درخت حوزه‌های تخصصی

عقد حواله از جمله عقود عهدی است که اثر آن انتقال دین از ذمه محیل به ذمه محال علیه است. هرچند بر خلاف عقد ضمان، در اثر عقد حواله میان فقها اختلاف چندانی نیست و حواله را نقل ذمه می دانند، لیکن در ارکان این عقد و چگونگی انعقاد آن اختلافات زیادی وجود دارد. برخی حواله را مرکب از ایجاب و دو قبول می دانند و گروهی انعقاد حواله را در حواله به بریء متفاوت از حواله به مشغول الذمه دانسته اند. عده ای نیز بی آنکه قابل را مشخص کنند، رضایت هر سه طرف حواله را در انعقاد مٶثر می دانند. مقنن نیز متأثر از این اختلاف فقها، در ماده 725 با مسلم دانستن طرف ایجاب که محیل است، رضای محتال و قبول محال علیه را به عنوان طرف دیگر عقد، مٶثر در انعقاد حواله دانسته است. بر اساس یافته های این پژوهش، محیل و محتال ارکان تحقق بخش عقد هستند و حواله در همه اقسام آن با ایجاب محیل و قبول محتال محقق می شود؛ با این تفاوت که در حواله به بریء و حواله به مشغول الذمه در فرض حواله به غیر جنس حق محیل، رضایت محال علیه شرط است؛ به این معنا که وی در تحقق حواله و انعقاد آن دخالتی ندارد، اما نفوذ و لزوم عقد متوقف بر رضایت اوست که می تواند هم زمان با عقد یا سابق بر آن یا پس از انعقاد ابراز گردد. در این دو فرض، حواله با ایجاب محیل و قبول محتال محقق می شود و با رضایت محال علیه تمامیت می یابد. بر این اساس، عقد حواله مرکب از یک ایجاب و دو قبول یا یک ایجاب و دو رضایت، یا سه رضایت نیست، بلکه مانند عقد فضولی است که از انعقاد تا استقرار آن، حاصل یک ایجاب، یک قبول و یک رضایت خواهد بود.

از بنیادی ترین موضوعات در عقیده راهنماشناسی، باور به عصمت پیامبران است، با این وجود روایاتی- که مقدار آن ها نیز اندک نیست- در آثار فریقین انعکاس یافته است که لازمه پذیرش آن ها، خدشه دار شدن عقیده عصمت پیامبران الهی است. اگرچه پاره ای از این روایات را عالمان و پژوهشگران از نظر سند و متن نقد کرده اند، اما همچنان پاره ای دیگر از روایات بلا تکلیف مانده اند. از جمله چند روایتی است که برابر با مفاد آن ها حضرت یوسف (ع) به هنگام ملاقات پدرش یعقوب (ع) تحت تأثیر عظمت زمامداریش از مرکب فرود نیامد و خداوند با خارج کردن نور نبوت از دودمانش، او را تنبیه کرد. برخی از شارحان روایات نیز در صدد توجیه این روایات برآمده و رفتار یوسف (ع) را بر ترک اولی حمل کرده اند. در این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی تمام روایات از مصادر اولیه- که در کتاب هایی چون کافی، علل الشرایع و امالی گزارش شده- گردآوری گردیده است و آن گاه به بررسی اسناد و محتوایی آن ها پرداخته است. نتایج تحقیق در بررسی سندی از ضعف اسناد تمام روایات حکایت دارد و در بررسی محتوایی تعارض آن ها با دلایل نقلی و عقلی را نشان می دهد.

کتاب « مبانی و روش های تفسیر قرآن » عمید زنجانی با تکیه بر دو محور: شکل کلی موضوعات در ارتباط با یکدیگر، و یکایک موضوعات به طور مستقل از شکل کلی، ارزیابی شده است. موضوعات مبانی تفسیر به طور خلاصه به ترتیب شامل: 1- تعریف، 2- سازماندهی، 3- نحوه استفاده، 4- رفع تعارض و 5- سیر تغییرات است. عملکرد عمید زنجانی در شکل کلی بدین گونه است که تمام موضوعات را به طور کامل ذکر کرده، اما از نظمی منطقی پیروی ننموده است. در محور محتوایی از نقاط قوت عملکرد مؤلف می توان توجه به نحوه استفاده درست و غلط، رد دیدگاه موافقان، استفاده انحصاری و ارائه راهکار مناسب رفع تعارض در دو حالت اشاره کرد. گنجاندن انواع تفسیر در سازماندهی، تأثیر نحوه استفاده بر چیدمان، خلط استفاده انحصاری و غلبه ای یا بیشتر در یکدیگر، و انحصار فهم ناشی از تعارض میان داده های مبانی تفسیربه یک حالت، از جمله نقاط ضعف عملکرد وی به شمار می رود.

در فقه اسلامی، چندین مسئله درباره کفاره قتل عمد، موردتوجه فقیهان قرار گرفته است. سقوط کفاره در صورت قصاص یا فوت قاتل از جمله این مسائل است که در بین فقیهان متقدم و متأخر، موافقان و مخالفانی دارد. هریک از این دو قول که به چند ادله مستظهر شده است، بدون درنظر گرفتن استقرار یا عدم استقرار حکومت اسلامی بیان شده است. هدف این مقاله یافتن قول برتر و کارآمد در دوره استقرار حکومت دینی است و روش آن نیز اجتهادی و بر پایه تحلیل نصوص و اقوال فقیهان است. این مقاله براساس این فرضیه سامان یافته است که قول فقیهان مخالف سقوط کفاره با مرگ قاتل، بر قول مشهور برتری دارد و حکومت اسلامی براساس چند ادله وظیفه دارد آن را استیفا کند. حسبیه بودن اخذ کفارات مالی (که ماهیت عقوبتی دارد) و احتساب آن به عنوان یکی از منابع مالی دولت اسلامی از این ادله است. یافته این مقاله لزوم استیفای کفاره از اموال قاتل پس از مرگ وی و مصرف آن در مصالح و موارد مشخص شرعی به وسیله وراث یا دولت اسلامی است.

مراعات مصلحت در قرار دادهای بین المللی نظام اسلامی از جمله موافقت نامه های قضایی نظام اسلامی با سایر کشورها، در دیدگاه فقه شیعه بدلیل اینکه حکومت اسلامی، با ولایت أئمه معصومین(ع) گره خورده، کمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ زیرا با وجود عصمت، مراعات مصلحت در اجرای ولایت به طور عام و در انعقاد قراردادها به طور خاص، مفهوم روشنی نداشته است. اما به نظر می رسد عصمت کبری أئمه(ع) شرط مراعات مصلحت را نفی نمی کند، بلکه عصمت، باعث می گردد «مصلحت» نیز قطعا مراعات گردد. به هرحال بر فرض عدم پذیرش این شرط در مورد أئمه(ع)، حداقل در افراد غیر معصومی که در زمان أئمه(ع) برای اجرای مقامات حکومتی به طور خاص انتخاب می شدند یا در افرادی که در دوران غیبت، به صورت عام انتخاب شده اند، شرط مراعات مصلحت در اجرای ولایت مطرح است و شرط عدالت در حاکم اسلامی، موجب بی نیازی از این شرط نیست. بحث در این است که آیا در فقه اسلامی اجرای حکومت و ولایت به خصوص در موافقت نامه های قضایی نظام اسلامی با سایر کشورها، مقید شده که حاکمان اسلامی، مراعات مصالح را هم بکنند؟ ادعا این است: که در قراردادهای بین المللی نظام اسلامی از جمله موافقت نامه های قضایی شرط است که مصالح اسلام، نظام اسلامی و مردم مسلمان مراعات گردد. آیات ناهیة از تبعیت هوای نفس و نفی روش مفسدان و امر به اصلح و سیرة معصومان(ع) و آیات لزوم مشورت و ارتکاز عقلاء و متشرعه و و قاعده نفی سبیل و روایات خاصه همگی دلالت بر لزوم مراعات مصلحت می کنند.

این مقاله در صدد آن است که دیدگاه های کلان  نظری و فرانظری مطرح شده در خطبه امام رضا (علیه السلام) در حوزه  امام و امامت را با روش تحلیل گفتمان به شیوه «پدام» مطالعه و بررسی کند. کشف دال های اساسی مرتبط با بحث امامت، حاکمیت و حکومت داری در این خطبه، بیانگر دیدگاه های نظری و فرانظری آن امام معصوم (علیهم السلام) بر اساس اصول اسلامی و قرآنی است. گفتمان امام و امامت از منظر امام رضا (علیه السلام) با مفصل بندی های گوناگون و با ایجاد روابط بینامتنی میان این گفتمان و گفتمان های حاکم بر روایات و بیانات پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله) و سایر امامان معصوم (علیهم السلام) بیانگر وجود یک «نظریه کلان امامت» در حوزه حاکمیت اسلامی است که امام را فردی می داند که باید دارای چهار ویژگی «منصوب خداوند»، «حاکم جامعه اسلامی»، «رهبر جهانی» و «منجی بشریت» باشد. اگرچه این چهار ویژگی در زمان یازده امام معصوم (علیهم السلام) به دلیل شرایط نامطلوب به طور کامل محقق نشده اند، در دوره امام دوازدهم، حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه)، همه این ویژگی ها به طور کامل ظهور خواهند یافت. 

کتاب زنده باد زبان ) سه سال در میان تاجیکان(، بخشی از خاطرات فرهنگی، یادداشت ها، برداشت ها و تحریر سخنرانی ها و مقدمه هایی است که حسن قریبی در طول سه سال مأموریت خود در تاجیکستان در سمت ریاست پژوهشگاه فرهنگ فارسی تاجیکی نوشته و در سال 1398 توسط انتشارات آرون به زیور طبع آراسته شده است. نویسنده در نوشتار حاضر، با هدف معرفی کتاب مذکور، توجه خوانندگان را به بخش هایی از محتوای کتاب جلب می نماید.

قامت السینما منذ ظهورها بامتصاص جمیع الخطابات الأدبیه ومن ضمنها الخطاب الشعری. والأجمل أن یکون هذا التفاعل متقابلاً. فالشعر الحدیث اقتحم حدود الفنون الجمیله کالفن التشکیلی، والفنون السینمائیه ووسائلها التعبیریه کالکامیرا والسیناریو وبالأخص المونتاج. لذا کانت قصیده المونتاج الشعری ولیده الفن السابع والشعر معاً. ولأنَّ تقنیه المونتاج تمثّل نقطه مضیئه ومتمیّزه فی تطوّر بنیه القصیده المعاصره، فقد قمنا هنا بالترکیز على الأسلوب المونتاجی فی القصیده الحداثیه القائمه على المونتاج السینمائی وأصوله، الذی یعنی القص واللصق للقطات وضم الصور المتلاحقه أو ضم اللقطات التی تکون منعدمه الصله لغرض معیّن، حیث یقوم الشاعر المعاصر بقص ولصق صوره الشعریه المختلفه بصوره أبیات تأتی أشطرها بالتوالی لتعبّر عن فکره ممیزه، وکأنما فیلم ممنتج یُظهر لنا فکرته الأساسیه من القصیده بعد صدم اللقطات الشعریه ببعضها، وبهذا یرفع مستوى القارئ إلى متفرّج. ومن بین هؤلاء الشعراء المعاصرین، تم اختیار الشاعر عدنان الصائغ، حیث رفد قصائده بکثیر من الأسالیب السینمائیه ومن ضمنها أسلوب المونتاج الشعری لیُشهدنا على الأحداث التی تمرّ فی وطنه من ظلم وأسى ولیضع المتلقی أمام مشهد بصری. هذه الدراسه تسعى من خلال المنهج الوصفی التحلیلی إلى الکشف عن مدى إفاده القصیده المعاصره من کشوفات السینما، وقد وقع الاختیار على تقنیه المونتاج لدورها وفاعلیتها فی النص الشعری. وقد قمنا بمقاربه المونتاج السینمائی فی عدد من النصوص الشعریه للصائغ وتحلیلها تحلیلاً فنیّاً یکشف عن براعه الشاعر وانفتاحه على هذه التقنیه السینمائیه. ومما توصّلت إلیه هذه الدراسه هو الکشف عن دور المونتاج السینمائی فی تحویل الصوره الشعریه إلى صوره بصریه؛ ومن خلال هذا الأسلوب قد تمکّن الشاعر من إیصال فکرته إلى المتلقی، کما ساهم المونتاج السینمائی فی تعمیق المعنى السردی فی الأشعار، ورفع القصیده من سطحیه الأسالیب إلى الأسلوب الراقی والانتقال من موضوع لآخر من خلال اللقطات المتماثله والتقطیع الذی یتمیّز به المونتاج السینمائی.

زنان در جایگاهِ نیمی از جامعه ی بشری ، همواره نقش سرنوشت سازی در تحولات سیاسی - اجتماعی داشته اند ؛ اما نقش زنان در فرایند انقلاب اسلامی، همانند حکایت انقلاب از نوع و جنس دیگری است. زنان مسلمان با گزینش فرهنگ غنی اسلامی در مقابل فرهنگ غربی، پایه گذار جنبشی نوین در عصر انحطاط اخلاقی شدند. بررسی ها حاکی از آن است که زنان با پذیرش اسلام سیاسی، به عناصر انقلابی و مبارزاتی تبدیل شدند. مردان بزرگی که در سال های سیاه خفقان، در تدارک انقلاب بزرگ بودند، یقیناً بدون همراهی زنانشان، توانایی به انجام رساندن آن امور را نداشتند. در سال های۵۶ و۵۷ که زمان اوج گیری انقلاب اسلامی بود، حضور زنان انقلابی با ظاهر کاملا اسلامی، بیش از هر چیز توجه ناظران سیاسی را به خود جلب می کرد. با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، تحولات عمیق و بنیادین در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور به وجود آمد که یکی از آن ها حضور فعال زنان در انقلاب و بالا رفتن منزلت زن در ایفای نقش سیاسی و مشارکت آنان در همه امور کشور و افزایش چشمگیر تعداد دختران دانش آموز و دانشجو و زنان معلم و استاد و مشاغل در سطوح مختلف اعم از قانونگذاری، اجرائی و سایر پست های حساس کشور، می باشد. موضوع و هدف کلی پژوهش حاضر، تحلیل بررسی جایگاه زنان در شکل گیری انقلاب اسلامی و تداوم آن می باشد؛ که برای رسیدن به آن از روش کتابخانه ای استفاده شده است.

در این نوشتار واژه های «نبی» و «نبوت» و تعریف آن از دید متکلمان، حکما و لغویان بیان و بررسی، و با دیدگاه مسیحیت، هندو و بودا مقایسه و از بهترین آن دفاع شده است. بهترین معنا برای واژه نبی، همان معادل فارسی آن، یعنی «پیام بَر» یا «پیغام بَر» است. براین اساس، بهترین تعریف از نبی عبارت است از: «بشری که از سوی خدا برانگیخته شده است تا واسطه بین میان او و خلق باشد تا خبر یا پیام های الهی بر او وحی شود که به مردم برای هدایتشان ابلاغ کند». براین اساس، نبوت یعنی «واسطه بین خدا و خلق بودن برای رساندن پیام الهی به مردم».

علوم بشری علم و حکمت را به دو طبقه حکمت نظری و عملی تقسیم نموده اند، معرفت به خداوند متعال را در طبقه حکمت نظری و شرعیات و تکالیف را جزء حکمت عملی دانسته اند. فلاسفه تبیین حکمت نظری را بدون رجوع به انبیاء: به خود اختصاص داده و شأن انبیاء: را به حکمت عملی و تبیین تکالیفی از شرعیات محدود دانسته اند. از نظر نصوص وحیانی انبیاء و حجج الهی: تمام این شؤون را بر عهده دارند. شأن بسیار مهم آنان اثاره عقول و تعلیم علم الهی به بشر است و فقهاء و محدّثین را تربیت می کنند تا بشر را در مسیر معرفت خداوند متعال تربیت و هدایت کنند. بشر واجد نور عقل و علم است ولی برای دریافت علوم فطری درونی و خدادادی خود و حتی در مستقلات عقلیه خود به تذکرات و بیانات و هدایت انبیاء و حجج الهی: نیازمند است، چنانکه جهت ترقی و تعالی و رفع اختلاف به پیامبران نیاز دارد. همین دیدگاه حقیقت و نحوه رجوع به نبی و جانشینان بحق آنان: است که جایگاه علوم الهی و وحیانی را از علوم بشری تفکیک و راه ها را جدا می گرداند. در این گفتار، نیاز به نبی و جانشینان بحق او: و رجوع به ایشان برای چهار منظور بحث شده است، به ساختاری که با ساختار کلامی مباحث نبوت عامه تفاوت دارد. توفیق الهی درتوانایی دریافت وجدانی و تحمّل حقایق قرآنی و حدیثی که ضمن رعایت تقوا و پیروی عملی دقیق از فقه اکبر و اصغر تحت عنوان ایمان و یقین در انسان حاصل می گردد، با اقتدار علمی و توانایی تبیین کلامی و گفتاری روایات اعتقادی به روش آکادمیک علمی معمول تفاوت دارد. ضمن این گفتار، تفاوت دو نظام علوم بشری و علوم الهی آشکار و به بعضی از تبعات حاصل از نتایج علوم بشری در مقایسه با حقایق علوم الهی اشاره می شود.

غایتمندی فاعل یا یک شیء، یکی از مهم ترین مباحث فلسفی و کلامی است که از شاخص ترین فروعات آن، مسئله غایت داشتن افعال الهی است. فخر رازی استدلال های متعددی در ابطال غایت داشتن خداوند اقامه می نماید که در سه دسته بیان می شوند. در دسته اول، غایتمندی خدا با برخی از اوصاف او مانند کمال یا قدرت مطلق بودن و حادث بودن فعل ناسازگار است و در دسته دوم، با برخی از اوصاف انسان مانند محدود بودن دایره سٶال، متناهی بودن در فهم و مجبور بودن. دسته سوم نیز غایتمندی را موجب ایجاد پارادوکس می دانند. در پژوهش حاضر در ضمن نقد هر یک از برهان ها، این نتیجه حاصل شد که در بیشتر استدلال ها، نظریه معتزله در مورد غایتمندی زائد بر ذات ابطال شده است، نه غایتمندی ذاتی؛ آن گونه که فلاسفه ای مانند ابن سینا مطرح کرده اند

پولس، ازجمله چهره های مؤثر در مسیحیت است، که ابتدا شخصی یهودی مسلک بوده، و بنا بر اتفاقی که در راه تبلیغ یهودیت برای او افتاد به مسیحیت روی آورد و خود را از رسولان مسیحی معرفی کرد. وی براساس مسیحیتِ مطابق افکار خود نامه هایی در غالب دستوراتی برای اداره کلیسا، موعظه و گاهی توبیخ برای مسیحیان نوایمان نوشته است. در این نوشتار با بررسی سفرها، نامه ها، افکار و عقاید نام برده، به دنبال این هستیم که چه اندازه آن نامه ها مطابق دستورات حضرت عیسی علیه السلام است تا بتوان آن را به عنوان زیربنای عقاید مسیحیت پذیرفت. در این تحقیق، به روش توصیفی تحلیلی، به این نتیجه رسیدیم که عقاید وی نه تنها مخالف تعلیمات مسیح است، بلکه انحرافاتی است که برگرفته از عقاید ادیان غیرآسمانی پیش از مسیحیت است، که پولس قبل از روی آوردن به مسیحیت، با آنها آشنا بوده و در نتیجه مسیحیان را از تعلیمات حضرت عیسی علیه السلام و حواریان جداکرده است.

پژوهش حاضر، استعاره های شیئی را از جزء بیست و ششم (ابتدای سوره احقاف) تا جزء سی ام قرآن مجید تحلیل کرده است. هدف اصلی پژوهش، تعیین مهم ترین حوزه های مقصد در استعاره های مفهومی شیءبنیاد و تبیین شناختی آنها همراه با تعیین بسامد وقوع آنهاست. دسته بندی مفاهیم استعاری در چهار حوزه روابط انسان با خدا، خودش، طبیعت و دیگر انسان ها صورت می گیرد. احتساب «شیء» در زمره «طرحواره انگاره ای» مجزا براساس دیدگاه سانتیبانز[1] (2002) است که مبنای تحلیل طرحواره های انگاره ای در پژوهش کنونی نیز هست. بر پایه تقسیم بندی چهارگانه فوق، مفاهیم مقصد مربوط به هر نوع رابطه، کانون استعاری و بسامد وقوع آنها در بافت سوره / آیه مشخص و بررسی شده اند. طرحواره های شیئی در به وجود آمدن استعاره ساختار رویداد در قرآن نقش مستقیم و بنیادی دارند. سببیت، حالت ها و رویدادهای متحرک سه جنبه پرکاربرد در استعاره ساختار رویداد در قرآن اند و طرحواره انگاره ای شیء نقش اصلی را در مفهوم سازی این سه جنبه استعاری دارد. در این بررسی تعداد 17 مفهوم مقصد با مجموع فراوانی 34 مورد به دست آمد و تحلیل شد. عذاب، آیه، رخداد قیامت، شر، اعمال، آرامش و زمان مفاهیم پرکاربرد در 5 جزء آخر قرآن کریم اند که با طرحواره شیئی مفهوم سازی استعاری شده اند.

برخی از متکلمان برای اثبات عصمت همه جانبه انبیا علیهم السلام به دلیل مستفاد از آیات مربوط به شاهدان امت ها تمسک جسته اند؛ بدین صورت که همه انبیا، در قیامت شاهدان به حق هستند و بدین روی، برای شهادت مطابق با واقع، باید به دور از خطا و سهو و نسیان باشند. مسئله ای که مطرح است این است که آیا دلالت این استدلال بر مقصود خود، تام است یا خیر؟ ملاحظه ای که بر آن وجود دارد این است که آیات ذی ربط فقط بیانگر این است که در هر امتی یک شاهد وجود دارد. پس ممکن است در یک زمان، چند نبی همزمان حضور داشته و فقط یک تن از آنها شاهد اعمال امت باشد. نگارنده بر این باور است که این شاهد، همان امام امت است. بدین روی، او از خطا و سهو و نسیان در امور مربوط به مشاهده اعمال بندگان مصون است. این مقاله درصدد است با استفاده از روش «تحلیل و توصیف»، دیدگاه عموم مفسران فریقین را مبنی بر اینکه شهدا همان انبیا هستند، رد، و اثبات کند که شاهد هر امتی، امام آن امت است.

تئوری مشروعیت حاکم و راه انعقاد خلافت و امامت و استمرار آن، یکی از مباحث مهم در اندیشه سیاسی اهل سنت است، که با نگرشی جامعه شناختی و تاریخی و متأثر از حوادث بعد از رحلت پیامبر اسلام(ص) و عمل کرد خلفا و امرای مسلمانان، کوشیده است تا حکومت خلفای «راشدین»، «بنی امیه»، «عباسیان» و «عثمانی ها» را به رسمیت شناخته، آنان را زمامداران بر حق معرفی نماید و از محدوده مشروعیت خارج نسازد. مشروعیت حاکمیت در اندیشه سیاسی اهل سنت بر سه مبنای استیلا، استخلاف و اجماع اهل حل و عقد استوار است. در دوران معاصر این پرسش مطرح است که اساساً این سه مبنا تا چه میزان به توده مردم اجازه می دهد که در استقرار حاکمیت دینی نقش ایفا نمایند؟ نگارندگان بعد از بررسی هر کدام از سه مبنای فوق الذکر، و رابطه آنها با حضور فعالانه مردم در انتخاب حاکم اسلامی، با روش توصیفی تحلیلی،به بررسی و نقد این مبانی پرداخته است. با توجه به مبانی سه گانه فوق الذکر، نقش توده مردم در استقرار حاکمیت دینی لحاظ نشده است.

در فلسفه اسلامی ماهیت دارای احکام مختلفی است که مسئله اعتبارات ماهیت از آن جمله است. درپی طرح مسئله اعتبارات ماهیت، سه مفهوم کلیدی در حوزه مباحث ماهیت به وجود آمد که بین فیلسوفان اسلامی درباره ارتباط هریک از این مفاهیم نسبت به هم، اختلاف نظر زیادی وجود دارد.. این سه مفهوم عبارت اند از: مفهوم «کلی طبیعی»، مفهوم «ماهیت من حیث هی هی» و مفهوم «اعتبار لابشرط». در رابطه با ارتباط این مفاهیم دو دیدگاه مشهور بین فلاسفه وجود دارد: دیدگاه نخست، کلی طبیعی و ماهیت من حیث هی هی را منطبق بر اعتبار لابشرط مقسمی می داند. این گروه به اعتبار مقسم باور دارند؛ ازاین رو شمار اعتبارات را چهار اعتبار می دانند.مشهور حکما در این گروه جای می گیرند. دیدگاه دوم، مانند گروه نخست معتقدند کلی طبیعی همان ماهیت من حیث هی هی است اما برخلاف دیدگاه نخست معتقد است هر دو مفهوم یادشده منطبق بر اعتبار لابشرط قسمی است. بنابر نظر گروه دوم شمار اعتبارات منحصر در سه اعتبار است زیرا این گروه به دیدگاه مقسم باور ندارند. ابن سینا مبدع بحث اعتبارات و قائل به دیدگاه دوم است و آقاعلی نماینده دیدگاه سومی است که به صراحت آراء فیلسوفان دیگر را ناتمام دانسته و خود طرحی نو درانداخته که آخرین مرحله در تکامل فلسفی این ایده است. آقا علی شمار اعتبارات را به پنج اعتبار رسانیده است. با مبنا قرار دادن دیدگاه آقا علی در باب اعتبارات ماهیت می توان تحلیل بهتری از مسائل حمل اولی و شایع، اعتبار ذات حق و برخی دیگر از مسائل فلسفی ارائه داد.

یکی از مسائل مهم در مبانی کلامی شیعی، صفات الهی است که در آیات متعدد قرآنی، با اسماء و صفات گوناگونی از آن یاد شده است. با توجه به براهین عقلی و احادیث نقلی، صفات الهی عین ذات او هستند و تفاوت آن ها مفهومی است. ولی مسئله این است که در چند حدیث منقول از امام رضاu   ، اراده، صفتی فعلی دانسته می شود. ملاصدرا با ارائه تفسیری فلسفی کلامی از این احادیث، آن ها را با ذاتی بودن صفات خداوند در تنافی نمی داند؛ ولی از نظر علامه طباطبایی، این احادیث در فعلی بودن صفت اراده صراحت دارند. در پژوهش حاضر با استفاده از تحلیل های فلسفی کلامی از این احادیث و کمک گیری از احادیث دیگر امام رضاu اثبات می شود که این احادیث با ذاتی بودن صفت اراده در تناقض نمی باشد و تفسیر علامه طباطبایی از آن ها صحیح به   نظر نمی رسد.

از سوی حکمای مسلمان، چند دیدگاه درباره ماهیت عقل نظری و عقل عملی و چگونگی کارکرد آن ها در ادراک احکام عملی مطرح شده است. یک دیدگاه، عقل نظری را مُدرِک همه احکام کلی، اعم از نظری و عملی، و عقل عملی را مُدرِک احکام جزئی عملی و نیز تدبیرکننده انجام فعل می داند (دیدگاه ابن سینا). دیدگاه دیگر، عقل نظری را تنها مُدرِک احکام نظری، و عقل عملی را مُدرِک احکام عملی کلی و جزئی و نیز تدبیرکننده انجام فعل می داند (دیدگاه خواجه طوسی و غزالی در مقاصد الفلاسفه ). دیدگاه سوم، عقل نظری را هم مُدرِک احکام نظری و هم مُدرِک احکام عملی کلی و جزئی، و عقل عملی را تنها قوه عامله و تحریک کننده انجام فعل می داند (دیدگاه بهمنیار، قطب الدین رازی و غزالی در معیار العلم ). نوشتار حاضر با تبیین زوایای این سه دیدگاه و تحلیل سخنان حکماء در این باره، دیدگاه درست را دیدگاه دوم می داند و بر آن است که عقل عملی بر دو گونه می باشد. یکی با کلیات سروکار دارد که هم وزن عقل نظری است؛ با این تفاوت که مُدرَکات کلی عملی را درک می کند. دیگری با جزئیات سروکار دارد که هم جزئیات عملی را درک می کند و هم چگونگی انجام آن ها را تدبیر می کند.