سرمقاله: قانون نفت عراق؟!
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۸٬۴۰۱ تا ۱۸٬۴۲۰ مورد از کل ۳۳٬۸۹۱ مورد.
نظری بر پیش بینی های جمعیتی در برنامه ریزی دولت جمهوری اسلامی ایران
منبع:
جهاد اسفند ۱۳۶۲ شماره ۶۲
حوزههای تخصصی:
لباس روحانیت شیعه به مثابه دال سیاسی در ایران معاصر(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
امریکا و ساختار نوین جهانی نقش آن کشور در روند مناقشات امارات متحده عربی در برخورد با جمهوری اسلامی
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قفقاز جنوبی، تهاجمی یا تدافعی؟(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
دو نگاه متفاوت به سیاست خارجی ایران در قفقاز جنوبی وجود دارد. نظر اول معتقد به تهاجمی بودن رفتار منطقه ای ایران است. دیدگاه دوم سیاست خارجی ایران را تدافعی می پندارد. برداشت نخست نتیجه نگاه به سیاست خارجی ایران به عنوان کلی است که هسته کانونی آن، رویکرد ایران به نظام بین الملل و به شکل ویژه خاورمیانه است؛ دیدگاه دوم رفتار منطقه ای ایران را در قفقاز جنوبی به شکل جداگانه ارزیابی می کند. این نوشتار با تکیه بر دیدگاه دوم، نیم نگاهی به نگرش اول نیز دارد؛ زیرا در عالم واقع برداشت بازیگران از سیاست منطقه ای یکدیگر، فقط از شواهد مربوط به آن منطقه ریشه نگرفته است؛ بلکه متأثر از راهبرد کلیِ حاکم بر سیاست خارجی و رفتار کشورها در سایر مناطق است. بر این اساس این نوشتار به دنبال پاسخ به این پرسش ها است که آیا سیاست خارجی ایران در قفقاز جنوبی تهاجمی است یا تدافعی؟ برداشت بازیگران رقیب از رفتار ایران در قفقاز جنوبی چگونه است؟ و بازخورد این برداشت در سیاست گذاری آن ها در برابر ایران چه خواهد بود؟ «رفتار ایران در قفقاز تدافعی است؛ اما فضای کلی حاکم بر سیاست خارجی ایران سبب شده است که برداشتی تهاجمی از کنش ایران در قفقاز جنوبی شکل بگیرد؛ بنابراین بازیگران فعال در قفقاز جنوبی در مقابل سیاست منطقه ای ایران رویکرد بازدارندگی به کار گرفته اند.» این فرضیه در چارچوب نظریه ادراکی رابرت جرویس بررسی شده است. روش این نوشتار توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی تدوین شده است.
انتفاضه فلسطین: آینده و نقش آن در آزادسازی
حوزههای تخصصی:
سیاست اروپا در قبال آمریکا : تاملات مفهومی و ساختاری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
کانون های تصمیم گیری در قانون اساسی جدید افغانستان؛ نسبت سنجی نحوه اعمال قدرت براساس همکاری قوا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پس از اشغال افغانستان توسط نیروهای ناتو به رهبری امریکا در سال 2001 م، تغییرات اساسی در این کشور به وقوع پیوست که ازجمله آن ها، ایجاد تغییر در قانون اساسی و شکل گیری قانون اساسی جدید بود که بر اساس آن، نظام سیاسی جدیدی با محتوای اسلامی و رویه های دموکراتیک شکل گرفت. سوال نوشتار حاضر آن است که قانون اساسی جدید افغانستان برای کدام مرجع تصمیم گیری، اقتدار قانونی بیشتری درنظر گرفته است؟ به نظر می رسد که در این قانون اساسی که از نهادهای تصمیم گیری مهمی مانند ریاست جمهوری، حکومت، شورای ملیِ متشکل از ولسی جرگه و مشرانوجرگه، لویه جرگه، قوه قضائیه و سیستم اداری تشکیل شده است؛ ضمن همکاری و تعاملی که میان قوای تصمیم گیرنده برای گردش مناسب تر امور اجرایی و اجرای قانون اساسی وجود دارد، در قالب سیستم همکاری قوا، قوای تقنینی و قضایی نیز در بسیاری از مواقع از قدرت کنترلی مناسبی درقیاس با قوه مجریه برخوردارند اما با این وجود، رئیس جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه، ضمن برخورداری از اختیارات قانونی گسترده تر نسبت به سایر قوا، اقتدار نهایی را رقم می زند. نوشته پیش رو برآن است تا با اتکا به روش توصیفی و تحلیلی و بهره گیری از رویکرد نظری مستخرج از ساختار نظام پارلمانی و ریاستی، محوریت نقش رئیس جمهور را در تصمیم گیری های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور افغانستان تجزیه وتحلیل کند.
بودجه 75؛ از لایحه تا قانون: یک ارزیابی از لایحه بودجه 75 در زمینه درآمدهای مالیاتی: لایحه و مالیات 75
حوزههای تخصصی:
جامعه متفاوت، علم متفاوت
حوزههای تخصصی:
بنیادهای بازرگانی نفت
حوزههای تخصصی:
تجزیه وتحلیل عوامل موثر بر رفتار انتخاباتی با تاکید بر نظریه اقتصاد سیاسی وایدئولوژی مسلط در انتخابات دهم ریاست جمهوری(مطالعه موردی: بخش جلگه ی اصفهان)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مشارکت سیاسی یکی از پیچیده ترین مسائل جوامع جدید و در عین حال پر طرفدارترین حوزه های مشارکت در عصر حاضر است. در این پژوهش، انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری ایران به عنوان یکی از وجوه مشارکت سیاسی یا بهتر بگوئیم مهمترین آن ها در این کشور، با توجه به رویکردهای رفتار انتخاباتی موجود در این زمینه مورد بررسی قرار می گیرد. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر سیاست های اقتصادی و مناظرات تلویزیونی در پیروزی محمود احمدی نژاد است. در واقع فرضیه اصلی این تحقیق بر این مبنا قرار دارد که دولت نهم سیاست های خود قبل از انتخابات را عمدتا بر سیاست های اقتصادی برای کسب پیروزی در انتخابات دهم تنظیم کرده است. برای انجام این پژوهش از روش پیمایش استفاده شد و طی آن 385 پرسشنامه به تناسب جمعیت در بخشهای شهری و روستایی بخش جلگه توزیع گردید. محیط پژوهش بخش جلگه از توابع استان اصفهان است و جامعه آماری تحقیق نیز رأی دهندگان در انتخابات دهم ریاست جمهوری هستند. چارچوب نظری این مقاله اقتصاد سیاسی و نظریه ایدئولوژی مسلط است.
زندان ابوغریب و انسانیت
کنفرانس صلح آشتی ملی گروههای سومالی در کنیا
حوزههای تخصصی: