سازمان حسبه یکی از بخشهای تشکیلات قضایی حکومت مسلمانان بوده است. در آغاز وظیفة اصلی این سازمان که در رأس آن محتسب قرار داشت نظارت و رسیدگی به امور بازار و بازاریان بود اما در سدة 3 ق. وظایف این نهاد به سرعت گسترش یافت و نه تنها رسیدگی و نظارت بر بهداشت، عبور و مرور و ساخت و ساز شهری را شامل می شد بلکه مراقبت از رفتارهای اخلاقی و شرعی شهروندان را نیز در بر می گرفت. همة نویسندگان مسلمان، ریشه و بنیاد این نهاد را فریضة امر به معروف و نهی از منکر می دانند و بر این باورند که پیدایش این سازمان در دوره های بعد به واقع، شکل نهادینه شدة این حکم دینی است. نگارنده در این مقاله ضمن تأکید بر وجود حسبت اسلامی و بررسی نشانه های تاریخی آن از آغاز تشکیل حکومت اسلامی در مدینه و استمرار آن در دوره های بعد، زمان پیدایش سازمان و تشکیلات اداری حسبه را پیش از دورة عباسیان منتفی می داند.
با توجه به کاربرد دو اصطلاح «درایه الحدیث» و «فقه الحدیث» در مباحث و علوم مربوط به حوزة حدیث، و مشاهدة خلطهایی که در کاربرد این دو اصطلاح بین دانشمندان این فن واقع شده است، این مقاله درصدد ایضاح این دو اصطلاح با توجه به کاربرد هر یک از آنها در تاریخ حدیث است. این امر با مروری بر تحول کاربرد «درایه الحدیث» در سه مقطع تاریخی از عصر ورود حدیث تاکنون، و مقایسة آن با معنای امروزین «فقه الحدیث» تبیین شده است و در هر مقطع نسبت «درایه الحدیث» با «فقه الحدیث» به لحاظ منطقی مشخص گردیده است.
عده ای از متاخران اهل سنت به تألیف کتبی با عنوان «زوائد» دست زده اند. زوائد نویسی- با تعریفی که خواهد آمد- نخست با تالیف کتابهایی چون : مستخرجات، مستدرکات و دیگر آثاری که به عنوان ذیل و تکلمة صحیحین به رشتة تحریر در آمده بود، شکل گرفت، اما در دوره های بعد به صورت فن رایج و مستقلی درآمد و در نتیجه به احیای بسیاری از آثار حدیثی اهل سنت و گسترش دایرة حدیث در آن مکتب انجامید، به طوری که امروزه یکی از شعب رایج در علوم حدیث «علم الزوائد» است و کتب زوائد از آثار مهم در منابع حدیثی به شمار می رود.
استواری مبانی فقهی شیعه وامدار پویشها و کوششهای بی وقفة مجتهدان و تلاشگران این عرصه است. بحث شروط راوی یکی از مباحث عمده و محوری در زمینه مقبول یا غیر مقبول بودن حدیث است. نوشتار حاضر در پی مطالعه و بررسی شرط «ایمان» یا «مذهب» است. نگارنده در این مقال نشان داده است که در اشتراط این شرط نسبتاً نوپدید و به تعبیر صریح تر در پای بندی به این شرط حتی در میان متقدمان اولیه نیز اتفاق نظر وجود ندارد، دلیل این امر هم وجود شماری راوی با مذهبی غیر از مذهب امامی در میان راویان شیعه است که اگر چه در خصوص توثیق آنها میان رجالیان اختلاف نظر است اما در عمل، بسیاری از فقها- که عمدتاً حدیث شناس و عالم به علوم حدیث بوده اند- با علم به این شرط، با استناد به روایات چنین افرادی حکم و فتوای خود را صادر نموده اند.
بر خلاف آنچه از ظاهر عبارت بند 1 مادة 190 قانون مدنی بر می آید قصد و رضا دو ماهیت مستقل اند و وجود و عدم هر کدام در عقد تأثیری متفاوت با دیگری دارد. رضا که شوق به ایجاد وضع جدید است شرط نفوذ عقد، و قصد که عبارت است از ایجاد وضع جدید در عالم تصور، شرط صحت آن است. بر خلاف قصد که وجود آن حین انعقاد عقد ضروری است و فقدان آن مانع تحقق عقد و الحاق بعدی آن ممتنع می باشد. رضا بعد از انعقاد عقد هم ممکن است به عقد ملحق شود و موجب نفوذ آن گردد. رضای لاحق به اعتقاد اکثر فقها و حقوقدانان کاشف از جریان عقد از زمان انعقاد است. فقدان رضا گاه به علت عدم توجه است و زمانی ناشی از نقص اهلیت یا اکراه موارد فقدان قصد همة حالاتی است که در آنها وجود ذهنی وضع جدید تحقق پیدا نکرده است؛ حالاتی چون خواب، بی هوشی، مستی و موارد عدم انطباق قصد طرفین عقد بر یکدیگر که در حکم فقدان قصد است.