علوم اسلامی

محمد تقی بهار ( 1265-1330 ش) مشهور به ملک الشعرا در آثار خود به ویژه اشعار دوران جوانیش متاثر از محتوا و شیوه بیانی قران کریم است وی در اشعار خود هفت گونه از آیات و مفاهیم قران اسفتاده می کند در مواردی از مفاهیم قران بدون استفاده از لفظ اقتباس می کند در بخشی از ابیات از یک کلمه قرانی یا بخشی از یک آیه برای افاده مفهوم آیه و در بسیاری از ابیات به جای کلمات فارسی الفاظ و اصطلاحات ویژه قرانی را به کار می برد در پاره ای از ابیات یک آیه کامل (یک مفهوم کامل ) را برای افاده لفظ و معنی می آورد و در موارد دیگری تغییرات جزئی در آیات به وجود آورده تا مناسب با قالب و وزن شعر گردد و از اشاره های تلمیحی استفاده بسیار می کند آیات موجود در دیوان او اغلب دارای مفاهیم اعتقادی و اخلاقی است در بخش تلمیح به پیامبران کاربرد آیات بیشتر برای توصیف امور عادی زندگی و غالبا تشبیه و تمئیل است تحولات فکری در طی دوران زندگی او را به تدریج از افکار دینی و قرانی به سوی وطن پرستی مبارزه با استبداد و تجدد سوق می دهد به گونه ای که تاثیر قران در اشعار او کاهش یافته در خدمت توصیف امور زندگی قرار می گیرد

۵۷۴۷۳.

شروط ابتدایی و تطبیق آن با قراردادهای نامعین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: غلامرضا ذاکرصالحی

منبع: مقالات و بررسی ها ۱۳۸۳ شماره ۷۶

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۵۲۴۰ تعداد دانلود : ۲۹۰۷

مادة 10 قانون مدنی ایران اشعار می دارد قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد. نافذ است. حقوقدانان این ماده را ناظر به اصل «آزادی قراردادی» دانسته و صحت قراردادهای نامعین را نیز از آن استفاده نموده اند. در فقه اسلامی نیز پذیرش اصل غیرحصری بودن عقود مورد اختلاف فقها و حقوقدانان اسلامی است. فرضیة مقالة حاضر این است که یکی از مبانی فقهی قراردادهای نامعین در کنار مبناهایی چون استناد به عموم ادلة عقود، می تواند دلیل صحت و نفوذ شروط ابتدایی باشد. برای اثبات این مدعا تلاش شده است ابتدا دلایل قائلان به عدم نفوذ شروط ابتدایی طرح، و به اشکالات آنها پاسخ داده شود، سپس پنج دلیل برای صحت و نفوذ شروط ابتدایی ارائه می شود. در پایان مقاله بیان می شود که شرط ابتدایی در صورتی که دارای دو طرف بوده و یک تعهد طرفینی باشد، نوعی قرارداد است که می تواند در قالب قراردادهای معهود (شناخته شده) در فقه و حقوق عرفی نباشد. ضمن آنکه واجد شرایط عمومی صحت قراردادها و عقود باشد. بدین ترتیب عموم ادلة شروط مانند «المومنون عند شروطهم» می تواند مبنایی برای صحت و مشروعیت قراردادهای نامعین تلقی شود.

۵۷۴۷۴.