درخت حوزه‌های تخصصی

مقاله حاضر نقدى است عالمانه بر کتاب سر بر آستان قدسى، دل در گرو عرفى از آقاى مجید محمدى که در سال 1377 انتشار یافته است. از آن رو که این کتاب حاصل سخن روشنفکران ایرانى در دهه اخیر است و پس از آن هرچه گفته‏اند تقریباً چیزى بر این مطالب نیفزوده است، بى‏گمان نقد و بررسى آن زمینه‏اى براى آشنایى با درون‏مایه سکولاریسم ایرانى و قائلان به سکولاریزاسیون (عرفى‏شدن) در ایران است. نویسنده نقدهاى خود را بر کتاب یادشده در سه بخش «پیش‏فرضها»، «پارادوکسها» و «عرف‏گرایى و نه عرفى‏شدن» خلاصه کرده است.

امنیت مفهومی پیچیده و متعارض است و عمیقاً بر ارزش ها و احساس متکی است. از این مفهوم تعریف های متعددی ارائه می شود و آن را با واژه های متعددی ترکیب می کنند. امنیت بین المللی، امنیت ملی، امنیت اجتماعی، امنیت انسانی و امنیت زیست‎ محیطی نمونه هایی از ترکیب امنیت با مفاهیم دیگر است که معمولاً برای تخصیص امنیت مطرح می شوند. تعریف آرنولد ولفرز از امنیت که مورد قبول بیشتر دانشوران این حوزه است، در برداشت عینی، به معنای فقدان تهدید در کسب ارزش ها و در برداشت ذهنی، به معنای فقدان ترس از مورد تهدید قرارگرفتن این ارزش ها می باشد. با توجه به اینکه تشخیص ارزش ها، برداشت از تهدید و شکل مقابله با آن به عوامل متعددی بستگی دارد، آیا می توان امنیت را به صورت حوزه مستقل بشری بررسی کرد؟ موضوع اصلی این است که فهم از امنیت چگونه شکل می گیرد و چه ارتباطی بین امنیت و علم روابط بین الملل وجود دارد؟

هند یکی از بزرگترین شریکان تجاری ایران در دوره صفویه به شمار می رفت و حجم عظیمی از کالاهای بومی و غیربومی میان دو کشور مبادله می شد. بسیاری از بازرگانان و عناصر فعال دو کشور در بنادر، شهرها و مراکز تجاری یکدیگر مستقر شده و چرخه عظیمی از داد و ستد را به وجود آورده بودند. از این رو، با توجه به جایگاه مهمی که هندوستان در اقتصاد ایران داشت، بررسی چند و چون روابط تجاری دو کشور در این دوره، از اهمیت بسیاری برخوردار است.از آنجا که روابط بازرگانی میان دو ملت، تا حدی متاثر از شیوه تعامل سیاسی کشورهایشان است و از سوی دیگر، بخش مهمی از توسعه تجارت به زیرساخت های اقتصادی بازمی گردد، این مقاله می کوشد در بازشناسی روابط سیاسی دو کشور، به بازتاب کارکرد بنادر، راه ها، حمل و نقل و نقش اقوام و اقشار فعال در چرخه تجاری دو کشور بپردازد. این نوشته در بخشی دیگر، به ابعادی از بازرگانی دو کشور، مانند چگونگی کالاهای مبادله شده، حجم صادرات و واردات و ارزش آنها، وضعیت پولی و موازنه بازرگانی و اینکه چه علل و عواملی در توازن تجاری ایران و هند مؤثر بوده اند پرداخته است.

دولت برای اجرای وظایف خود در چارچوب سند بودجه عمومی ، اقدام به تجهیز و تخصیص منابع گردآوری شده از اقتصاد ملی میکند . از نظر اقتصادی ، با طبقه بندی ماهیتی منابع و مصارف دولت و دسته بندیهای دو یا چندگانه آنها ، مفاهیمی مانند کسری یا مازاد بودجه یا خالص وام دهی / وام گیری دولت خلق میشود که میتوان آنها را از دیدگاه های مختلف تحلیل کرد . نتایج به دست آمده از عملکرد بودجه دولت ایران در دوره 82-1358 نشان میدهد که : 1. به جز سالهای 75-1373 ، دولت همواره از نظر شکاف میان دریافت ها و پرداختها کسری بودجه داشته ؛ ولی نسبت آن به تولید ناخالص داخلی جاری در حال کاهش بوده است...

مبارزه با نظام سلطه و استکبار از اهداف و آرمان های بلند انقلاب اسلامی بوده و هست. و شاید بتوان مهمترین دشمن این انقلاب را همین نظام سلطه دانست. آشنایی با ماهیت نظام سلطه و استکباری و ویژگیها و نحوه عملکرد آن خصوصا از دیدگاه رهبر معظم انقلاب که پرچم دار مبارزه با نظام سلطه است از ضروریات بارز انقلاب اسلامی است. فلذا در مقاله حاضر، دیدگاه مقام معظم رهبری درمورد نظام سلطه با استناد به بیانات و مکتوبات ایشان، مورد بررسی قرار گرفته است. از منظر مقام معظم رهبری، نظام سلطه ویژگیهایی همچون سیاست کلان؛ بردگی ملت ها، تحمیل رویکردها به سایر ملل، پیشرفت سلطه گران، تبلیغات و بزرگنمایی، تهدید و ارعاب ملت ها، دفاع از اسرائیل، متکی به بنگاه های بزرگ اقصادی جهان، ریاکاری و نفاق دارد و ابزار نظام سلطه جهانی از دیدگاه رهبری شامل ابزارهای فرهنگی و تبلیغی، حقوق بشر، ع لم و ف ن آوری، سازمان بین المللی، ابزارهای اقتصادی، مداخله نظامی و ابزارهای امنیتی می باشد. موضع جمهوری اسلامی در برابر نظام سلطه در دیدگاه رهبری، گفتمان نظام اسلامی، فریاد و افشاگری علیه ظلم و سلطه، عدم پذیرش نظام سلطه گر سلطه پذیر و نابودی سلطه، تولید علم و تقویت ایمان، حفظ شعارهای ضد آمریکایی و مبارزه ی دائمی است. از دیدگاه ایشان، مبارزه ی با استکبار و نظام سلطه تعطیل پذیر نبوده و حتی جزو کارهای اساسی و جزو مبانی انقلاب است.

در ادبیات سیاسی غرب، بنیادگرایان همان سنت‏گرایان‏اند؛ اما در میان مسلمانان بنیادگرایان به دو گروه سنت‏گرایان و نوگرایان تقسیم می‏شوند. از نظر نوگرایان دینی مؤلفه‏های أصلی مدرنیته همچون عقلانیت، علم‏گرایی، مردم‏سالاری، سودمندی اجتماعی و... هیچ‏کدام با اسلام ناسازگار نیست. تعارض کنونی سنت‏گرایان و جوامع مسلمان با مدرنیته ریشه در عملکرد ناشایست غرب در قبال مسلمانان و پیامدهای منفی فرهنگ غرب دارد.

تجربة دموکراسی در ایران، پیشینه ای صد ساله دارد. اولین احزاب سیاسی در ایران همزمان با نهضت مشروطیت، پیش تر از غالب کشورهای آسیایی، به وجود آمده اند. هرچند اولین احزاب رسمی همزمان با دورة دوم مجلس شورای ملی ایجاد شدند، سال ها پیش از آن، انجمن های مخفی، با اهداف سیاسی و مبارزاتی، با اقتباسی از تشکل های پنهان و نیمه پنهان غربی، ازجمله فراماسونری، از یکسو، و بهره گیری از پیشینة انجمن های سیاسی و عملیاتی جنبش های شورشی در تاریخ ایران، به وجود آمدند و الگوی اولیة احزاب سیاسی در ایران شدند؛ الگویی که خود نابه سامانی و ناکارآمدی احزاب سیاسی در ایران را پایه ریزی کرد. این فرایند، با اقتباس بازهم سطحی از گروه های چریکی و مبارز مارکسیست و شبه مارکسیست روسیه در دوران انقلاب روسیه، بیش از پیش وجوه مرموز، پنهان، عملیاتی، غیر پاسخگو، غیردموکراتیک و نهایتاً اقتدارگرای احزاب سیاسی در ایران را تقویت کرد و نخبگان ایران را از تأسیس یک سامان سیاسی حزبی دموکراتیک برای رقابت سیاسی مسالمت آمیز و استحکام بخشیدن به نظام دموکراتیک نوپای ایران، دور کرد و به هرج و مرج و نابه سامانی کامل نظام مشروطه کمک کرد.شیفتگی نخبگان، به خصوص عرف گرا، به بیگانگان و تقلید سطحی و غیرعالمانة آنان از الگوهای غربی، عدم درک آنان از شرایط جامعه و فرهنگ عمومی، فقدان تعلقات ملی عمیق و مستحکم و اهتمام به استقلال ملی درمیان نخبگان ایران و احزاب سیاسی، انجام فعالیت های ماجراجویانة پنهان احزاب سیاسی، ازجمله ترور و ایجاد هرج و مرج، اختلافات و درگیریهای میان احزاب سیاسی و انزوای آنان درمیان مردم، به دلیل این سوءرفتار، اختلافات میان نخبگان روحانی و نخبگان عرف گرا و غیرمذهبی، کناره گیری روحانیت از فعالیت های حزبی براثر این اختلافات و تضعیف متقابل احزاب و روحانیت براثر آن و نهایتاً عدم درک درست نخبگان جامعه از نقش و ضرورت حیاتی احزاب در یک نظام دموکراتیک و عدم نگرانی آنان از فروپاشی نظام حزبی در یک جامعه، همه در نابه سامانی و نهادینه نشدن احزاب سیاسی در ایران و عدم استقرار یک سامان سیاسی مستحکم، پس از نهضت مشروطیت مؤثر بودند؛ فرایندی که درنهایت، بیگانگان را بار دیگر برای دخالت استعمارگرانه در ایران به طمع انداخت و نهایتاً به فروپاشی نظام مشروطه و استقرار یک دولت اقتدارگرا منجر شد.

در آغاز سال 1384، چند مسأله مهم و حیاتى پیش روى دولت و ملت ایران قرار داشت: اولاً، انتخابات ریاست جمهورى در پیش بود که براى ملت و سرنوشت کشور در یک دوره چهار ساله اهمیتى فراوان داشت.ثانیا، سال 1384، سال شروع سند چشم انداز 20 ساله اى است که نظام جمهورى اسلامى آن را براى آینده خویش طراحى کرده است. ثالثا، در این سال، برنامه پنج ساله چهارم توسعه بر اساس چشم انداز تنظیم مى شود و بودجه سال هاى بعدى بر آن پایه نوشته خواهد شد.مقام معظم رهبرى با درک عمیق اهمیت حیاتى مسائل مذکور، سال 1384 را «سال همبستگى ملى و مشارکت عمومى» نامید تا همبستگى عمومى و مشارکت ملى مردم چه در انتخابات و چه در مسائل گوناگونى که دولت پیش رو دارد، بتواند با یارى و خواست خداوند به پیشرفت و توسعه بیشتر ایران بینجامد. با وجود شفاف بودن شعار همبستگى ملى و مشارکت عمومى، جاى این سؤال باقى است که عناصر، مصادیق و آثار سیاسى اجتماعى طرح و اجراى این شعار بر پایه دیدگاه هاى رهبرى چیست؟ مقاله حاضر مى کوشد به این سؤال پاسخ دهد.

در این گفتار، مبانى مختلفى که در باب توجیه الزام قانون ارائه شده است، مورد بررسى قرار گرفته و در نهایت، توافق جمعى یا قرارداد اجتماعى به عنوان تنها مبناى مورد قبول پذیرفته شده است.

جریان های سیاسی موجود در هر نظام سیاسی، پدیده ای بسیار مهم و نقش آفرین در تاریخ و تحولات جوامع به شمار می روند؛ بر این اساس شناخت وضعیت فعلی، آینده و عوامل تأثیرگذار بر آنان از اهمیت زیادی برخوردار است. آینده پژوهی دانش تحلیل، طراحی و شکل دادن به آینده است. با توج ه به گسترش آینده پژوهی و کاربرد همه جانبه آن در حوزه های گوناگون زندگی سیاسی- اجتماعی انسان ها، در این مقاله تلاش می شود به بررسی سناریوهای آینده جریان های سیاسی در ایران 1404 بپردازیم. به منظور نگارش سناریوها از روش ماتریس عدم قطعیت ها استفاده کرده ایم، بدین صورت که در ابتدا مهم ترین پیشران های تأثیرگذار بر جریان های سیاسی ایران در حوزه های مختلف مطرح شده و در ادامه با استفاده از نظرسنجی از افراد متخصص و صاحب نظر، پیشران هایی که از بیشترین میزان اهمیت و تأثیرگذاری برخوردارند، به عنوان پیشران های کلیدی جریان های سیاسی انتخاب شده و درنهایت بر اساس آنها به نگارش سناریوها پرداخته ایم. یافته های پژوهش حاکی از آن است. با توجه به دو عدم قطعیت مهم رهبری و مردم، چهار سناریو برای آینده جریان های سیاسی در ایران می توان در نظر گرفت که سناریوی نخست به عنوان مطلوب ترین آینده برای جریان های سیاسی ایران است. در این زمینه عدم توجه به عناصر وحدت بخش مردم در نظام سیاسی و بی توجهی به عوامل چالش زا و تهدید آفرین خارجی و داخلی می تواند حوزه جریان های سیاسی و آینده انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران را به چالش کشیده و آینده مطلوب در حوزه جریان های سیاسی را محقق نسازد.

حق‏محوری و تکلیف‏مداری سنت ریشه در مبانی متافیزیکی دارد. فلسفه تجدد با نفی نظم وجودشناسانه عالم، در حقیقت هیچ جایی برای حق باقی نمی‏گذارد تا بتوان آن را به عنوان یک ارزش به حساب آورد. تکلیف در سنت به معنای پذیرش جایگاه موجودات و حدود مجاز رفتاری آنان است. انسان واضع حق نیست و نمی‏تواند از این حدود وجودشناختی عالم تجاوز کند.

آسیب شناسى، شناخت مجموعه آفات و آسیب هاى جامع حال و آینده حکومت است که ضرورت امنیّتى، عقلى و قرآنى دارد. حکومت دینى یعنى حاکمیّت مستقیم معصوم یا جانشینان وى. حکومت هاى گذشته شیعى همانند حکومت ادریسیان در مغرب اقصى، علویان در طبرستان، حکومت فاطمیان در مصر، آل حمدان در عراق و آل بویه در ایران و بین النّهرین، نمونه اى از حکومت مسانخ الهى بوده است که تسلیم آسیبهاى درون تشکیلاتى و برون مرزى شده و زوال پذیرفتند. مقاله حاضر ضمن توجه به علل زوال آنها، به آسیب شناسى حکومت دینى و نظام حاکم پرداخته است.

امروزه اصل امنیت حقوقی به گونه ای گسترده در علم حقوق و نیز بحث های سیاسی مورد استفاده قرار می گیرد. بر عکس، شناخت نسبت بدان در متون قانونی و رویه قضایی بسیار محدود است. باید توجه داشت که اصل امنیت حقوقی جایگاهی برجسته در نظام های حقوقی دارا بوده و رکن اساسی دولت حقوقی می باشد. به عبارت دیگر، یکی از الزام های دولتی که در چارچوب حقوق محصور باشد (دولت حقوقی)، آگاهی شهروندان از حقوق و تکالیف قانونی خویش است. در نتیجه، مانند دیگر عناصر متشکله دولت حقوقی، این اصل نیز در قوانین اساسی تضمین شده است. نکته مهم دیگری که در این اصل باید مورد توجه قرار گیرد، نقش زمینه سازی آن برای سایر عناصر دولت حقوقی مانند امنیت قضایی و حمایت از حق ها و آزادی های شهروندان است. در هر نظام حقوقی، به عنوان نخستین وظیفه آن، حق ها و آزادی های شهروندان باید مورد حمایت قرار گیرد؛ به گونه ای سایر جنبه های نظام حقوقی با توجه بدان تعریف می شوند. بدیهی است که این جنبه از امنیت حقوقی در مقاله حاضر مورد نظر قرار میگیرد و امنیت حقوقی را به مثابه زمینه و شرط تحقق امنیت قضایی مطرح می نماید. در این مقوله نیز، امنیت حقوقی با تحقق آگاهی شهروندان از حق های خویش در رسیدگی های قضایی و حتی پیش از آن، به صورت تضمینی برای ثبات و شفافیت نظام حقوقی ظاهر می شود.

نگارنده در پاسخ به این پرسش که چرا اصلاح‏طلبی در ایران ناکام ماند، متغیرهای اثرگذار بر کامکاری و ناکامی آن چه بودند؟ معتقد است که کامکاری و ناکامی اصلاح‏طلبی بستگی تام به میزان زایش و افزایش سرمابه اجتماعی که به وجود آورده است دارد. با توجه به تعریف سرمایه اجتماعی و اهمیت نقش اعتماد ملی در آن چنین نتیجه می‏گیرد که اصلاح‏طلبان موجب گسترش بی‏اعتمادی ملی و گسست جامعه و دولت شدند و راه علاج پارادوکس دموکراسی توسعه تاریخی ایران را در دموکراسی تعاملی نخبگان می‏داند، نه در دموکراسی توده‏ای اصلاح‏طلبان.

"در این مقاله، ضمن معرفی و بررسی نظام بین آمریکایی حقوق بشر، موارد تضمین حقوق اساسی بشر و سازوکارهای اجرایی آن در این سیستم تشریح شده است. نویسنده بر این باور است: با این‌که نظام مزبور یک سازوکار مؤثر حمایتی در این زمینه به شمار می‌رود ولی تاکنون در تضمین و تأمین حقوق بشر برای اتباع خود ضعیف عمل کرده است. با این حال، این نظام الگوی مناسبی از سازوکارهای منطقه‌ای در جهت ترویج و گسترش حقوق بشر محسوب می‌شود. نویسنده تلاش دارد تا در مبحث یکم ضمن ارایه تاریخچه‌ی مختصری از شکل‌گیری این نظام، موارد حمایتی آن از حقوق بشر را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. در مبحث بعدی نهادهای اجرایی این نظام و قضایای مطروحه در کمیسیون حقوق بشر و دادگاه بین آمریکایی حقوق بشر بررسی شده‌اند. در پایان جایگاه کشور ایالات متحده آمریکا در این نظام در جهت حمایت از حقوق بشر به طور مفصل ارزیابی شده است. "