درخت حوزه‌های تخصصی

بررسی امکان تأسیس نظریه روان شناسی سیاسی جمعی با وام گرفتن از آرای «زیگموند فروید»، «کارل گوستاو یونگ» و «اریک فروم»، مسئله اصلی این مقاله است. ذهنیت نویسندگان بر این دغدغه استوار بوده که با غفلت نظری نسبت به آن دسته از آرای روان شناسان که شرایط امکان ارزیابی کنش های سیاسی جمعی و تحلیل روان کاوانه گروه ها، سازمان ها، جریان های سیاسی و جوامع بیمار را در اختیار ما قرار می دهد، موضوع روان شناسی سیاسی در بعد جمعی خود مغفول مانده و صرفاً در پرتو روایت تاریخ انگارانه و گذشته گرا به روان شناسی افراد و شخصیت های برجسته سیاسی محدود شده است. این رویکرد نظری هرچند در رفتارشناسی سیاست مداران و واکاوی ریشه های تصمیم های عمومی آنها توفیق نسبی داشته، با خلع ید خود از ابزار روان شناسی سیاسی جمعی، نمی تواند به پژوهشگران پاسخی اقناع کننده درباره چرایی رفتارهای مشترکِ جمعی یک جامعه، سازمان و یا گروه سیاسی بدهد. از این رو نویسندگان تلاش کرده اند تا با روش توصیفی- تحلیلی، بر مبنای جمع آوری کتابخانه ای از موضِعی متاتئوریک، طرح واره ای نظری را ارائه دهند که در آن با ابتنا از رانه ها و ریشه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، ایدئولوژیک، سیاسی و تاریخی مشترک موجود در ناخودآگاه جمعی جامعه که خوی روانی آنان را تشکیل داده و ضمن تولید فردیت منفی عوارض نوروتیک را در جامعه به جای می گذارد، رهیافتی نو برای روان شناسی سیاسی جمع محور به دست آورند.

به زعم برخی صاحب نظران، عصر کنونی به نام «مدیریت و رهبری» نام گذاری شده و موفقیت نهادها و سازمان ها تاحدود زیادی به کارایی و اثربخشی مدیریت وابسته است. الگوهای مدیریت که متصل به آموزه های وحیانی و اسلامی باشند، از اثربخشی زیادی برخوردار خواهند بود. همان طوری که پیامبر اکرم (ص) الگوی حسنه برای مؤمنان محسوب می شود در ابعاد نظامی هم یک الگوی مطلوب می باشد لیکن تاکنون ابعاد مختلف آن شناسایی و تبیین نشده است. مسئله تحقیق، این بود که تاکنون تحلیل اندیشه های قرآنی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) از مدیریت نظامی پیامبر اسلام (ص) انجام نشده است. بنابراین این تحقیق به دنبال تحلیل قرآنی مبانی مدیریت نظامی پیامبر اسلام (ص) از منظر حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی) می باشد. ابزار گردآوری داده ها، اسنادی و مطالعات کتابخانه ای بوده و روش پژوهش نیز توصیفی- تحلیلی است. در راستای پرسش های تحقیق، منابع علمی در خصوص موضوع، بیانات معظم له در سایت مقام معظم رهبری (مدظله العالی) موردبررسی قرارگرفته است. یافته ها نشان داد مبانی مدیریت نظامی پیامبر از منظر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی) دارای مبانی و اصولی (شامل: انگیزه الهی جهاد؛ ترغیب به جهاد و برشمردن فضیلت جهاد؛ رعایت عدالت و مساوات؛ حضور میدانی در جنگ ها و صحنه های نبرد؛ صبوری؛ پایداری و مقاومت؛ ساده زیستی و معاشرت؛ نظم، انضباط و نظارت؛ ذکر و عبادت) است. درنتیجه مدیریت نظامی پیامبر اسلام (ص) قابل بهره گیری در ابعاد مختلف مدیریتی در جهان به ویژه در جوامع اسلامی است. در صورت تبیین و شناسایی الگوی مدیریت نظامی وحیانی و الهی، سازمان های نیروهای مسلح می توانند نقش و مأموریت های خود را به صورت مطلوب برای تحقق تمدن نوین اسلامی ایفا نمایند.

این مقاله، مقاله ای نظری است که به تجزیه و تحلیل راهبردهای غالب توسعه اقتصادی برای کشورهای در حال توسعه می پردازد، هدف این مقاله نقد دو راهبرد جایگزینی واردات و تعدیل ساختاری از چشم انداز ساختارگرایی جدید است، ساختارگرایی جدید برآمده از تجربه های موفق حوزه پاسیفیک و چین، ویتنام و هند به ترتیب از 1978، 1986 و 1991 است. هم این طور ساختارگرایی جدید تحت تاثیر تجربه های ناکام گذار اقتصادی نیز قرار دارد. لذا این مقاله به سوالاتی از این قبیل نیز پاسخ می دهد که چرا گذار چین به اقتصاد بازار با مووفقیت همراه بوده است اما گذار شوروی به بازار شکست خورده است. یافته های این مقاله نشان می دهد که بر طبق ساختارگرایی جدید، کشورهای فقیر، از قابلیت هایی نهفته و مزیت هایی برخوردارند که در صورت بالفعل شدن آنها، این دولت ها قادر به نرخ رشدهای شتابان و بستن شکاف عقب ماندگی اند، در این مقاله این مزایا و چگونگی بالفعل شدن آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است، روش تحقیق در این مقاله تبیینی و شیوه گردآوری داده ها نیز کتابخانه ای است.

تروریسم، محصول علل مختلف و معلول نقض حقوق بشر و نبود شرایط صلح ماندگار است. توسل به تروریسم با هر انگیزه ای، به نقض بسیاری از حقوق اساسی بشر منجر می گردد. و در درجه اول حق بر حیات و آزدی همگانی بشر را در معرض تهدید قرار می دهد. تروریسم علاوه بر فجایع انسانی، عامل بی ثباتی دولت ها، تضعیف حاکمیت قانون، به مخاطره انداختن صلح و امنیت و تهدید توسعه اقتصادی و اجتماعی می باشد. از سوی دیگر، با عنایت به اینکه مقابله با جرایم تروریستی باید به صورت سامانه مند و مداوم صورت گیرد، همواره این نگرانی وجود دارد که دولت ها از مسیر اعتدال و عقلانیت خارج شده و در چهارچوب مبارزه با تروریسم، خود مرتکب نقض حقوق بشر شوند. اسناد بین المللی مکرر به قابلیت اعمال حقوق بشر در مبارزه با تروریسم اشاره کرده اند. در این اسناد مشخص شده است که حق تعلیق موقت پاره ای از حقوق بشری در راستای مبارزه با تروریسم آنقدر موسع نیست که هرگونه رفتار ناقض حقوق بشر را توجیه نماید. در این رابطه بررسی استانداردهای حقوق بشرکه در اقدامات ضدتروریستی توسط دولتها نقض می شوندموضوع مقاله حاضر است و به نوعی سوال اصلی مقاله را در بر می گیرد. برای یافتن نتیجه از روش توصیفی و تحلیلی بهره گرفته شده است. و یافته های پژوهش گویای آن است که اقدامات تروریستی با سلب حیات انسان های بی گناه و مبارزه با آن با نقض آزادی و حریم خصوصی و حقوق فردی ناقض حقوق بشر تلقی می شوند.

مهمترین راه برای فهم رویکرد اسلامی سیاست گذاری فرهنگی، بررسی تطبیقی گفتمان های سیاستگذاری فرهنگی از طریق تحلیل مفاهیم بنیادین آن هاست. «دین»، «فرهنگ»، «انسان» و «حکومت» مهمترین این مفاهیم می باشند. در مقاله حاضر به بررسی تطبیقی مفهوم دین در گفتمان های سیاستگذاری فرهنگی پرداخته می شود. در عرصه سیاست گذاری فرهنگی چهار رویکرد کنترل فرهنگی، تصدی گری، رهاسازی و خدمت رسانی ذیل دو گفتمان کلان «مدیریت مکانیکی» و «هارمونی فرهنگی» وجود دارد. دین داریِ «ایدئولوژیک»، «کاتولیسیسم»، «پروتستانیسم» و «دینداری عامه» از جمله بنیادهای دین شناسی و متناظر این رویکردها هستند. دین در نگاه اسلامی، نه در مکاتب سخت و غیرقابل انعطاف ایدئولوژیک و کاتولیسیسم تعریف می شود و نه در مکاتب شخصی و سطحی پروتستانتیسم و عامه؛ بلکه دین به صورت منعطف ولی تعالی بخش در زندگی عموم جامعه حاضر است. با این وصف، سیاست گذاری فرهنگی با بررسی زمینه و استعداد جامعه انسانی سطحی از دین داری را در دستور کار خود قرار داده و حرکت تدریجی به سوی اهداف نهایی را پیش می گیرد.در مقاله حاضر با روش اسنادی- کتابخانه ای و استنباط عقلی به گونه شناسیِ تطبیقی نگاه های دین شناسی با گفتمان های سیاست گذاری فرهنگی پرداخته می شود.

مقاله حاضر می کوشد، شناخت تحلیلی و انتقادی از نقش نوسازی در فرآیند تمایزپذیری نهادی در نظام دینی جمهوری اسلامی(۱۴۰۰- ۱۳۵۷) بدست دهد. با این نظر، هر چه جامعه در مرحلهگذار از سنتی به مدرن از توسعه موزون برخوردار شده، لاجرم با تمایز نهادی مواجه و برعکس اگر از توسعه متوازن و تدریجی برخوردار نشده و یا یکی از نهادها، دیگر نهادهای اجتماعی را تحت سیطره و سلطه خود گرفته، جامعه با اختلال کارکردی و ضعف تمایزپذیری نهادی مواجه شده است. همان طوری که در دوره پهلوی، هژمونی با نهاد قدرت و سیاست بود و سایر نهادهای اجتماعی تحت سیطره آن بودند و این امر مانع استقلال و تعادل کارکردی سایر نهادها می شد. در دوره جمهوری اسلامی به نظر می رسد سیطره نهاد ایدئولوژی باعث ضعف تمایزپذیری نهادی و اختلال کارکردی شده است. شناخت تحلیلی و انتقادی فرآیند تمایزپذیری نهادی و اختلالات کارکرد نهادها و نیز شناخت تحلیلی و انتقادی نقش نوسازی و مدرنیته در فرآیند تمایزپذیری نهادی در نظام دینی جمهوری اسلامی پرسش هایی هستند که پژوهش حاضر درصدد پاسخ به آنها است. روش پژوهش این مقاله به روش تطبیقی- تاریخی و اسنادی است.

یکی از واژه هایی که در سال های اخیر در جوامع علمی مطرح شده است مفهوم حکمرانی است. متأسفانه این مفهوم نیز زمانی در بین صاحبنظران کشور قرار گرفته و مورد بحث می باشد که ابتدا در کشورهای غربی مطرح شده و سپس طی مراحل و مراتبی در بین دانشمندان داخلی شکل یافته است. این مفهوم دارای سوابق بسیار عمیق و دقیق و قدیم در دین مبین اسلام می باشد و مانند بسیاری از موضوعات دیگر تاکنون از طرف دانشگاهیان محترم مورد توجه قرار گرفته است.اولین بخشی که در هر گفتار بایستی مورد توجه و تعامل قرار گیرد تا مفاهیم ذهنی بیشتر به نزدیک شوند و مفهوم شناسی میسر گردد آشنایی با مفاهیم اساسی موضوع می باشد. هدف از این مقاله آشنایی با مفاهیم ابتدائی حکمرانی ایران با تکیه بر قرآن است. نگاهی گذرا به موقعیت بین المللی جمهوری اسلامی ایران در دوران پس از انقلاب اسلامی نشان می دهد که بخش مهمی از سیاست خارجی کشور، به تنظیم مناسبات با نهادهای بین المللی و مقابله با اقدامات تحمیلی و یا تبعیض آمیز آنان معطوف بوده است. در وضعیت کنونی نیز آژانس بین المللی انرژی اتمی و شورای امنیت سازمان ملل مهم ترین صحنه های اقدامات و تلاش های دیپلماتیک ایران به شمار می آیند و تصمیمات سیاسی و تبعیض آمیز این نهادها در موقعیت بین المللی کشور ما از اهمیت برخوردار است. طبیعی است که در چنین فضایی تبیین روند تحول در مفهوم حکمرانی جهانی، نهادهای بین المللی و سناریوهای محتمل در مورد آن و نیز تشریح تاثیرات احتمالی

سیاست خارجی دولت موقت پیرامون انگاره های هویتی- معنایی نخبگان اسلام گرایان لیبرال حول قرائت خاص این طیف فکری از مفاهیم بنیادین سیاست مثل ارتباط "دین و سیاست"،"اسلام و غرب"،ایران و اسلام "و... تکوین یافت تفاوت و تضاد این قرائت با گفتمان مسلط منجر به انفکاک آنها از جریان اصلی جمهوری اسلامی شد. بازرگان بر پایان یافتن کردار و گفتار انقلابی و آغاز رفتار سیاسی ابتناء یافته بر اصول جمهوریت و تکثر گرایی در سپهر سیاسی – اجتماعی ایران پسا انقلاب تاکید داشت.سیاست خارجی بازرگانی در چارچوب سیاست خارجی یک واحد بین المللی (دولت) قابل بررسی است. به عبارت دیگر سیاست خارجی در اوایل انقلاب به دو صورت قابل بررسی است. سیاست خارجی در چارچوب دولت ایران و دیگری سیاست خارجی برپایه انترناسیونالیسم اسلامی؛ که سیاست خارجی بازرگان در دسته نخست قرار می گیرد. در این پژوهش تاثیر این گزاره ها بر تکوین سیاست خارجی عصربازرگان مورد توجه قرار می گیرد.

پژوهش حاضر درصدد فهم ماهیت و علل بحران های دیوانسالاری در ایران از منظر جامعه شناسی سیاسی است. این بررسی نشان دهنده آن است که چگونه ماهیت و ساخت دوگانه قدرت در دوره جمهوری اسلامی ایران باعث شکنندگی نظام دیوانسالاری و زایش بحران در آن می شود؟  نویسنده با این پیش فرض که «بحران دیوانسالاری در درجه نخست بازتاب ماهیت دولت و ساختار انباشت سرمایه آن است»؛ استدلال نموده که ماهیت دوگانه «رانتی/ ایدئولوژیک دولت» در ایران (1400- 1357)، به تدریج باعث «اعوجاج ساختی/ نقشی بوروکراسی»، «افول کیفیت نخبگان بوروکراتیک»، «زوال استقلال نسبی بوروکرات ها از سیاست»، «سیطره روح و اخلاق پریبندالیستی»، و در نهایت، پیدایش نوعی «دیوانسالاری شکننده» در جامعه ایران می شود که به مثابه حائل بین دولت (به تعبیر وبری) و جامعه عمل می کند. این موقعیت حائل شدگی دیوانسالاری، بیش از پیش بحران مشروعیت نخبگان قدرت را تشدید می نماید، زیرا دیوانسالاری نه تنها روح توسعه طلبانه خود را از دست خواهد داد؛ بلکه در ادامه، به مانعی در برابر توسعه تبدیل خواهد شد. برآیند نهایی این وضعیت، ناتوانی دستگاه دیوانسالاری در ایفای نقش وساطت و ایجاد سازش و تعادلی بین منافع دولت و طبقات اجتماعی از یکسو و عمل نمودن آن به مثابه یکی از عوامل تضاد دولت و ملت، تأخیر توسعه سیاسی و اجتماعی نشان می دهد که ضمن تمرکززدایی از ساختار قدرت سیاسی-اداری، مستلزم ایجاد رفرمی اساسی به واسطه ارائه مصادیق و جزئیات کارآمد و سالم برای یک نظام دیوانسالاری مطابق قوانین نظام اداری و تشکیلاتی، البته به صورت کارشناسی شده است.

 انقلاب های رنگی به تغییرهای مهمی در ساختارهای سیاسی و اجتماعی کشورهایی که آن را تجربه کردند، منجر شده که با ابزارهای غیرنظامی و بسیج اجتماعی برای تغییر رژیم های بسته دنبال شده است. آمریکا برای گسترش دموکراسی و ارزش های غربی از این انقلاب ها بهره برده است. نمونه های صربستان، گرجستان، اوکراین، قرقیزستان، ارمنستان، مصر و تونس از سیاست های این کشور تأثیر پذیرفته اند. سیاست های آمریکا در دموکراتیک سازی پس از جنگ سرد تغییرهای قابل توجهی داشته است. این کشور کمک های مالی، آموزش و حمایت از رسانه های مستقل را دنبال کرده است. این سیاست با واکنش های منفی روسیه روبرو شده که نگران تضعیف نفوذ خود و افزایش نفوذ غرب است. روسیه کوشیده است با ابزارهای دیپلماتیک، اقتصادی و نظامی از این انقلاب ها جلوگیری کند. این مقاله به بررسی رویارویی روسیه و طرح های دموکراتیک سازی امریکا در خاورمیانه و خارج نزدیک می پردازد. فرضیه اصلی نویسندگان این است که انقلاب های رنگی در این مناطق به عنوان ابزاری برای تأثیرگذاری بر رژیم های سیاسی حاکم، با سیاست های آمریکا شکل گرفته و بر روابط دو کشور تأثیر گذاشته است. هدف این نوشتار تحلیل سیاست های روسیه و تأثیر انقلاب های رنگی بر روابط این کشور با آمریکاست. در این مقاله، مفهوم و مبانی نظری انقلاب های رنگی، پیشینه شکل گیری، نمونه های مختلف آن، سیاست های ایالات متحده با عنوان دموکراتیک سازی، واکنش روسیه و تأثیر این انقلاب ها بر روابط دو کشور بررسی می شود. تأثیر انقلاب های رنگی بر روابط روسیه و آمریکا، نشان دهنده برخی از جنبه های تنش های کنونی در نظام بین الملل است.

 «حاکمیت»، در زمره مفاهیمی است که همواره در مرکز بحث و تحلیل و اندیشه ورزی مکاتب، متفکرین و نظریه پردازان علوم اجتماعی قرار داشته است. هدف پژوهش پیش رو، بررسی آراء و اندیشه های دو متفکر بزرگ جامعه شناسی از دو سنت نظری اسلامی و غربی یعنی ابن خلدون و نوربرت الیاس، در خصوص پیدایش، پایایی و فروپاشی حاکمیت تمدن ها است که مضامین نظری و یافته های کاربردی ارزشمندی در اختیار علاقه مندان این حوزه نظری و مفهومی قرار می دهد. از این رو پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که «حاکمیت» از حیث مفهومی و عملکردی چه شَان و جایگاهی در اندیشه ابن خلدون و نوربرت الیاس دارد؟ جهت پاسخگویی به پرسش فوق تلاش می گردد با اتکاء به روش مقایسه ای، وجوه تمایز و تشابه این مفهوم در سامانه نظری این دو متفکر شناسایی و دستاوردهای کاربردی آن عرضه گردد. یافته های پژوهش نشان می دهد که هر دو اندیشمند از منظر جامعه شناسی تاریخی، رویکردی «تکوینی» به پدیده ها و تحولات اجتماعی از جمله امر «حاکمیت» و دگردیسی آن دارند و هر دو بر یک قاعده عمومی در مورد حاکمیت پای می فشارند و آن این است که وقتی قلمرو حاکمیتی تا حد زیادی گسترش یافت، به فعال شدن نیروهای گریز از مرکز منجر می شود و آنگاه زمانه زوال و فروپاشی آن حاکمیت آغاز می گردد. پژوهش از نوع مطالعات بنیادی نظری، روش تحلیل آن، روش مقایسه ای و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای (کتب و مقالات تخصصی) انجام گرفته است.

پژوهش حاضر در پی بررسی بنیادهای سیاست خارجی آمریکا در قبال آمریکای لاتین در دوران ریاست جمهوری جورج دبلیو. بوش از 2001 تا 2008 و پیامدهای امنیتی حاصل از آن است. پس از حوادث تروریستی 11 سپتامبر 2001، آمریکای لاتین نیز به عنوان یکی از مناطق نفوذ قدیمی آمریکا از پیامدهای سیاست جنگ علیه ترور واشنگتن برکنار نماند. آمریکای لاتین منطقه ای بود که احتمال داشت در اختیار تروریست ها برای حمله به منافع آمریکا قرار گیرد. از این رو، سیاست خارجی ایالات متحده در آمریکای لاتین که در طول تاریخ همواره با نوعی تداوم مسائل اقتصادی و امنیتی همراه بوده است، در دوره ریاست جمهوری بوش مبارزه با تروریسم و اجرایی کردن قرارداد تجارت آزاد آمریکا را دو پایه اصلی خود قرار داد. اجرای سیاست های یادشده موجب افزایش کمک ها و هزینه های نظامی ایالات متحده به آمریکای لاتین به منظور مبارزه با تروریسم شد. در عین حال، تمرکز سیاست خارجی آمریکا بر جنگ علیه ترور به همراه آثار سوء اصلاحات اقتصادی انجام شده دهه 80 در آمریکای لاتین و رفتار تند و رادیکال آمریکا با حکومت های آمریکای لاتین در طول جنگ سرد نه تنها تقویت موقعیت آمریکا را در منطقه در پی نداشت، بلکه باعث سرعت گرفتن تمایل به ایده چپ نوین بین کشورهای آمریکای لاتین شد.

در دوره گذار ژئوپلیتیکی هر کشوری بر اساس فعالیت و موفقیت های به دست آمده در این دوره، جایگاه خود را در هرم قدرت جهانی تثبیت می کند. هدف اصلی این تحقیق، شناخت راهکارهای بیشینه سازی قدرت منطقه ای ایران در دوره گذار ژئوپلیتیک در غرب آسیاست. سؤال تحقیق این است که ایران چگونه می تواند در این دوره گذار، قدرت منطقه ای خود را افزایش دهد. نوع تحقیق کاربردی و روش انجام آن نیز توصیفی و موردی- زمینه ای است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که ایران می تواند در دوره گذار ژئوپلیتیکی با بهره گیری از فرصت های ژئوپلیتیکی و مزیت های این دوره، به بیشینه سازی قدرت منطقه ای خود به کمک تدوین راهبرد ژئوپلیتیکی اقدام کند و به شبکه سازی منطقه ای، دسترسی فعال به شبکه کارگزاران منطقه ای خود و نیز درونی سازی قدرت در برابر تهدیدات بپردازد و زمینه تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در حوزه منطقه ای را فراهم کند.

تحقق تمدن نوین اسلامی درگرو بازگشت به آموزه های اصیل اسلام است. قرآن کریم و اهل بیت و نیز امامین انقلاب اسلامی همواره پرچمدار تحقق تمدن اسلامی بوده اند؛ خوانش فقهی – سیاسی از سیره تمدن ساز شهید سلیمانی بیانگر آن است که سیره او، همواره مبتنی بر آموزه های فقهی و سیاسی اصیل کتاب و سنت و اندیشه های امامین انقلاب اسلامی بود. هدف این پژوهش ارائه قرائت فقهی- سیاسی از سیره شهید سلیمانی در مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی است. پرسش اصلی پژوهش آن است که خوانش فقهی- سیاسی از سیره شهید سلیمانی در مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی چگونه است؟ روش پژوهش، روش تحلیل مضمون از نوع تحلیل شبکه مضامین است. با توجه به خوانش فقهی- سیاسی از سیره شهید سلیمانی، مضامین سازمان دهنده متخذ از این سیره در مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی عبارت اند از: ضرورت اخوت و برادری، ضرورت وحدت و انسجام امّت اسلامی، لزوم ارتباط امّت با ولایت، وجوب دفاع از ارزش ها و مقدسات با نگاه تمدنی، ضرورت امنیت آفرینی و حمایت از مسلمانان و مظلومان به مثابه رکن رسالت تمدّنی. همچنین، شهید سلیمانی براساس مضامین قرآنی و روایی مستخرج و نیز قواعد فقه سیاسی چون قاعده «مصلحت»، قاعده «حفظ نظام»، قاعده «تولّی و تبرّی»، قاعده «وجوب تعظیم شعائر الهی و حرمت اهانت به آن ها» و نیز، قاعده «حرمت جان، مال و عِرض مسلمانان » و قاعده «نفی سبیل» در مسیر تحکیم و تقویت نظریه تمدن نوین اسلامی حرکت کرد و زمینه را برای تشکیل تمدن نوین اسلامی فراهم ساخت.

اسلام توانسته است جغرافیای یکدستی به لحاظ فرهنگ، تاریخ و اهمیت سرزمینی در خاورمیانه ایجاد کند. در دوره معاصر چهار موج بیداری اصلاحی، انتقادی، رادیکال و مدنی به صورت جمعی و خودآگاهی تحولات سیاسی مانند مشروطه، انقلاب، دیکتاتوری مدرن و جنبش های دموکراسی خواه را در این منطقه شکل داده اند. کنشگران غربی با استفاده از یافته های نظری و تجربی برای حفظ منافع خود از جمله ایجاد امنیت در خاورمیانه، حفظ اقتصاد سیاسی انرژی دنیا و حفاظت از دیکتاتوری های مدرن و پسامدرن سعی کرده اند برنامه هایی بسیار دقیق و راهبردی دنبال کنند. این مقاله درصدد یافتن پاسخ این پرسش است که چه شرایطی در کشورهای اسلامی امکان پیاده کردن راهبرد را می دهد؟ از سوی دیگر، راهبردهای امنیتی غرب به صورت کلی چه بوده و غربی ها چه راهکارهایی برای رسیدن به اهداف سیاسی خود تاکنون انتخاب کرده اند؟

مقدمه: شکنندگی دولت ها در کشورهای آفریقایی یک معضل اساسی و حیاتی است. منطقه ساحل و غرب آفریقا و به طور مشخص کشور های مالی، بورکینافاسو و نیجر به عنوان دولت شکننده برخاسته از عوامل درونی و نقش آفرینی قدرت های مداخله گر منطقه ای و بین المللی فرصت های مناسبی برای رشد و گسترش سازمان های بنیادگرای داعش و القاعده فراهم ساخته است. یکی از عوامل مهم در شکنندگی دولت ها، عوامل سیاسی است، این سه کشور آفریقایی در منطقه غرب آفریقا، در چهار سال گذشته (1399-1403) با بحران های متعدد سیاسی روبه رو بوده است. شاخص های سیاسی شامل مشروعیت دولت، ارائه خدمات عمومی، حقوق بشر و حاکمیت قانون می باشد. از طرفی منطقه غرب آفریقا مستعد فعالیت گروه های تروریستی بوده است، به طوریکه دامنه فعالیت گروه های وابسته به القاعده و داعش در سه کشور منطقه ساحل آفریقا، روز به روز افزایش پیدا کرده و دولت های مستقر در این منطقه را با چالش شکنندگی روبه رو کرده است.برخی از دولت های منطقه ساحل آفریقا، ناتوانی آشکاری در کنترل قلمرو خود به طور جدی دارند. بطوریکه می توان آنها را به عنوان «دولت شکست خورده» طبقه بندی کرد. دولت های مستقر در کشورهای منطقه ساحل آفریقا اغلب دچار بحران های سیاسی و بی ثباتی سیاسی هستند. از جمله عوامل سیاسی که موجب شکنندگی دولت ها در این منطقه شده است، عبارتند از: کثرت گرایی قومی و فرهنگی، ضعف عرق ملی و عدم موفقیت در دولت-ملت سازی، بحران توزیع و عدالت.ظهور دولت های ضعیف و شکننده در منطقه غرب آفریقا طی دهه های اخیر موجب شکل گیری بحران های مسری به کشورهای همسایه و مناطق مجاور گشته است. وجود بحران های چندگانه و در رأس آنها بحران اقتدار در دولت های شکننده در ارتباط با شکاف های قومی-قبیله ای و شکاف های مذهبی در درون این نوع از دولت ها به فعال تر شدن این شکاف ها و در نتیجه شکل گیری پدیده کودتا و فعال تر شدن گروه های افراطی در آن کشورها شده است.اهداف: در این پژوهش سعی شده است تا رابطه شاخص های سیاسی تأثیرگذار در شکنندگی دولت ها با رشد تروریسم مورد بررسی قرار گیرد تا رابطه موجود میان آنها اثبات یا رد شود. روش: برای پرداختن به موضوع پژوهش از منابع کتابخانه ای و با استفاده از چارچوب مفهومی شکنندگی دولت ها به توصیف و تحلیل موضوع پرداخته شده است. یافته ها: یافتههای پژوهش عبارتند از : دولت های کشورهای غرب آفریقا، بویژه کشورهای مورد مطالعه، فاقد ظرفیت تأمین امنیت در جوامع خود هستند و از بحران های سیاسی ( مشروعیت، ارائه خدمات عمومی، حقوق بشر و حاکمیت قانون) رنج می برند. گروه های افراط گرا (وابسته به القاعده و داعش، گروه های جدایی طلب) از خلاء سیاسی دولت های شکننده در این منطقه استفاده کرده و برای حفظ بقای خود، فعالیتشان را گسترش داده اند. نتیجه: دولت های این منطقه، به طور مداوم با خطر بی ثباتی سیاسی مواجه هستند. به طوریکه فعالیت جریان های بنیادگرا یکی از مهم ترین عواملی است که موجب بحران های سیاسی و شکنندگی دولت ها در این منطقه شده است. با تجزیه و تحلیل بحران دولت سازی بویژه در کشورهای منطقه ساحل سحرای آفریقا، این نتیجه حاصل می شود که عدم موفقیت دولت سازی و عبور از شکنندگی دولت ها به چهار عامل مرتبط هستند که حول محور اختلاف بر سر قدرت، مبارزه برای قدرت، از دست دادن اعتماد به رهبری سیاسی و سپس فقدان فرآیند جامعه پذیری سیاسی است.

رویکرد «جهانی شدن» در سال های اخیر به یکی از مفروضه های بنیادین علم روابط بین الملل تبدیل شده و نظریه های مبتنی بر دولت های ملی را به حاشیه رانده است. با این حال، برخی از رویدادهایی که در ماه های گذشته و با همه گیری ویروس «کووید 19» و تبدیل آن به یک بیماری فراگیر رخ داده، این روند را با چالش و سوالاتی روبرو کرده است. مساله مدنظر بسیاری از اندیشمندان علوم سیاسی و روابط بین الملل این است که نحوه تاثیر این اپیدمی بر جایگاه دولت ملی چیست و چگونه می توان به یک نتیجه مشخص درباره ی جهانِ پساکرونا رسید. آن چیزی که محور مشترک بسیاری از نظریات ارائه شده در ماه های اخیر است، این رهیافت است که همه گیری ویروس کرونا، به صورت واقع گرایانه، قدرت و جایگاه دولت های ملی برای تامین نیازهای شهروندان را احیا کرد و موفقیت دولت های ملی و ناکامی ساختار جهانی شده در مهار این بیماری، می تواند ساختار نظام بین الملل در برخی از حوزه های سیاسی و اقتصادی را به سمت مفاهیم معتبر در میان نظریات واقع گرایانه ی جهانی شدن سوق دهد.

مقدمه:پیش بینی های نظری، رویه های بین المللی و شواهد اثباتی و تجربی فراوانی در نظام جهانی از یک دوره گذار سریع و عمیق حکایت دارد که در آن قدرت های نوظهور جهانی و مجموعه های منطقه ای، در حال به چالش کشیدن ساختار سنتی قدرت در جهان هستند. هم افزایی چین و ایران در برخی از حوزه ها در این راستا قابل تفسیر است. بیان مسئله: عدم ادراک مناسب از این رابطه در ایران و بافت بین الملل و تمرکز تفاسیر و تحلیل ها بر محور متغیر آمریکا، و برخی خلأهای روش شناختی و معرفت شناختی در تحقیقات پیشین مانع از ایجاد یک فهم جامع و روا از این پدیده شده است. روش: بر همین اساس، تحقیق حاضر با استخدام نظریه نقش در نظام بین الملل، تلفیق پدیدارشناسی و تحلیل اثرات متقاطع و اعتباربخشی نخبگانی و نرم افزاری، ابعاد رابطه دو کشور تحت برنامه همکاری مشترک را از دیدگاه چین بررسی کرده است. یافته ها: نتایج نشان داد که رویکرد چین در رابطه با ایران متشکل از دو بعد ساختاری ( متشکل از ده متغیر) و اندیشگانی (متشکل از پنج متغیر) است که به ترتیب منجر به ساخت نقش های "ابرقدرت-قدرت میانه" و "ذینفع همسو" شده است. تحلیل اثرات متقاطع نیز نشان داد که نظام روابط دو کشور پایدار و فاقد متغیرهای ریسک است و بر همین اساس، ناپایدارسازی آن دشوار است. از طرف دیگر، به دلیل تنافی این نقش ها با دیگر نقش های بین المللی چین، چشم انداز بسط این رابطه را نیز دشوار کرده است.

امنیت نقطه کانونی و دال مرکزی ایستایی و پایداری هر نظام سیاسی فارغ از کمیت و کیفیت آن است. این مسئله در طول تاریخ و در نظام های سیاسی متعددی که تاکنون در جامعه بشری تشکیل شده، مورد توجه و تأکید بوده است. در ایران باستان نیز این موضوع به خوبی قابل درک و مشاهده است. اوج این مسئله را می توان در اندیشه ایران شهری ایران باستان و در سلسله های هخامنشیان و ساسانیان جستجو کرد. برای این منظور مراجعه به نامه تنسر که به عنوان یک اندرزنامه مهم در دوران آشفتگی و بحرانی ایران باستان نوشته شده است بهتر می تواند نمایانگر مفهوم امنیت در ایران باستان باشد. بر این اساس پژوهش حاضر با بهره گیری از رهیاف تفسیری اسکینر به دنبال پاسخ به این پرسش است که معنا و مفهوم امنیت در نامه تنسر چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که تنسر با نگاهی هوشمندانه امنیت را پیش زمینه ای برای برقراری نظم و ایجاد حکومتی پایدار در ایران باستان می داند. او برای دست یابی به این مهم از سه عنصر نظم کیهانی، دین درست و جایگاه طبقاتی افراد در جامعه کمک می گیرد. نتیجه اینکه از نگاه تنسر امنیت مفهومی دینی بوده و از منابع دینی سرچشمه می گیرد و حکومتی که پایه مذهبی داشته باشد و در راستای نظم کیهانی و دین درست باشد، از هر گونه گزند و آسیبی به دور خواهد بود.

سیاست خارجی عربستان در نظام بین الملل، بیش از هر چیز برآیند نوع نگاه رقابتی این کشور به جمهوری اسلامی ایران و معادلات امنیتی در منطقه غرب آسیاست.پژوهش حاضر قصد دارد تا با بهره گیری از روش پژوهش اسنادی و تکنیک تحلیل بازتابی، تبیین نماید که عربستان چگونه برای شکل دهی به عمق استراتژیک، کنترل آب های بین المللی، نفوذ در ساختار سیاسی کشورهای آفریقایی و جریان سازی از گروه های سلفی در آفریقا به دنبال کاهش قدرت ایران، تهدید آفرینی برای ایران و افزایش ظرفیت تهاجمی خود است. عربستان معتقد است که ایران قابلیت تهاجمی بالایی در منطقه دارد و به راحتی می تواند به یک کشور با توان تهاجمی و آغازکننده جنگ تبدیل شود. این کشور با شکل دهی به سیاست گسترش عمق ژئوپولیتیک و استراتژیک، مداخله گرایی و مسلط نمودن گفتمان فرهنگی عربستان در آفریقا تلاش دارد تا معادلات امنیتی را با موازنه سازی فرامنطقه ای به تهدیدات حاد امنیتی برای جمهوری اسلامی تبدیل سازد.