درخت حوزه‌های تخصصی

با شروع فعالیت اولین مجلس شورای اسلامی در سال 1359، شاهد آغاز روندی هستیم که به موازات تجارب اجتماعی به تمایز دیدگاه هایی انجامید که در جریان انقلاب یکسان به نظر می آمدند. بحث در مورد لایحه اعزام دانشجو به خارج از کشور یکی از تجاربی بود که طی آن دیدگاه های متفاوت اجتماعی رو در روی یکدیگر ایستادند. آنجا که اصل قضیه اعزام دانشجو تقریباً بدون مشکل پذیرفته شد، با طرح مسئله اعزام زنان مجرد مشکل آنچنان سر بلند کرد که هیچ یک از دوره های مجلس نتوانست از آن فارغ شود.

یکی از چالشهای مهم پس از انقلاب اسلامی میان ایران و برخی کشورهای غربی، حقوق بشر است. این مسئله، بویژه در سالهای اخیر، فشارهای حقوقی و سیاسی بسیاری را بر ایران تحمیل کرده است. بنابراین در این مقاله به این سؤال، پاسخ داده شده است که: ریشه اصلی اختلاف ایران و غرب در حوزه حقوق بشر چیست؟ بررسیها نشان می دهد حقوق بشر در غرب بر اساس مبانی غربی، که اغلب با مبانی حقوق اسلامی در تعارض است، تدوین شده است. افزون بر آن غرب از حقوق بشر استفاده ابزاری، و در پیگیری تحققِ آن در کشورهای گوناگون به صورت گزینشی عمل می کند. این دو مسئله در نهایت موجب اختلاف جدی بین ایران و غرب در این حوزه شده است. در مقاله پیش رو با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به بررسی و تحلیل مؤلفه های مؤثر بر اختلاف ایران و غرب در حوزه حقوق بشر پرداخته شده است.

در طول نیم قرن گذشته و در سایه کمرنگ شدن تز «سکولارسازی» و تلاش برای جدایی دین و سیاست، نقش و جایگاه دین در حوزه عمومی مورد توجه دانشمندان علوم اجتماعی بوده است. هدف نوشتار حاضر مطالعه حضور دین درون حوزه عمومی است و برای این کار تلاش می کند تا از طریق پرداختن به نشانه های حضور دین از حضور بسیج کنندگی و حضور نمادین گرفته تا حضور سیاسی و در نهایت حضور نهادی، تحولات سیاسی مصر در طول سه سال گذشته را مورد واکاوی قرار دهد. حضور دین در حوزه عمومی مصر یکی از ویژگی های اصلی دوره پس از انقلاب 25 ژانویه به شمار می رود و این حضور باعث نگرانی برخی ها شده است و این نه فقط به دلیل قطب بندی ها و اختلافات میان نیروهای اسلامی و نیروهای لیبرالی و سکولار است، بلکه همچنین به دلیل چیزی است که برخی ها آن را نقض دستاوردهای انقلاب مصر به عنوان یک انقلاب مدنی می دانند؛ انقلابی که طبق نظر این طیف می بایست در دو عرصه سیاسی و اجتماعی فضای بیشتری به نیروهای مدنی در مقایسه با جریان های دینی بدهد و این چیزی است که به نظر برخی ها اگر محقق نشود، ممکن است فرآیند تحول دموکراتیک در مصر به شکست بیانجامد. اما عده ای دیگر معتقدند که سرنگونی نظام مبارک و پایان سیطره حزب حاکم (حزب ملی دموکراتیک)، منجر به بروز تنوع شدید در نقشه صحنه سیاسی مصر و وزن بازیگران گوناگون از جمله بازیگران اسلامی شده است. بنابراین از زمان برکناری مبارک، احزاب و گروه های سیاسی جدیدی ظاهر شده اند که به جریان های فکری و ایدئولوژیکی گوناگونی وابسته هستند. اما تحول برجسته در وضعیت پراکندگی و افتراقی نمایان است که جنبش ها و احزاب اسلامی در دوره پس از انقلاب ها به آن دچار شده اند. از این رو تعداد احزابی که به مرجعیت دینی تکیه دارند، از 15 حزب عبور کرده و اگر وضعیت گشایش سیاسی کنونی تداوم یابد، همچنان امکان افزایش این تعداد وجود دارد. نوشتار حاضر به این نتیجه می رسد که دین نقش مهمی در تعیین شکل تحول دموکراتیک و ماهیت آن در مصر در خلال دوره آتی خواهد داشت. همچنین تاکید می کند که چنین نیست که تنها یک نیروی اسلامی بر حوزه عمومی تسلط داشته باشد؛ بلکه نوعی پراکندگی و تنوع درون جنبش اسلامی رخ داده است. این پژوهش اشاره می کند که هرگاه مصر به سمت دموکراسی گام بر می دارد، تحولی در گفتمان احزاب و جریان های سیاسی قدیمی و جدید رخ داده و ایدئولوژی و اقدامات آن ها متنوع و گوناگون شده است.

وقوع انقلاب های منطقه ای در تونس و مصر و گسترش نا آرامی های حاصل از آن به دیگر کشورهای منطقه در غرب آسیا، سبب شده که با گذشت سه سال از این پدیده، شاهد شکل گیری مناسبات و همچنین الگوهای رفتاری جدید منطقه ای باشیم. در این میان می توان رفتار بازیگران این منطقه از حیث مقابله و مواجهه با این انقلاب ها را در دو طیف مورد ملاحظه قرار داد. کشورهایی که از این انقلاب ها و همچنین موج تحول خواهی استقبال کرده اند و در مقابل کشورهایی که گسترش این روند را بر خلاف منافع ملی فراملی خود دیده و سعی در مقابله و ممانعت از گسترش این موج داشته اند. آنچه در این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد، بررسی تعاملات عربستان سعودی با دو کشور انقلابی مصر (تا قبل از برکناری مرسی) و بحرین است. پاسخ ابتدایی به فرضیه اصلی این تحقیق هم عبارت است: عربستان به عنوان یک بازیگر محافظه کار کوشیده تا کاربست سیاست «محافظه کارانه تهاجمی» و بهره گیری از ابزارهای مختلف (سیاسی، اقتصادی و امنیتی نظامی) مانع از انتقال امواج انقلاب به داخل سرزمین خود شود.

مذاکره در دنیای نوین در زمره کلیدی ترین ابزارهای تحقق اهداف و منافع واحدهای سیاسی به ویژه دولت ها و از بخش های مهم تدبیر سیاسی است و تحقق حداکثری غایات ملی در گروی کاربست مطلوب اصول و فنون مذاکره بر محور مؤلفه های قدرت بازیگران دخیل تلقی می شود. ازاین رو، دین مبین اسلام که به مقوله اساسی سیاست اهتمام ویژه ای دارد، شاکله خود را به نحوی تنسیق کرده است که پاسخگوی نیازهای مختلف سیاسی جامعه اسلامی از جمله عرصه سیاست خارجی و دیپلماسی باشد. این مقاله با رویکرد تحلیلی و تمرکز بر اسناد تاریخی، و باهدف تبیین اصول حاکم بر سپهر مذاکرات پیامبر اکرم (ص) با این پرسش آغاز می شود که: مقتضای اسلامی بودن مذاکرات در گفتمان اسلام شیعی با تمرکز بر سیره نبوی (ص) چیست؟ در پاسخ به این پرسش، در دایره نظریات و تعاریف گسترده در حوزه مذاکرات، بر اساس جهان بینی توحیدی و بازخوانی کارویژه های دیپلماسی اسلامی مستند به سیره حکومتی نبی مکرم اسلام (ص)، الگوی مطلوب مذاکره از منظر حضرت و در قالب مدلی بر محور یازده اصل، استخراج و تدوین شده است. یافته های پژوهش نشان داد که این اصول در سه مرحله وضع اصول پایه ای، غایت گذاری جامع دیپلماتیک و مستحکم سازی دیپلماتیک در بستر محیط تعامل جای می گیرند و قابل تحلیل می باشند.