مالی یکی از کشورهای مسلمان نشین منطقة غرب آفریقاست که دین اسلام عمیق ترین تأثیر را در نهادهای مختلف اجتماعی و فرهنگی آن بر جای نهاده است. این کشور حاشیة صحرای بزرگ که به دلیل چهرة بیابانی از زیبایی خاصی برخوردار است، یکی از کشورهای اسلامی آفریقا به شمار می رود که تاریخ حضور اسلام در آن به صدها سال پیش بازمی گردد. اسلام از قرون اولیة میلادی توسط برخی بازرگانان و مبلغان شمال آفریقا وارد بخش های شمال مالی شد؛ ولی اوج شکوفایی تمدن اسلامی در این کشور به قرون میانة اسلامی بازمی گردد که طی آن چند پادشاهی بزرگ اسلامی در این سرزمین بنیان نهاده شدند. مالی در این دوره به ویژه در زمان پادشاهی مانسا موسی، امپراتور معروف، به شهرتی جهانی دست یافت و به عنوان کشوری اسلامی در سرتاسر قارة آفریقا معروف شد. همچنین طی این دوره، شهر تیمبوکتو به مرکز بزرگ علمی جهان اسلام مبدل شد و دانشگاه اسلامی سانکوره ـ که امروزه سه مسجد بزرگ این شهر از شکوه و عظمتش در آن عهد حکایت دارندـ دومین دانشگاه اسلامی بزرگ قارة آفریقا پس از دانشگاه الازهر به شمار می آمد. در این مقاله شهر تیمبوکتو، که در سال 2006م از سوی سازمان کنفرانس اسلامی به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام معرفی شد، به اختصار فقط از نظر فرهنگی مورد بررسی قرار گرفته است؛ هرچند آن قدر گفتنی در مورد این شهر زیاد است که خلاصه کردن تیمبوکتو در چند صفحه به راستی مثال «گنجاندن بحری در کوزه است».
در سالهای آغازین قرن 21، مراکز دولتی و عمومی آمریکا موج گستردهای را در مورد خطر وابستگی این کشور به نفت کشورهای منطقه خلیج فارس به راه انداختند و خواستار اتخاذ سیاستهای دقیق و بلندمدت برای جلوگیری از خطرات ناشی از این وابستگی شدند. با توجه به اینکه واردات نفت آمریکا از منطقه خلیج فارس تنها 2/11% کل واردات نفت این کشور از جهان را تشکیل میدهد و ایالات متحده با اکثر کشورهای منطقه روابط استراتژیک دارد و پیوندهای عمیق و گسستناپذیری بین آنها به وجود آمده، این پرسش مطرح میشود که دلیل اصلی این نگرانیها و سیاستگذاری در جهت کنترل بیشتر بر منطقه نفتخیز خلیج فارس چیست؟در این مقاله، به دلایل و اهداف بینالمللی آمریکا از اتخاذ چنین سیاستی در قبال منطقه خلیجفارس اشاره میشود و پیامدهای آن برای این کشور و دیگر بازیگران جهانی و منطقهای مورد ارزیابی قرار میگیرد .کلیدواژگان: نفت خلیج فارس ، سیاست انرژی آمریکا ، هژمونی ، اقتصاد سیاسی
در این مقاله کوشش شده است با نگاهی به اوضاع ایران در سال های پس از جنگ جهانی و نیز سیاست قدرت های بزرگ در قبال این کشور، زمینه های قرارداد 1919 بررسی شود. سپس، متن قرارداد و اهداف نهان و آشکار آن تفسیر و تحلیل می شود؛ درباره طراحان و امضاکنندگان قرارداد و روش های تصویب و اجرای آن بحث می شود؛ واکنش های داخلی و خارجی در برابر قرارداد باز شناسی و مواضع احمدشاه با تامل بیشتری تبیین می شود و اثر تصویب قرارداد بر بی ثباتی سیاسی ایران تشریح می شود.
طی چند سال اخیر، بسیاری از کشور های دنیا نگاه مثبتی به افزایش جمعیت دارند و بر همین اساس هم سیاستگذاری هایشان را به سمت و سوی سیاست های تشویقی افزایش جمعیت پیش برده اند. همچنین با توجه به کاهش باروری ایران به زیر سطح جانشینی در اواسط دهه ی 80، سیاست های پروناتالیستی ایران بعد از تقریب به دو دهه، مجددا از سال 1385 آغاز شد. هدف از این مطالعه، بررسی سیاستهای تشویقی جمعیتی ایران و مقایسه آن با سایر کشورهای دنیاست. کشور های اروپایی با نرخ رشد جمعیت منفی در رأس کشور هایی هستند که برای تغییر در سیمای جمعیتی شان اقدام کرده اند . سیاستهای تشویقی آنها بیشتر قالب کمکهای مالی، ایجاد تسهیلات در امر آموزش، بهداشت، حتی در قالب بسته های مرخصی و غیره مطرح میشود. اما در ایران، هنوز موانع فرزندآوری و حتی بالاتر از آن موانع ازدواج از پیش پای جوانان برداشته نشده و مشوق های ازدواج و فرزندآوری تنها روی کاغذ نوشته شده است. بنابر این لازم است مسئولین ایران، بسترهای لازم و همچنین مشکلات اقتصادی خانواده ها و هچنین معضلات ازدواج جوانان را برطرف نموده تا خانواده ها برای افزایش نسل و جوانان برای ازدواج، بدون هیچ مشکل اقتصادی و اجتماعی و ... به سمت این مسئله تشویق شوند.
: نقش انجمن های صدر مشروطه در تخریب ارکان نظام نوپای سیاسی در ایران و به ویژه سقوط مجلس اول از وسعت و ابعاد کافی در تاریخ معاصر برخوردار بوده و حتی نوعی انحصار نزد غالب تحلیل گران سیاسی برای این عامل بوجود آورده است. آنچه که مشخص است تحولات سال های آغازین مشروطه و به ویژه سقوط مجلس اول، ارتباط وثیقی با عملکرد انجمن های این دوره پیدا کرده است و از هر حیث قضاوت در خصوص کارنامه انجمن ها را تحت الشعاع قرار داده است. با وجود این، هر گونه تحلیل و ارزیابی در خصوص عملکرد انجمن های صدر مشروطه، بدون در نظر گرفتن واقعیت های موجود در صحنه سیاسی و اجتماعی کشور، آسیب جدّی به قضاوت نهایی وارد می کند. در نوشتار حاضر نویسندگان با پرسش از نحوه ارتباط مجلس با انجمن ها، تلاش نموده اند تا تفسیری جامع از چرایی سقوط مجلس اول با تأکید بر نقش انجمن ها ارایه نمایند. بررسی نویسندگان حکایت از آن دارد که: اگرچه انجمن ها و برخی جراید برآمده از نظام مشروطه، نقش به سزایی در رادیکالیزه کردن فضا داشتند، اما شواهدی نیز وجود دارد نشان می دهد نقش عوامل دیگر سازمانی و محیطی به مراتب بیشتر بوده است. به عبارت دیگر، انجمن ها عامل اصلی در سقوط مجلس اول نبوده اند
:اعتماد به عنوان پایه و اساس تعاملات و روابط اجتماعی، خاصه در روابط بین مردم و حکومت اهمیت بسیاری دارد. نتایج مطالعات انجام شده در سطح کشور حاکی از این است که میزان اعتماد سیاسی از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون پیوسته یکسان نبوده است. این دسته از مطالعات، عوامل متفاوتی را برای این وضعیت برشمرده اند. این مطالعات به دانشجویان به عنوان کنشگران فعال سیاسی کمتر توجه داشته اند. این پژوهش سعی دارد تا با بهره گیری از روش پیمایش، عواملی را که با اعتماد سیاسی دانشجویان دانشگاه شیراز در ارتباط است، مورد بررسی قرار دهد. در این تحقیق سعی شد تا با استفاده از نظریه اینگلهارت تأثیر متغیرهای سرمایه اجتماعی، دینداری، رضایت از زندگی، استفاده از رسانه ها و ساختارهای فوق فرهنگی بر اعتماد سیاسی دانشجویان بررسی شود. در این تحقیق نظام سیاسی، کنشگران و نهادهای سیاسی به عنوان ابعاد اعتماد سیاسی در نظر گرفته شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که تنها 7/26 درصد از افراد دارای اعتماد سیاسی پایین هستند، و 3/56 درصد از افراد دارای اعتماد سیاسی متوسط و 17 درصد از افراد دارای اعتماد سیاسی بالا می باشند و اعتماد به نظام سیاسی بیش از اعتماد به نهادها و کنشگران سیاسی است. بر اساس نتایج حاصل از رگرسیون گام به گام می توان گفت که از بین متغیرهای وارد شده در رگرسیون چندمتغیره به ترتیب متغیرهای دینداری، استفاده از رسانه های داخلی، استفاده از رسانه های خارجی، عضویت در گروه های سیاسی ـ دینی، رضایت از زندگی، مذهب (شیعه) و عضویت در گروه های فرهنگی، باقی ماندند که در مجموع 1/47 درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین کردند. متغیر سرمایه اجتماعی درون گروهی رابطه مثبت معناداری با اعتماد سیاسی دارد ولی میزان درآمد دارای رابطه منفی معنادار با اعتماد سیاسی است. همچنین رابطه بین متغیرهای سطح تحصیلات و قومیت با اعتماد سیاسی معنادار شد.