این کتاب نوشتة حسین علیخانی است که به بحث پیرامون قوانین وضع شده و تحریمهای اعمال شده از سوی دولتهای امریکایی در بیست سال گذشته برای قرار دادن ایران در انزوای سیاسی، نظامی و اقتصادی میپردازد.
سند فوق، نخستین بیانیة سیاستگزاری امریکا دربارة ایران بوده که دو ماه پیش از ملی شدن شرکت نفت انگلیس و ایران (AIOC) تدوین گردید. یکی از فرضیات اساسی در این دوران این بود که ایران یک “اهمیت حاد” برای ایالات متحده آمریکا دارد و یک “هدف مستمر برای توسعة شوروی” است.
این نوشتار با تأکید بر واقعیت داشتن تنوع و تکثر در جامعه، تلاشهاى همسان سازى و یکسان سازى فرهنگى را شکست آمیز دانسته و در پایان با برشمردن وظایف دولتها در حفظ آزادى و ایجاد محیط امن براى همزیستى تمام مذاهب و اندیشه ها و قومیتها و پرهیز از هرگونه خشونت و سرکوب، به لیبرالیسم نوین دعوت نموده و پذیرش تنوع و کثرت از سوى دولتها را پایه هاى اصلى صلح و امنیت دانسته است.
در این مقاله که در واقع برداشتى انتقادى از کتاب آزادى، مدرنیته و اسلام، اثر ریچارد خورى، نویسنده عرب مسیحى است، ضمن بررسى برداشتهاى مختلف از اسلام و مدرنیته و نیز نگرشهاى گوناگون طرفداران اسلام و مدرنیته به مقوله آزادى، به تفاوتهاى معرفتى و ساختارى جوامع امروزین غرب با جوامع اسلامى اشاره شده است. تحلیل مختصرى از تقابل اسلام و مدرنیزم و اشاره به نگرش سطحى هواداران اسلام و مدرنیزم به عنوان علل شکست پروژه مدرنیزاسیون جوامع اسلامى از دیگر بخشهاى این نوشتار است.
ملت ایران در طول تاریخ در برابر بحرانهاى ناشى از نظامهاى سلطه به دو صورت واکنش نشان داده اند: قهرآمیز و غیرقهرآمیز. خرد جمعى مردم ایران آموخته است که اگر از طریق مقاومت قهرآمیز به اهداف خود نرسد، با تأکید بر عناصر فرهنگى و نشر تولیدات مادى و فرهنگى در هیأت حاکمه رخنه ایجاد کند و با حمایت از اصلاح طلبان در مقابل محافظه کاران، زمینه تغییرات ساختارى را ایجاد کند. با پیروزى مردم در انتخابات مجلس ششم و درهم شکسته شدن مقاومت محافظه کاران، اگر مسیر اصلاحات تا تغییر ساختار قدرت ادامه پیدا نکند، زمینه براى ورود به مرحله انقلاب اجتماعى فراهم خواهد شد.
به دنبال سخنرانى آقاى هاشم آقاجرى در مراسم تجلیل از آقاى محسن کدیور، هفتهنامه عصر ما، ارگان سازمان مجاهدین انقلاب اسلامى، بلافاصله اقدام به درج این مقاله بدون نام نویسنده نمود که قرائن نشان مىدهد این مقاله بیانگر موضع رسمى سازمان و هفتهنامه است. تفاوتهاى آشکار میان مضامین این مقاله با سخنرانى آقاجرى ظاهراً نشان از یک اختلاف تئوریک در رأس هرم سازمان مجاهدین انقلاب اسلامى دارد. در این مقاله، ضمن نقد نظریه «تفکیک نهاد دین و نهاد دولت» و نفى فروکاهش دین به مثابه یک «نهاد اجتماعى»، بر دخالت دین در دو مقام «تدبیر» و «نظارت» صحه گذاشته، این وظیفه را بر دوش حوزههاى علمیه مىداند. البته تأکید شده است که به دلیل اجتهادها و روایتهاى گوناگون از دین، تنها اجتهادى مىتواند در دولت بهکار آید که با ساز و کارهاى دموکراتیک از سوى مردم انتخاب شده باشد.