ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۹۰۱ تا ۱٬۹۲۰ مورد از کل ۷۸٬۳۲۰ مورد.
۱۹۰۵.

مراحل سیر و سلوک عرفانی از منظر امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: سیر و سلوک اسفار اربعه منازل سلوک مقامات عرفانی اهل سلوک

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تصوف و عرفان اسلامی کلیات شخصیت ها[زندگینامه ها؛ اندیشه ها و..]
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تصوف و عرفان اسلامی عرفان عملی
تعداد بازدید : ۱۲۳۴۰ تعداد دانلود : ۴۶۹۴
آنچه در این مقاله مورد بحث و بررسی قرار می گیرد، گامهای اساسی سلوک و چگونگی طی منازل و مقامات، از زبان کسی است که خود با پای دل، گام در راه نهاده و کششهای الهی را با عمق وجود خویش لمس کرده است و به عنوان عارفی کامل، علاوه بر سیر و سلوک عرفانی خود، توانست ترسیم گر راهی روشن برای ره پویان راه حقیقت نیز باشد. درباره تعداد و تنوع منازل سیر و سلوک، جای سخن فراوان است و عارفان برای سیر و سلوک عرفانی، منازلی را در کتب خود معرفی کرده اند. این منازل از یک منزل گرفته تا هزار منزل و بلکه بیشتر، ذکر شده است. البته باید گفت، تعداد و تنوع منازل، متناسب با احصاء اسماء و صفات الهی است. امام خمینی در آثار خویش به تمام مقامات و منازل سیرو سلوک در آثار اغلب عرفا اشاره دارند. ایشان، اختلاف در تعداد این منازل را اعتباری می دانند و به نظر می رسد به گونه ای به جمع نظرات عرفا قائل بوده و چندان مصر نیستند که در اعداد باقی بمانند. ایشان به نوع نگرش و مبنای اعتباری عرفا توجه داشته و هفت اقلیم، هفت شهر عشق، مقامات چهارگانه یا سه گانه و... در نظر ایشان نتیجه ای واحد دارد که در گفتار افراد متفاوت است.
۱۹۰۷.

وحدت دین و سیاست در اندیشه امام خمینى(ره)(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: دین سیاست امام خمینى رابطه مفهومى رابطه نهادى

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام دین پژوهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام کلیات دین و دولت
تعداد بازدید : ۱۲۳۲۰
یکى از مباحث مهم در حوزه اندیشه هاى اجتماعى و سیاسى, رابطه ((دین)) و ((سیاست)) است. برخى با انکار هر گونه پیوندى میان دین و سیاست, تداخل یکى از آن دو را در امور دیگرى موجب ناکارآیى طرف مقابل دانسته اند, از این رو به جدایى کامل آن دو توصیه مى کنند و برخى دیگر با قبول وجود رابطه میان دو مفهوم فوق, در کیفیت و نوع رابطه اختلاف نظر دارند. نوشتار حاضر در صدد مطالعه کیفیت ارتباط مفهومى و نهادى دین و سیاست در اندیشه امام خمینى(ره) است.
۱۹۰۸.

‌چالشی‌ در بدیهیات‌(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی فلسفه و منطق فلسفه غرب رویکرد موضوعی معرفت شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی معرفت شناسی
تعداد بازدید : ۱۲۳۰۴
این‌ مقاله‌ با هدف‌ دفاعی‌ عقلانی‌ از دیدگاه‌ مبناگروانه‌ در مبحث‌ توجیه‌ براساس‌ فلسفة‌ اسلامی‌ سامان‌ یافته‌ است. براین‌ اساس، نویسنده‌ پس‌ از ارائة‌ تعریفی‌ از گذاره‌های‌ پایه‌ و اثبات‌ وجود آنها با تأکید بر دوگونه‌ گزاره‌های‌ پایه‌ یعنی‌ گزاره‌های‌ وجدانی‌ که‌ برگرفته‌ از علم‌ حضوری‌اند و نیز گزاره‌های‌ اولی‌ درصدد برمی‌آید تا صدق‌ و تطابق‌ این‌ گزاره‌ها را با واقع‌ و نفس‌الامر اثبات‌ کند و در ادامه‌ ضمن‌ بررسی‌ نسبت‌ میان‌ قضایای‌ اولی‌ با قضایای‌ تحلیلی‌ کانت‌ به‌ اثبات‌ مدعای‌ خود می‌پردازد. صورت‌بندی‌ دیدگاههای‌ مورد نظر این‌ مقاله‌ در پاسخ‌ به‌ تشکیک‌ها و اشکالاتی‌ است‌ که‌ طی‌ هفت‌ مرحله‌ متوجه‌ مبانی‌ معرفت‌ یقینی‌ گردیده‌ است.
۱۹۱۶.

حکومت اصل چهارم قانون اساسی بر عموم و اطلاق سایر اصول، قوانین و مقررات(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: اطلاق عموم موازین اسلامی اصل چهارم اصول قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه انقلاب و نظام جمهوری اسلامی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه قانون و حقوق اساسی در جمهوری اسلامی
تعداد بازدید : ۱۲۲۴۹ تعداد دانلود : ۱۷۱۱
بر اساس اصل چهارم قانون اساسی، کلیة قوانین و مقررات حاکم در نظام جمهوری اسلامی ایران، باید منطبق بر موازین اسلامی باشد. در واقع، این اصل بیانگر لزوم ابتنای تمام قواعد قانونی حاکم، با موازین اسلامی در نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد. الفاظ عموم و اطلاق که از جمله اصطلاحات علم اصول می باشند با فراست فقهای مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی در اصل چهارم، گنجانده شد.عموم و اطلاق مصرّح در این اصل در مقام تبیین دامنة شمول اسلامی بودن قوانین و مقررات در نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران می باشد و نشان می دهد که حکومتِ موازین اسلامی، علاوه بر قانون و مقررات، اصول قانون اساسی را نیز در بر می گیرد؛ یعنی علاوه بر لزوم انطباق همة اصول قانون اساسی با موازین اسلامی، کلیة مواد، تبصره ها و بندهای هر قانون و مقرره ای که در نظام جمهوری اسلامی حاکم می باشد نیز می بایست منطبق با شریعت اسلام باشد. تطابق قانون و مقررات با موازین اسلام، اعم از قانون و مقرراتی که پیش از انقلاب اسلامی و یا بعد از انقلاب اسلامی به تصویب رسیده اند می باشد. همچنین مشمول هر قاعدة دارای ضمانت اجرایی که قابلیت اطلاق لفظ قانون یا مقرره بر آن وجود داشته باشد، می گردد.
۱۹۱۹.

ارتداد از دیدگاه مکاتب فقهی

کلیدواژه‌ها: ارتداد مرتدّ ارتداد و مکاتب فقهی مجازات مرتد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲۱۲
چکیده مقاله پیش‏رو بیانگر آرای گوناگون فرقه‏های مختلف فقهی در خصوص ارتداد است. محور اصلی بحث، تقسیم مرتد به فطری و ملّی، ارتداد قولی و فعلی، و نیز تشریح مجازات‏های عمده این جرم می‏باشد. این مباحث دست‏کم دو حقیقت مسلّم را آشکار می‏سازد: الف) دستیابی به مصادیق بارز ارتداد و اثبات این جرم، طبق سلیقه‏های شخصی چنانکه در عصر حاضر رایج گشته، به سهولت امکان‏پذیر نیست. با توجه به شرایط گوناگونی که فقهای مذاهب مختلف برای ثبوت ارتداد و نیز اجرای مجازات آن در نظر گرفته‏اند، مرتد واقعی به ندرت مصداق می‏یابد؛ زیرا تحقق انکار ضروریات دین، موضوع مورد انکار و نیز شرایط شخص منکر، نقش عمده‏ای را در این زمینه ایفا می‏کند. ب) براساس قاعده کلی، در هر جرمی تشخیص مجرمیت و اجرای مجازات به عهده مراجع ذی‏صلاح گذاشته شده است. بنابراین، تصمیم‏گیری‏های انفرادی و حکم راندن بر اجرای مجازات سنگین آن،قطعا خود گناهی نابخشودنی و جرمی غیر قابل انکار است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان