درخت حوزه‌های تخصصی

وضعیت اقتصادی جوامع در دوره های مختلف یکی از مقوله های مهمی است که پیش از این در سده های گذشته تا حد زیادی از دید مورخان که عمده وجه نظر آنها تاریخ سیاسی و تحولات نظامی حکومت ها بوده، مغفول مانده است. در دوره معاصر حیات اقتصادی به عنوان یکی از شاخه ها یا زیر مجموعه های تاریخ اجتماعی مورد توجه پژوهشگران حوزه تاریخ و علوم اجتماعی قرار گرفته است. جامعه شیعیان دکن در قرن 10 و 11 هجری نیز از این قاعده مستثنی نبوده و منابع تاریخی چندان توجهی به حیات اقتصادی این گروه نداشته اند اما از لابه لای منابع تاریخی و دیگر آثار و اخبار به جای مانده از این دوره می توان اطلاعاتی در این رابطه به دست آورد و حیات اقتصادی شیعیان دکن در این دوره را ترسیم کرد. بررسی وضعیت اقتصادی شیعیان در این دوره مسئله مورد توجه در این تحقیق است. امور اداری، نظامی، تجاری و وقف برخی از مهم ترین فعالیت های اقتصادی شیعیان در این دوره است که در این پژوهش بر آنیم تا با بررسی کتابخانه ای بر اساس روش توصیفی و تحلیلی، با بیان برخی از مهم ترین فعالیت های اقتصادی شیعیان دکن، نقش و جایگاه این گروه در حیات اقتصادی دکن در دوره مورد نظر را بیان نماییم.

از نظر عزیزه هبری، توحید اساس آموزه های قرآنی بوده که همه مبانی اسلامی با توجه به آن معنا می یابند. بدین لحاظ او در پردازش نظریه خویش در مورد عدالت در قرآن، ابتدا به اثبات و تبیین توحید قرآنی و سپس به واکاوایی وجوه مختلف عدالت، میزان و تعادل در مخلوقات خداوند، زندگی فردی، اجتماعی و خانوادگی انسان ها با نظر به دو مفهوم قرآنی «العدل» و «المیزان» می پردازد. در مقابل، از نظر هبری، غفلت از این نکته موجب گرفتار شدن در استدلال شیطانی، یعنی برتری جویی و لذا نبود عدالت در زندگی مسلمانان می گردد؛ زیرا طبق آیات قرآنی، ابلیس اولین کسی است که مدعی برتری گشته و از سجده به آدم7 امتناع ورزید. با وجود این، نظریه هبری در این زمینه دچار اشکالاتی نیز هست؛ مانند اینکه گزینش و انتخاب حاکم اسلامی در قرآن با بیعت و تساوی آراء مردم نیست و حق انحصاری خداوند است. دیگر اینکه با توجه به تفاوت های مرد و زن از نگاه قرآنی، عدالت به معنای تساوی نیست، بلکه به معنای تفاوت است.

ارزیابی روایات تفسیری به جهت تعیین دلالت و حجیت، به طور معمول از طریق روش استنادی پیمایش می شود. اما روش پی گرفته شده در این مقاله، ارزیابی و تحلیل آرای مفسران در استفاده از این روایات و بررسی کارکرد آنها مبتنی بر گونه شناسی روایات تفسیری در محدوده نورالثقلین، به روش میدانی است. به نظر می رسد این روش توانایی بیشتری در کشف واقعیت موجود روایات و کیفیت مشکل گشایی آنان در فهم داشته باشد. در این راستا دیدگاه ها در حوزه کارکرد عرضه شده است. محل اختلاف آرای اندیشمندان تفسیر اثری، در روایاتی است که به طور مستقیم به بیان مراد آیه پرداخته اند. به جهت تحلیل دقیق موضع اختلاف، «ارشادی یا غیر ارشادی بودن روایات»، «تبیین موضوعِ محوری آیه و روایت» و «میزان پوشش روایت نسبت به آیه»، موضوع بررسی قرار گرفته اند. با بررسی آماری روایات پیش گفته و گونه شناسی آن و ارزیابی هر دیدگاه بر اساس نتایج گونه شناسی، دیدگاه علامه طباطبایی برگزیده شده است.

در این مقاله نخست به اختصار دیدگاه های مختلف درباره رابطه علم و دین ارائه می گردد و سپس با اتخاذ این دیدگاه که علم در طول دین است، جهان بینی دینی (توحیدی) به عنوان زمینه اصلی فعالیت علمی مشخّص می گردد و در پرتو آن، نقش دین در علم در چهار زمینه اصلی ذیل معرفی می شود: (1) فراهم کردن پیش فرض های متافیزیکی برای علم؛ (2) ارائه چهارچوبی معرفت شناختی، گسترده تر از معرفت شناسی پوزیتیویستی؛ (3) تبیین مسائل قابل طرح برای دانشمندان که علم از پاسخ به آنها ناتوان است و (4) ارشاد در جهت کاربردهای درست علم و جلوگیری از کاربردهای تخریبی آن.

در بحرین قدیم، تشیع قدمتی دیرینه دارد و از اواخر قرن سوم هجری به بعد شاهد شکل گیری دولت های مختلف شیعی بوده که از میان آنها، آل عیون از حیث دیرپایی و تأثیرگذاری در گسترش شیعه اهمیت بیشتری داشته است. در این تحقیق ضمن نمایاندن جایگاه دولت شیعی آل عیون در بحرین، نقش آنان در گسترش تشیع مورد بررسی قرار می گیرد. یافته های تحقیق حاکی از ریشه دار بودن تشیع در آن سرزمین است. زمینه ها و عواملی از قرن نخست هجری موجب توسعه تشیع در بحرین بوده و با ضعف عباسیان، شیعیان این منطقه موفق به تشکیل دولت شدند. ساخت مکان های مذهبی مثل مساجد و مدارس، تربیت علما دینی و آثار علمی آنان، وجود شاعران دوستدار اهل بیت ^ ، ارتباط آل عیون و اندیشوران بحرینی با کانون های علمی و مقدس در عراق و ضرب سکه به نام اهل بیت ^ را می توان ازجمله محورهای مهم فعالیت این دولت برای گسترش تشیع دانست. شیوه پژوهش در این نوشتار، توصیفی تحلیلی و شیوه گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای است.

دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات دعوا یا دفاع از دعوا به آن استناد مینمایند. در یک نگاه کلی، ادله اثبات دعاوی کیفری با در نظر گرفتن درجه اعتبار و رتبه، به ترتیب عبارتند از: علم قاضی، اقرار، شهادت، سوگند و قسامه. بر این اساس، «سوگند»، در مواردی دلیل محسوب میشود که دلیل قویتری برای اثبات مدعا در دسترس نباشد. به لحاظ قلمرو اثباتی، از نظر فقهای امامیه در حدود و تعزیرات با توجه به روایات نبوی «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر» و «لایمین فی حد»، مطلقاً قسم نیست، اما در قصاص و دیه راه دارد. با توجه به اینکه فقه امامیه، مبنای قوانین موضوعه ایران قلمداد میگردد، مطابق ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی ایران نیز حدود و تعزیرات با سوگند، نفی یا اثبات نمیشود، لیکن قصاص، دیه، ارش، ضرر و زیان ناشی از جرایم، با سوگند اثبات میشود. در رأی فقهای حنفیه، قاعده درء از یک سو و روایت «لایمین فی حد» از سوی دیگر، مانع پذیرش سوگند در حدود میشود، اما ادای قَسم در فرض نبود بینه برای مدعی، در مورد قصاص نفس و سرقت (به لحاظ ضمان مالی) و نظایر آن، به دلیل دارا بودن جنبه حقالناسی، مجاز است. در قصاص عضو نیز با توجه به اینکه فقیهان حنفی، اعضای بدن را به دلیل عهدهداری محافظت بدن از آسیبها، همسان مال میدانند، مانند امور مالی، مجرای قَسم اعلام میکنند. آنچه از آراء فقهای حنفی گفته شد، در خصوص حقوق موضوعه افغانستان نیز ساری و جاری است؛ زیرا مطابق ماده 2 قانون مجازات کشور مذکور، در غیر از تعزیرات، مطابق فقه حنفیه عمل میشود. تعزیرات نیز چون از نگاه فقهای حنفی، حقالناس محض به حساب میآید، قابلیت رد با ادای سوگند را دارد. افزون بر این همه، قسامه به عنوان مجموعه سوگندهایی که از طرف مدعی و بستگان او در موارد لوث برای اثبات ادعای قتل و جرح و یا از طرف مدعی علیه در صورت نکول مدعی، برای انکار آن ادا میشود، در فقه امامیه و حنفیه و حقوق موضوعه ایران و افغانستان به عنوان دلیل خاص امور جنایی، پذیرفته شده است، با این تفاوت که فقهای حنفی، اثر آن را به رفع اتهام (و نه اثبات جنایت) منحصر ساختهاند.