نظم زندگی در حیات جمعی انسانها مستلزم داد و ستد و مبادلات بر اساس قراردادهاست. قراردادها هم طرفین عقد را نسبت به یکدیگر متعهد می کند و هم برای هر یک بر دیگری ایجاد حق می نماید. در بعضی از قراردادها ممکن است به حق ایجاد شده التزام نباشد و خسارتی وارد شود، خسارت وارده باید جبران گردد، ولی جبران خسارت کلیت ندارد، در بعضی از قراردادها، عدم التزام موجب ضمانت می شود و بعضی دیگر، عدم التزام مستلزم ضمانت نیست. در نظامهای حقوقی جهت تشخیص قراردادهایی که در آنها عدم التزام موجب ضمانت می شود از قراردادهایی که ایجاد ضمانت نمی کند، قاعده ای وضع کرده اند که عنوان آن در نظام حقوق اسلامی عبارتست از: «قاعدة ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده و ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده». در این مقاله نسبت به دلیل اعتبار و دلالت قاعده و کاربردهای آن بحث شده است.
Being divided into two separate parts, this essay deals thoroughly with the general concepts of the Ouranic verse concerning Khums (8:41) on the one hand and its juristic considerations on the other.
معرفت نفس، به حکم حدیث شریف من عرف نفسه فقد عرف ربه رهنمون معرفت رب است از این رو بعضی از عالمان و عارفان به تبیین حکمی و عرفانی آن پرداخته اند. برخی آنرا از قبیل تعلیق به محال دانسته اند و بعضی به طرق گوناگون در صدد توجیه و تبیین کیفیت معرفت رب از راه معرفت نفس بر آمده اند. از نظر این گروه، معرفت فطرت، حدوث، امکان، حرکت، تجرد و فقر هستی نفس ما را به خدای متعال دلالت می کند و نفس از جهات جامعیت، احاطه، معیت، ظهور و بطون، علو و دنو، وحدت، فاعلیت و وجوه بسیار دیگر، ظلال و مثال باری تعالی است
شک و ایمان دو حقیقت عقلانى و ذهنى متضادند و هر یقینى لزوما مطابق با واقع نیست اما ایمان با یقین مساوى است و غالبا اگر به حکمى یقین بیابیم در حقیقتبه آن ایمان واقعى مىآوریم. چنانچه ایمان را تنها به معنى اقرار لفظى به کار بریم و با باور یقینى همراه نباشد در آن صورت حوزه ایمان و اندیشه از یکدیگر جدا و ایمان به این معنى همیشه با شک و ناباورى توام خواهد شد. و این کوششى استبىنتیجه براى آشتى ساختگى بین دو حقیقت متضاد.
موضوع اجراى علنى مجازات، یکى از مباحثبحثانگیز در محافل علمى و فرهنگى کشور است. در این مقاله تلاش شده است تا این موضوع با نگاهى علمى و نه سیاسى، مورد تحقیق قرار گیرد و برخى از پیچیدگیهاى آن بازگشایى شود. از این رو ابتدا به نگاه تربیتى اسلام و دیدگاه تساهلآمیز آن در اثبات جرم اشاره شده و سپس پارهاى از مباحث ضرورى آن از قبیل مشروعیت مجازات علنى، موارد اجراى حکم در ملاء عام، مفهوم علنى بودن مجازات و مفهوم کلمه «طائفه» در سوره نور مورد بررسى قرار گرفته است و در پایان نیز به یکى از مهمترین مباحث مساله یعنى تاسیس اصل و قاعده در سه بخش حدود، قصاص و تعزیر پرداخته شده است.
پژوهش حاضر با این سؤال اصلى آغاز مىشود که جایگاه و نقش مردم در دو حکومت; مشروطه اسلامى و جمهورى اسلامى از دیدگاه دو متفکر و عالم شیعى; محقق نائینى و امام خمینى چگونه است؟
محقق نائینى با طرح ولایت فقیه در «امور حسبیه» ، نقش سیاسى فقها را در حد «اذن و نظارت حقوقى» کاهش داده و براى مردم در «امور نوعیه خود» آزادى و حاکمیتسیاسى قائل بوده است. اما امام خمینى با طرح ولایتسیاسى فقها، عملا درگیر تاسیس حکومتشده و براى فقها نقش حاکمیتسیاسى قائل مىشود. البته این نکته به لحاظ اندیشهاى مانع از مشارکت مردم نیست. امام با طرح اصول و قواعد فقهى - سیاسى (شورا، امر به معروف و نهى از منکر و...) و تفسیر خاصى که از سیاست و شریعت دارند براى مردم مشارکت فعالى قائل مىشوند. از دیدگاه نگارنده، الگوى حکومتى آنها مثلثسهپایهاى (شریعت، ولایت و مردم) است. در این مثلث، شریعتبه عنوان عامل وحدت بخش در راس قاعده قرار مىگیرد و نیز، میزان نقش مردم تنها به «رابطه ولایتسیاسى و مردم» خلاصه نمىشود، بلکه به «رابطه مردم و شریعت» نیز مرتبط است. بنابراین چنانچه در خصوص رابطه ولایتسیاسى و مردم، «قدرت سیاسى» ، به عنوان اعمال کننده حاکمیتسیاسى قابل طرح است در خصوص رابطه شریعت و مردم، «قدرت اجتماعى» نیز به عنوان ناظر بر اعمال حاکمان سیاسى قابل طرح مىباشد.