درخت حوزه‌های تخصصی

به موجب ماده 1106 قانون مدنی، نفقه زوجه در نکاح دائم به عهده شوهر می باشد. مشهور فقهاء و نیز حقوقدانان مستندات چنین الزامی را «مقتضای عقد نکاح»، «امر شارع به تکلیف زوج»، «غیر ترخیصی بودن حکم نفقه» و «امری بودن قانون نفقه» برشمرده اند. در نتیجه، اشتراط اسقاط نفقه در نکاح دائم را شرط مخالف مقتضای عقد نکاح، شرط مخالف شرع و نیز مصداق اسقاط ما لم یجب دانسته اند که با حکم بودن ماهیت نفقه و امری بودن قانون آن ناسازگار خواهد بود. اگرچه که قائلین به بطلان چنین شرطی در سرانجامِ عقد مشروط به عدم نفقه، اختلاف نظر دیگری دارند و برخی قائل به بطلان عقد (شرط مبطل) و اکثر آنها قائل به عدم بطلان عقدند (شرط باطل غیر مبطل). این مقاله با رد براهین قائلین به فساد این شرط، ضمن ارائه مؤیداتی بر درستی نظریه خود، با تکیه بر اصل حاکمیت اراده به عنوان یک قاعده عقلائی شرعی، صحت چنین شرطی را نتیجه می گیرد.

شرط امری است مربوط به آینده که حدوث یا زوال تعهد منوط به آن است. نه تنها اموری که در متن عقد به آن تصریح شده است لزوم وفا دارد بلکه مواردی که از جهت عرف لازمه عقد است و با استنباط از اوضاع و احوال و قراین و امارات در چارچوب تراضی دو طرف عقد می گنجد نیز لازم الوفا است. شرط بنایی در فقه امامیه مورد تدقیق عمیق واقع شده و در ارزش­گذاری گفتگوهای پیش از عقد جایگاه خاصی را برای آن در نظر گرفته است. شرط تبانی یا بنایی شرطی است که قبل از عقد، طرفین بر التزام به آن توافق کرده و عقد را بر اساس آن واقع می کنند ولی در متن عقد بدان تصریح نمی شود. تحقیق در این مقام این است که فرقی بین شرط بنایی و شرط ضمنی و شرط مذکور در متن عقد نیست. در طبیعت شرط وقتی می توان گفت که ضمن عقد است که در عالم قصد و در افق نفس ایجاد شود، در این صورت، شرط مطلقاً وجوب وفا دارد و عقد مبنی بر این شرط واقع شده است.

مباحث مربوط به مصلحت و مبتنی بودن احکام واقعی بر مصالح و مفاسد نفس الامری در علم اصول از اهمیت ویژه ای برخوردار است، به نحوی که پذیرش یا عدم پذیرش آن می تواند تأثیرات در خور توجهی در فقه و حقوق اسلامی پدید آورد، به ویژه آنکه اگر معتقد به آرایی چون آرای امام خمینی باشیم که مصالح و مفاسد را در حوزه معاملات قابل دسترسی می دانند . در مباحث مربوط به ظنون و امارات، مسأله مربوط به مصلحت های فائته ( فوت شده) در صورتی که امارات به خطا روند و به احکام واقعی نرسند همواره ازدغدغه های اصولیینی بوده که در زمان غیبت قائل به انفتاح باب علم و علمی بوده اند. در این مسأله پر اهمیت شیخ انصاری( ره) با ابتکار و نظریه پردازی مصلحت سلوکیه سعی کرد که این مشکل را حل نماید. لکن نظر او آرای موافق و مخالفی با تقریرات مختلف را در پی داشت. در این میان امام خمینی، به عنوان یک اصولی دارای ابتکار، تأملاتی را در این نظریه پردازی مطرح ساخت و سعی نمودکه با واقع گرایی بیشتری با این مسأله که در لبه تیزبین تخطئه و تصویب قرار دارد، برخورد نماید. در این مقال کوشش گردیده که ابعاد این مسأله از حوزه نگاه اصولیین مطرح عصر اخیر به ویژه امام راحل مورد تدقیق و بررسی قرار گیرد.

همسرداری مهارتی است که زن و شوهر با شناخت توانمندی ها، تفاوت ها و حساسیت های یکدیگر، بتوانند به نیازهای جسمی و روحی طرف مقابل پاسخ دهند؛ به طوری که هر دو احساس رضایت خاطر نمود و به آرامش نسبی دست یابند. پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله) که سرچشمه کمالات بشری و معلم واقعی بشریت است، می تواند بهترین الگو در این زمینه باشد. بنابراین ضروری است که با مدیریت پیامبر اسلام (صلی الله علیه وآله) در خانواده و چگونگی رفتار حضرت با همسرانش آشنا شده و از روش های ایشان درس زندگی آموخته شود. به نظر می رسد در صورتی که زندگی خانوادگی بر اصول سیره نبوی (صلی الله علیه وآله) سامان یابد، روابط اعضای خانوادگی بر مدار مودت و رحمت، ملایمت، نیک رفتاری، تکریم، تفاهم و توافق، سازگاری و گذشت، همکاری، صراحت و صداقت، شکیبایی و بردباری نظم می گیرد. از آن جایی که سیره پیامبر (صلی الله علیه وآله) به عنوان یکی از منابع چهارگانه شناخت اسلام است، سیره خانوادگی و همسرداری حضرت می تواند سعادت خانواده ها را تضمین کند. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی بر آن بود که سیره همسرداری پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله) را بیان کند.

در میان ظرفیت های وجودی انسان، عواطف و هیجان ها، در تأثیرگذاری بر افکار و اعمال آدمی، از جایگاهی ویژه برخوردارند. بررسی این تأثیرات در حوزهٴ اخلاق که از مهم ترین جنبه های زندگی فردی و اجتماعی انسان است بحث های بسیار با اهمیتی را پیش خواهد کشید. اگر نوع و میزان تأثیرگذاری ساحت عاطفی در مقایسه با دیگر ساحت های رقیب (همچون ساحت عقلانی) تحلیل و بررسی شود، اهمیت این مباحث، بیش تر درک خواهد شد. این مقاله در دو حوزه به این مسأله می پردازد: اول، حوزه ای کاملاً نظری که در ذیل مباحث فرااخلاق قرار می گیرد؛ و دوم، در عرصه های عینی تر حیات اخلاقی انسان یعنی حوزهٴ قضاوت ها و رفتار های اخلاقی. این بررسی ها به تطبیق و مقایسهٴ حوزه های فرااخلاق و روان شناسی اخلاق با منابع اسلامی خواهد پرداخت. در بخش منابع اسلامی، تأکید بر آثار استاد آیت الله جوادی آملی است. بر این اساس، مباحث در سه بخش تنظیم شده است: نخست، نقش عواطف در نظریات فرااخلاقی بررسی می شود و از دو رویکرد عمدهٴ فرااخلاقی بحث می شود؛ یعنی دیدگاه تعریف گروانهٴ طبیعی و دیدگاه غیرشناختاری یا توصیف ناگروانه، با بیان کاستی های این نظریه ها، ارتباط ارزش های اخلاقی با واقعیات عینی تبیین می شود. در بخش دوم، نقش عواطف در قضاوت های اخلاقی بررسی می گردد. آن گاه برخی از دیدگاه ها که عواطف و هیجانات را تنها عامل تأثیرگذار بر قضاوت های اخلاقی می دانند تبیین و نقد می شود. تأثیرگذاری ساحت عقلانی بر قضاوت های اخلاقی در این بخش طرح شده است. در نهایت؛ با پذیرش تأثیر عواطف بر قضاوت های اخلاقی، علیت انحصاری آن رد خواهد شد. بخش سوم، به تأثیر عواطف بر رفتارهای اخلاقی می پردازد. در این بخش، دیدگاه های عاطفه گرایان و شناخت گرایان دربارهٴ زمینه های تأثیرگذاری عواطف و احساسات بر رفتار اخلاقی سنجیده می شود. با پذیرش تأثیر جدی هیجان ها بر رفتار اخلاقی، نقش مؤثر شناخت و تأملات فکری در رفتار اخلاقی نیز به اثبات خواهد رسید.

ابن ادریس حلی ( 543-598 ه. ق.) ، فقیه بزرگ شیعی ، بدان جهت که با نگارش « کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی » سد حدود یک قرن رکود اجتهاد را ، با جسارت علمی خویش شکست و دیگر بار باب اجتهاد را گشود جایگاهی بس والا در فقه شیعه دارد. کتاب ارزشمند او یک دوره فقه را بگونه ای استدلالی مورد بررسی قرار می دهد و دارای اختصاصاتی است که نویسنده کوشیده است فهرست وار بدانها بپردازد. عمل نکردن به اخبار آحاد ، بسیار به آیات قرآن نظر داشتن ، بر اجماع تکیه کردن ، بسیار به آرای شیخ طوسی پرداختن ، نظرات دیگر فقها را به همراه نقد و بررسی بیان کردن، اجتناب تام از تقلید ، پرداختن به نظرات اهل سنت و بررسی برخی از مسائل فقهی بگونه تطبیقی از عمده ترین این اختصاصات است.

کنترل قدرت از مهمترین مباحث حقوق عمومی است. به ویژه اینکه متفکرانی چون منتسکیو در تبیین مبانی نظریه تفکیک قوا، به فسادآوری قدرت تکیه کردند و لزوم کنترل آن را از طریق تفکیک قوا یاد آور شدند، ولی تجربه نشان داده است که کنترل قدرت از طریق تفکیک قوا موفق نبوده است. جمهوری اسلامی ایران در تدوین قانون اساسی، با الگوی اسلامی، روشی متمایز از نظام های دیگر در کنترل قدرت ارائه داده است؛ زیرا: 1- نوع نظام، جمهوری اسلامی است که با نفی نظام پادشاهی، به مردم نقش ممتازی داده و انطباق آن با موازین اسلامی موجب شده تا از بی راهه های خطرناک پیروی حکومت کنندگان از امیال نفسانی و نادانی های تقنینی و اجرایی در امان بماند. 2- استقلال قوای حاکم و تعیین وظایف و اختیارات هریک و در عین حال ایجاد نوعی موازنه و تعادل بین آنها و نیز نظارت رهبری جامع شرایط، را ه های سوء استفاده از قدرت را مسدود نموده است. 3- با عنایت به صلاحیت های خاص اخلاقی و معنوی مسؤولان نظام، اهرمی مهم در کنترل معنوی قدرت ایجاد کرده است