فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۸٬۸۶۱ تا ۱۸٬۸۸۰ مورد از کل ۳۳٬۸۹۱ مورد.
امنیت هویت و الگوی اسلامی ایرانی توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در فرایند پر فراز و نشیب توسعه، تغییرات نسبتاً زیادی در ارزش ها، هنجارها، عادات و رسوم جامعه به وجود می آید و توسعه هم نیازمند حفظ امنیت مبانی فرهنگی و هویتی و سازگار نمودن مؤلفه های توسعه با این مبانی است. همچنین الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، راهنمای توسعه کشور به شمار می رود که در اسناد رسمی و کلان کشور ازجمله سند چشم انداز توسعه و قانون اساسی نیز منعکس شده است. سؤالی که در این پژوهش مطرح می شود این است که امنیت هویت اسلامی- ایرانی چه تأثیری بر موفقیت الگوی اسلامی- ایرانی توسعه دارد؟ فرضیه مقاله این است که امنیت هویت زمینه باز شدن(فعلیت یافتن) تدریجی الگوی اسلامی- ایرانی توسعه و آشکار شدن کامل اجزای آن که در نطفه این هویت مکنون است را فراهم می آورد. در این مقاله سعی خواهد شد با تکیه بر دیدگاه نظری جامعه گرایان در خصوص امنیت، نقش امنیت هویت در پیشبرد الگوی توسعه اسلامی- ایرانی تبیین و تحلیل گردد.
ملاحظات امنیتی در سیاست خارجی ج.ا.ا.
حوزههای تخصصی:
اجتهاد فقهی و تأثیر آن در تقریب مذاهب اسلامی
حوزههای تخصصی:
بیاد فتحی
عاشورا و فرهنگ عزاداری
حوزههای تخصصی:
پرهیز از جنگ جهانگیر سوم
بررسی انقلاب تونس (۲۰۱۱) در چارچوب جهانی شدن حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مردم تونس در سال ۲۰۱۱ بعد از دهه ها سکوت و گاهی انفعال به یک باره دست به انقلاب زدند، انقلابی که گستره آن خیلی زود دامن بسیاری از کشورهای عربی را فراگرفت و در معادلات سیاسی و امنیتی خاورمیانه تأثیرات زیادی از خود بر جای گذاشت. درباره چرائی این انقلاب که کمتر کسی یا شاید هیچ کس وقوعش را نشانی ندیده و نداده بود، پژوهش های زیادی انجام گرفته که عمدتاً از زوایای مختلفی چون نارضایتی اقتصادی، فساد سیاسی، بحران های سیاسی و... مسئله را مورد بررسی قراردادند. با این اوصاف، پژوهش حاضر تلاش می کند تا این رویداد را با نگاه فراگیر «گفتمان جهانی حقوق بشر» موردسنجش قرار دهد تا روشن نماید که گفتمان جهانی حقوق بشر چه نسبتی با انقلاب تونس داشته است؟ نتایج پژوهش نشان می دهد که جهانی شدن در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، تکنولوژیک و فرهنگی درک و فضایی گفتمانی از حقوق بشر در تونس پیش از انقلاب شکل داد، این در حالی بود که دولت با طرد این تغییرات از پذیرش حقوق سیاسی- مدنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه خودداری ورزیده تا جامعه در چارچوب گفتمان حاکم (حقوق بشر) برای دستیابی به حقوق و آرمان هایی چون آزادی، عدالت، کرامت و برابری علیه رژیم سیاسی حاکم ائتلاف کند و نظام سیاسی را برکنار نماید.
سیاستهای جاری چین
منبع:
راهبرد ۱۳۷۱ شماره ۱
حوزههای تخصصی:
روابط روسیه و اسرائیل در پرتو نقش منطقه ای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
روابط خارجی سال یازدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴
143 - 170
حوزههای تخصصی:
با روی کار آمدن پوتین در سال 2000 م. و اتخاذ سیاست موازنه سازی میان بازیگران بین المللی، سیاست خارجی روسیه در قبال کشورهای خاورمیانه تغییر کرد. در همین راستا روابط روسیه با اسرائیل نیز دچار تحول و چرخش قابل توجهی شد. این دو با اتخاذ سیاست عمل گرایانه مبتنی بر منفعت، پس از چهل سال، تلاش نموده اند سطح و عمق روابط خود را نسبت به گذشته توسعه دهند. این نوشتار تلاش دارد با نگاه واقع گرایانه و با روش کتابخانه ای به این پرسش پاسخ دهد که «روابط روسیه و اسرائیل در دوران ریاست جمهوری "پوتین" چگونه تغییر کرده است و تأثیر ایران بر این روابط چگونه بوده است؟» فرضیه پژوهش این گونه بوده است که روسیه و اسرائیل با تغییر سیاست و تحت تأثیر شرایط بین الملل روابط گسترده ای را در ابعاد مختلف تجربه می کنند. بررسی روابط روسیه و اسرائیل نشان می دهد روابط این دو ضعیف، اما رو به افزایش است. روابط تجاری محدود به تجارت مواد اولیه است و تجارت کالاهای مبتنی بر تکنولوژی به دلیل الگوی سیاست خارجی اسرائیل به صورت محدودی انجام می شود. روابط نظامی نیز به دلیل وابستگی شدید صنایع نظامی اسرائیل به آمریکا ضعیف ترین رابطه بین اسرائیل و روسیه است. با وجود موضوعات مهم استراتژیک همچون مسئله ایران و خاورمیانه، و روابط استراتژیک اسرائیل و آمریکا که مانع گسترش روابط آنها می شود، طرفین در جهت تقویت روابط تلاش می کنند.
جایگزینی صنعت گردشگری با درآمد نفت؛ ضرورت تحقق امنیت پایدار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مقاله، آسیب های اقتصاد وابسته به نفت و قابلیت ها و فرصت هایی که توجه به صنعت گردشگری ممکن است برای جمهوری اسلامی ایران به همراه داشته باشد، بررسی شده و در پایان به پیامدهای این موضوع بر امنیت ملی کشور پرداخته شده است. فرضیه مقاله این است که صنعت گردشگری ایران ممکن است جایگزین مناسبی برای درآمدهای نفتی کشور و حرکت به سوی توسعه پایدار به عنوان یکی از الزامات امنیت ملی پایدار باشد.
دیپلماسی عمومی و قدرت نرم؛ ایران و آمریکا در عراق جدید(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست دوره ۴۱ پاییز ۱۳۹۰ شماره ۳
189 - 203
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی این مقاله بررسی این موضوع است که با توجه به افول قدرت نرم ایالات متحد آمریکا پس از اشغال عراق در مارس 2003 - به علت تکروی مبتنی بر قدرت سخت افزاری - جمهوری اسلامی ایران می تواند با توجه به اشتراکات مذهبی، تاریخی و فرهنگی با کشور همسایه خود جهت ایجاد تغییرات راهبردی و بنیادی به تقویت منابع نرم افزاری قدرت در قبال عراق جدید بپردازد. عراق جدید به عرصه تقابل قدرت نرم ایران و آمریکا مبدل شده است. این مقاله نخست پس از مروری بر مولفه های قدرت نرم، دیپلماسی عمومی و نیز سنت های موجود در سیاست خارجی آمریکا در ارتباط با قدرت نرم به بررسی و تحلیل قدرت نرم و جذابیت های سیاست های آمریکا و ایران در عراق جدید می پردازد.
همگرایی اتحادیه اروپا از منظر نظریه نوکارکردگرایی
حوزههای تخصصی:
در تبیین علل و عوامل همگرایی اتحادیه اروپا نظریه های مختلفی مطرح شده است. بعضی از این نظریه ها معلول مستقیم تجربه همگرایی اروپا در دهه 1950 و 1960 بوده اند. هریک از این نظریه ها تحلیل متفاوتی و حتی متعارض از ماهیت ساختاری و نهادی همگرایی اروپا و شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی لازم و مساعد برای تثبیت، تداوم و توسعه این فرآیند ارائه می دهند. در این میان نظریه نوکارکردگرایی بیش از دیگر نظریه ها به فهم مسئله کمک می کند، چرا که بسیاری از مفروضات و فرضیه های خود را از تجربه مستقیم فرآیند همگرایی در اروپا اقتباس کرده است. بطوری که می توان ادعا کرد که این نظریه یک پاسخ نظری به همگرایی در اروپا بوده و همراه با تغییر، تحول و تکامل آن توسعه یافته است. حال در این پژوهش به بحث در ارتباط با عوامل موثر بر همگرایی اروپا و همچنین این سؤال که چرا کشورها به اراده خویش حاکمیت خود را محدود ساخته و آن را به یک مرکز فراملی واگذار می کنند، از طریق روش توصیفی- تحلیلی و با کمک گرفتن از منابع اسنادی – کتابخانه ای انجام شده، می پردازد. درنهایت نتایج پژوهش حاکی از آن است که از یک سو احزاب، نخبگان و گروه های ذینفع و از سوی دیگر فشارهای بیرونی و محیطی و همچنین سیاسی شدن و تسری گام به گام، از جمله عوامل موثر بر همگرایی اتحادیه اروپا می باشند. و به طور کلی می توان گفت تلاش در جهت دست یابی به منافع، انگیزه اساسی در همگرایی و واگذاری حاکمیت کشورها به مرکزی فراملی می باشد.
بررسی مبانی فقهی حقوقی شورای رهبری
حوزههای تخصصی:
یکی از روش های قابل تصور برای رهبری در نظام اسلامی تشکیل شورایی از همه یا بعضی از مراجع تقلید است. در این مقاله سؤال اصلی این است که ادله معتقدین به ولایت و رهبری شورایی چیست و در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز بر چه اساسی شورای رهبری در سال 58 به تصویب رسید و در سال 68 از قانون اساسی حذف شد؟ باید توجه داشت که این نظریه توسط آیت الله سیدمحمد شیرازی و آیت الله محمد صادقی بیش از دیگران مطرح شده است. مهم ترین ادعا در این نظریه این است که شورایی از مراجع تقلید از سوی معصوم به ولایت و رهبری منصوب شده اند و این شورا به لحاظ سیاسی و فتوایی خطای کمتری از رهبری فردی دارد. مهم ترین مستند طرفداران این نظریه اطلاق آیات و روایات مبتنی بر مشورت است. از سوی دیگر، منتقدان این نظریه معتقدند که رهبری شورایی در لسان آیات و روایات استناد جدی ندارد و در سیره ائمه نیز هیچ گاه از این روش استفاده نشده است و حتی ویژگی مثبت یا منفی ای نیز درباره این روش ذکر نشده است. علاوه بر این، ائمه، اشکالات زیادی نیز درباره نظام های شورایی مطرح کرده اند. از دیگر اشکالات این نظریه ابهامات زیادی است که درباره نحوه اجرای این نظریه وجود دارد. همچنین منتقدان با استفاده از ادله ثابت می کنند که اجتهاد برای رهبری کفایت می کند و نیازی به قید مرجعیت نیست. در عرصه عمل نیز، تجربه بسیاری از کشورها در رابطه با نظام شورایی ناموفق بوده و باعث بروز اختلاف شده است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز شورای رهبری در سال 58 به تصویب رسید، اما در بازنگری قانون اساسی سال 68 نظام شورایی حذف و تنها رهبری فردی پذیرفته شد. علت این حذف علاوه بر دلایل بالا، تجربه ناموفق دیگر شوراها در کشور، لزوم تسریع در تصمیم گیری و بی تجربگی خبرگان قانون اساسی در تصویب شورای رهبری در سال 58 عنوان شد.
نقش و جایگاه دولت در استقلال دانشگاه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دولت پژوهی سال چهارم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۴
183 - 232
حوزههای تخصصی:
«استقلال دانشگاه» سنگ بنای نظام دانشگاهی محسوب شده و بدین معنا است که دانشگاه ها در تعیین اهداف و اولویت های خود و اجرای آن ها آزاد گذاشته شوند. استقلال دانشگاه به طور چشمگیری به چشم انداز کلی دانشگاه و میزان دخالت سیاست وابسته است. با وجود این که تأمین استقلال دانشگاه ها در آموزش عالی، نسبی بوده و به طور کامل و در هیچ دانشگاهی تحقق نیافته است اما این مفهوم در دوران حیات خود، همواره با دو مشکل اساسی مواجه بوده است؛ ابتدا درک نادرست از ابعاد و شاخص ها و سپس موانع متفاوت پیش روی آن به ویژه متأثر از دخالت های دولتی. بدین ترتیب، این پژوهش با هدف تبیین ابعاد مختلف استقلال دانشگاه و نقش دولت در ایجاد موانع تحقق آن و بر اساس روش ساختارگرایی رویکرد کیفی، شکل گرفته و از تحلیل اسنادی به عنوان ابزار گردآوری اطلاعات بهره گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد صاحب نظران بر روی چهار بُعد استقلال سازمانی، مالی، علمی و استخدامی به عنوان ابعاد اصلی استقلال دانشگاه، بیشترین اشتراک نظر را داشته و فرآیندهای سیاسی کشورها، حاکمیت تفکر سیاسی، سیستم متمرکز تصمیم گیری دولتی، محدودیت های مالی و استخدامی، تعصبات خاص جناحی یا حزبی از مهمترین موانع در مسیر تحقق استقلال دانشگاه بوده که در بروز تمامی این موارد، دولت ها نقش اساسی را ایفا می نمایند.