدوین نقشه مهندسی اقتصاد مقاومتی خوانده می شود. این تحقیق تلاش کرده است با تحلیل سخنان رهبری معظم و با بهره گیری از روش نظریه پردازی داده بنیاد، مدل مفهومی سخنان ایشان پیرامون ابعاد، ویژگی ها و الزامات اقتصاد مقاومتی را استخراج کند.

به علت سیطرة روح مدرنیستی، پدیده ها برای تعریف هویت خویش باید نسبت خود را با مؤلفه های مدرن و پست مدرن مشخص کنند. مدرنیته عالمی پدید آورد که با عقل محوری، وجوه ناپیدای هستی را نادیده می انگاشت. پست مدرنیته دربردارندة نگرشی نو به هویت است که این اندیشه را در تقابل با دنیای مدرن به سمت ضد بنیان گرایی می کشاند. فوکو و لاکلاو و موفه از پست مدرن های ایجابی، معتقدند هر گفتمان با ایجاد رژیم حقیقت خاص خود، با تعین بخشی و شکل دهی به هویت ها، در هر زمینه ای چیزهایی را حفظ و چیزهایی را حذف می کند. آن ها معتقدند برای خروج از بحران هویت دنیای مدرن که در اثر مطلق گرایی عارض شده است می توان از جبر ساختاری دنیای مدرن کاست ولی درنهایت اذعان می کنند که از ساختارهای خودبنیاد مدرن نمی توانند بگریزند. مقالة حاضر با تحلیل و بررسی عوامل ایجاد بحران هویت در دنیای مدرن به مؤلفه های کلی پست مدرن ها برای خروج از این بحران می پردازد. سپس می کوشد با تأکید بر نظریات فوکو، لاکلاو، و موفه، با روشی توصیفی، گزاره های عالم پست مدرن را در دانش، قدرت و سیاست که آفرینندة عالم مدرن است بررسی کند و با استفاده از روش تحلیلی نسبت این گزاره ها را با یک دیگر جهت خروج انسان مدرن از بحران هویت بیابد

پژوهش حاضر با اذعان بدین امر و با تکیه بر رویکرد جامعه شناسی سیاسی و مطالعات کتابخانه ای در این زمینه، درصدد پاسخگویی به این پرسش هاست: مؤلفه های مؤثر بر امنیت داخلی چیست و نظام های سیاسی برای تقویت ثبات سیاسی و کاهش تهدیدهای امنیت داخلی خود چه اقداماتی را باید انجام دهند؟ این مقاله با پذیرش گفتمان ایجابی امنیت، امنیت داخلی را وضعیتی معرفی می کند که نظام سیاسی درصدد ایجاد اطمینان خاطر و حداکثر رضایتمندی بین شهروندان خویش است؛ از این رو آن را محصول تعامل مشترک جامعه و نظام سیاسی می داند. با این تفسیر، مفهوم «مشروعیت سیاسی» کلیدواژه ای اساسی در تبیین مؤلفه های اثرگذار بر امنیت داخلی است و مقاله پیش رو ضمن بیان جایگاه و نقش آن در امنیت داخلی، درصدد است با تشریح ابعاد این مفهوم در سطح تحلیل کلان، سایر مؤلفه های اثرگذار بر امنیت داخلی را تبیین کند. در این سطح تحلیل، مفهوم مشروعیت سیاسی دارای دو بعد نظری و عملی (ذهنی و عینی) است. در بعد نظری، به بحث توان نرم افزاری نظام سیاسی ایدئولوژی سیاسی و مکانیسم های جامعه پذیری سیاسی در تولید و بازتولید ارزش ها و باورهای اجتماعی متناسب با ارزش ها و باورهای سیاسی مد نظر توجه شده و در بعد عملی نتایج عملی نظام سیاسی و میزان فایده مندی آن برای مردم مورد بررسی قرار گرفته است. این بعد به بررسی نقش دو مؤلفه «کارامدی» و «پاسخگویی» در تقویت مشروعیت نظام سیاسی و در نتیجه افزایش امنیت در عرصه داخلی می پردازد.

هدف اصلی این مقاله بررسی و تحلیل چیستی و ماهوی بیداری اسلامی و تأثیر آن بر مناسبات قدرت در نظام بین الملل –در دو سطح منطقه ای و بین المللی- می باشد. سوال اصلی این پژوهش این است که بیداری اسلامی کدام سطح از نظام بین الملل را تغییر داده و یا خواهد داد؟ به تعبیر دیگر بیداری اسلامی باعث تغییر نظام بین الملل خواهد شد یا تغییر در نظام بین الملل؟ فرضیه اصلی این پژوهش این است بیداری اسلامی باعث تغییر در مناسبات قدرتی داخل و بین دولتهای منطقه و فرامنطقه ای شده است و اگر سیاست مصادره بیداری اسلامی و بحران سازی غرب در سوریه به مثابه زخمی بر پیکر بیداری اسلامی نبود، می رفت تا تغییر ساختاری را در نظامات و مناسبات منطقه ای و فرامنطقه ای بدنبال داشته باشد. هرچه هست ساخت سیاست و قدرت داخلی و منطقه ای خاورمیانه دوران گذار به ثبات را طی می کند. بنابراین بیداری اسلامی با ویژگی های درونی و محیطی خود باعث شکل گیری بلوک جدیدی از قدرت خواهد شد که تغییر در مناسبات قدرت ( توزیع نابرابر و ایجاد اتحاد ها و ائتلاف های جدید) در نظام بین الملل را در پی خواهد داشت. روش تحقیق تحلیلی –تاریخی و توصیفی- تبیینی با استفاده ترکیبی از حوزه ها و مفاهیم میان رشته ای در رشته های مطالعات استراتژیک، تجزیه و تحلیل سیاست خارجی و سیاست تطبیقی و سیاستگذاری امنیت ملی و مسأله حقوق بشر خواهد بود.

امنیت پایدار از جمله موضوعاتی است که از زوایای مختلف مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. مکاتب و رویکردهای مطالعات امنیتی مختلف به بررسی عوامل مؤثر بر پایداری امنیت پرداخته اند. این مقاله با رهیافت سازه انگارانه و گاه بنا به ضرورتِ محیط امنیتی مورد مطالعه، از رویکرد مطالعاتی مکتب جهان سوم به بررسی تأثیر متغیرهای هویتی، معیشتی و نهادی بر متغیر میانجی همگرایی ملی و مآلاً تأثیر این متغیر در مجاورت متغیر خارجی بر امنیت پایدار پرداخته است. آنچه این مقاله را از سایر تحقیقات مشابه متمایز می کند، تمرکز نویسندگان بر کارکردهای مهندسی و تحلیلِ حساسیت متغیرهای غیرهویتی معیشتی و نهادی در جبرانِ کسریِ تمایزات هویتی اقوام با هویتِ ملی است. روش این پژوهش کیفی و روش جمع آوری آن کتابخانه ای است و بعضاً به صورت فراتحلیل از تحلیل و نتایج سایر محققان استفاده شده است. در پایان این نتیجه حاصل شده است که به دلیل ذاتی بودن آثار هویتی، بعضی متغیرهای منتسب به همگرایی هویتی با تعیین نوع، شکل، شدت و بسامد امنیت پایا، نقش اصلی و محوری را در تولید همگرایی ملی و در نتیجه امنیت پایدار با دوامِ نسبتاً درازمدت و نهادی شده دارند و در رویکرد مبتنی بر مهندسی و معماری امنیت، سایر عوامل غیرهویتی، مثل دو گروه متغیرهای نهادی و معیشتی، می توانند موجباتِ جبران ِ کسریِ هویت ملی و حاکمیتی از هویت قوم مورد مطالعه را فراهم آورند. بنابراین لازم است سیاست گذاران، کارامدی و اثربخشی حاکمیت در ابعاد نهادهای جامعه پذیری و انجام صحیح تکالیف معیشتی را به عنوان راهکار و راهبرد تأمین امنیت در بعد داخلی در مناطق قومی تلقی کنند و در مواجهه با بازیگران خارجی با خوداتکایی و تولید قدرت و اقتدار، مانع تأثیرگذاری این متغیرها بر اقوام و گروه های داخلی شوند.

پس از سال 2003 میلادی حوزه خلیج فارس شاهد تعارضات ژئوپلتیک و رقابت جمهوری اسلامی ایران و کشورهای عرب این منطقه به ویژه بین ایران و عربستان سعودی بوده است. اکثر تحلیل گران و متخصصان مسائل خاورمیانه، تعارض میان این کشورها را از منظر سیاسی و راهبردی مورد بررسی قرار می دهند، این در حالی است که ابعاد اقتصادی مسئله نادیده انگاشته می شود. این مقاله تلاش دارد تعارض های میان ایران و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس را مورد واکاوی قرار دهد. تمرکز اصلی این پژوهش روی چگونگی همگرایی اقتصادی یا فقدان آن در باب حل وفصل منازعات و یا حفظ منازعه می باشد. این مقاله به این نتیجه می رسد که سطح پایین همگرایی تجاری و اقتصادی و فقدان همکاری های اقتصادی بین ایران و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس از ایجاد محرک و انگیزه های قوی برای حل وفصل تعارض ها جلوگیری به عمل می آورد.

اصل عدم دخالت در مسائل خاورمیانه به عنوان اولویت استراتژی سیاست خارجی ترکیه در بیشتر دوران قرن بیستم مطرح بود. اما در طول دهه گذشته، ترکیه به طور قابل ملاحظه ای از سنّت کمالیستی و درون گرای خود فاصله گرفته و تبدیل به یکی از بازیگران فعّال و تأثیرگذار در منطقه شده است. از این رو بعد از به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه در سال 2002 ترکیه در چارچوب استراتژی مشکلِ صفر با همسایگان، روابط نزدیک تری را با رقبای دیرینه خود یعنی سوریه، جمهوری اسلامی ایران و عراق برقرار نمود. همچنین آنکارا در حل اختلافات بین رژیم صهیونیستی و سوریه (2010-2008) و همین طور پرونده هسته ای ایران نقش میانجی به خود گرفت. روابط دیپلماتیک ترکیه با ایران و گروه فلسطینی حماس موجب ایجاد اختلافاتی با آمریکا و رژیم صهیونیستی شد و این ابهام را به وجود آورد که آیا ترکیه تمایلات غربی خود را کنار گذاشته و به اسلام گرایی متمایل شده است و یا این که این تنها یک حرکت دیرهنگام به سمت شرق برای کامل کردن حلقه روابط خارجی ترکیه است. اکنون، این سئوال مطرح است که چگونه می توان سیاست خارجی نوین ترکیه را براساس چنین رویکردی در قبال تحولات اخیر منطقه، توصیف و درک نمود. در این نوشتار سعی بر آن است تا با شناخت لایه های زیرین مؤثر بر چرخش ترکیه در استراتژی پیشین خود، به تبیین گونه شناسی سیاست خارجی نوین این کشور در منطقه و در قبال خیزش های اخیر خاورمیانه، پرداخته شود.

امروزه بسیاری از کشورهای جهان با توجه به ضرورت های سیاسی، بین المللی می کوشند تا از عناصر دیپلماسی عمومی در کنار دیپلماسی رسمی برای پیشبرد اهداف ملی بهره ببرند. دیپلماسی فرهنگی همواره یک عنصر اصلی دیپلماسی عمومی بوده است و آموزشهای بین المللی بخش عمده ای از فعالیت های فرهنگی بین المللی هستند که نخبگان و فرهنگ والا را مخاطب قرار می دهد. ماهیت اقتصادی و سودآور آموزش های بین المللی باعث شده تا کارکردهای دیپلماسی عمومی آن ها مورد غفلت قرار گیرد. این تحقیق در پی پاسخ به این سوال است که آیا آموزشهای بین المللی می تواند یک ابزار قدرت نرم و دیپلماسی عمومی در خدمت سیاست خارجی قرار گیرد؟. در این مقاله با استفاده از رهیافت دیپلماسی عمومی به بررسی نقش فعالیت های فرهنگی و آموزشی در افزایش قدرت نرم پرداخته می شود و از تجربه کشور استرالیا به عنوان یکی از کشورهای پیشرو در کاربرد آموزش های بین المللی و دانشگاهی به عنوان قدرت نرم استفاده می شود. 

آلمان با سه کشور روابط استراتژیک دارد به طوری که فهم  تحولات سیاست خارجی این کشور  بعد از جنگ جهانی دوم منوط به دانستن مراودات آن با این سه کشور است: ایالات متحده آمریکا، فرانسه و اسرائیل.  عوامل اصلی تاثیر گذار بر تعیین سیاست خارجی آلمان در مقابل اسرائیل و تحولات منطقه خاورمیانه علاوه بر منافع این کشور مانند کاهش و کنترل آسیبهای امنیتی که از این منطقه می تواند برای آلمان بوجود بیاید مانند تروریسم و همچنین داشتن روابط مطمئن و خوب با کشورهای منطقه برای برآوردن نیازهای انرژی آلمان، تحت تاثیر مسئولیت آلمان درقبال اقدامات و اعمال انجام گرفته در مورد یهودیان در جنگ جهانی دوم و آنچه که هولوکاست گفته می شود قرار دارد، زیرا این کشور خود را در برابر یهودیان مسئول و متعهد حس می کند.  درکنار این دو عامل اصلی عواملی دیگر نیز نقش دارند که تاثیر آنها در دوره های زمانی مختلف متفاوت است مانند تعلقات حزبی سیاستمداران حاکم، جهت گیری ها و گرایش های سیاسی شخصی سیاستمداران آلمانی و اینکه چه کسی مسئول پرونده روابط با اسرائیل است. این مقاله ضمن بررسی روابط همه جانبه آلمان و اسرائیل، توجه ویژه ای به گسترش همکاری های دو دولت در زمان صدارت آنگلا مرکل دارد.   

در انقلاب اسلامی ایران، مردم از جان گذشته، با فریادهای خشم آهنگ و موزون خود در کوچه و خیابان، ضمن تبیین بنیادها و اهداف انقلاب، در پیش بردن این حرکت سیاسی و منجر شدن آن به پیروزی، نقش مهم و غیرقابل انکاری داشتند. شعارها به دلیل کوتاه و موزون بودن، سادگی، طنزگونگی و داشت ن تقدس مذهبی، خ یلی زود در اذهان جای می گرفتند و با تکرار منتشر می شدند. اگرچه شعارها بیشتر توس ط مردم کوچه و بازار در زمانی کوتاه ساخ ته می شد و بر زبان ها جاری می گشت، اما وجود عناصر زیبایی شناسی تا حدودی در آنها قابل توجه و بازکاوی است. این نوشته پژوهشی که پس از نگاهی به ابعاد سیاسی اجتماعی شعارها، آنها را به شیوه توصیفی تحلیلی از بعد ادبی و زیبایی شناسی بررسی می کند، نشان می دهد که ذوق و قریحه خدادادی مردم ایران، طبع ظریف و نکته سنجشان، نیز مأنوس بودنشان با شعر و ادبیات، در شعارهای انقلابیشان نیز جلوه گری می کند.

محدودیت منابع آب شیرین در جهان و افزایش روزافزون مصرف، موجب کشیده شدن آب به عرصة رقابت کشورها و گروههای مختلف شده و آب ایفاگر نقش اساسی در شکل دهی به روابط اجتماعی- سیاسی میان گروههای اجتماعی می باشد. در قرن بیست و یکم کمبود آب به عنوان با ارزشترین منبع در زندگی بشر، موجب تهدید معاش بسیاری از انسانها در کشورهای مختلف بویژه در مناطق خشک جهان شده و نیاز روزافزون به آب، تغییر الگوهای مصرف، آلودگی، از بین رفتن منابع طبیعی و توسعه بیابانها بشر را به سوی بحران جهانی آب سوق داده است. به طوری که برخی معتقدند که جنگهای آینده و خشونت های مدنی و اجتماعی عمدتاً از کمبود منابع آب و مواد غذایی ناشی خواهد شد و حتی با توجه به چالشهایی که در این زمینه متوجه حکومتها خواهد بود، کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل معتقد است: «بحران آب در دنیا یک بحران حکمرانی است نه بحران کمیابی آب». در سال 1995 نایب رئیس بانک جهانی نیز اعلام داشت که «جنگهای آینده بر سر آب خواهد بود، نه نفت». شاخه ای از علم جغرافیای سیاسی که به مطالعة نقش آب در رفتارهای سیاسی در مقیاسهای مختلف می پردازد، هیدروپلیتیک نامیده می شود. ایران به عنوان یکی از کشورهای خشک و نیمه خشک جهان در منطقه خاورمیانه، از جمله کشورهایی است که با بحران آب مواجه است و این مسئله یکی از اصلی ترین عوامل محدود کننده توسعه کشور در دهه های آینده به شمار می رود و مسائل و مشکلات بالقوه و بالفعل قابل توجهی را برای کشور به دنبال خواهد داشت. مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با شیوه کتابخانه ای، هیدروپلیتیک ایران را بویژه از جنبه پراکنش جغرافیایی نواحی بحرانی در حال حاضر و همچنین در افق سال 1404 و سند چشم انداز، براساس «شاخص تنش آب» مورد بررسی قرار می دهد. یافته ها و نتایج تحقیق نشان می دهد که با توجه به روند افزایش جمعیت و همچنین افزایش مداوم مصرف سرانه آب در کشور، سرانة آب تجدید شونده در حال حاضر حدود 1800 مترمکعب است که در حال نزدیک شدن به «آستانه بحران» یعنی کمتر از 1700 مترمکعب می باشد و در حال حاضر تعداد 11 استان کشور در مرحله پایین تر از آستانه مذکور می باشند. در سال 1404 نیز سرانه آب تجدید شونده کشور به 1530 مترمکعب خواهد رسید و تعداد 13 استان در مرحله بحران آب قرار خواهند گرفت و در این میان وضعیت استان تهران با سرانه 100 مترمکعب به مراتب بدتر خواهد شد