درخت حوزه‌های تخصصی

آزادی، مفهومی است که هم مورد عنایت اخلاقیون و عارفان بوده و هم اهل سیاست و فیلسوفان سیاسی، به ماهیت و چند و چون آن پرداخته اند. در آثار عارفان مسلمان، تعبیر آزادی و حریت، به معنای اخلاقی- سلوکی آن، به تکرار ذکر شده، و موانع پیدا و پنهان آن معرفی، و راه رهایی از آن بندها نیز تبیین و تعیین گشته است.نویسنده، ابتدا به معرفی و تبیین انواع آزادی، و تعاریف متعدد عارفان مسلمان از آن مفهوم می پردازد؛ در بخش دوم مقاله نیز سعی می کند، تعاریف مختلف اصطلاح آزادی، با مفاهیم و مقولات مشابه آن، مثل بندگی، تصوف و اباحه، مقایسه و نسبتشان را تبیین نماید. در این بخش نشان داد می شود که از دید عارفان بزرگ، آزادی با بندگی و تصوف، نه تنها مباینتی ندارد، بلکه به معنی هم، و ملازم و مقوم یکدیگرند، به عبارت دیگر، در این مقاله تبیین و تثبیت می گردد که در کلام عارفان مسلمان، تصوف و بندگی حقیقی، جز با نیل به آزادی و آزادگی ممکن نیست؛ اما بین آزادی و اباحه، نزد غالب عارفان، نسبتی برقرار نیست، و عده اندکی که حریت را به معنی رهایی از بند احکام و اوامر خداوند معنا می کرده اند، در نظر و عمل، مورد نقد و طرد عارفان مشهور واقع شده اند.

برخی از محققان اقتصاد اسلامی، جهت فاصله گرفتن از نرخ بهره، نرخ نسیه را به عنوان بهترین جایگزین مطرح نموده‏اند. بی‏شک نرخ نسیه دو ویژگی معین بودن سود و قطعی بودن آن را، به همراه دارد و این دو ویژگی را در نرخ سود سرمایه براساس مشارکت، به طور همزمان، شاید نتوان به آسانی مطرح نمود.این مقاله در راستای تبیین این واقعیت است که، از جهت تئوریک، نرخ نسیه می‏تواند مستقل از نرخ بهره باشد و در این صورت هیچ گونه مشکلی از جهت فقهی یا اقتصادی وجود نخواهد داشت. ولیکن در عینیت روابط اقتصادی مشکل اساسی نرخ نسیه (فروش اقساطی) مشتق بودن آن از نرخ بهره می‏باشد. زیرا نرخ نسیه همانند دیگر نرخ قراردادها و معاملات دارای دو جنبه‏ی حقوقی و اقتصادی است. به عبارت دیگر ممکن است نرخ نسیه از جهت حقوقی جایگزین نرخ بهره شود، ولی از جهت اقتصادی همین نرخ می‏تواند مشتق از نرخ بهره باشد. از این رو تجزیه و تحلیل مفاهیم حقوقی و تعیین جایگاه ویژه‏ی آنها ضرورت دارد تا این که تصور نشود از گزینه‏های حقوقی می‏توان راه حل اقتصادی انتظار داشت. مشکل اقتصادی راه حل اقتصادی می‏طلبد، نه راه حل حقوقی ـ فقهی و بر همین اساس نظریه‏ی جایگزینی نرخ نسیه به جای نرخ بهره مورد نقد قرار می‏گیرد. نکته‏ی قابل توجه این است که این نقد و تحلیل چون پیشینه‏ای ندارد منابعی هم نمی‏توان برای آن تعیین نمود. در واقع منبع اساسی آن تجزیه و تحلیل مفاهیم و گزینه‏های حقوقی و تعیین جایگاه آنهاست.

یکى از مباحث مهم پیرامون سیره حکومتى امام خمینى(ره) نوع اقتدار و سیادت سیاسى ایشان است. اغلب جامعه شناسان و پژوهشگران سیاسى در تحلیل این موضوع از الگوى جامعه شناختى ماکس وبر بهره گرفته‏اند. مطابق این الگو، اقتدار یا سیادت سیاسى عمدةً بر سه نوعِ سنتى، قانونى - عقلایى و کاریزمایى مى‏باشد. بسیارى از پژوهشگران، اقتدار سیاسى امام خمینى را از نوع سیادت کاریزمایى تلقى کرده‏اند. پرسش اصلى در این گفتار نقد و بررسى چنین برداشتى از سیره حکومتى امام خمینى است. نگارنده این بحث را با مفروض قرار دادن الگوى وبر؛ در دو مقام پى گرفته است. در مقام اول با فرض اینکه اگر چنین برداشتى درست باشد؛ چگونه است که پدیده عادى سازى و روزمرّه شدن سیادت کاریزمایى در ایران بعد امام خمینى(ره) روندى کُند و بطى‏ء دارد. اما مقام دوم بحث با فرض نادرست بودن چنین برداشتى (کاریزمایى بودن سیادت امام خمینى)، به این رویکرد توجه شده که اساساً به دلایل مختلف، امام خمینى(ره) با علم به توانایى‏هاى ذاتى خود و میزان نفوذ در قلوب مردم ایران؛ هرگز سعى نکردند سیره حکومت دارى شان را بر سیاست کاریزمایى استوار نمایند. همین نکته اساسى دلیل عمده ما بر بطى‏ء بودن فرایند عادى سازى (ترمیدور) در ایران بعد امام خمینى(ره) است.

مسأله‏ی تحریم ربا در دو سطح قابل پی گیری است: در نخستین سطح، موجه و عادلانه بودن یا نبودن دریافت بهره توسط وام دهنده، فارغ از ملاحظات و آثار اجتماعی مترتب بر آن، مطمح نظر است و به این سؤال پاسخ داده می‏شود که آیا منطقاً و با غمض نظر از آموزه‏های دینی و ملاحظات اجتماعی، وام دهنده «حق» دارد، در ازای واگذاری بخشی از درآمد یا ثروت خود به دیگری برای مدتی معین، مازادی ثابت و از پیش تعیین شده - که اصطلاحا بهره نامیده می‏شود - از وی مطالبه نماید؟ در سطح دوم بحث، با فرض اثبات معقول و موجه بودن رفتار «فردی» وام دهنده‏ی مزبور، آثار اقتصادی و اجتماعی رفتار وی در سطح کلان مورد تحلیل قرار می‏گیرد. سؤال اصلی در دومین سطح بحث این است که آیا وام دهی همراه با بهره، با توجه به تأثیری که رواج این شیوه‏ی تأمین مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی، همچون سرمایه گذاری، اشتغال، تولید کل، توزیع درآمد و... برجای می‏گذارد، باز هم رفتاری موجه، معقول و عادلانه تلقی می‏شود یا خیر؟ کلیه‏ی تلاش‏های فکری که در ادبیات اقتصاد سرمایه داری به «نظریات بهره» موسوم شده است، معطوف به سطح اول بحث است. افرادی همچون «ناسا سینیور»، «بوم باورک» و «جان مینارد کینز»، از طرق مختلف، کوشیده‏اند محق بودن دریافت کننده‏ی بهره و معقول، موجه و عادلانه بودن رفتار وی را به اثبات برسانند. نظریات بهره، تماما، به حوزه‏ی رفتار فردی مربوط می‏شوند و نسبت به سؤال مطرح در سطح دوم بحث ساکت هستند. برخی از اقتصاددانان مسلمان در تلاش برای تبیین علمی حکم حرمت ربا، نظریه‏های بهره را یک به یک مورد بررسی، نقد و ابطال قرار داده‏اند. به نظر می‏رسد نحوه‏ی برخورد این دسته از اقتصاددانان مسلمان با نظریات مزبور، از انصاف و اتقان علمی لازم برخوردار نیست و این امر، احتمالاً منبعث از باور اکید ذهنی آنان درباره‏ی غیرمعقول و ظالمانه بودن دریافت بهره - حتی در حوزه‏ی رفتار فردی و فارغ از ملاحظات اجتماعی آن - می‏باشد. در این نوشتار نحوه‏ی پاسخگویی اقتصاددانان مسلمان به یکی از نظریه‏های بهره مورد بررسی و نقد قرار گرفته است.