درخت حوزه‌های تخصصی

تفسیرِ بصائرِ یمینی از تفسیرهایِ فارسیِ ارزشمند و کهنِ قرآن است که در سدهٔ ششمِ هجری به دستِ قاضی معین الدّین محمّد بن محمود نیشابوری نوشته شده است. بخشی از این کتاب، در سالِ ۱۳۵۹، به تصحیحِ علی رواقی از سویِ انتشاراتِ بنیادِ فرهنگِ ایران به چاپ رسید؛ نزدیک به چهار دهه پس از آن، در سالِ ۱۳۹۸، متنِ کاملِ این تفسیر به تصحیحِ همو در چهار جلد از سویِ مؤسسهٔ پژوهشیِ میراثِ مکتوب چاپ شد. متأسفانه، در این تصحیح، تنها به واژه هایِ کم کاربرد و نادرِ این کتاب پرداخته شده است و از بررسیِ دیگر ویژگی هایِ آن چشم پوشیده شده است. این بی توجّهی به جنبه هایِ گوناگون به کاستی هایی در مقدّمه و به تصحیح هایِ قیاسیِ بی مورد در متنِ مصحَّح انجامیده است. هدفِ این نوشته شناساییِ کاستی هایِ مقدّمهٔ مصحِّح و شناساندنِ بهترِ بصائرِ یمینی بود؛ از این روی، برخی از کاستی هایِ مقدّمه، از جمله جنبهٔ تفسیر، ترجمه، قرائاتِ قرآنی و شیوهٔ تصحیح، به گونه ای مجمَل، یاد کرده شد. همچنین، از میانِ جنبه هایِ زبانیِ ناگفتهٔ این اثر، جنبهٔ آوایی برگزیده شد و کوشیده شد تا ویژگی هایِ درخورِ آن نمایانده شود    

ادیبی دانشور به نام جلال الدین علی حرمی، در فاصله سال های 678 تا 705 ق، مجموعه ای از رسایل حکمی و ادبی را برای استفاده شخصی فراهم آورد. وی در آن مجموعه، در پایان رساله ها و هامش اوراق، اشعاری به فارسی و عربی از دانشمندان و چهره های سرشناس از قبیل: ابن سینا، سهروردی، خیّام، فخر رازی، ناصر خسرو، شمس الدین جوینی، برهان الدین نسفی، شیخ احمد جامی و کمال الدین مظفر کتابت کرد. در مقاله حاضر، اشعار فارسی این مجموعه را نقل و بررسی خواهیم کرد. جلال حرمی، خود از رباعی سرایان دوره ایلخانی است و گردآورنده سفینه کهن رباعیّات، بیست و سه فقره از رباعیّات او را در سفینه خود به یادگار گذاشته است.

ازجمله عقود لازم که می تواند تعهدات ناشی از آن، تحت تأثیر عذر عام قرار گیرد، عقد مزارعه است. مباحث عذر عام در منابع حقوقی بیشتر تحت عنوان قوه قاهره یا فورس ماژور مطرح شده اما در منابع فقهی با عنوان «عذر عام» آمده است. این موضوع در برخی از ابواب فقهی و به ویژه در عقد مزارعه به دلیل کثرت ابتلا موردتوجه خاص فقیهان قرار گرفته و ابعاد و احکام مختلف آن هرچندبه صورت پراکنده موردبحث واقع شده است. در مزارعه، عذر عام ممکن است در هنگام انعقاد عقد وجود داشته یا در اثناء مدت مزارعه حادث شود. وجود عذر عام در زمان انعقاد عقد مزارعه، موجب باطل بودن عقد از اساس است؛ چراکه عذر عام باعث می شود انتفاع از زمین به عنوان یکی از ارکان اساسی عقد مزارعه، منتفی گردد؛ اما در مورد حدوث عذر عام در اثنای مدت مزارعه و تأثیر آن بر عقد،اختلاف نظر وجود دارد. برخی پیدایش عذر عام را اگرچه برای متعهدٌله موجب ایجاد حق فسخ می دانند اما صحت عقد را استصحاب می نمایند. در مقابل، برخی بر آنند که در این فرض عقد مزارعه منفسخ می شود. نظر اخیر که در ماده 527 قانون مدنی ایران نیز مورد توجه قرار گرفته، از مبانی قوی تری برخوردار است؛چراکه عذر عام باعث ازبین رفتن قابلیت انتفاع از زمین می شود و قابلیت انتفاع از زمین به عنوان یکی از ارکان عقد مزارعه، نه تنها در تأسیس عقد مزارعه شرط است بلکه در تداوم آن نیز شرط و از ارکان وجودیِ عقد مزارعه است.

فراهم شدن شرایط برای قدرت بهره برداری بیشتر در عمق و فضای محاذی زمین، زمینه را برای طرح سؤالاتی در مورد مالکیت شرعی فراهم کرده است. از جمله مهم ترین این سؤالات، این است که آیا می توان در قالب عقود یا ایقاعات، عمق و فضای محاذیِ زمین را مستقل از سطح آن، به غیر انتقال داد یا خیر؟ پژوهش حاضر، تلاش می کند پاسخی بیابد که در چارچوب موازین فقهی، چگونگی انتقال را در قالب اعمال حقوقی ای که عین بودن، شرط معوّض در آنها است، مشخص نماید. در این راستا، با توجه به اینکه غالب اعمال حقوقی به گونه ای است که عینیت داشتن، شرط معوّض در آنها است (مانند خریدوفروش و اجاره)، ماهیت عمق و فضای محاذی زمین از حیث «عینیت»، «حق» و «منفعت» بررسی شده و درنهایت عین بودنِ آن پذیرفته شده و همچنین حق و منفعت بودنش ردّ شده است. درنتیجه عمق و فضای محاذی زمین می تواند به نحو مستقل در آن دسته از معاملاتی که بنابر موازین فقهی شرط مبیع، عین بودن است و عینیت در آن دخالت دارد (مانند بیع، اجاره و وقف) مورد نقل وانتقال قرار گیرد.  

برخی از روایات و آیات دربردارنده احکام، معلَّل به تعلیلاتی هستند که فقها آن ها را با دو نامگذاری حکمت و علت تقسیم کزده اند. چنانچه چیزی علت قلمداد شود، برخلاف حکمت، معمِّم و مخصِّص حکم خواهد بود. در این مقاله سعی بر آن است اساس این تقسیم بندی، مفهوم و ویژگی های متفاوت و متشابه حکمت از علت باز شناخته شود. ظاهر امر، نشان دهنده سبق ذهنی فقیه به جهت شهرت فتوا، روایات خاص و همچنین روحیه احتیاط در تقسیم تعلیلات به علت و حکمت است.

در شرح مقدس اسلامی، یکی از شرایط اساسی برای بقای آن نکاح زوجین است و هرگاه بین زن و مردی نکاح منعقد شود و زوجیّت برقرار گردد، این امر منشأ آثار فراوانی خواهد بود. با توجه به این آثار اگر یکی از زوجین یا هر دو نفر آنان اقدام به عدم بارداری و فرزند آوری به هر کدام از روش های شرعی نماید، آثار و پیامدهایی برای شخص و جامعه خواهد داشت. پس لازم است که بررسی شود که این موضوع چه جایگاهی در مباحث فقهی و حقوقی دارد؛ از جمله شرط عدم بارداری و این که از کدام نوع شروط محسوب می شود؟ روش های جلوگیری از بارداری کدامند؟ ضرورت پاسخ به مسائل مذکور ایجاب می نمود که تا با رویکردی توصیفی و تحلیلی، زوایا و جوانب آن مورد بررسی قرار گیرد.

صوفیان و عارفان مسلمان، گفتارها و سخنانی از خود بر جای گذاشته اند که جنجال آفرین و پرمسئله بوده است؛ زیرا دست کم در ظاهر مخالف دین و درک آدمی قلمداد می شده است. روزبهان بقلی شیرازی نیز با نگارش کتاب شرح شطحیات، در تأویل و توجیه آن دسته از سخنان صوفیه که خارج از حد معروف بوده، کوشیده است. در این نوشتار ضمن پرداختن به معنا و تاریخچه «شطح»، شطحیات دو تن از صوفیان در کتاب یاد شده، یعنی ابوالحسین مزیّن و ابوالقاسم نصرآبادی به دلیل اهمیت محتوا بررسی شده است. محتوای شطحیات این دو تن، شامل مباحثی در باب عبودیت، ربوبیت و استغفار است که از چالشی ترین موضوع های حوزه عرفان و تصوف است. این موارد در سنجه آیات قرآن و روایت های معصومان^ به شیوه توصیفی و با روش کتابخانه ای واکاوی شده و میزان نزدیکی یا دوری این باورها با سیره اهل بیت^ تعیین گشته است. نتیجه این بررسی ها، نشان دادن تعارض شدید این شطحیّات با هم بوده است.

للزمن مکانه کبیره فی نحو اللغات قدیما وحدیثا. ولکل لغه نظام زمنی خاص یعین مدى إدراک الناطقین بها، لأهمیه الزمن الذی یشکل جزءا من المعنى. الزمن ظاهره فیزیائیه ومجسمه من ظواهر الکون تستخدم کأصول کمیه لمحاسبه کثیر من الظواهر، وهی تقاس بأبعاد ووحدات قیاسیه معینه، کالدقیقه، والساعه، والیوم، والشهر، والسنه، وما إلى ذلک. ولکن عندما نتحدث عن الزمن فی اللغه، نواجه ظاهره نفسیه تختلف عن الزمن الکمی تماما. فی هذه الحاله، یرتبط الزمن بمقولات کیفیه وقوع الأحداث فی العالم الخارجی. ومن هذا المنظر، لیس الزمن أمرا فیزیائیا وعینیا، بل هو ظاهره خیالیه وانتزاعیه متأثره بالأحداث الخارجیه. یهدف هذا البحث مرتکزا على المنهج الوصفی التحلیلی، إلى توصیف نظام الزمن اللغوی وتبیین علاقته بالصیغ والتراکیب التی یعبر بها عن الزمن فی اللغه العربیه وبیان الفرق بین ما تدل علیه ظروف الزمان والمصادر والصفات بأنواعها وبین الزمن الذی للفعل، وفضلا عن هذا، معالجه الجمل والأفعال التی لا تحمل شیئا من مفهوم الزمن فی الکلام؛ وکذلک بیان الخلافات القائمه بین الزمن اللغوی والزمن الفلسفی والزمن الفلکی أو التقویمی. یحاول البحث دراسه موضوع الزمن فی العربیه مبینا مفهوم الزمن والزمان عند النحاه القدامى والمحدثین. والزمان اسم لقلیل الوقت أو کثیره ولا یرتبط بالحدث أبدا، یقابله فی اللغه الإنجلیزیه (time)؛ وهذا ما نسمیه الزمن التقویمی؛ والزمن تعبیر لغوی یتجلى فی الأفعال خاصه، وله صله وثیقه بالحدث، ویسمیه النحاه الزمن اللغوی. لیس الزمان هو الصوره الفریده المقصوده من الفعل دائما؛ والفعل قد یدل على محض تمام الحدث أو عدم تمامه، بغض النظر عن إراده الوقت الذی وقع فیه. تختلف الصیغ والتراکیب فی دلالتها عن الزمن فی اللغه العربیه؛ فإن دلت کلمه بالمطابقه على الزمن فقط، فهی ظرف؛ بعباره أخرى، الزمن یستفاد من الظرف بالمطابقه ومن الفعل بالتضمن.

ارائه طرح کلی دین از ضروریات فهم نسبتاً جامع از مبانی و اصول و امتدادهای دین در عرصه حیات فردی و اجتماعی انسان محسوب میشود. از منظر آیتالله جوادی آملی، دین مجموعه عقاید و باورها، اخلاق و نظام ارزشی، و احکام و نظام رفتاری میباشد. بر این اساس الهیات توحیدی ایشان در قالب شناخت مبدا و توحید در عرصه نظر و عمل و نیز تربیت موحد، دستهبندی میشود و در مسئله قلمرو دین نیز ایشان قایل به بسط قلمرو دین در عرصههای اجتماعی و سیاسی و تشکیل حکومت با همه ابعاد و حیثیات آن میباشند. نقش مردم در این نظام سیاسی بسیار تعیینکننده و قوامبخش حرکت توحیدی اسلام به سمت اهداف عالیه آن میباشد.

مشهور فقهای امامیه معتقدند به جاآوردن تقصیر و اعمال مکه در شب عید قربان برای بانوان حج گزاری که از پیشامد قاعدگی بیمناک اند، مجاز است. عمده فقهای متقدم و متأخر درباره حکم سایر بانوان و جواز یا عدم جواز تقصیر شبانه و سپس به جاآوردن اعمال مکه توسط آنان در شب عید قربان، سخنی به میان نیاورده اند. از فتوای مذکور چنین برداشت می شود که تقصیر زودتر از موعد و انجام اعمال مکه، فقط به بانوان معذور اختصاص دارد. برخی از فقهای معاصر نیز به این مطلب تصریح یا دست کم دراین باره احتیاط کرده اند و برخی دیگر از فقهای معاصر بر این باورند که مستفاد از روایات این است که بانوان حج گزاری که وظیفه شان قربانی است مجازند پس از وکیل گرفتن برای انجام قربانی در روز عید، شبانه تقصیر کنند و برای ادای شبانه اعمال مکه راهی مسجدالحرام شوند. نتیجه این پژوهش که به صورت اسنادی و کتابخانه ای و به روش تحلیل محتوا صورت گرفته حاکی از این است که روایات، که عمده سند شرعی برای این حکم محسوب می شوند به وضوح بر قول اخیر دلالت دارند و ادله مستند دال بر قول عدم جواز از قوت لازم برخوردار نیست.

انسان راه های معرفتی متنوعی به سوی شناخت واقع، ازجمله شناخت خود دارد و هریک از راه های معرفتی نیز در جای خود مزیت نسبی دارد. در مقاله «چیستی انسان شناسی» برای اثبات مزیت انسان شناسی نقلی نسبت به انسان شناسی های عقلی، شهودی و تجربی، اولاً، امتیاز ها و ویژگی هایی برای انسان شناسی نقلی، و ثانیاً، بحران ها و مشکلاتی برای سایر انواع انسان شناسی بیان شده است. تقریباً همه امتیازاتی که در مقاله یادشده برای انسان شناسی نقلی ذکر شده و همه مشکلاتی که برای انواع دیگر انسان شناسی، ازجمله انسان شناسی عرفانی بیان شده درخور مناقشه اند. مهم ترین اشتباهی که در محور اول مقاله مزبور صورت گرفته، این است که برداشت های ظنی دانشمندان، دارای جامعیت، اتقان و اعتبار یقینی تلقی شده اند. مهم ترین اشتباهی که در محور دوم مقاله صورت گرفته این است که تفاوت میان علم حضوری با ترجمه و تفسیر آن نادیده گرفته شده است. در نوشتار حاضر، برای دفاع از اهمیت و اعتبار انسان شناسی های غیرنقلی، به ویژه انسان شناسی عرفانی، بخش هایی از ادعاهای مقاله مزبور را نقل و بررسی کرده ایم.

اصطلاح مصرف کننده و حقوق وی به معنای امروزی در فقه امامیه به کار نرفته و مبحث ویژه و مستقلی به آن اختصاص داده نشده است، با وجود این در مباحث مختلف فقهی قواعد و سازوکارهایی در جهت حمایت از حقوق مصرف کننده پیش بینی شده است، نهی از کم فروشی و احتکار و غش در معامله، تنها نمونه هایی از این امر است. در این پژوهش بر آنیم تا با روشی توصیفی و تحلیلی و با تجمیع و گردآوری مباحث پراکنده مرتبط با مصرف کننده و حقوق وی در فقه امامیه، نشان دهیم این مهم مغفول نمانده است و در متون فقهی، قواعد و سازوکارهای ویژه ای به منظور حمایت از حقوق مصرف کننده درنظر گرفته شده است.در عصر حاضر نیز نظر به تخصصی بودن مسائل مربوط به حقوق مصرف کنندگان در کنار وضع قوانین خاص حمایتی، سازمان تعزیرات حکومتی با هدف و رسالت اصلی حمایت از حقوق مصرف کنندگان شکل گرفته است.

انسان در ارتباط با پدیده های پیرامون خود، به آنها شناخت پیدا می کند و به برخی از این شناخت ها باور و اطمینان پیدا کرده، آنها را می پذیرد. ما با نگاه به این باورها متوجه می شویم که سطح پذیرش باورها در مقایسه با یکدیگر یکسان نبوده و دارای سطوح مختلفی است؛ حال نقش سطوح مختلف باورها در فهم پدیده ها چیست؟ و انسان باورمند، پدیده های پیرامون خود را چگونه فهم می کند؟ و در صورت فهم سازگاری یا ناسازگاری پدیده با باورهای خود، چه واکنش هایی از سوی او قابل تصور می باشد؟ این مقاله به روش عقلی، توصیفی و پدیدار شناسانه، نقش باورهای انسانی را در فهم پدیده های پیرامونی خود و واکنش او در مواجهه با این پدیده ها را مورد بررسی قرار می دهد و نتیجه می گیرد: 1. باورها از جهت میزان پذیرش، به سطحی، میانی و بنیادین تقسیم می شوند؛ 2. ما دو نوع فهم از پدیده داریم، فهم سازگاری پدیده با باور، و فهم ناسازگاری پدیده با باور؛ 3. اقسام واکنش ها به پدیده: قبول پدیده، انکارپدیده و کشف پدیده.

عموم فیلسوفان اخلاق مسلمان، به اقتضای اطلاق و دوام شریعت اسلام و حجیت ابدی سیره و سنت حضرات معصومین (علیهم السلام) و نیز به اقتضای استدلال عقلی و ثبات فطرت انسانی و علی رغم تفاوت در روشِ تبیین، قائل به اطلاق ملاکات برای ارزش ها و هنجارهای اخلاقی شده اند. دو فیلسوف بزرگ اخلاق شیعی در دوره معاصر یعنی علامه طباطبایی و علامه مصباح یزدی در تبیین به ظاهر متفاوت از واقع گروی اخلاقی و اطلاق ملاکات اخلاقی، نظریه پردازی نموده اند؛ مقاله حاضر در پی اثبات این نکته است که این دو تبیین، مآلا به تبیین واحدی قابل ارجاع است. علامه طباطبائی (در تفسیر رایج از نظریه ایشان) ضروریات اخلاقی را از باب اعتباریات دانسته و ضرورت حقیقی و تکوینی بین عمل قوه فعاله و اثر عینی آن را ، مجازا (به معنای وحدت در معنا و تفاوت در مصداق) به ضرورت ذهنی و نفسانیِ حاصل از تصور غایت ذهنی تسری داده است اما علامه مصباح از باب ضرورت بالقیاس الی الغیر، به ضرورت الزامات اخلاقی رسیده است. می توان با اعتباری و ذهنی دانستن ضرورت بالقیاس و ارجاع آن به ضرورت بالغیر، این دو نظریه را، تعابیری متفاوت از یک حقیقت دانست. تحقیق پیش رو، به تبیین این مهم پرداخته است.

اندرزنامه های سیاسی اگرچه آثاری هستند که در زمینه سیاست و تأملات سیاسی در ایران و اسلام و با هدف توصیه رفتار مناسب در زندگی سیاسی و تأثیرگزاری بر رفتار سیاسی صاحبان قدرت به رشته تحریر درآمده است، اما این اندرزنامه ها به مباحث اخلاقی و اجتماعی نیز می پردازد. محور مباحث اندرزنامه نویسان سیاسی، ارائه چارچوب قدرت حاکم، حفظ و اصلاح آن است. اندرزنامه ها به تفاسیر و توجیهات خود مبتنى بر اصولى چون توأمان بودن دین و سیاست، عدالت، اخلاق و دین، تجربیات پیشینیان و پند و حکمت قرار پرداخته اند. هدف اندرزنامه ها ارائه چگونگی رفتار مناسب در «کسب قدرت» و «حفظ قدرت» است. اندرزنامه های سیاسی به چگونگی کارکرد نظام سیاسی و تأثیر عوامل موجود در تولید و توزیع قدرت سیاسی می پردازند. یافته های این مطالعه نشان داد هدف عمده اندرزنامه های دوران قاجار یافتن راه حل هایی عملی است برای خارج کردن کشور و رعیت از وضعیتی که عموماً آن را اسفناک ارزیابی می کنند. از این منظر اندرزنامه های عصر قاجار تفاوت های زیادی با نوشته های پیشینیان دارند. از دلایلی که باعث شده رسائل عصر قاجار در زمره اندرزنامه نویسی جای داده شوند آن است که مخاطب بسیاری از آنها، همچون متون پیشینیان، اول شخص کشور است. مهمترین وجوه عنصر تداوم در سیاست نامه های قاجار مباحثی چون عدالت، تمرکز بر قدرت پادشاه، قانون، رابطه شاه و رعیت (مردم) و پیوند دین و سیاست می باشد.

امام خامنه ای(مدّ ظلّه العالی) درباره مسائل گوناگون ازجمله جهاد، سخنانی ایراد فرمودند این سخنان گاهی ناظر بر جنگ سخت و گاهی ناظر بر جنگ نرم می باشد این پژوهش به دنبال آن است که مبانی قرآنی اندیشه امام خامنه ای ناظر بر جنگ سخت و نرم را استخراج کند. روش جمع آوری مطالب در این پژوهش کتاب خانه ای بوده و روش تحقیق توصیفی تحلیلی و در مواردی تطبیقی است. با بررسی نگاه امام خامنه ای(مدّ ظلّه العالی) در خصوص مبحث جهاد، اعم از جهاد سخت، جهاد نرم، أهمّ مبانی قرآنی ایشان مشخص شد و این نتیجه به دست آمد که در اندیشه رهبری، رهبری بر مقابله با تهدیدات و ضرورت وجود نیروهای لایق و تقویت پایگاه های نظامی تاکید دارند که سخنان ایشان براساس آیات متعدد قرآن است همچنین رهبری علاوه بر جنگ سخت، توصیه هایی در حوزه جنگ نرم در مباحثی چون جهاد سیاسی فرهنگی و اقتصادی و علمی داشته که سبب رشد و اعتلای جامعه اسلامی می شود و همه این بیانات ریشه های قرآنی داشته و بر منبع وحی استوار است.

زمینه و هدف: اصل ثبات عناصر دعوا اقتضا دارد که حتی الامکان ارکان دعوا ثابت بمانند و تغییرات احتمالی نیز بایستی در چارچوب مقررات صورت پذیرد. در مقاله حاضر سعی بر این است تا انحاء مختلف دخل و تصرف در موضوع دعوای مدنی و ضوابط حاکم بر آن به بحث گذاشته شود. یافته ها: شیوه های قانونی دخل و تصرف در موضوع دعوا مشتمل بر افزایش خواسته، کاهش خواسته و تغییر خواسته در ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است. از آنجا که ارکان دعوا بایستی تا پایان اولین جلسه دادرسی تثبیت شوند، افزایش یا تغییر خواسته تا پایان جلسه اول دادرسی امکانپذیر است لیکن کاهش خواسته به لحاظ تأثیر ارفاقی نسبت به خوانده، با محدودیت زمانی پیش گفته مواجه نمی باشد. نتیجه گیری: افزایش خواسته به معنای افزودن بر میزان خواسته و متضمن رشد کمّی خواسته بوده و کاهش خواسته نقطه مقابل آنست. تغییر خواسته نیز به معنای جایگزینی خواسته جدید به جای خواسته مطروحه در دادخواست تلقی می گردد. چنانچه افزایش یا تغییر خواسته خارج از مهلت مطرح شده یا شرط وحدت منشأ و ارتباط با خواسته اولیه را نداشته باشد، قابل ترتیب اثر از سوی دادگاه نخواهد بود. تصرفات سه گانه در خواسته دعوا بر محدوده رسیدگی دادگاه مؤثر واقع شده و بر قابلیت تجدیدنظر و فرجام رأی نیز تأثیرگذار خواهند بود. به علاوه، افزایش یا تغییر خواسته لزوما یا برحسب مورد در تعیین میزان هزینه دادرسی نیز تأثیر می گذارد.

تأمل در مبانی فکری ملاصدرا و  کاوش در آثار متعدد وی، با توجه به نظریه پردازی های بکری که در این زمینه دارد، افقی نو برابر چشم ها می گشاید؛ به طوری که می توان اندیشه وی را با نگاه تازه ای بازخوانی و ظرفیت فوق العاده آن را در حوزه فلسفه اخلاق مشاهده کرد. از مهم ترین مباحث این حوزه، نظریه ارزش اخلاق و محوری ترین بحث این ساحت، معیار ارزش اخلاق است. خردورزی و حکمت با تهذیب نفس و اخلاق الهی، در نوشته های صدرایی چنان درهم تنیده است که می توان به جرئت این دو را رکن رکین مبانی تفکر وی قلمداد نمود. این نوشتار بر آن است معیار ارزش اخلاق صدرایی را بر همین اساس استنباط نماید. بر خلاف آنچه امروز در خصوص معیار ارزش اخلاق وی مطرح است و از آن به اخلاق فضیلت یاد می شود، نویسنده ضمن تقسیم اخلاق فضیلت، به دو بخش فضیلت محوری و فضیلت گرایی معتقد است سخن حق و صواب در نظریه ارزش اخلاق ملاصدرا آن است که گفته شود ملاصدرا در نگاه عالی و نهایی یک غایت گرای قرب گراست . روی دیگر این حقیقت، غایت گرای فضیلت گراست. اینها دو روی یک سکه اند که اولین آنها در ساحت بلند عرفان و دومی در ساحت حکمت مطرح است و فرقی با هم ندارند

حق حبس اختیاری برای طرفین قرارداد است که بر اساس آن می توانند اجرای تعهد خود را موکول به اجرای تعهد دیگری نمایند. بررسی حقیقت حق حبس به عنوان تأسیس حقوقی، مهم است زیرا اختلاف در ماهیت، آثار عملی متفاوتی دارد. ضرورت تدوین این مقاله، تبیین ماهیت حق حبس است چراکه غالب اختلافات در احکام و قلمرو حق حبس ناشی از ناشناخته ماندن همین امر می باشد. نوشته حاضر به دنبال کشف حقیقت حق حبس، به این نتیجه رسیده است که برخی اختلاف ها ناشی از خلط مفاهیم مرتبط با حق حبس در حقوق غرب و فقه اسلامی است و از طریق بازپژوهی این مفاهیم در فقه امامیه، حقوق ایران و اسناد بین المللی، این نتایج حاصل گردید که حبس حقی صرفاً مالی است و علی رغم شباهت هایی که با حقوق عینی و دینی دارد، نمی توان آن را لزوماً در زمره حقوق عینی یا دینی قرار داد بلکه به مورد تعهد بستگی دارد و همچنین نوعی ضمانت اجرای متقابل است که در مقام دفاع جاری می گردد و البته می توان آن را اسقاط یا خلاف آن را شرط نمود. نتایج حاضر به طور قابل توجهی در تعیین حدود حق حبس، احکام و آثار ناشی از آن موثر است.