فقه و اصول
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵۴٬۱۲۱ تا ۵۴٬۱۴۰ مورد از کل ۸۳٬۰۲۲ مورد.
آگاهی و شناخت در فلسفه کانت
«خواتین» و نقش سیاسى - اجتماعى آنان در تاریخ اسلام(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
طریقت محمدیه در هندِ بریتانیا(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
نکته ها و حکمتها
کند و کاوى در تعریف علم تاریخ و نقد یک نگاه(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
نگرش صلیبیان به مسلمانان طى جنگهاى صلیبى(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
وهابیت در آیینه تاریخ
چشم انداز روشن و امیدوار کننده محاسبات نجومی در اثبات هلال
حوزههای تخصصی:
نفقه ی زوجه در فقه امامیه، حقوق ایران و فرانسه
حوزههای تخصصی:
رویکردی تحلیلی به ماهیت حق کسب یا پیشه یا تجارت و حق سرقفلی
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۴ شماره ۶
حوزههای تخصصی:
حق سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت، از تاسیسهای حقوقی رایج در حقوق موضوعة ایران است که در خصوص وحدت یا دوگانگی آن هم در دکترین و هم در رویّة قضایی اختلاف نظر وجود دارد و به نظر میرسد این امر ناشی از عدم تبیین ماهیّت و طبیعت حقوقی این حقّ است. این نوشتار با طرح دیدگاههای مختلف به تبیین مفهوم و ماهیت حق سرقفلی به عنوان یک حق و امتیاز و تمایز آن از سرقفلی به عنوان وجهی که توسط مستاجر به مالک یا مستاجر قبلی پرداخت میشود، میپردازد و سپس با رویکردی تحلیلی از مقایسة حقّ سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت و بیان جهات اشتراک و افتراق آنها بحث میکند.
صلاحیت تکمیلی و صلاحیت متقارن در اساسنامة دیوان بینالمللی کیفری
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۴ شماره ۶
حوزههای تخصصی:
شناسایی جرائم بینالمللی افراد مسئلة مراجع صالح به رسیدگی را مطرح می سازد: دیوان بین المللی کیفری یا محاکم ملی، کدام یک باید به این جرائم رسیدگی نمایند؟
پاسخ این است که هر دو می توانند. این به معنای صلاحیت متقارن دو نهاد است. لیکن اساسنامه در خصوص صلاحیت متقارن عمودی به محاکم ملی اولویت میدهد، بدون اینکه مشخص کند از میان نظامهای قضایی ملی صالح اولویت با کدام است، یعنی اساسنامه صلاحیت متقارن افقی را بدون قاعده رها میکند. مقالة حاضر سعی دارد به این مسئلة مهم بپردازد که صلاحیت تکمیلی از صلاحیت متقارن لاینفک است، حال آنکه اساسنامه فقط به صلاحیت متقارن عمودی، آن هم نه به صورت کامل و جامع، پرداخته است.
بومی سازی نهادهای حقوقی با رویکرد اسلامی
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۴ شماره ۷
حوزههای تخصصی:
فرایند عالمانة اخذ و تحلیل یک نهاد حقوقی از نظام حقوقی معیّن (عاریه دهنده) و درج آن در نظام حقوقی دیگر (گیرندة نهاد) را بومی سازی حقوقی میخوانیم. در این مقاله با مفروض انگاشتن اصل بهرهبرداری از نهادهای حقوقی دیگر نظامهای حقوقی، تلاش میکنیم روش بومی سازی را به خصوص با توجه به نظام حقوقی اسلام بررسی و تحلیل نماییم. در این جریان سه مرحلة مهم مورد بررسی قرار میگیرد: اخذ نهاد، تحلیل نهاد و درج نهاد اخذ شده در نظام حقوق اسلامی.
بررسی و نقد مادّة 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب (مصوب 28/7/1381)
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۴ شماره ۵
حوزههای تخصصی:
در تمام سیستمهای حقوقی احتمال و امکان وقوع اشتباه در حکم قاضی وجود دارد؛ گرچه مراحل مختلف دادرسی طی شده باشد. النهایه به خاطر رعایت نظم عمومی و جلوگیری از هرج و مرج و تنظیم قواعد مربوط به روابط اجتماعی، امکان مفتوح نمودن پروندههایی که قبلاً مختومه شدهاند پذیرفته نیست. از طرفی شرع و عرف ابقا و استواری رأیی را که وقوع خلاف یا اشتباه بیّن در آن محقق باشد جایز و روا نمیداند. به همین جهت قانونگذار جمهوری اسلامی در سال 73 با تصویب مادّة 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، بدون قید مهلت، امکان نقض آرای دادگاهها را در صورت وقوع اشتباه در آنها پیش بینی کرد. متعاقباً در سال 79 به علت اشکالات عمدتاً عملی مترتب بر این قاعده، آن را نسخ نمود و مجدداً به علت آنکه فقدان چنین مقررهای، اعتبار و درجة اهمیت آرایی را زیر سئوال برده بود که وقوع اشتباه خصوصاً خلاف بیّن شرع یا قانون در آنها محتمل بود، آن را به شکل دیگر و با قید مهلت و برخی شرایط در 28/7/1381 احیا نمود. در عین حال، مقرره جدید، ضمن دارا بودن برخی مزایا متأسفانه اشکالاتی نیز دارد
قاعدة درأ در فقه امامیه و حقوق ایران
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۴ شماره ۶
حوزههای تخصصی:
«قاعدة درأ» یکی از مشهورترین قواعد فقه جزایی است و در کتابها و مقالات از آن فراوان بحث شده است، اما سؤال بسیار مهمی که دربارة قاعدة درأ مطرح است و در اکثر نوشتهها بیپاسخ مانده، این است: آیا قاعدة درأ همان اصل عدم است یا مطلب جدیدی را بیان میکند؟ آیا قاعدة درأ میتواند بر خلاف ادله و اصولی که اقتضای مجازات دارند جاری شود و مجازات را ساقط کند؟ نگارنده با اعتقاد به اینکه قاعدة درأ نه یک قاعدة تنصیصی بلکه قاعدهای اصطیادی است و در حد عقلایی قابل پذیرش است، از مستندات و حقیقت جایگاه آن در نظام حقوقی ـ قضایی ایران بحث کرده است
منبع الغرر و مجمع الدرر
حوزههای تخصصی: