درخت حوزه‌های تخصصی

وقوع انقلاب اسلامی در ایران به رهبری امام خمینی(ره) در سال 1357، نوعی هویت «انقلابی-اسلامی» برای جمهوری اسلامی ایران در صحنه نظام بین الملل ایجاد کرده است، که این هویت های انقلابی نوع اشتراکات با ما و کشورهای آلبا و افکار عمومی منطقه آمریکای لاتین را فراهم کرده است، ما در این تحقیق به لحاظ ماهیت کاربردی و به لحاظ روش شناسی پیمایشی (کمی) جامعه آماری متشکل از سیاست مداران که شامل رؤسای جمهور، وزیران خارجه و سفیران کشورهای آلبا که در اجلاس غیرمتعهدهای تهران شرکت کرده بودند را بررسی کرده ایم. روش نمونه گیری انتخابی ساده و حجم نمونه گیری به طور تصادفی ساده 23 نفر است. ما در این پژوهش درصدد واکاوی هویت های انقلابی جمهوری اسلامی ایران در منطقه آمریکای لاتین با تاکید بر کشورهای عضو آلبا هستیم که این هویت های انقلابی نوع اشتراکات «خودی ها» بر ما و کشورهای آلبا و افکار عمومی منطقه آمریکای لاتین را به وجود آورده است. بر همین اساس این اشتراک هویتی شرایط را برای حضور جمهوری اسلامی ایران در منطقه آمریکای لاتین و گسترش عمق استراتژیک را برای آن فراهم کرده است

سوال اصلی: امنیت اقتصادی که لازمه ایجاد رشد اقتصادی و توسعه در کشور است، نیازمند رصد و کنترل مداوم است تا سیاست گذاران و برنامه ریزان ملی بتوانند تصور درست و به هنگامی از شرایط کشور داشته باشند. هدف این پژوهش آن است که متغیرهایی شناسایی و مدلسازی گردند که با رصد و سنجش آن ها بتوان امنیت اقتصادی کشور را ارزیابی نمود. روش پژوهش: در این پژوهش ترکیبی از روش های کیفی و کمّی مورد استفاده قرار گرفته است. به طوری که ابتدا به منظور شناسایی متغیرهای امنیت اقتصادی، مجموعه ادبیات و اسناد راجع به امنیت اقتصادی با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی بررسی شد و مجموعه ای از متغیرها شناسایی شده و دسته بندی گردیدند. سپس این متغیرها در طی یک پرسشنامه در اختیار 40 نفر از خبرگان قرار گرفت و از ایشان خواسته شد میزان تاثیر هر یک از متغیرها را بر ایجاد امنیت اقتصادی ارزیابی نمایند. در نهایت وزن متغیرهای سازنده امنیت اقتصادی با تکیه بر روش آنتروپی شانون محاسبه گردید. یافته های اصلی: یافته های تحقیق نشان می دهد که در مجموع 25 متغیر بر ایجاد امنیت اقتصادی در کشور موثرند که این متغیرها را می توان ذیل 7 مقوله دسته بندی نمود که عبارتند از: بخش پولی، بخش تامین کالای اساسی، تجارت خارجی، خط مشی بازار، عملکرد اقتصادی، نیروی انسانی، و شرایط مساعد محیط اقتصادی. در نهایت با تعیین وزن هر یک از متغیرها و نیز وزن هر یک از مقوله ها در ایجاد امنیت اقتصادی، مدل نهایی سنجش امنیت اقتصادی کشور به دست آمده است.

تاکنون جنبه های مختلفی از ادبیات دفاع مقدس مورد بررسی قرار گرفته است، نگارندگان در مقاله حاضر به بررسی عناصر کلی و مقایسه کوتاه با عناصر حماسی رایج در ادبیات فارسی به خصوص در شاهنامه فردوسی پرداخته اند در واقع نگارندگان در پی پاسخ گویی به این پرسش هستند که مهم ترین ویژگی های حماسی شعر دفاع مقدس چیست و این ویژگی ها چه وجوه اشتراک و افتراقی با شعر حماسه های قدیم ما به خصوص شاهنامه فردوسی دارند. در این مقاله از روش کتابخانه ای وتحلیل وتوصیف ، استفاده شده است ؛ بررسی ها نشان داد اگرچه مؤلفه های مشترک فراوانی، چون قهرمانان، رجزخوانی، وصف میدان جنگ و رشادت های پهلوانان و...بین ادبیات حماسی هشت سال دفاع مقدس با ادبیات حماسی پیشین ما وجود دارد، ولی این مؤلفه ها در ادبیات دفاع مقدس شکل دیگری به خود گرفته اند.

یکی از انواع گردشگری که در دهه های اخیر مورد توجه گردشگران و برنامه ریزان قرار گرفته، «گردشگری جنگ» می باشد.جنگ تحمیلی رژِیم بعث عراق علیه جمهوری اسلامی ایران، از جمله جنگ هایی است که در تاریخ،حماسه ها و رشادت های آن ثبت شده است و برای گردشگران جذابیت های خاص خود را دارد، لذا بر این اساس در پژوهش حاضر به سنجش گرایش گردشگران(انتخاب نوع گردشگری)، میزان علاقه برای بازگشت مجدد گردشگران و مقایسه مناطق مورد مطالعه از نظر یادمان های جنگی پرداخته شد،که این پژوهش از نظر روش توصیفی – تحلیلی بوده و برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده گردید، که داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند، که در نهایت یافته های حاصل از پژوهش بیانگر وجود رابطه مثبت و معنی دار بین رضایتمندی گردشگران و بازگشت مجدد آنها به منطقه، ورود گردشگران به منطقه با هدف صرفاً معنوی مرتبط با فاکتورهای گردشگری جنگ،تفاوت در اثرات گردشگری جنگ در استانهای مختلف بوده است و در نهایت راهکارهایی در جهت بهبود وگسترش این نوع گردشگری وافزایش گرداشگران ورودی به مناطق مورد مطالعه ارائه گردید.

امروزه در نظام های سیاسی، مشارکت مردم در امور مختلف به عنوان ابزار کارآمدی در حل مسائل و مشکلات و توسعه اجتماعی و سیاسی محسوب می شود. بااین حال مشارکت مردم به عنوان ارکان اصلی نظام، در سطوح و درجات مختلف امکان پذیر است. در پایین ترین سطح، مشارکت صرفاً به «اطلاع رسانی مردم در خصوص درک مسائل و مشکلات، جایگزین ها، فرصت ها و نیز راه حل ها» و در بالاترین سطح، «سپردن تصمیم گیری نهایی به دست مردم» هست. مقاله حاضر تلاشی برای بررسی اجمالی ساخت درونی قدرت ملی و نقش مشارکت سازمان یافته مردمی در ایجاد، استقرار و تقویت آن از طریق ارائه یک الگوی مفهومی است. این تحقیق بر اساس هدف، کاربردی توسعه ای و به لحاظ روش، پیمایشی و توصیفی است. ابزار و روش گردآوری داده ها شامل دو بخش کتابخانه ای جهت تهیه ادبیات موضوع و میدانی بر اساس جمع بندی مباحث، نقطه نظرات و خرد جمعی خبرگان است. یافته ها، نشان می دهد اگر مشارکت با سه ویژگی برجسته «سیهم شدن مردم در قدرت (ساخت، استقرار و اعمال)»، «امکان نظارت مردم بر سرنوشت خویش» و «بازگشودن فرصت های پیشرفت به روی مردم» باشد، می تواند موجب اعتلای مسئولیت پذیری، اعتماد، تعهد و نهایتاً تاب آوری مردم به عنوان ارکان اصلی جامعه شود. در این صورت چنین مردمی می توانند جامعه ای مولد، منسجم، عقلایی و یادگیرنده را بسازند. نوآوری مقاله حاضر این است که در طراحی الگوی مفهومی اشاره شده، پیش فرض اساسی ابتناء بر ظرفیت درون زا و پیامد مورد انتظار استحکام ساخت درونی قدرت تحقق استحکام ساخت درونی قدرت شامل «چیستی»، «چرایی» و «چگونگی» مشارکت موردتوجه قرار می گیرند. همچنین بازتعریف مفهوم مشارکت مبنی بر اینکه فرآیندی مسئولانه توسط مردم برای ایجاد، استقرار، تقویت و اعمال قدرت است، از دیگر نوآوری این مقاله است.

وقوع انقلاب اسلامی در ایران تأثیرات شگرفی بر کشورهای مسلمان جهان و علی الخصوص شیعیان آن ها داشته است. یکی از مهم ترین این کشورها، یمن هست. شیعیان یمن که به مدت بیش از هزار سال، قدرت و حکومت را در این کشور در دست داشتند، با کودتای سرهنگ سلال که با حمایت و تحریک مصر در سال 1962 رخ داد، قدرت را از دست دادند؛ اما طولی نکشید که وقوع انقلاب اسلامی در ایران و پیامدهای منبعث از آن سبب شد تا شیعیان یمن به تدریج از انزوای ژئوپلیتیکی بیرون آیند و با وقوع خیزش های مردمی از سال 2011 در جهان عرب موسوم به بیداری اسلامی، دوباره به احیا و تجدید قدرت خود بپردازند. هدف پژوهش حاضر با روش توصیفی تبیینی و با بهره گیری از دو نظریه قدرت نرم و پخش، بررسی و مطالعه پیامدهای انقلاب اسلامی ایران بر ژئوپلیتیک شیعیان یمن و هویت یابی مجدد، بیداری و تجدید قدرت آن ها در این کشور هست. بدین منظور پژوهش حاضر ناظر بر این پرسش است که پیروزی انقلاب اسلامی ایران چه پیامدهایی بر ژئوپلیتیک شیعه در یمن داشته است؟ بدیهی است که پاسخ به سؤال مذکور می تواند در اتخاذ سیاست خارجی ایران در قبال یمن، به ویژه تحولات (2011-2016) مؤثر واقع شود. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که وقوع انقلاب اسلامی در ایران سبب هویت یابی و خودآگاهی، رشد و ارتقای سطح فکری و بینش سیاسی و همچنین گسترش فعالیت شیعیان با هدف دست یابی به حقوق سیاسی و اجتماعی در قالب جنبش ها و احزاب شیعی، در یمن شده است

در چند دهه اخیر، با توجه به ناکامی نظریات کلاسیک و مدرن توسعه در برآوردن نیازهای راستین بشری، ایده و مفهوم خطی توسعه در نظریات و مکاتب مسلط توسعه به چالش کشیده شده و معانی و تفاسیر جدیدی از توسعه با محوریت فرهنگ و انسان و اهمیت تقدم کارگزاری ملت بر دولت، عرضه شد که در اصطلاح به نظریات «پساتوسعه[1]» مشهور گردیده است. در ایران نیز با درک این واقعیت و سنجه های صحیح از شرایط موجود جهانی در این عرصه، مفهوم «اقتصاد مقاومتی[2]» از سوی مقام معظم رهبری برای برون رفت اقتصاد ایران از معضلات کنونی مطرح گردیده است. نوشتار حاضر با بهره گیری از رویکرد فرانظریه (متاتئوری) و روش مقایسه ای، به دنبال احصا و شناسایی وجوه تشابه و تفارق اصول، بنیان ها و مؤلفه های راهبرد اقتصاد مقاومتی با نظریه و رویکرد پساتوسعه می باشد. یافته ها نشان می دهد اگرچه این دو رویکرد در برخی جهت گیری ها، مانند طرد و نفی بسیاری از مؤلفه های الگوی مدرنیستی توسعه، مانند تک خطی بودن، نگاه تقلیل گرایانه، تبعات ویرا ن کننده زیست محیطی و اخلاقی آنها و نیز تأکید بر توسعه بومی، محلی، مقوله فرهنگ، اخلاق توسعه و . . . سنخیت هایی دارند، اما از منظر شالوده های هستی شناسی، معرفت شناسی، روش شناسی، ارزش شناسی و غایت شناسی، تفاوت های بنیادینی با یکدیگر دارند

نیل به موفقیت در تدوین و اجرای الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت به عنوان یک طرح ملی که بعد از قانون اساسی، والاترین سند راهنمای حرکت نظام است نیازمند مشارکت همه آحاد جامعه خصوصاً نخبگان است زیرا نخبگان هر جامعه مبدع و محرک تحولات بزرگ محسوب می شوند. پژوهش حاضر به شناسایی عوامل مؤثر بر مشارکت نخبگان در تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت می پردازد. داده های پژوهش به روش مصاحبه عمیق با اساتیدی از گروه های مختلف علمی که همکاری هایی در موضوع الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت داشته اند جمع آوری و با روش داده بنیاد، تحلیل و سپس نظریه نهایی پژوهش ارائه شده است. در این پژوهش تعداد 623 کد اولیه به دست آمد که در 9 طبقه اصلی درج و روابط علّی بین آن ها مشخص شد. بر اساس یافته های پژوهش، عوامل موثر بر مشارکت نخبگان، به سه دسته کلی الف- عوامل زمینه ای مشتمل بر ایجاد بسترهای قانونی همسو با ترغیب نخبگان به مشارکت با مرکز الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، تقویت فرهنگ ملی مشوق مشارکت در جامعه، و اصلاح رفتار سیاسی- اجتماعی در سطح ملی؛ ب- عوامل ساختاری شامل تدبیراندیشی مرکز الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، هماهنگ سازی برنامه و تصمیمات دانشگاه ها در سوق دادن نخبگان به مرکز الگو، هماهنگ سازی برنامه و تصمیمات حوزه های علمیه در سوق دادن نخبگان به مرکز الگو، و حمایت حاکمیت و دستگاه های اجرایی از اهداف مرکز الگو و ج- عوامل رفتاری شامل برنامه ریزی جهت به سازی خصوصیات فردی نخبگان، و اصلاح ادراک و نگرش نخبگان جامعه است.

نظر به اهمیت تعامل سازنده با مخالفان و ضرورت رشد و پرورش آن در جامعه و به ویژه در نسل جوان و سیاست مداران، این موضوع براساس اندیشه سیاسی و سیره عملی امام خمینی(ره) در این مقاله بررسی شده است. تعامل با مخالفان به شیوه های مختلف قابل انجام است و آن چه در این تحقیق مورد واکاوی قرار گرفته، تعامل عملی در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) است که در برخورد با گروه های مخالف از ایشان ظاهر شده است. چه اینکه الگوگیری از سیره عملی و کاربست اندیشه سیاسی امام(ره) در تعاملات سیاسی- اجتماعی با مخالفان دارای اهمیت ویژه است که ایشان همواره براساس شرایط موجود مناسب ترین شیوه را برگزیده اند. این موضوع با مطالعات کتابخانه ای و استفاده از روش تحلیل و توصیف داده های به دست آمده از آیات، روایات و مخصوصاً آثار امام خمینی(ره) به منظور دستیابی به الگوی تعامل امام راحل(ره) با گروه های مخالف به انجام رسیده است. پس از بیان مقدمات و کلیات تحقیق، اصول تعامل با مخالفان در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) از آثار ایشان استخراج شده است. این اصول در تعامل با همه مخالفان در اندیشه امام(ره) به کار رفته و در عمل به آن متعهد بوده است. مخالفان به چند گروه مخالفان سیاسی، مخالفان دینی و مذهبی تقسیم شده که امام خمینی(ره) در طول حیات سیاسی- اجتماعی با آنها مواجه بوده است. طبیعی است که این گروه ها به لحاظ اندیشه و عملکرد یکسان نبوده و نیستند، بلکه هر کدام حداقل به دو دسته میانه رو و تندرو تقسیم می شود که تعامل با این دو طیف در اندیشه امام خمینی(ره) متفاوت است. مخالفان سیاسی شامل گروه های داخل و خارج کشور است که برخورد امام(ره) با میانه روها و افراطیون یکسان نبوده است. همچنین تعامل امام(ره) با اهل سنت معتدل و افراطی مانند وهابی و نیز با جبهه استکبار و غیراستکبار در سطح جهان تفاوت داشته است. این تفاوت تعامل با گروههای یادشده، مبتنی بر آموزه های قرآن و سیره معصومین(ع) بوده که اساس اندیشه سیاسی و سیره عملی امام خمینی(ره) را تشکیل داده اند. چه اینکه افکار و رفتار امام(ره) برخاسته از قرآن و حدیث و سیره پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) بوده و از آغاز تا پایان تفسیر کامل از اسلام ناب محمدی(ص) را به جهان ارائه داده است.

عرصه سازندگی در کشور بسیار پرتلاطم و محل نزاع بازیگران و عوامل مختلفی است که هر یک به نحوی درگیر آن هستند. سؤال اصلی مقاله این است که چگونه و با چه چارچوبی می توان نوع مداخله و اثرگذاری مطلوب را برای بسیج سازندگی به عنوان یکی از بازیگران کلیدی این عرصه طراحی کرد؟ در این مقاله از «چارچوب تحلیل نهادی» که مؤلفه های آن با استفاده از شاخص های بومی تکمیل و تدوین شده، استفاده می شود. این شاخص ها در مصاحبه با ده نفر از متصدیان بسیج سازندگی و استخراج 17 بند از بیانات امام خمینی و مقام معظم رهبری و با استفاده از روش «تحلیل مضمون» استنتاج شده است. مهم ترین نتیجه و یافته این مقاله ارائه چارچوبی است که به مثابه یک نقشه راه عملیاتی است و با توجه به شاخص های طراحی شده، وضعیت نهادی عرصه های سازندگی در کشور قابل شناخت است. از طرف دیگر در چهار سطح راهبردهایی برای اقدام کارآفرینانه متناسب با شرایط موجود در نظر گرفته شده است. این راهبردهای کلی متناسب با هر شرایط و موقعیت خاص مکانی و زمانی، جهت کلی حرکت بسیج سازندگی را مشخص می کند

این مقاله در پی پاسخ به این پرسش است که کشف گاز چه تاثیری بر تغییر معادلات قدرت در منظومه امنیتی مدیترانی شرقی و غرب آسیا داشته است؟ با عنایت به اهمیت انرژی در امنیت اسرائیل و شکل دهی به منظومه امنیتی مناطق یادشده، کشف گاز در مدیترانه شرقی باعث ارتقای جایگاه رژیم صهیونیستی در منظومه امینیت منطقه شده و این رژیم سعی دارد تا از گاز به عنوان ابزاری برای دستیابی به اهداف منطقه ای خود استفاده نماید. به طور کلی کشف گاز سومین منبع تنش را در کنار دو منبع دیگر یعنی زمین و آب، به منابع تنش منطقه ای اضافه نموده است. کشف گاز در سرزمین های اشغالی باعث شده تا رژیم صهیونیستی به منظور حفظ وابستگی فلسطینی ها نه تنها مانع از دستیابی به منابع گازی آنها شود، بلکه با عقد قرارداد فروش گاز، وابستگی فلسطینی ها را به خود شدت بخشد. از طرف دیگر، این امر تشدید تنش بین اسرائیل و لبنان را در پی داشته است و هم زمان باعث تشکیل ائتلاف های جدید منطقه ای شده است. با عنایت به ظرفیت بالای ایران در تامین انرژی مورد نیاز کشورهای پیرامون این رژیم، اسرائیل سعی دارد تا با استفاده از ابزار جدید خود یعنی گاز، جلو وابستگی احتمالی کشورهای پیرامون خود و همچنین شرکای غربی اش به منابع گازی ایران را بگیرد، اما با توجه به ذخایر عظیم گازی ایران، در صورت توجه جدی جمهوری اسلامی ایران به این موضوع، به ویژه در شرایط پساتحریم، اسرائیل قادر نخواهد شد تا از گاز به عنوان ابزاری برای اهداف منطقه ای خود به ویژه در برابر ایران استفاده نماید.

مقاله حاضر با توجه به محدودیت های نظری و عملی نظریه وابستگی متقابل در تبیین روابط روسیه و ترکیه با بهره گیری از مفروضه های نظریه واقع گرایی همکاری و تعارض به دنبال تحلیل و تبیین پویش های حاکم بر روابط دو کشور در سال های 2001 تا 2015 است. با عنایت به روند همگرایی گسترده سیاسی و اقتصادی دو کشور بین سال های 2001 -2010 و همچنین روند واگرایی سیاسی و امنیتی آنها بعد از تحول در محیط استراتژیک مشترک منطقه ای (2011)، سئوال اصلی مقاله بدین گونه قابل طرح است که با توجه به محدودیت های نظریه وابستگی متقابل، الگوهای همکاری و تعارض در روابط روسیه و ترکیه براساس چه متغیرهایی قابل تبیین است؟ یافته های مقاله نشان می دهد که نقش تجارت و به ویژه انرژی در تقویت فضای مثبت همکاری بین روسیه و ترکیه به شدت مشروط به یک محیط مثبت امنیتی گسترده بوده و اولویت های امنیتی، الگوهای همکاری و تعارض روابط بین دو کشور را تعیین می کند. با وجود اینکه وابستگی متقابل اقتصادی همکاری سیاسی را تسهیل می نماید، همگرایی منافع امنیتی حاصل از تغییرات خارجی، متغیر و محرک اصلی در گسترش همکاری روسیه و ترکیه در سال های 2001 تا 2010 بوده است. ازاین رو، مشروط بودن همکاری روسیه و ترکیه به همگرایی منافع امنیتی در منطقه خاورمیانه، قفقاز و دریای سیاه، و عدم توازی منافع امنیتی دو کشور در محیط استراتژیک ایجاد شده بعد از تحولات انقلابی در خاورمیانه، موجب واگرایی سیاسی و تعارض در روابط دو کشور بعد از سال 2011 شده است.

سؤال اصلی این مقاله آن است که انسان منتظر از دیدگاه امام خمینی و انجمن حجتیه چه تفاوتی با هم دارند. از این رو با استفاده از اسناد و مدارکی که در این حوزه وجود دارد و با روش تحلیل اسنادی تلاش میشود به این سؤال پاسخ داده شود. سابقه انسان منتظر به قبل از تولد امام زمان(عج) برمیگردد. این وعده که حکومت عدل توسط امام آخر زمان برپا میشود را پیامبران از همان ابتدا، به امت خود وعده میدادند. اما آنچه منظور از انسان منتظر در این مقاله است، به طور عام از دوران غیبت کبری به بعد و به طور خاص دوره معاصر را در نظر دارد. از این رو در این مقاله به بررسی دو دیدگاه انجمن حجتیه و امام خمینی در مورد انسان منتظر پرداخته شده است. یافتههای این مقاله آن است که انسان منتظر از دیدگاه انجمن حجتیه انسانی است که نه تنها تشکیل حکومت در دوران غیبت را محکوم میکند بلکه انسان منتظر باید برای پیشبرد اهداف خود در سایه تقیه و صبر با حکومت جور نیز موافقت زبانی کند. گریه زیاد از دوری حضرت و همچنین صدقه دادن برای سلامتی حضرت از دیگر ویژگیهای انسان منتظر از نگاه انجمن حجتیه است. حال آنکه امام مهمترین و بدیهیترین تکلیف انسان منتظر را تشکیل حکومت عدل و همچنین قیام در برابر حکام جور میداند.

در غرب، احزاب سیاسی در راستای دموکراسیزاسیون و لیبرالیزاسیون جوامع به وجود آمده اند و شکل گیری نظام حزبی، مرحله ای اساسی در فرآیند توسعه سیاسی به حساب می آید. اعتقاد بر آن است که پلورالیسم سیاسی در نظام های لیبرال دموکراتیک، صرفاً در تحزب سیاسی و رقابت مسالمت آمیز میان احزاب برای کسب قدرت خلاصه می شود. امروزه تحزب جزو جدایی ناپذیری از حیات سیاسی غرب است. اگر نبودِ احزاب سیاسی، خللی در دموکراسی به حساب آید؛ بودن آن ها نیز سدی در مقابل پلورالیسم سیاسی به حساب می آید چرا که در حال حاضر، تکثرگرایی سیاسی در غرب، به رقابت میان احزاب دولتی خاصی محدود شده است که با تحمیل اراده سیاسی خود، قادر به تأمین مردم سالاری واقعی نیستند. احزاب دولتی در حقیقت، با تمرکز قدرت در دست خود، برابری فرصت ها و تساوی امکانات و مجال قدرت یابی را از سایر جریانات و گروه های سیاسی سلب کرده و مانع از گردش پیوسته و واقعی قدرت می شوند. اگر در ابتدای امر، تحزب همزاد نظام لیبرال دموکراتیک بوده است، با افزایش نقش و قدرت احزاب سیاسی و نهادینگی آن ها، حکومت مردم بر مردم، به تدریج جای خود را به حاکمیت احزاب می دهد. برهان اصلی پژوهش حاضر بر روی این فرضیه قرار گرفته است که «دولتی شدن فزاینده ی احزاب سیاسی» و «حزبی شدن دولت های غربی» باعث ایجاد «دولت حزب سالار» و در نتیجه، به چالش کشیده شدن «دموکراسی» از سوی «پارتیتوکراسی» شده است. در عصر حاضر، تفکر و اندیشه های فردی و جمعی، جای خود را به شعور حزبی داده اند و اراده مردمی و ملی، به اراده حزبی بدل شده است. در نتیجه امروزه تعیین کننده سیاست ملی و سیاست ملت، احزاب سیاسی که به بخشی از دولت ها تبدیل شده اند و دولت هایی که در احزاب سیاسی خلاصه شده اند، هستند و این امری است که از آن با عنوان بنیان «دولت حزب سالار» یاد می شود.

پوپولیسم در دهه های اخیر از طریق احزاب و جریانات راست افراطی، پس از یک دوره فترت (در آلمان و ایتالیای بین دو جنگ)، به صحنه سیاسی دموکراسی های اروپایی بازگشته است. بازگشت پوپولیسم به صحنه سیاسی کشورهای اروپای غربی در قالب جریانات راست افراطی، ریشه در شکست احزاب سنتی در پاسخ کافی و مناسب به مسائلی چون جهانی شدن اقتصاد و فرهنگ، سرعت و مسیر ادغام در اتحادیه اروپا، مسئله مهاجرت و مهاجران، افول اهمیت ایدئولوژی ها و سیاست طبقاتی، کاهش علاقه مردم به مشارکت سیاسی و بدبینی و عدم اعتماد شهروندان به سیاست مداران دارد. احزاب راست افراطی، در چند دهه ی اخیر توانسته اند با شعارهای پوپولیستی، نه تنها حضور ملموسی در حیات سیاسی این جوامع داشته باشند، بلکه موفقیت های قابل توجهی نیز در فرآیندهای انتخاباتی کسب کرده اند. پوپولیسم راست افراطی در این جوامع، تنها مدلی از پوپولیسم در دهه های اخیر می باشد که در جامعه شناسی سیاسی امروز از آن تحت عنوان نئوپوپولیسم یادشده و مباحث قابل اعتنایی در محافل آکادمیک غربی پیرامون آن مطرح شده است. مقاله حاضر با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی، ضمن بازخوانی مباحث نظری درخصوص پوپولیسم، به بحث از پوپولیسم جبهه ی ملیِ فرانسه و تبعات قدرت گیری این حزب، به عنوان برجسته ترین نماینده راست افراطی در صحنه سیاسی فرانسه می پردازد.

در این پژوهش با توجه به اهمیت شناسایی فتنه و راه های مقابله با آن، سعی شده است تا بیانات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در زمینه فتنه مورد بررسی قرار گرفته و تحلیل شوند. این پژوهش بر مبنای پارادایم کیفی و با استفاده از روش تحقیق تحلیل محتوا صورت گرفته، داده های موردنیاز برای این پژوهش، با استفاده از جستجوی موضوعی لغت ""فتنه"" در بین بیانات رهبر معظم انقلاب، نمایه شده در پایگاه اینترنتی دفتر حفظ و نشر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای شامل 124 فیش بدست آمد. داده های حاصل با استفاده از نرم افزار Maxqda10 و با روش کدگذاری تحلیل شدند و در نهایت نمودار حاصل با نرم افزار MindMapper 2008 ترسیم گردید. نتایج حاصل نشان داد که داده های حاصل از تجزیه و تحلیل بیانات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) را می توان در 8 مقوله ی کلی به شرح ذیل طبقه بندی نمود: معناشناسی فتنه، هدف از ایجاد فتنه، راه ها و ابزارهای ایجاد فتنه، ریشه های فتنه، وظایف، تکالیف و روش های مقابله با فتنه، انتقلاب و فتنه، فتنه 88، مباحث اخلاقی و فتنه.

بر اساس تصریح اصل چهارم قانون اساسی، کلیه قوانین و مقررات حاکم در جمهوری اسلامی باید مطابق با موازین اسلامی باشد. عموم و اطلاق بیان شده در اصل چهارم در مقام بیان قلمرو شمول اسلامی بودن قوانین و مقررات می باشد که علاوه بر اصول قانون اساسی، تمامی مقررات، شامل کلیه قوانین مصوب مجلس قبل و بعد از انقلاب، کلیه آیین نامه ها و بخشنامه های صادره از هر سه قوه، مصوبات مجامع و کمیسیون هایی؛ مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی، آراء وحدت رویه و... را در بر می گیرد و مرجع تشخیص انطباق قوانین و مقررات با احکام و موازین اسلامی، فقهای شورای نگهبان قانون اساسی می باشند. در قوانین اساسی دو کشور عراق و افغانستان نیز اصولی به این مسأله مهم اختصاص پیدا کرده است. قانون اساسی افغانستان در اصول متعدد و به طور مفصل به این مسأله پرداخته و دو مرجع نظارتی خاص شامل ستره محکمه (دیوان عالی) و کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی را برای این امر در نظر گرفته است؛ در حالی که قانون اساسی عراق زیاد به این موضوع مهم نپرداخته و در بحث نظارت و تطبیق قوانین و مقررات، نظامات و... با موازین اسلامی، دیوان عالی فدرال را که زیر نظر قوه قضاییه است، به این امر اختصاص داده است.

همراهی سه رکن «امامت»، «امت» و «دیانت» در ایران به پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی منجر گردید. این انقلاب، موجب شد تا تفکر شیعه در ارکان و اجزاء به صحنه جامعه سیاسی عالم ورود یابد. ازاین رو، شاید بتوان به کمک کلام و فقه، رکن اساسی جامعه شیعه؛ یعنی جایگاه امامت و ولایت را تبیین نموده و از آن دفاع کرد، لکن در اجزای نظام سیاسی و اجتماعی، راهی جز حضور گسترده فقه سیاسی در صحنه عمل نیست. به نظر می رسد که امروزه پرسش اساسی در فقه سیاسی نباید بر امکان حاکمیت فقیه در عصر کنونی باشد، بلکه تبیین چگونگی اعمال این حاکمیت در عرصه اجتماع از اساسی-ترین رسالت های فقه سیاسی به شمار می آید. بر این اساس، در این مقاله تلاش بر آن است تا در گام نخست، ضمن ارائه تعریفی از فقه و سیاست، ماهیت فقه سیاسی به صورت مبسوط، مورد بررسی قرار گیرد.

در بررسی مفهوم دولت اسلامی؛ چه در نظر و چه در عمل، نمونه هایی را می توان یافت. دولت های اسلامی که منظور، دولت های مبتنی بر مذهب شیعی و یا منتسب به شیعی می باشند در بستر تاریخ، کارکردها و اهدافی داشته اند که منجر به تمییز حکومت ها از یکدیگر گردیده است. از طرف دیگر، عملکرد دولت های اسلامی نیز گرفتار آفت رفتار حاکمان بوده است؛ آفتی که منجر به استقرار ناپایدار آنها در جغرافیای جهان اسلام گردیده است که خود این امر، منجر به نبود نظام تدبیر شایسته و به عبارت دیگر، دیوان سالاری ناکارآمد گردیده است. تأمین امنیت و پس از آن دادگری، دو هدفی است که دولت ها بیش از دیگر اهداف به آنها توجه داشته اند. از طرف دیگر و در حوزه علم نیز شاهد تلاش فقهای شیعه از دوران تشریع تا زمان کنونی می باشیم که خود گویای تفاوت نظری بین دولت اسلامی متصور با دولت های موجود از منظر کارکرد، مبانی و ساختار می باشد. جملگی موارد فوق را می توان در تلاش اندیشمندان شیعی در تشکیل حکومت؛ چه در مقام نظر و چه در مقام عمل پیدا کرد.

امام خمینی در تعیین حاکم، قائل به نصب است و سنهوری قائل به انتخاب. با وجود اختلاف شدید میان دو نظریه نصب و انتخاب به عنوان مبنای تعیین حاکم اسلامی، پژوهش حاضر با رویکردی تحلیلی توصیفی، در گستره فرآیند تعیین، روحی دموکراتیک را حاکم بر دو نظریه خلافت راشده سنهوری و ولایت مطلقه فقیه امام خمینی می یابد که از طریق سازوکارهایی؛ نظیر انتخاب شورایی و دودرجه ای تبلور می یابد و نتیجه آنکه با تمرکز بر زمینه های مورد وفاق انتخابی بودن انتخاب کنندگان (انتخابات)، شرط دانستن عدالت و تقوا و علم در ناخبین و ماهیت شورایی تصمیم گیری آنان، می توان نسبت به تشکیل مجمع یا شورایی متشکل از خبرگان در فرآیند تعیین حاکم اسلامی مبادرت ورزید. اگر چه نمی-توان از پاره ای از تفاوت ها در آثار و نتایج منبعث از مبانی چشم پوشید، اما به هر صورت، تمهید چنین سازوکاری به تضمین ویژگی دموکراتیک فرآیند تعیین حاکم می انجامد. بدون اینکه تفاوت های این نوع رویکرد دموکراتیک با الگوی غربی دموکراسی نادیده گرفته شود.