در فرآیند تربیت دینى، قاعدهى الزام متربى به رعایت تکالیف دینى جایگاه بسیار مهمى دارد که تاکنون کمتر بدان پرداخته شده است. در این مقاله با استناد به آیات و روایات به بحث و بررسى در لزوم، شرایط، ماهیت، قلمرو و پیامدهاى ناشى از عدم رعایت یکى از گونههاى الزام (الزام والدین نسبت به فرزند خود در رعایت تکالیف الهى) پرداخته شده است. نتیجهاى که از مباحث مطرح شده در این مقاله به دست آمده آن است که براساس گزارههاى متعددى که در متون دینى وجود دارد، الزام فرزندان به رعایت تکالیف دینى از جمله وظایف و تکالیف شرعى والدین است و آنها موظفاند با عنایت به درجهى اهمیت تکالیف دینى و در راستاى تربیت دینى فرزندان خود، از این اصل تبعیت نمایند.
آزادی، مفهومی بسیار ستایش شده است و دست یابی به آزادی و رهایی از قیدها و محدودیت ها، یکی از پرشورترین آرمان های بشر به شمار می آید. موضوعاتی چون: چیستی و تعاریف آزادی در دو نگاه لیبرالیسم غربیو ادیان آسمانی به ویژه آیین اسلام و نفوذ نگره لیبرالیستی به آزادی در میان جوامع اسلامی و اندیشمندان مسلمان سطحی نگر و بی بهره از دریافت های ژرف دینی، عناوین اولیه این نوشتار است. اسلام و آزادی، پاسخ به پندار جدایی و تفکیک آموزه های دینی و مقوله آزادی، و نیز برشماری و تحدید و توصیف سویه های آزادی در قرآن که براساس سویه های ارتباطات انسان تنوع می یابد از دیگر موضوعات مطرح شده در این نوشتار است. در ادامه تعریف آزادی در قرآن و همسانی ها و ناهمسانی های آن با تعریف لیبرالیسم از آزادی بررسی شده است. سپس آزادی عقیده به عنوان یکی از محوری ترین شاخه های آزادی فردی مطرح شده و دیدگاه اثبات گرایان و نفی گرایان در زمینه آزادی مطلق داشتن انسان در اعتقاد و اندیشه همراه با مستندات قرآنی هر دیدگاه آورده شده است. در آخرین فصل، ابعاد آزادی در نگاه قرآن، شامل آزادی درونی و بیرونی، آزادی های فردی و سیاسی اجتماعی و حقوق در روابط ملت ها مورد مطالعه قرار گرفته است.
مسأله پرسش جاهل از عالم، نکتهاى است که در قرآن مورد تأکید قرار گرفته است. این امر عقلایى بعدها سازمان مذهبى جامعه را به دو بخش عالم و جاهل تقسیم کرد و به تدریج بحث مفتى و مستفتى را پدید آورد. در آغاز بحث اجتهاد مربوط به تکاپوهاى عقلانى براى درک فروع دینى از اصول بود، اما کم کم مفهوم تقلید در برابر آن، سبب شد تا به تدریج اجتهاد و تقلید، به خصوص در فرهنگ شیعه، جاى بحث مفتى و مستفتى را که شکل سادهتر همین قضیه بود بگیرد. اجتهاد و تقلید در شیعه، به نوعى با بحث امامت و نیابت از امام معصوم ارتباط داشت و از این حیث با تفکر سنتى تفاوت یافت. ابتدا سید مرتضى مباحث خاص اجتهاد و تقلید را مطرح کرد و سپس اندیشههاى وى در مکتب حله گستردهتر و پردامنهتر مطرح شد. یکى از اساسىترین نکات در این مباحث، شرط حیات در مجتهدِ مفتى بود. این شرط در مکتب حله، و بیشتر توسط علامه حلى مورد توجه قرار گرفت و سبب تقویت مبحث رهبرى و مرجعیت و زعامت در شیعه شد. میراث حله در فقه، به ویژه بحث اجتهاد و تقلید به دوره صفوى منتقل شد و زمینه را براى شکلگیرى مفهوم مجتهد الزمانى که براى محقق کرکى به کار مىرفت، فراهم کرد. این مسأله براى شیعیان عرب، در نواحى شامات نیز همچنان مطرح بود و شهید ثانى که در بعلبک مىزیست، در اینباره رساله مستقلى نوشت و روى این شرط پافشارى قابل ملاحظهاى از خود نشان داد. در این مقاله سیر تطور این بحث از مکتب بغداد تا مکتب حله و از آنجا تا دوره میانى صفوى پىگیرى شده است.
نویسنده در آغاز به تعریف «قسم» از دیدگاه ادیبان، مفسّران و حقوقدانان پرداخته، سپس انواع سوگندهاى قرآن را مورد بحث قرار داده است. در این راستا نخست سوگندهاى قرآن را به دو دسته تقسیم مىکند: 1- سوگندهاى التزامى یعنى سوگندهایى که براى تعهد دادن به انجام کارى یاد مىشوند. نمونههایى از این دست سوگند در قرآن، هم در مورد خداوند وجود دارد و هم در مورد پیامبران، مردم و شیطان. 2- سوگندهاى تحقیقى یعنى سوگندى که براى اثبات یاد رد مطلبى یاد مىشود. این نوع سوگند در قرآن دو مصداق مهم دارد:الف- سوگندهاى خداوند در موارد گوناگون که در جواب آن یکى از سه چیز آمده است: نفى جنون از پیامبر، وعده پاداش به پیامبر و خُلق عظیم پیامبر. ب- سوگندهاى قضایى و حقوقى که نمونه هایی در مورد پیامبر، دیگر مردمان، بهشتیان و دوزخیان دارد. در مورد پیامبر مقسم به معمولا واژه «رب» است و مطلب مورد ادعا حقانیت وقوع قیامت. در مورد مقسم به کلمه «الله» است.
پولشویی یا تطهیر پول در حقوق داخلی ایران اصطلاح جدیدی است که در چند سال اخیر مطرح و مباحثی پیرامون آن بیان شده است. درسطح بینالمللی نیز قانونی جلوه دادن درآمدهای غیر قانونی و عواید حاصل از ارتکاب اعمال مجرمانه در نیمه دوم سده بیستم میلادی تحت عنوان «Money Laundering» (پولشویی) شناخته شده است. از آنجا که این پدیده آثار منفی فراوانی در زمینههای اقتصاد, امنیت, سیاست, و... برجای میگذارد, سازمانهای بین المللی و منطقهای و اکثرکشورهای جهان راهکارها وتدابیری را برای مقابله با این پدیده اتخاذ کردهاند که از جملة این راهکارها «جرم انگاری» و تعیین مجازات برای این عمل میباشد.
این مقاله درپی پاسخگویی به این سؤال است که : آیا در نظام حقوقی کشور ما ـ با توجه به مبانی فقهی - امکان جرم انگاری پدیده پولشویی وجود دارد یا خیر.
در این راستا ابتدا به برخی ایرادات که در بدو امر به جرمانگاری پولشویی وارد است ـ نظیر قاعده ید, قاعده سوق و اصل صحت ـ اشاره شده و سپس مستنداتی که جرم انگاری پولشویی را توجیه مینمایند بیان گردیده است.
در این قسمت «مستندات بین المللی ومنطقهای» شامل اسناد وکنوانسیونهای متعدد و «مستندات داخلی» شامل دو بخش «مستندات فقهی» ـ نظیر منع و تحریم أکل مال به باطل و سیره امام علی (ع) ـ و «مستندات حقوقی» ـ نظیر اصل 49 قانون اساسی ولایحه مبارزه با جرم پولشویی ـ می باشد.