درخت حوزه‌های تخصصی

«تفسیر القرآن الکریم» تالیف شیخ محمود شلتوت از جمله تفاسیری است که حلقه اتصال بین تفاسیر سنتی و تفاسیر جدید به شمار می آید. مؤلف درعین حال که همچون متقدمان به بحث های سنتی تفسیری پرداخته، نیازهای جدید و مقتضیات زمان و مکان را نیز مورد توجه قرار داده است. این تفسیر قرن چهاردهم هجری که از نثر ادبی قوی برخوردار است به جای توضیح یکایک آیات هر سوره به مقاصد اصلی آن ها می پردازد و فراهم کردن زمینه های تقریب و وحدت اسلامی از اهداف عمده آن محسوب می شود. پرهیز از خلط فرضیه ها و نظریه های علمی با تفسیر، و نقد چنین گرایشی از ویژگی های دیگری است که در «تفسیر القرآن الکریم» جلب توجه می کند. مقاله حاضر به معرفی این تفسیر معاصر و روش تفسیری آن می پردازد.

در فرایند ترجمه قرآن کریم ترجمه واژگان کلیدی قرآنی از اهمیت بالایی برخوردار است؛ زیرا این واژگان نظام معنایی و جهان بینی قرآن کریم را شکل می دهد. میزان توفیق مترجم در این مرحله، هم به فهم دقیق و انتخاب درست او در برابریابی واژگان و حفظ یکدستی و نظام مندی در کار ترجمه باز می گردد و هم به اینکه زبان ترجمه و برابرهایی را که انتخاب کرده تا چه اندازه توانسته است نقش و روابطی را که میان مفاهیم کلیدی قرآنی هست، بازتاباند. روش حوزه های معنایی که در اینجا معرفی شده و در مورد حوزه معنایی نام های گناه در ترجمه های فارسی مورد آزمون قرار گرفته است، می تواند زمینه دست یافتن به ترجمه های دقیق و نظام مند را فراهم کند و نیز می تواند در نقد روشمند ترجمه های موجود کارآمد باشد. مقاله حاضر همچنین به دنبال آن است تا نشان دهد مطالعه تطبیقی حوزه های معناییِ مفاهیم دینی در ترجمه های فارسی قرآن کریم می تواند یکی از روش های مؤثر به منظور دست یابی به شاخص ها و سیر تطور اندیشه دینی ایرانیان در مواجهه با قرآن کریم باشد.

در این مقاله، ضمن بیان مفهوم مصطلح مرض موت و ملاک های تشخیص آن از دیدگاه فقیهان نامی و حقوق دانان معاصر و تعیین مصادیق منجزات بیمار، بررسی حکم شرعی تصرفات مالی بیماران مشرف به مرگ، اعم از معاملات معاوضی،وصیت تملیکی،منجزات و مرز آزادی آنان از دیدگاه فقیهان اهل تسنن و امامیه و حقوق دانان مورد نقد و ارزیابی و تحلیل قرار گرفته است.نویسنده سرانجام بر خلاف رای مشهور متاخران به این نتیجه دست یافت که مطلق تصرفات منجز تبرعی بیماران به کلی جایز و نافذ می باشد؛جز در مورد وصیت که با روایات صحیح و صریح نباید بیش از ثلث باشد.

حقوق شهروندی از مفاهیم مدرن و از لوازم زندگی دموکراتیک افراد در یک جامعه سیاسی محسوب می شود. این مفهوم با اعلامیه بشر و حقوق شهروند فرانسه تجلی عینی کامل یافت واعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید نمود. در رابطه با حقوق شهروندی دو دیدگاه وجود دارد. یک نظر دین را ناتوان از وضع قواعدی به عنوان حقوق شهروندی می داند. دیدگاه دیگر که از سوی برخی نظریه پردازان دینی القا می شود، قایل به این است که دین مجموعه تکالیفی است برای بشر و او باید در قالب این تکالیف به انجام وظیفه پرداخته و تصور حقوقی برای اعطای اختیار و آزادی و غیر آن به انسان، خارج از موازین دینی و مبانی اسلامی است. در این نوشته سعی شده است به طور مبنایی ثابت شود که انسان در اندیشه اسلامی فردی است حق مدار و برای رسیدن به حقوق شایسته خود نیازمند انجام اموری به عنوان تکالیف است. بر این اساس، تکالیف نیز بازگشت به حقوق دارند. شناسایی و تعیین قواعدی برای زندگی اجتماعی انسان که از آن جمله حقوق شهروندی می باشد، نه تنها با مبانی دین مخالف نیست، بلکه بالعکس از لوازم حتمی و مبنایی زندگی افراد در جامعه اسلامی قلمداد می شود. از طرف دیگر، دین با در اختیار داشتن اصول مبنایی و ابزار استباط عقلی، توانایی کشف و وضع قواعد را در این ارتباط دارد. این نوشته، در مبحث اول به طور مختصر به تعریف حقوق شهروندی و تاریخچه پیدایش آن پرداخته است. در مبحث دوم، ماهیت رابطه انسان با خداوند متعال و وظایف دینی مورد بحث قرار گرفته، و مبانی نظری دین اسلام در خصوص حقوق شهروندی، از دو زاویه شهروندان و حاکمان مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

حضور و نمود محاکم شرعی در نهاد دادرسی و نظام قضایی تاریخ ایران اسلامی مبرهن و غیرقابل انکار است. در پژوهش حاضر سعی بر آن بوده تا مبتنی بر روش تحقیق در تاریخ و مطالعات کتابخانه ای کیفیت، نحوه کارکرد و کارنامه محاکم مزبور در دوره حاکمیت قاجاریه مورد توصیف و تبیین قرار گیرد. یافته های تحقیق دلالت بر آن دارد که در دوره مورد بحث، در فیصله امور دادرسی و قضایی مقامات دینی ـ در کنار محاکم و مقامات عرفی ـ در ابعاد مختلف حقوق مدنی و خصوصی، جرایم خلاف عفت عمومی و امور جزایی با عناوین مجتهد، شیخ الاسلام، قاضی، قاضی عسکر و صدر،کمابیش فعالیت و اشتغال داشته اند؛ مقامات مورد اشاره ـ به استثنای مجتهدان ـ برگزیده و منصوب حکومت بودند. گستره و محدوده وظایف هر یک از آنان در ارتباط با یکدیگر و نیز گاه با مقامات عرفی به دقت مشخص و قانونمند نبود. مجموعه کارکرد گردانندگان محاکم شرعیه در بوته نقد همراه و توامان با تحسین و انتقاد ارزیابی شده است.

زنا،تنها به واسطه تعدد و تکرر اقرار (چهاردفعه) اثبات می شود و اقرار به کمتر از آن، موجب ثبوت حد نیست. این نظریه ای است که مشهور فقهای امامیه بدان قایلند. در این میان، ابن ابی عقیل عمانی در برابر جریان مشهور قرار گرفته و معتقد است این گونه جرایم به وسیله یک اقرار نیز قابل اثبات است.نگارنده با باز خوانی این مساله و با تحلیل و ارزیابی مدارک و مستندات هر دو قول، نظریه سومی را اختیار نموده است. اجمالاً نگارنده معتقد است یک اقرار واجد تمام شرایط نفوذ، برای اثبات جرم فوق کافی است؛ لکن تنها در زنای موجب رجم به واسطه وجود روایات در این زمینه اثبات آن محتاج چهار اقرار مستقل است. اصل و صدر این نظریه علاوه بر دارا بودن دلیل خاص با عمومات و اطلاقات ادله نظیر عموم«اقرار العقلاء علی انفسهم جایز» سازگار است و فقره پایانی آن با «اصل احتیاط در دماء» همخوانی بیشتری دارد. ظاهراً نگارنده در ارائه این قول متفرد است و مقاله حاضر نمایانگر تکاپوی وی در اعتبار دهی به مدعای خویش است.

یکی از پرسش های بنیادین و تاریخی در ساحت عرفان اسلامی، نسبت و رابطه «عرفان و سیاست» است، که هماره مورد توجه و موضوع تفکر و خاستگاه آراء و انظار اصحاب معرفت و معنا و حکمت و حکومت بوده است، که هم با رویکردی «درون عرفانی» و هم با رویکردی «برون عرفانی» میدان برخورد نظریه ها و چالش های معرفتی شد که آیا عرفان که از مقوله معنا، خلوت و خلسه، جذبه و سلوک است و با درون گرایی تولد و توسعه می یابد، با سیاست که پدیده ای بیرونی، اجتماعی و مرتبط با دنیای مردمان و معیشت آدمیان است قابل اجتماع هستند یا نه؟ اساساً چه رابطه ای بین معنویت گرایی عرفانی با سیاست ورزی اجتماعی وجود دارد؟ مقاله حاضر با توجه به مؤلفه و عناصر درون ذاتی هر کدام از عرفان و سیاست و چگونگی ارتباط «ولایت باطنی و ظاهری» و طی مقامات معنوی و منازل سلوکی با نظام بخشی اجتماعی و سیاست ورزیدن سؤال های یاد شده را از منظر «عرفان ناب اسلامی» و سنت و سیره پیامبر اعظم(ص) و عترت طاهر اش(ع) و برخی شاگردان مکتب قرآن و عترت مورد بررسی و ارزیابی قرار داد و به این نتیجه رسید که در عرفان اصیل اسلامی سلوک و سیاست، معنویت و مدیریت، سیر من الخلق الی الحق و سیر من الحق الی الخلق بالحق، درد خدا و خلق، درون گرایی و برون گرایی و ... کاملاً مرتبط با هم و اساساً ولایت ظاهری بدون ولایت باطنی امکان ناپذیر است و مانعه الجمع دیدن سلوک و سیاست با هم ناشی از سوء فهم هر کدام از عرفان و سیاست و کارکردهای تاریخی متصوفه و عرفا، با توجه به اقتضاء زمان و عدم شناخت همه جانبه عرفانِ قرآنی ـ ولایی است.مقاله حاضر از دو قسمت رهیافت معرفت شناختی و تاریخی ـ اجتماعی؛ دیدگاه موافقان و مخالفانِ رابطه عرفان و سیاست را بررسی و نقل و نقد نموده است و سپس پنج نکته را در تکمیل اثبات مفهومی و مصداقی نظریه توامان و ترابط و تعامل سازنده عرفان و سیاست به رشته نوشته درآورده و فراروی فرزانگان وادی معرفت و معنویت نهاده است تا چه در نظر آید و چه قبول افتد.

حکیم نظامی گنجوی شاعر بلند آوازه قرن ششم هجری در اشعار خود بویژه منظومه مخرن الاسرار از اصطلاحات دانش های مختلف استفاده نموده، که یکی از آن ها، اصطلاحات عرفانی می باشد. بنابراین در این مقاله سعی کردیم ،اولاً به اندیشه های عرفانی نظامی بپردازیم، سپس تعدادی از اصطلاحات عرفانی موجود در خمسه را مورد بحث و بررسی قرار دهیم. با تـوجه بـه این که اصطلاحات خـمسه از ذهـن شاعری بزرگ و اندیشه ورز تراویده، می توان تصور نمود که اساساً این اصطلاحات با ساختار آدمی و ساختار وجودی او مرتبط است. می دانیم که آدمی چیزی جز دو ساحت جسم و روح نیست. بنابراین می توان بخشی از اندیشه نظامی را که در این اصطلاحات جلوه پیدا کرده ،به این دو ساحت وجودی منتسب نمود. بدین معنا که اصطلاحات طبی به جسم او باز می گردد و اصطلاحات دیگر مانند اصطلاحات عرفانی به گوشه ای از روح و روان او مربوط می شود.

شیخ شهاب الدین سهروردی (587ـ550 هـ.ق) معروف به شیخ اشراق پیش از آنکه فیلسوف باشد، عارفی بزرگ بوده و شرح زندگی او بهترین دلیل بر گرایش کامل او به تصوف ایرانی است. شیخ چون سالکی کامل به جهانگردی پرداخته و ریاضت های دشوار برای تزکیه خود کشیده و همواره با مشایخ بزرگ و صوفیان برجسته هم نشینی داشته و به برکت مکاشفات صوفیانه به حکمه الاشراق رسیده است. او در نهایت به مکتب جمال یا زیبایی پرستی در عرفان ایرانی و اسلامی می پیوندد و اصول عقاید این مکتب را می پذیرد و در آثار خود بروز می دهد و از عرفان زرتشتی بهره می گیرد و عرفان ایرانی را با چنان زمینه ای به مکتب جمال می رساند و به نظر بازی، سماع و رقص عارفانه با اصالت به زیبایی و عشق پایبند می گردد و عشق و جمال مجازی را پلی برای رسیدن به زیبایی حقیقی می داند.

ابن بطائنی، علی بن ابی حمزه، از راویان فاسدالمذهب است؛ اما با این تفاوت که او دو دوره متمایز را در حیاتش پشت سر گذاشته است. مدتی بر طریق حق بوده و در آن دوران از راوایان امام صادق و کاظم (علیهما السلام) به شمار می رفته است؛ ولی در اواخر عمرش به کژراهه می رود و امامت امام رضا (علیه السلام) را منکر می شود. او روایات زیادی را در دوره استقامت خود از آن دو امام همام نقل کرده که از طریق گزارش صاحبان اصول روایی، مشایخ ثقات و اصحاب اجماع به جوامع روایی ما راه یافته است. به سبب مذمت هایی که از او در کتب تراجم شده است، فقیهان و عالمان ما موضع گیری متفاوتی در برخورد با روایات او داشته اند. منشا اختلاف آنان نیز به این بر می گردد که برخی زمان ادای روایات را دوره استقامت او می دانند و برخی دیگر دوره انحراف او. و این یک نوع دوگانگی در پذیرش یا عدم پذیرش روایات او ایجاد کرده است. اما بنا به قراینی، به نظر می رسد بیشتر روایت او مربوط به دوره استقامتش بوده است، از این رو می توان به روایات او، در صورت احراز شرایطی، اعتماد کرد و آن ها را ملاک عمل قرار داد. همان طور که عمل مشهور فقیهان و عالمان نیز همین بوده است.

جستجو در منابع کهن روایی اهل سنت نشان می دهد که بخشی از آن ها با عنوان «کتاب الفضائل» به ذکر فضائل و مناقب افراد و گروه ها اشاره دارند. در نظر گرفتن فصلی جداگانه با این عنوان، در کنار دیگر ابواب و فصول حدیثی، از اهمیت این موضوع و اهتمام صاحبان جوامع حدیثی اهل سنت به گردآوری این دسته روایات، پرده برمی دارد. این گونه روایات را پس از گردآوری و بررسی می توان در هفت دسته (عرصه) جای داد: «فضائل برخاسته از رابطه فرد با پیامبر (ص)»، «دینی»، «قومی، قبیله ای و گروهی»، «نظامی ـ امنیتی»، «علمی»، «اخلاقی» و «روایات اختصاصی اهل بیت (ع)». روایات مناقب و فضائل افراد یا گروه ها با اثرپذیری از شرایط مختلف زمانی، مکانی و ...، از حد دلالت، ارزش و اعتبار متفاوتی برخوردار است که به هنگام استناد باید مورد توجه و دقت نظر قرار گیرد. فضائل و مناقب، یکی از حوزه های حدیثی است که از راه یافتن جعل و وضع در امان نبوده است، از این رو هنگام بهره گیری از این روایات و استناد به آن ها دقت نظر و احتیاط، ضروری به نظر می رسد.