فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۹۰۱ تا ۱٬۹۲۰ مورد از کل ۷۸٬۳۲۰ مورد.
مسیحیت در حد واسط دوره باستان و عصر جدید: مسیحیت و تاثیر آن در اندیشه فلسفی قرون وسطی
منبع:
پگاه حوزه ۱۳۸۷ شماره ۲۴۱
حوزههای تخصصی:
امام رضا(ع) و تربیت فرزند
منبع:
فرهنگ کوثر ۱۳۷۷ شماره ۱۷
حوزههای تخصصی:
جایگاه خانواده در غرب
مراحل سیر و سلوک عرفانی از منظر امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
آنچه در این مقاله مورد بحث و بررسی قرار می گیرد، گامهای اساسی سلوک و چگونگی طی منازل و مقامات، از زبان کسی است که خود با پای دل، گام در راه نهاده و کششهای الهی را با عمق وجود خویش لمس کرده است و به عنوان عارفی کامل، علاوه بر سیر و سلوک عرفانی خود، توانست ترسیم گر راهی روشن برای ره پویان راه حقیقت نیز باشد.
درباره تعداد و تنوع منازل سیر و سلوک، جای سخن فراوان است و عارفان برای سیر و سلوک عرفانی، منازلی را در کتب خود معرفی کرده اند. این منازل از یک منزل گرفته تا هزار منزل و بلکه بیشتر، ذکر شده است.
البته باید گفت، تعداد و تنوع منازل، متناسب با احصاء اسماء و صفات الهی است. امام خمینی در آثار خویش به تمام مقامات و منازل سیرو سلوک در آثار اغلب عرفا اشاره دارند. ایشان، اختلاف در تعداد این منازل را اعتباری می دانند و به نظر می رسد به گونه ای به جمع نظرات عرفا قائل بوده و چندان مصر نیستند که در اعداد باقی بمانند. ایشان به نوع نگرش و مبنای اعتباری عرفا توجه داشته و هفت اقلیم، هفت شهر عشق، مقامات چهارگانه یا سه گانه و... در نظر ایشان نتیجه ای واحد دارد که در گفتار افراد متفاوت است.
حیات سیاسی امام رضا(ع)
منبع:
فرهنگ کوثر ۱۳۸۴ شماره ۶۱
حوزههای تخصصی:
وحدت دین و سیاست در اندیشه امام خمینى(ره)(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۰ شماره ۱۶
حوزههای تخصصی:
یکى از مباحث مهم در حوزه اندیشه هاى اجتماعى و سیاسى, رابطه ((دین)) و ((سیاست)) است. برخى با انکار هر گونه پیوندى میان دین و سیاست, تداخل یکى از آن دو را در امور دیگرى موجب ناکارآیى طرف مقابل دانسته اند, از این رو به جدایى کامل آن دو توصیه مى کنند و برخى دیگر با قبول وجود رابطه میان دو مفهوم فوق, در کیفیت و نوع رابطه اختلاف نظر دارند. نوشتار حاضر در صدد مطالعه کیفیت ارتباط مفهومى و نهادى دین و سیاست در اندیشه امام خمینى(ره) است.
چالشی در بدیهیات(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
ذهن ۱۳۷۹ شماره ۳
حوزههای تخصصی:
این مقاله با هدف دفاعی عقلانی از دیدگاه مبناگروانه در مبحث توجیه براساس فلسفة اسلامی سامان یافته است. براین اساس، نویسنده پس از ارائة تعریفی از گذارههای پایه و اثبات وجود آنها با تأکید بر دوگونه گزارههای پایه یعنی گزارههای وجدانی که برگرفته از علم حضوریاند و نیز گزارههای اولی درصدد برمیآید تا صدق و تطابق این گزارهها را با واقع و نفسالامر اثبات کند و در ادامه ضمن بررسی نسبت میان قضایای اولی با قضایای تحلیلی کانت به اثبات مدعای خود میپردازد. صورتبندی دیدگاههای مورد نظر این مقاله در پاسخ به تشکیکها و اشکالاتی است که طی هفت مرحله متوجه مبانی معرفت یقینی گردیده است.
قواعد فهم حدیث
منبع:
معرفت ۱۳۸۳ شماره ۸۳
حوزههای تخصصی:
هدف افعال الهی
حوزههای تخصصی:
حکومت اصل چهارم قانون اساسی بر عموم و اطلاق سایر اصول، قوانین و مقررات(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
بر اساس اصل چهارم قانون اساسی، کلیة قوانین و مقررات حاکم در نظام جمهوری اسلامی ایران، باید منطبق بر موازین اسلامی باشد. در واقع، این اصل بیانگر لزوم ابتنای تمام قواعد قانونی حاکم، با موازین اسلامی در نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد. الفاظ عموم و اطلاق که از جمله اصطلاحات علم اصول می باشند با فراست فقهای مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی در اصل چهارم، گنجانده شد.عموم و اطلاق مصرّح در این اصل در مقام تبیین دامنة شمول اسلامی بودن قوانین و مقررات در نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران می باشد و نشان می دهد که حکومتِ موازین اسلامی، علاوه بر قانون و مقررات، اصول قانون اساسی را نیز در بر می گیرد؛ یعنی علاوه بر لزوم انطباق همة اصول قانون اساسی با موازین اسلامی، کلیة مواد، تبصره ها و بندهای هر قانون و مقرره ای که در نظام جمهوری اسلامی حاکم می باشد نیز می بایست منطبق با شریعت اسلام باشد. تطابق قانون و مقررات با موازین اسلام، اعم از قانون و مقرراتی که پیش از انقلاب اسلامی و یا بعد از انقلاب اسلامی به تصویب رسیده اند می باشد. همچنین مشمول هر قاعدة دارای ضمانت اجرایی که قابلیت اطلاق لفظ قانون یا مقرره بر آن وجود داشته باشد، می گردد.
گذری به معرفت شناسی
ارتداد از دیدگاه مکاتب فقهی
حوزههای تخصصی:
چکیده
مقاله پیشرو بیانگر آرای گوناگون فرقههای مختلف فقهی در خصوص ارتداد است. محور اصلی بحث، تقسیم مرتد به فطری و ملّی، ارتداد قولی و فعلی، و نیز تشریح مجازاتهای عمده این جرم میباشد. این مباحث دستکم دو حقیقت مسلّم را آشکار میسازد:
الف) دستیابی به مصادیق بارز ارتداد و اثبات این جرم، طبق سلیقههای شخصی چنانکه در عصر حاضر رایج گشته، به سهولت امکانپذیر نیست. با توجه به شرایط گوناگونی که فقهای مذاهب مختلف برای ثبوت ارتداد و نیز اجرای مجازات آن در نظر گرفتهاند، مرتد واقعی به ندرت مصداق مییابد؛ زیرا تحقق انکار ضروریات دین، موضوع مورد انکار و نیز شرایط شخص منکر، نقش عمدهای را در این زمینه ایفا میکند.
ب) براساس قاعده کلی، در هر جرمی تشخیص مجرمیت و اجرای مجازات به عهده مراجع ذیصلاح گذاشته شده است. بنابراین، تصمیمگیریهای انفرادی و حکم راندن بر اجرای مجازات سنگین آن،قطعا خود گناهی نابخشودنی و جرمی غیر قابل انکار است.
نگرشی به زیارت آل یاسین
منبع:
موعود ۱۳۷۸ شماره ۱۵
حوزههای تخصصی: