یکی از دلایل استمرار شکافهای سیاسی در اسراییل از زمان تاسیس آن ، نوع نظام انتخاباتی این کشور بوده که مشوق احزاب کوچک تر و تضعیف کننده احزاب بزرگ تر بوده است . با وجود آنکه احزاب متعدد در اسراییل بازتاب دهنده شکافهای اجتماعی ، اقتصادی و ایدئولوژیک آن است ، نظام انتخاباتی نیز به نوبه خود این شکافها را تقویت کرده است . در کشورهای مختلف برای جلوگیری از راه یابی احزاب کوچک تر محلی و منطقه ای به پارلمان ، حد نصاب مشخص تعیین می شود و هر چه مقدار آن بیشتر باشد احتمال اینکه احزاب کوچک بتواند راهی پارلمان شوند ، کمتر می شود . اما برای تشویق مردم به مشارکت سیاسی در جوامع با شکافهای متعدد ، این حد نصاب پایین در نظر گرفته می شود . در مورد اسراییل این قاعده صادق بوده و باعث ورود احزاب کوچک تر متعدد به پارلمان یا همان کنست می شود . تعداد احزاب موجود در پارلمان دستیابی به ائتلاف حزبی را مشکل تر کرده ، باعث تشکیل کابینه های ائتلافی شکننده می شود ؛ ائتلافهایی که در آنها گاه یک حزب بسیار کوچک باعث انحلال کابینه و حتی انحلال پارلمان جهت برگزاری انتخابات پیش از موعد مقرر می شود . در سال 1992 با تصویب کنست قرار شد انتخاب نخست وزیر از سال 1996 با رای مستقیم مردم باشد ، اما نتایج پیش بینی نشده باعث شد دوباره در سال 2001 قانون انتخاباتی به حالت سابق برگردد .
وابستگی روزافزون اقتصاد جهان به انرژی، به ویژه انرژی های هیدروکربنی و اهمیت دسترسی ایمن، مطمئن و پایدار، موضوع تأمین امنیت انرژی و ترانزیت آن را یک مسئله حیاتی و مهم ساخته است. بخش عمده ای از ذخایر شناخته شده انرژی در مناطقی از جهان واقع شده اند که با چالش بی ثباتی سیاسی فزاینده و تهدیدهای امنیتی گسترده رو به رو هستند. از سوی دیگر، خطوط انتقال انرژی نیز از بسیاری از مناطق ناامن جهان عبور می کند که اهداف آسانی برای گروه های افراطی محسوب می شوند. همه این موارد به انضمام تمایل برخی کشورها برای بهره گیری از انرژی به عنوان یک ابزار سیاسی، جملگی سبب ساز افزایش میزان اهمیت موضوع انرژی در محاسبات سیاسی– امنیتی در سطح جهانی شده است. در نوشتار حاضر، ضمن تبیین اهمیت موضوع امنیت انرژی، تأثیر آن بر معادلات بین المللی بحث و بررسی خواهد شد.
با سقوط طالبان و برقراری ساختار دمکراتیکِ قدرت در افغانستان انتظار می رفت این کشور در پرتو توسعه سیاسی، شاهد توسعه اقتصادی باشد. این نوشتار به سنجش وضعیت توسعه اقتصادی افغانستان در عصر مردم سالار سازی می پردازد. بدین منظور، ضمن بررسی تحول های استقرار دموکراسی و برنامه های کلان توسعه در این کشور، از رویکردهای نظریِ درباره رابطه دموکراسی و توسعه و تحلیل آماری شاخص های توسعه اقتصادی بهره برده شده است. پرسش نوشتار معطوف به سنجش و بررسی وضعیت توسعه اقتصادی افغانستان در فرایند تحول های سیاسی و دمکراتیک است. بررسی ما نشان می دهد که شاخص های توسعه اقتصادی در سال های 2001 تا 2017 تغییر محسوسی نداشته است. این یافته ها مبین آن است که در جریان دموکراسیزاسیون اقتصاد ملی افغانستان بیشتر معطوف به رشد و نه توسعه بوده است. در این کشور شاخص های کمی توسعه چون تولید ناخالص داخلی و شهرنشینی بهبود یافته است. اما شاخص های کیفی توسعه یعنی فقرزدایی، افزایش درآمد سرانه، توزیع عادلانه ثروت، توسعه انسانی و صنعت رشد چشمگیری نداشته است. از این رو، با توجه به حجم گسترده حمایت های جامعه جهانی، تلاش های مربوط به برقراری دموکراسی در افغانستان بنابر انتظارهای مورد نظر تاکنون به بهبود شاخص های کیفی توسعه منجر نشده است.در واقع، در عصر پساطالبان موفقیت های دولت بیشتر به دموکراسی سیاسی و نه توسعه اقتصادی معطوف بوده است. بنابراین دموکراسی در افغانستان از آنجا که با پدیده های ناامنی، فساد اداری - مالی، تقلب/بحران انتخاباتی، اقتصاد رانتی و تشدید شکاف های طبقاتی شهر و روستا همراه بوده، بیشتر با توسعه اقتصادی رابطه ای ناسازگار داشته است.
از موضوعاتی که امروزه در ادبیات سیاسی جهان به طور مکرر از آن سخن گفته می شود، قضیه «هولوکاست» است. بر اساس این داستان، یهودیان مدعی هستند که در جریان جنگ جهانی دوم، شش میلیون یهودی به دستور شخص هیتلر و با نیات نژاد پرستانه و یهود ستیزانه نابود شده اند.امروزه باگذشت حدود هفت دهه از آن جنگ خانمانسوز، در سایه همت و شجاعت تعدادی اندک از محققان در غرب که معروف به « مورخان تجدید نظر طلب»هستند، دروغ بودن داستان هولوکاست به طور علمی و مستند به اثبات رسیده است.سئوال این است که چرا یهودیان چنین دروغ بزرگی را جعل کردند؟
جنبش های انقلابی و اجتماعی همواره در مرکز توجه علم سیاست قرار داشته است. علی رغم چاپ کتاب و نوشتارهای گوناگون و بی شمار، برخی رانه ها و انگیزه های بنیادین در پس برآمدن و پویایی آن ها نادیده و یا دست کم گرفته شده است. در این میان، می توان به نادیده انگاشته شدن مفاهیمی همچون هویت جمعی، فرصت های فرهنگی، چارچوب بندی، تولید معنا، شناخت دشمن، بحران ارگانیک و برآمدن استعاره و دال برتر اشاره کرد. نوشتار پیش رو، مفاهیم نوین یادشده را در کنار مفاهیمی همچون فرصت های سیاسی ساختاری، شبکه های بسیج گر و راهبردهای جنبش ها گذارده و نظریه ای منسجم از چنین پدیده مهمی را روایت می کند. از این رو، رویکرد نوشتار پیش رو، بر آمیزه ای از نظریه های «فرصت یابی سیاسی» تیلی، «فرآیند سیاسی» تارو، «گفتمان» لاکلا و «هویت جمعی» ملوچی استوار است.
روابط بین الملل از دهة شصت میلادی دستخوش تحولاتی عمیق شد. در تمام آفریقا مبارزة استقلال خواهی وجه برجستة مردم این قاره در این عصر قلمداد می شود و اندیشمندان آفریقایی از آن به «رنسانس آفریقایی» تعبیر می کنند. همچنین پس از سپری شدن یک دهه، تحولی شگرف در کل نظام بین المللی رخ داد و مکانیسم های نظامی رفته رفته به عنوان ابزاری کارا نقش خود را به کارکردهای اقتصادی و رهیافتی مرکانتالیستی تغییر دادند؛ بنابراین، بلوک بندی «شرق و غرب» در نظام بین المللی جای خود را به قطب بندی «شمال ـ جنوب» داد. در نتیجة کارکردهای اقتصادی نوین، که توسط نهادها و مؤسسات مالی بین المللی به جای ابزارهای نظامی و میلیتاریستی در عرصه بین المللی نقش آفرینی می کردند، پدیدة جهانی شدن از دل نظام سرمایه داری مبتنی بر اقتصاد لیبرالیستی ظهور کرد. بروز این پدیده در عصر حاضر، سبب واکنش های متفاوت دولت های مختلف در سطح بین الملل شد؛ ازجمله ملل آفریقا که در سالیان طولانی طعم تلخ استعمار و استثمار را چشیده بودند، در بارة پدیدة جهانی شدن واکنش فوری نشان دادند که می توان تشکیل اتحادیه های مختلف را ازجملة این واکنش ها شمرد. نگارنده در این مقالة تحقیقی، برای حفظ هویت کشورهای آفریقایی در مقابل پدیدة جهانی شدن، رویکرد پراتیک منطقه گرایی را پیشنهاد می کند که از راه های مناسب کشورهای جنوب و جهان سوم جهت توسعة مناسبات سیاسی و اقتصادی، تجاری و فرهنگی است. این رویکرد ضمن تدوین و توسعة فرصت های مناسب و برابر برای دو طرف، زمینة ظهور همگرایی منطقه ای و حتی فرامنطقه ای را فراهم خواهد ساخت. در سایة این همگرایی، کشورهای جنوب می توانند از حالت «وابستگی مطلق» نسبت به کشورهای شمال به «وابستگی متقابل» تغییر جهت دهند.
در پژوهش حاضر در پرتو دو رویکرد کلان روابط بین الملل یعنی آرمان گرایی و واقع گرایی به بررسی مبانی پیوند آرمان ها و واقعیت ها در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران(ج.ا.ا) با تأکید بر اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)پرداخته شد و با روش تحلیلی- توصیفی با استفاده از داده های کتابخانه ای به این پرسش، پاسخ داده شد که مبانی پیوند آرمان ها و واقعیت ها در سیاست خارجی ج.ا.ا چیست؟ یافته پژوهش حاکی از آن است که مؤلفه های آرمانی و واقعی سیاست خارجی ج.ا.ا بر اساس مبانی و اصول فقه شیعی از جمله اجتهاد، عقل، منطقه الفراغ، حکم حکومتی، مصلحت، عقل، زمان و مکان، و حفظ نظام، با یکدیگر انتظام یافته است. بنابراین، دیدگاه سیاست خارجی ج.ا.ا نه آرمان گرایی محض و نه واقع گرایی صرف بلکه تلفیق این دو یعنی آرمان گرایی واقع بین است که بر مبانی فقه شیعه استوار است و آرمان ها و واقعیت ها در پرتو آن، پیوند نهادین یافته اند.
در دهه اخیر سیاست گذاران روس در آیین جدید سیاست خارجی روسیه به قدرت نرم، جایگاه ویژه ای بخشیدند تا از این رهگذر به ترمیم چهره بین المللی روسیه، مقابله با انقلاب های رنگی و حفظ رژیم های طرفدار روسیه کمک کنند. با پذیرش این فرضیه که توجه به قدرت نرم، ابزاری برای به دست آوردن منزلت و قدرت در جهان معاصر است، نوشتار حاضر درپی پاسخ گویی به این پرسش است که روس ها برای به دست آوردن منزلت و قدرت، چگونه به مفهوم بندی گفتمان قدرت نرم روسیه پرداخته اند. در این میان، قدرت هژمونیک غرب بر درک آن ها از این مقوله چه تأثیری داشته است. در پاسخ به این پرسش این فرضیه مورد آزمون قرار گرفته است که هویت دوگانه بزرگ- قدرتی روسیه که در فرایند رابطه پیچیده عشق و نفرت نسبت به دیگریِ غربی شکل گرفته است، به بازتولید هویت دوگانه در گفتمان قدرت نرم روسیه در مسیر تلاش برای به دست آوردن منزلت و نفوذ در صحنه بین المللی منجر شده است. یافته های نوشتار نشان می دهد که گفتمان قدرت نرم روسیه دو وجه متعارضِ سازگار و ناسازگار با قدرت نرم هژمونیک غرب دارد. سازگاری و همراهی با قدرت هژمونیک غرب تا جایی پذیرفته شده است که با هویت بزرگ- قدرتی روسیه و تأمین نفوذ و جایگاه آن برخورد نداشته است. در غیر این صورت، روس ها به پردازش گفتمان خاص روسی از قدرت نرم روی آورده اند که در مخالفت با گفتمان هژمونیک غربی قرار داشته است. برای تحلیل این معمارواره (پرابلماتیک) رویکرد تفسیری به کار گرفته و مفهوم هژمونی فرهنگی را به عنوان چارچوب نظری نوشتار برگزیده ایم.
نسبت بین عقلانیت سیاسی و پدیده هایی چون خیزش ها و مقاومت های مردمی و انقلاب ها ازجمله پرسش های پایدار در اندیشه و فلسفه سیاسی به ویژه در عصرجدید به شمار می آید. بدون شک عمل سیاسی مبتنی بر عقلانیت همواره به عنوان یکی از مقومات جامعه، در حیات گذشته و امروز بشر مورد توجه متفکران سیاسی قرار داشته و دارد. اما در قرون اخیر، وقوع انقلاب ها و خیزش های مردمی در کشورهای مختلف، معنای جدیدی از انقلاب را که مساوی با نوعی تندروی و رادیکالیسم و نیز مغایر با عقلانیت، در ذهن ها متبادر ساخته است، به گونه ای که امروزه این طور تصور می شود که عقلانیت سیاسی با مقوله انقلاب و عمل انقلابی قابل جمع نیست. حال آنکه به نظر می رسد انقلابی بودن و انقلابی عمل کردن خود فی نفسه می تواند کاملاً توضیح عقلانی داشته باشد. مقاله حاضر سعی دارد کارکرد نظریه عقلانیت سیاسی را در اندیشه و عمل حکومتی امام خمینی (ره)، در سه دوره استقرار، تثبیت و تعمیق جمهوری اسلامی نشان دهد. ازاین رو پژوهش حاضر ضمن تمرکز بر این پرسش که مؤلفه های اساسی عقلانیت سیاسی اندیشه و عمل امام خمینی (ره)چیست؟ می کوشد داده های لازم را از طریق مطالعه کتابخانه ای و اسنادی استخراج و به روش توصیفی- تحلیلی آن ها را مورد واکاوی و تجزیه وتحلیل قرار خواهد.