نقش آفرینی نفت در روند دولت-ملت سازی ایران در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دیده می شود. در بعد اقتصادی، نفت باعث شکل گیری اقتصادی تک محصولی، حاکم شدن اقتصاد دولتی و غیررقابتی ، عدم رشد بورژوازی و عدم ایجاد نیروهای اقتصادی مولد ،گسترش فساد شده است. نقش ضعیف و حاشیه ای نیروهای اجتماعی در تولید ثروت ملی، سطح پایین و غیراستاندارد شاخص های اجتماعی، جامعه مصرفی و کم بازده، طبقه وسیع حقوق بگیران، زندگی اقتصادی یارانه ای، شکاف های طبقاتی، محدودیت در ایجاد طبقه متوسط هم از نتایج یک اقتصاد وابسته به نفت در حوزه اجتماعی است. تمرکز قدرت، دولت رانتیه، احزاب و گروه های سیاسی دولتی و وابسته و عدم شکل گیری دولت های توسعه گرا نیز از تاثیرات منفی درآمدهای نفت در حوزه سیاسی است. نتیجه اینکه نفت در ایران در یک قرن گذشته عملا فرایند دولت- ملت سازی و روی دیگر آن یعنی توسعه را طولانی، پرهزینه و منحرف کرده است.
از جمله مؤلفه های نگران کننده نظام های حاکمیتی با هر ایدئولوژی متفاوت، حفاظت محیط زیست از گذر اجرای حقوق بین الملل محیط زیست است. این رویکرد می تواند در چگونگی و حفاظت از کره زمین و مخاطرات احتمالی پیش روی آن، مؤثر واقع شود. در این پرتو، اصل بر آن است که حقوق بین الملل محیط زیست در نظام حقوقی ایران اجرا شود. این مهم در مؤلفه فراقانونی و از رهگذر اساسی سازی حقوق بین الملل محیط زیست که در اصول 77 و 125 قانون اساسی و قانونی از نگاه ماده 9 قانون مدنی که عهود و اسناد بین المللی را در حکم قانون می پندارد؛ هویدا می باشد. بدین سان، از یک سو، فرصت های حقوقی- قانونی به عنوان بستری ضروری برای اجرای حقوق بین الملل محیط زیست مهیا و فراهم می باشد. نوشتار پیش رو که به روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده، درصدد پاسخ به این پرسش اصلی است که اجرای حقوق بین الملل محیط زیست در نظام حقوقی ایران، با چه فرصت ها و تهدیدهایی مواجه است؟ پژوهش حاضر در نهایت به این نتیجه رسیده است که گرچه ماده 9 قانون مدنی راه حلی کلی برای اجرای معاهدات بین المللی ارائه داده ولی علاوه بر تفسیر بردار بودن آن، نسبت به سایر منابع حقوق بین الملل ساکت و صامت است.
هم زمان با ظهور دولت های مدرن، مفهوم کنترل اجتماعی دستخوش تحول بنیادین شد و نظارت اجتماعی که تا پیش از آن بیشتر مفهومی با ابعاد محلی و محدود بود به مفهومی حکومتی تغییر شکل پیدا کرد. نوشتار حاضر با بهره گیری از آموزه های نظری در تبیین مفهوم کنترل اجتماعی به خوانش مجدد تاریخ دولت مدرن در ایران پرداخته و از این منظر بزرگ ترین و مهم ترین عامل ناتوانی دولت مدرن را در ایران، وجود اجتماعات قدرتمند توصیف کرده است که به واسطه انحصارطلبی، مانع از تحقق کارویژه مهم کنترل اجتماعی از سوی حکومت می شوند. از این منظر «اجتماعات سنتی» در ایران در غیاب تکوین مفهوم «جامعه ایرانی» در برابر تغییرات و اصلاحاتی که از قدرتش می کاست، به صورت جدی ایستادگی می کرد و رهبران نیرومند اجتماعی که در واقع رقبای حکومت مرکزی قلمداد می شدند، در یک نزاع دو سویه و دو وجهی از یک طرف با دیگر شبکه های اجتماعی و از طرف دیگر با قدرت حاکمه بر سر منافع و منابع در جنگ و ستیز بودند. اما با روی کار آمدن دولت پهلوی اول که در پی ایجاد «جامعه» مدرن بود، منازعه ی میان دولت و اجتماع عمیق تر و سمت وسوی قابل توجهی گرفت؛ زیرا این دولت برای رسیدن به اهداف مدرن خود به هیچ وجه شبکه های اجتماعی قدرت را بر نمی تابید و بر همین اساس نیز تلاش می کرد با افزایش قدرت کنترل و نظارت دولتی، رقبای دیگر را از صحنه خارج کند و در عین حال مانع از انجام نظارت های اجتماعی شود؛ اگر چه که در نهایت در این رویارویی با ناکامی مواجه شد.
تهاجم یکجانبه آمریکا به عراق نگرانیهای فراوانی را برای جامعه بینالمللی به بار آورد. یکی از مهمترین این نگرانیها درباره ماهیت تهدید عراق علیه صلح و امنیت بینالمللی و امنیت آمریکا است. نگرانی دیگر درباره نقض حقوق قربانیان جنگی است و مهمترین نگرانی این مقاله درباره مصونیت غیرنظامیان است. این در حالی است که برابر با عرف بینالمللی و پیماننامههای جهانی حقوق قربانیان جنگ مورد تضمین واقع میگردید. این مقاله بر این باور است که اشغال و مداخله در عراق با عنوان بشردوستانه سببساز بسیاری از بیعدالتیها و رفتارهای غیرانسانی گردید. عملیات پیشدستانه نیز یکسری مشکلات و ایرادهای عمده دارد. سیاستهای مربوط به عملیات پیشدستانه برای گسترش دموکراسی دارای مسایل مربوط به خویش است. برای بررسی به این موضوعات ما از یک رهیافت میانرشتهای برگرفته از حقوق عمومی، روابط بینالملل، فلسفه هنجاری و قضایی و حقوق بینالملل بشردوستانه و حقوق بینالملل بهره میگیریم