درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از بحث های مهم در مورد شکل گیری و گسترش تحولات منطقه خاورمیانه، نقش رسانه های جدید، اینترنت و شبکه های مجازی و اجتماعی در این تحولات است. تأثیر رسانه های ارتباطی و به ویژه شبکه های اجتماعی در اطلاع رسانی و گسترش سریع تحولات انقلابی در کشورهای منطقه انکارناپذیر است. رسانه، اینترنت و شبکه های اجتماعی، آگاهی را در بین اقشار مختلف کشورهای درگیر منطقه به ویژه قشر جوان بالا برده، توجه آنها را به آنچه در اطرافشان می گذشت جلب کرده و فرایند تحولات منطقه را تسهیل و تسریع نموده است. جهت دهی به افکار عمومی در شبکه های اجتماعی در دو مرحله صورت می گیرد: در مرحله نخست، شبکه سازی در فضای مجازی و در مرحله دوم شبکه سازی و مشارکت در فضای واقعی. بدین ترتیب همان گونه که شاهد بودیم، نقش اجتماع سازی شبکه های اجتماعی در برخی از کشورهای منطقه موجب ایجاد بحران شده و در کنار عوامل دیگر، زمینه را برای سقوط و اصلاحات سیاسی برخی از رژیم های منطقه فراهم آورد. مقاله حاضر ضمن بررسی ویژگی رسانه ها و شبکه های اجتماعی، نقش این رسانه ها و شبکه های اجتماعی را در جریان تحولات منطقه خاورمیانه مورد ارزیابی قرار می دهد.

در این مقاله سه فرضیه رقیب برای بررسی و سنجش طرح می شوند : فرض بر این است که در دگرگونی امنیت بین المللی، بازیگران، جنگ افزارها و سرچشمه های جدیدی موثر هستند و سنجش میزان و نحوه تاثیر گذاری این متغیرها می تواند درک و فهم ما از تحول مفهوم امنیت بین المللی در عصر جهانی شدن تسهیل نماید.فرضیه اول اینست که شرکت های چند ملیتی، نهادها و سازمان های بین المللی، سازمانهای غیر دولتی منطقه ای و جهانی و حتی افراد از جمله بازیگران جدید در عرصه بین المللی محسوب می شوند.شرکت های چند ملیتی در بسط ابعاد اقتصادی امنیت موثرند، نهادها و سازمان های بین المللی در قالب اقدامات جمعی و در فرایند دمکراسی و حقوق بشر به برقراری صلح و امنیت بین المللی کمک می نمایند و سازمان های غیر دولتی و افراد نیز به عوامل سیاسی و اجتماعی و زیست محیطی امنیت بیش از دولتها توجه می نمایند.فرضیه دوم اینست که هر چند بطور سنتی تهدید امنیت بین المللی تنها از طریق توسل به زور و تهدید نظامی و بکارگیری جنگ افزارهای شناخته شده صورت می گرفت اما اکنون دایره تهدیدات امنیتی، ابعاد عمدتا غیر نظامی یافته است و از آن جمله می توان به تهدیدات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی اشاره کرد.علاوه بر اینها حملات تروریستی و تهدیدات دیجیتالی (تروریسم مجازی) از اهمیت ویژه ای در تحول مفهوم امنیت بین المللی برخوردار گشته اند.فرضیه سوم اینست که گسترش سلاحهای کشتار جمعی اعم از جنگ افزارهای هسته ای، بیولوژیکی و شیمیایی نه تنها موجب افزایش ضریب امنیتی کشورها و امنیت بین المللی نگردیده اند بلکه عملا موجب تهدیدات جدی برای امنیت بین المللی گشته اند میزان تاثیر این سلاح ها بر تحول امنیت بین المللی زمانی بهتر شناخته می شود که مطالعه دقیقی از دارندگان و تولی کنندگان سلاحهای کشتار جمعی، توان تخریب فوق العاده، نحوه گسترش و ابزارهای پرتاب کننده این سلاح ها صورت گیرد.مروری بر یافته های فرضیه های فوق نشان می دهد با وجود تنوع و تعدد بازیگران، گسترش سلاحهای کشتار جمعی و ظهور سرچشمه های جدید برای تهدیدات امنیت بین المللی، جنگ به عنوان ابزار سیاسی در مناسبات کشورها افول پیدا کرده است، افزایش سود اقتصادی صلح و وابستگی های متقابل میان کشورها حرکت به سوی صلح دمکراتیک را به عنوان یک راهبرد امنیتی جایگزین، اجتناب ناپذیری ساخته است به تبع آن مطالعات امنیتی بر اساس رویکرد سنتی و واقع گرایانه اهمیت خود را از دست داده است مطالعات امنیتی جدید بر اساس مکتب کپنهاک امنیت را نه در قالب رویکرد نظامی و راهبردی بلکه در قالب مباحث امنیت اقتصادی، امنیت زیست محیطی، امنیت اجتماعی و توسعه انسانی دنبال می کنند.

با آغاز حکومت قاجارها در ایران، فرهنگی از حکومت داری توسط آنها گسترش یافت که در آن شاهزادگان متعدّد قاجاری به عنوان حکّام مناطق مختلفی از کشور منصوب میشدند؛ یکی از این شاهزادگان، محمدعلی میرزا دولتشاه بود که به همراه خاندان خود در منطقه غرب کشور به حکومت رسیدند. حضور این خاندان در قدرت حاکمه کشور پیامدهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را به دنبال داشت، بخصوص در دوره دولتشاه، این پیامدها متأثر از رقابت وی با عباس میرزا بر سر مسئله ی ولیعهدی بوده است. رقابت دولتشاه با عباس میرزا علاوه بر آن که از نظر سیاسی پیامدهایی داشت از نظر اجتماعی در منطقه غرب کشور بخصوص در کرمانشاه اثرات مثبتی در پیشرفت و بهبود وضعیت زندگی مردم داشته است. در این مقاله، بر اساس روش تحقیق تاریخی و به صورت توصیفی ـ تحلیلی بر پایه منابع کتابخانه ای، نتایج سیاسی و اجتماعی ناشی از رقابت دو شاهزاده بررسی شده است.

نویسنده در این مقاله در صدد آن است که با بررسى مفهوم «قدسى» و «غیرقدسى»، و ارتباط میان آن دو، توجیهى براى استبداد حکومت پادشاهان بیابد.

انتقال ارزش ها، هنجارها و باورهای یک نسل به نسل بعد و تلاش برای حفاظت از ارزش ها در برابر امواج فرهنگ غیربومی، از مهم ترین دغدغه ها و کارکردهای دستگاه-های فرهنگی هر جامعه محسوب می شود. در واقع نهادهای فرهنگی تلاش می کنند ضمن صیانت از روش های آزموده شده درون-فرهنگی، در جهت پویایی و به روز نمودن این روش ها نیز اقدام نمایند. در میان طیف وسیعی از این ابزارها و کارگزاری-ها، اعم از خانواده، مدرسه، دانشگاه، رسانه ها و ...، منبر و وعظ با سابقه تاریخی طولانی و صبغه مذهبی و دینی، می-تواند نقش بسزایی را در این میان ایفا نماید. این رسانه در زمان مبارزات منجر به پیروری انقلاب اسلامی به عنوان رابط میان توده مردم و روحانیت، عمل نمود و این کارویژه را در دوران جنگ تحمیلی نیز به انحای مختلف ادامه داد. اما پس از پایان جنگ، فضای فرهنگی، جامعه تحت تاثیر امواج فرهنگی گسترده غرب قرار گرفت و نسل سوم انقلاب را در تیررس خود قرار داد. از این روی هم کنون در دهه جهارم رسانه منبر، به عنوان یکی از کارگزاری های فرایند جامعه پذیری، نقش و کارویژه هایی متفاوتی نسبت به قبل خواهد داشت.

پیشرفت علم و صنعت و گسترش تمدن در کنار رفاه و آسایشی که برای انسان به ارمغان آورده، نتیجه ناخوشایندی نیز برای انسان به همراه داشته و این نتیجه ناخوشایند، صدمه و آسیب به محیط زیست بوده است. تخریب محیط زیست می تواند برای انسان خطرهای زیادی به دنبال داشته باشد. توجه به این خطر باعث پدید آمدن حرکت های خودجوشی توسط انسان های آگاه و نیک اندیش شده و تشکل های مردمی متعددی در سرتاسر دنیا به وجود آمده و از راه های گوناگون سعی و تلاش در آگاهی دادن به مردم داشته اند. دولت ها نیز کم وبیش متوجه آینده بحرانی کره زمین شده و با این حرکت های مردمی برای یافتن راهکارهای جدی همراه شده اند. این حرکت ها از دهه شصت قرن بیستم جدی تر شده و موجب برپایی اجلاس های متعددی گردیده و پیمان های بین المللی متعددی پیرامون محیط زیست منعقد شده است. به این ترتیب، نجات محیط زیست از محدوده تلاش های سیاسی به عرصه قانون گذاری نیز کشیده شده و تخریب محیط زیست ضمانت اجرای حقوقی پیدا کرده است. سرآغاز تشکیل اجلاس های مربوط به حقوق محیط زیست در اجلاس «ریودوژانیرو» تشکیل شد که ضمن تاکید بر مصوبات اجلاس استکهلم راه های جدیدی را برای قرن بیست و یکم پیش بینی کرد و پس از آن برپایی این اجلاس ها و تنظیم این معاهدات ادامه داشته است. این مقاله نگاهی گذرا بر ضرورت توجه به حفظ محیط زیست از نظر اخلاقی، سیاسی و حقوقی دارد و تلاش هایی را که در این زمینه انجام شده، بررسی کرده است و به این نتیجه رسیده که در فرهنگ اسلامی- ایرانی ما زمینه های مناسبی برای گسترش توجه همگان- به ویژه دولت- در حفظ محیط زیست موجود است که توجه به آن ها راهگشاست. در عرصه حقوق نیز علی رغم کمبودها و نقایص قانونی که در این زمینه وجود دارد، بااین حال، در قوانین موجود نیز مقررات قابل توجه و بازدارنده ای برای جلوگیری از تخریب محیط زیست موجود است.

گفت‏وگوى حاضر در مورد فراخوان مقام معظم رهبرى در خصوص جنبش تولید نرم‏افزار علمى و دینى انجام شده است. آقاى باوند معتقد است که غرب به نسبیت کامل رسیده است و مشکل غرب، از دست دادن ارزش‏هاى مطلق است و باید بر فلسفه قانون اساسى جمهورى اسلامى، یعنى حضور خداوند در همه عرصه‏هاى فردى و اجتماعى، تأمل و تفکر کرد. در جنبش نرم‏افزارى باید برخى موانع و سوءتفاهمات در مورد تعریف جمهورى اسلامى را از بین برد.

موضع‏گیرى در مقابل مدرنیته و مؤلفه‏هاى آن و همچنین تعیین جایگاه «غرب» بخشى از عمده‏ترین مسائلى است که روشنفکران دینى با آن مواجه‏اند. در این مقاله، تلاش شده است که با استناد به آثار مکتوب دکتر شریعتى، دیدگاه‏هاى او در سایه مسائل فوق مورد بازخوانى قرار گیرد و با طرح پرسش‏هاى فکرى معاصر، پاسخ‏هاى شریعتى از میان آراى او استخراج شود. خلاصه نظر نویسنده آن است که هرچند درپاره‏اى موارد، موضع‏گیرى‏هاى متعارضى در آثار شریعتى به چشم مى‏خورد، گرایش غالب در آثار او به سوى نفى مدرنیته و مؤلفه‏هاى آن است.

بازرگان تا چند سال پیش از مرگش رویکرد حداکثرى به دین داشت و در چند سال اخیر به رویکرد حداقلى گرایید و هدف دین را منحصر در خدا و آخرت دانست. افراط و تفریط در اندیشه او ریشه در نگرش پراگماتیستى [ = فایده‏گرایى ]او نسبت به دین و موضع تدافعى او براى توانمند نشان دادن دین در مقابل منکران دین یا مدعیان ناکارآمدى دین در دوران جدید بوده است.

دولت مطلقه شبه مدرن پهلوی، نخستین دولت شکل گرفته در ایران بود که بر اساس الگوی نظریِ جان فرانکو پوجی در پرتو شکل گیری و بسط نهادهای بوروکراسی و دیوان سالاری، تمرکز قدرت در پهلوی اول و ارتش مدرن پدیدار شد. این دولت تلاش همه جانبه ای را در تمرکز و انحصار قدرت با سیطره کامل بر منابع اجبارآمیز و غیر اجبارآمیز صورت داد. ریشه شکل گیری این دولت را باید در تغییر و تحولات سیاسی و اجتماعی مشروطه و پس از آن جست وجو کرد. برخلاف دولت های مطلقه اروپایی همچون انگلستان و فرانسه که در آنجا یک طبقه نوظهور توانست در محیطی رقابتی همگام با نوسازی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دولت، جامعه ای دموکراتیک و مردم سالار پدید آورد زیرا اتکای دولت به طبقات مختلف، مانع از رویه استبداد دولت شده و مرحله گذار به جامعه ای مردم سالار را هموار ساخت؛ اما در ایران در نبود یا ضعف این طبقات در نهایت دولت مطلقه پهلوی توانست با تمرکزدهی هرچه بیشتر قدرت در دربار و با ایجاد ارتش مدرن و بوروکراسی نوین و با تاکید بر ایدئولوژی ناسیونالیسم، شکل و ماهیت متفاوت تری از دولت های مطلقه اروپایی به خود بگیرد. در این دولت با وجود برخی از نوسازی های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی هرگز مقدمات گذار به حکومت و جامعه ای مردم سالار فراهم نشد.

نفت و ساختار اقتصادی ناشی از آن در تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران نقش مهمی دارد. اقتصاد ایران تا حد زیادی به صادرات نفت وابسته است. تقریباً 50 درصد از درآمدهای ملی بودجه و 80 درصد از صادرات کشور از منابع نفتی تأمین می شود.در دهه های مختلف روند افزایش قیمت و درآمدزایی نفت متفاوت بوده و در دهه 80 و  فواصل سال های 89-85 (برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) به اوج خود رسیده است.اگرچه افزایش قیمت نفت به صورت مقطعی در بهبود وضعیت برخی از شاخص های اقتصادی در کشور مؤثر بوده، اما به طور کلی نفت نتوانسته است شاخص های کیفی توسعه اقتصادی از قبیل رفع فقر، بیکاری و نابرابری را بهبود بخشد.براساس نتایج پژوهش، درآمد نفت در دهه های گوناگون باوجود جهت گیری برنامه ها به سوی  اشتغال زایی و فقر زدایی، به رفع فقر ، بیکاری و نابرابری نینجامیده و حتی به تشدید وخامت شاخص های نابرابری در کشور منجر شده است.