مقاله ای که در پیش روی دارید در پی تبیین دو مدل از مدلهایی است که نظام پیدایی عالم را به تصویر می کشند. در حوزه تفکر اسلامی، الگوهای سینایی و اشراقی، نسبت به دیگر الگوهای شده، معروف تر و درخور توجه بیشتری هستند.گر چه اصل مساله ارتباط خدا با عالم، خصوصا در باب پیدایش آن (و نه صرفا تدبیر آن)، پس از مساله خدا، مهمترین مساله فلسفی، به خصوص برای فیلسوفان متاله تلقی می شود، اما نویسندگان این مقاله درصددند تا نشان دهند که اتفاقا ناکامی فیلسوفان در این مساله بیش از هر مساله دیگری است و برای اثبات فرض خود به اندیشه دو فیلسوف بزرگ مسلمان (ابن سینا و شیخ اشراق) که تلاشهایی جدی برای ارایه مدلی نظام مند از خلقت نموده اند، تمسک جسته اند. در نهایت پس از تحلیل محتوایی و در حد ظرفیت یک مقاله، برخی از نقدهایی که ممکن است آرای این بزرگان را آسیب پذیر نماید، مطرح کرده و امر داوری را به خوانندگان واگذار نموده اند.
این مقاله شامل ملاحظاتی انتقادی در مورد دیدگاه رایجی است که مدعی است، از طریق در نظر گرفتن شکافی عمیق بین علم سنتی و نوین می تواند تبیینی از توسعه نیافتگی ارایه دهد. این ملاحظات انتقادی شامل روان شناسی گرایی، معضلات تاریخ نگاری، تلقی پوزیتیویستی از علم و التزام آن به نوعی تکنوکراسی است. در این مقاله به بررسی این مساله که چگونه ترکیبی از این معضلات موجب ارایه یک تبیین نامناسب و ناموجه از رابطه علم، سنت و توسعه می شود، پرداخته می شود.
بی تردید مالکیت و چگونگی نقل و انتقال آن منشا تحقق بسیاری از قراردادهاست به گونه ای که با گسترش معاملات و همراه با تنوع آنها، امروزه شکلهای پیچیده تری به خود گرفته و قراردادهای نوپیدایی را که پیش تر سابقه فقهی ـ حقوقی نداشته اند، به وجود آورده است. در این میان تبیین ویژگیهای مالکیت بر اساس مبانی فقهی ـ حقوقی پذیرفته شده، می تواند ملاک و شاخص تعیین کننده در تصحیح یا بطلان معاملات نوظهور باشد. در فقه اسلامی و به ویژه فقه امامیه در اینکه دوام یکی از ویژگیهای ملکیت قلمداد گردد، اختلاف نظر وجود دارد. اما با پذیرش ملکیت موقت و تقویت نظریه ای که منکر دائمی بودن مالکیت است، می توان به مشروعیت قراردادهایی چون بیع زمانی رای داد.
این جستار نیز با همین فرضیه و با واکاوی نظر امام خمینی، از یک سو ادله بطلان آن را مورد نقد و بررسی قرار داده است و از دیگر سو علاوه بر تبیین مصادیق مالکیت موقت در فقه اسلامی، به عمومات و اطلاقات ادله به منظور اثبات مشروعیت آن استناد شده است.