انسان شناسی خاورمیانه
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۳٬۲۲۱ تا ۱۳٬۲۴۰ مورد از کل ۳۳٬۸۹۱ مورد.
رهیافتی نو به معضلات اجتماعی مدرن : سیاست بازشناسی
حوزههای تخصصی:
ترکیه قرن بیست و یکم
منبع:
راهبرد ۱۳۸۱ شماره ۲۶
حوزههای تخصصی:
دادگری پدیده ای از هویت ایرانی
حوزههای تخصصی:
ادبیات و احیای فلسفه اسلامی
حوزههای تخصصی:
نگاهی به ویژه نامه کردستان (2) و مقاله های فاروق کیخسروی و احسان هوشمند
حوزههای تخصصی:
تازه های کتاب درباره خاورمیانه
حوزههای تخصصی:
مبارزه با تهاجم فرهنگی رسانه های سنتی یا مدرن؟
حوزههای تخصصی:
جوانان سیاست رستاخیزی را طرد می کنند
منبع:
آرمان مرداد ۱۳۵۶ شماره ۵
حوزههای تخصصی:
به کارگیری نقشه های شناختی فازی برای پژوهش در رشته مطالعات منطقه ای(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
چند دهه از تولد رشته مطالعات منطقه ای به عنوان زیرشاخه ای از مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل می گذرد، اما تسلط رهیافت های روابط بین الملل بر ادبیات علمی و روش پژوهش این رشته علمی، انکارناپذیر است. سیر تکامل رشته مطالعات منطقه ای نشان داد که انجام پژوهش در این رشته ممکن است در یک زمان نیازمند پژوهش در تاریخ، علوم سیاسی، جامعه شناسی، اقتصاد، جغرافیای سیاسی و بسیاری دیگر از گرایش های علمی باشد که برحسب مورد به آنها رجوع می شود. این امر، دشواری پژوهش در زمینه مطالعات منطقه ای را نشان می دهد. این مقاله قصد دارد نقشه های شناختی فازی را به عنوان روشی، با قابلیت کاربرد در حوزه مطالعات منطقه ای معرفی کند، به گونه ای که این روش بتواند نیاز پژوهشگر را در زمینه مطالعه موضوعاتی که پیش از این، پیشینه موضوعی نداشته و یا در حکم «پدیده» ای مبهم هستند، برطرف کند. امتیاز این روش، اولاً امکان شناخت اجزای یک پدیده مبهم و کمک به فهم روابط میان آنها و ثانیاً امکان استخراج نقطه مورد توافق از لابه لای نظرات مختلف درباره آن پدیده است.
جمهوری خود مختار تالشان و مسجد سازی ایران در قفقاز
منبع:
گزارش تیر ۱۳۸۳ شماره ۱۵۴
حوزههای تخصصی:
اعتدال مدنی در قلمرو جامعه و سیاست(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
دستگاه فلسفی فلاسفه اسلامی بحث از اعتدال در قلمرو جامعه و سیاست و دولت را نه تنها یکی از قلمروهای اعتدال دانسته، بلکه تحصیل آن را دغدغه اساسی آنان می داند. آنان در نظم دنیوی و زندگی مدنی و سیاسی، با توجه به مبانی نظری خود، به رشد و توسعه همگون و همه جانبه می اندیشند و آن را برای برقراری اعتدال در زندگی مدنی و حیات سیاسی با انعکاس اعتدالِ عالم تکوین در حیات سیاسی دنبال می کنند. از نظر آنان هرگاه جامعه و سیاست و دولت در توازن و تعادل به سر بَرَند، در جهت رشد و کمال و سعادت خود می باشند. پرسش آن است که اعتدال مدنی در قلمرو جامعه، دولت و حکومت از چه جایگاه و اهمیتی برخوردار است و مبادی و اسباب تحقق آن چه می باشند؟ ادعا آن است که اعتدال مدنی به معنای حاکمیت علم مدنی و تدبیرِ برخاسته از حاکمیت حکمت و شریعت بر نظام تدبیر و نظام تصمیم گیری دولت و حاکمیت توازن و تعادل میان گروه ها و اصناف جامعه و برخورداری عادلانه آنها از مواهب عام دنیوی و از امکانات و فرصت ها می باشد و رهبری حکیمانه، عدالت، همسانی اصناف و گروه ها و تعدیل خیرات عامه از اسباب آن می باشند.
پیآمد و نتیجه رویکرد اعتدالی به جامعه و سیاست و دولت، آن است که خردمندان و اهل تدبیر در رأس تصمیم گیری نظام سیاسی قرار می گیرند و عهده دار تدبیر جامعه می شوند تا افراد در قابلیت های مختلف سیاسی اجتماعی و نهادها به طور متوازن به رشد و شکوفایی استعدادها و توانمندی های خود برسند و جامعه هم شاهد تکثر های فرهنگی و سیاسی و اقتصادی باشد و هم متکثرات در درون یک وحدت تألیفی به سر بَرَند و از هرگونه کثرت گرایی که وحدت کلی جامعه و نظام سیاسی را بر هم می زند، خودداری گردد.