فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۵٬۶۴۱ تا ۴۵٬۶۶۰ مورد از کل ۸۳٬۴۴۶ مورد.
عقل مبنای معتزلی؛ عقل قانون گذار معتزلی تأمّلی در نسبت عدالت طبیعی و اراده ی تشریعی الهی در مبنای اعتبار هنجار حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اصطلاح عدالت طبیعی و قانون طبیعی در نوشته های متکلّمین و اصولیین اسلامی، سابقه ی چندانی ندارد، ولی نمی توان این امر را به معنای عدم پذیرش اندیشه ی عدالت طبیعی در اخلاق و حقوق اسلامی دانست. در نگاه اول، نتیجه ی پذیرش عدالت طبیعی ورود نوعی کثرت گرایی استقلالی در مبنای اعتبار قاعده ی حقوقی و آغاز تقابل عقل و وحی است، اما به نظر می رسد اندیشه ی عدالت طبیعی، با تحلیلی که جریان معتزلی از آن ارائه می دهد، ورود نوعی کثرت گرایی سلسله مراتبی را به نظام حقوقی موجب شده، بستر تعامل اراده ی تشریعی و عقل مبنا را فراهم می آورد. بااین حال، باید پذیرفت که این تعاملْ نقش اراده ی تشریعی الهی را به تفصیل و تکمیل همان قوانین طبیعی ناشی از عقل مبنا تقلیل می دهد؛ نتیجه ی چنین رویکردی ارتقاء جایگاه عقل در بین منابع و حتی فراتر از کتاب و سنت، اعلامی بودن کتاب و سنت و ارتقاء جایگاه دکترین و اراده ی دولت در ایجاد قاعده ی حقوقی است؛ آثاری که می تواند زمینه ساز گذار از حقوق دینی به حقوق مدرن باشد.
امکان سنجی جریان اقاله در ایقاعات(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و چهارم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳ (پیاپی ۹۱)
33 - 56
حوزههای تخصصی:
در باور بیشتر فقیهان، اقاله، همانند خیارات، از اسباب فسخ و گسست عقد به شمار می آید؛ با این تفاوت که اعمال فسخ توسط خیارات تنها با اراده یک طرف انجام می پذیرد، اما شرط تحقق اقاله تراضی طرفین عقد بر انحلال آن است. توجه به مکتوبات فقهی و ادله مجوز اقاله، گویای آن است که فقیهان به طور کلی عقود را از این طریق قابل فسخ می دانند و تنها برخی عقود خاص، مانند نکاح را از اقاله ممنوع دانسته اند. ورود بحث فسخ به گستره ایقاعات، مباحث مختلفی میان فقیهان مطرح کرده است. یکی از آنها، بحث از «امکان فسخ ایقاع» است. برخی فقیهان اساساً آن را برنتافته اند؛ برخی دیگر نیز گرچه ایقاعات را همانند عقود قابل فسخ توسط خیار معرفی کرده اند، صراحتاً اقاله ایقاع را ممنوع و نشدنی دانسته یا درباره آن سکوت کرده اند. به نظر می رسد این سکوت نیز به جهت برگزیدن نظریه «ناممکن بودن اقاله ایقاع» و بداهت این نظر در ذهن ایشان است. در این پژوهش تلاش شده است پس از سنجش نظریه «امکان فسخ ایقاع» و تقویت ادله مثبت آن، قابلیت ایقاع برای فسخ از طریق اقاله بررسی شود. برپایه یافته های این پژوهش، اقاله ایقاع با مانع عقلی یا شرعی روبه رو نیست و می توان از این راه نیز برای احیای وضعیتِ پیش از انشای ایقاع بهره گرفت.
فراتر از یک نگاه
منبع:
هفت آسمان ۱۳۸۶ شماره ۳۵
حوزههای تخصصی:
معرفت نفس از منظر ابن کمونه
حقوق والدین
شرح حال مرحوم میرزای قمی
منبع:
راه حق دی ۱۳۳۶ شماره ۸
حوزههای تخصصی:
اندیشه سیاسى شهید مطهرى
چند و چون قرآن پژوهی در عصر حاضر(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی: