ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۸۶۱ تا ۱٬۸۸۰ مورد از کل ۷۹٬۱۸۷ مورد.
۱۸۶۴.

مروری بر تاریخچه تفسیر و تفسیر نگاری(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹۴۸
آندرو ریپین (Anndrew Rippin) از مشهور ترین قرآن پژوهان غربی معاصر و استاد تاریخ در دانشگاه ویکتوریا در کانادا است. وی مقالات چندی در قرآن پژوهی داشته و با برخی دائره المعارف های مشهور مانند EI و ER و EQ همکاری داشته است. ترجمه مقاله تفسیر وی را که در E2 (ویراست دوم دائره المعارف اسلام، جلد دهم، لیون، 2000) درج شده است، در پیش رو دارید. وی در این مقاله پس از بررسی اصطلاح تفسیر، به تلاشهای گوناگون برای دسته بندی تفاسیر بر حسب عناصر تأثیرگذار بر فرآیند تفسیری می پردازد، عناصری مانند علوم ادبی، فقه، کلام و تاریخ ، و در ادامه از توجه مفسران به منابع پیشین و آراس مفسران گذشته سخن می گوید. سپس تاریخ تفسیر را به چهار دوره : پیدایش، کلاسیک، بالندگی و معاصر تقسیم کرده ویژگیها و تفاسیر هر دوره را به گونه گذرا یادآور می شود. در این میان دوره معاصر به صورت گسترده تری معرفی شده است.
۱۸۶۵.

نقد ترجمه استاد فولادوند(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: ترجمه قرآن ویژگى هاى ترجمه دکتر فولادوند ویژگى هاى صرفى ویژگى هاى نحوى ویژگى هاى ادبى

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹۴۲
ترجمه فارسى استاد محمد مهدى فولادوند از قرآن کریم در حال حاضر در شمار یکى از بهترین و موفق ترین ترجمه ها قرار داد که به دور از گرایش هاى خاص و رویکردهاى افراطى به انجام رسیده است. مترجم محترم در این ترجمه اصل را بر روانى و خوشخوانى نهاده و ترجمه اى شایسته و در خور تقدیر ارائه داده است. این اثر، ترجمه اى مبسوط و گاه تفسیرآمیز از قرآن کریم است که سطح علمى و تحقیقى آن در خور اعتناست. ولى با وجود همه محاسن و ارزش هایش همانند سایر ترجمه ها در خور نقد و بررسى و داراى نقاط قوت و ضعف علمى است. در این نوشتار ترجمه یاد شده از ابعاد مختلف صرفى، نحوى و ادبى مورد بررسى قرار مى گیرد.
۱۸۶۶.

فرهنگ تشیع و نقش آن در تجدد بومی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: فرهنگ صفویه علما مشروطه قاجار ولایت فقیه تجدد تشیع امام زمان (عج)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹۳۴
علما توانستند با بسط فرهنگ تشیّع، نوعی بیداری خاص در مردم ایران به وجود آورند و برای بسط این فرهنگ، از عنصر «سیاست» و «حکومت» به خوبی استفاده کردند. آنان ابتدا با نفوذ در دربار شاهان مغول و سپس همکاری با دستگاه سلاطین صفوی، توانستند فرهنگ تشیّع را در بین عامه مردم ایران بسط دهند. اما در عین حال، اولاً، هرگز به این سلاطین مشروعیت ندادند، ثانیا، هیچ‏گاه در دستگاه سلاطین ذوب نشدند، بلکه همواره فاصله معنوی خود را با آنها حفظ می‏کردند و این بر جذّابیت آنها می‏افزود. نتیجه آن شد که با بسط فرهنگ تشیّع، فرهنگ‏های محلّی و قومی در تحت فرهنگ اصلی، که همان فرهنگ مذهبی تشیّع است، دارای یک هویّت مشخص ملّی گشتند و نتیجه این تکامل در مردم ایران بسط نظری و عملی نظریه «ولایت فقیه» بود که در مشروطه شکل نازل و اجمالی آن اتفاق افتاد و شکل کامل و تفصیلی آن در انقلاب اسلامی رخ نمود.
۱۸۶۹.

حکومت اصل چهارم قانون اساسی بر عموم و اطلاق سایر اصول، قوانین و مقررات(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: اطلاق عموم موازین اسلامی اصل چهارم اصول قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه انقلاب و نظام جمهوری اسلامی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه قانون و حقوق اساسی در جمهوری اسلامی
تعداد بازدید : ۱۲۹۲۱ تعداد دانلود : ۱۷۷۵
بر اساس اصل چهارم قانون اساسی، کلیة قوانین و مقررات حاکم در نظام جمهوری اسلامی ایران، باید منطبق بر موازین اسلامی باشد. در واقع، این اصل بیانگر لزوم ابتنای تمام قواعد قانونی حاکم، با موازین اسلامی در نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد. الفاظ عموم و اطلاق که از جمله اصطلاحات علم اصول می باشند با فراست فقهای مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی در اصل چهارم، گنجانده شد.عموم و اطلاق مصرّح در این اصل در مقام تبیین دامنة شمول اسلامی بودن قوانین و مقررات در نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران می باشد و نشان می دهد که حکومتِ موازین اسلامی، علاوه بر قانون و مقررات، اصول قانون اساسی را نیز در بر می گیرد؛ یعنی علاوه بر لزوم انطباق همة اصول قانون اساسی با موازین اسلامی، کلیة مواد، تبصره ها و بندهای هر قانون و مقرره ای که در نظام جمهوری اسلامی حاکم می باشد نیز می بایست منطبق با شریعت اسلام باشد. تطابق قانون و مقررات با موازین اسلام، اعم از قانون و مقرراتی که پیش از انقلاب اسلامی و یا بعد از انقلاب اسلامی به تصویب رسیده اند می باشد. همچنین مشمول هر قاعدة دارای ضمانت اجرایی که قابلیت اطلاق لفظ قانون یا مقرره بر آن وجود داشته باشد، می گردد.
۱۸۷۰.

بررسی معنای عبارت «من دون الله» و نقد ترجمه های فارسی معاصر قرآن کریم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: من دون الله واژه «دون» ترجمه ی فارسی قرآن مصادیق شرک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹۱۶ تعداد دانلود : ۹۰۰
ترکیب «من دون الله»، با این ساختار، یا با جایگزینی ضمیر به جای لفظ الله، یکی از پرکاربردترین عبارات قرآنی بوده و 113 بار در کلام خدای متعال به کار رفته است. دقت در معنا و ترجمه این عبارت از آن جهت دارای اهمیت است که خطا در فهم معنای آن، تاثیر بسزایی در عقیده توحید به همراه دارد. این پژوهش در صدد بوده است که با روشی توصیفی - تحلیلی، 10 ترجمه از هفت آیه از قرآن کریم را در معرض داوری قرار دهد و در آن نشان داده شده است که قریب به اتفاق مترجمان، در ترجمه این عبارت از واژه هایی استفاده نموده اند که تنها معنای غیریت را می رسانند و «من دون الله» را به معنای «الا الله» و «غیرالله» ترجمه کرده اند؛ در حالی که مراجعه به کتب لغت و دقت در ظرایف معنایی حرف «من» و نیز توجه به تفاوت میان «من دون» و «من لدن»، نشان می دهد که ترجمه صحیح برای این ترکیب می بایست علاوه بر معنای «غیریت»، انفصال از خداوند را نیز نشان دهد.
۱۸۷۶.

قاعده علی الید و ضمان منافع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: ضمان ید قیمت مثل منافع مستوفات منافع غیر مستوفات

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی دیگر موارد(ضمان، تقاص،قرض)
تعداد بازدید : ۱۲۸۷۴ تعداد دانلود : ۳۵۹۴
قاعده علی الید، مستند به حدیث نبوی است که بین همه فقیهان فرق مسلمان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. بر پایه این قاعده، گیرنده مال غیر، ضامن رد عین یا بدل آن در صورت تلف و جبران خسارت در صورت نقصان آن است. این قاعده با اطلاق خود، همان طور که می‌تواند دلیلی بر ضمان عین باشد، می‌تواند مبین ضمان منفعت و عمل نیز باشد. در این نوشتار سعی شده است با بررسی استدلالی و تحلیلی قاعدة مذکور و بر پایه عموم و اطلاق ادله مورد استناد، علاوه بر ضمان متصرف نسبت به عین، ضمان وی نسبت به منافع آن نیز اثبات شود که در این صورت می‌‌توان از بسیاری مسائل و مباحث مورد ابتلا گره‌گشایی کرد.
۱۸۷۷.

تجسم اعمال از منظر دین و فلسفه

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: تجسم اعمال تمثل اعمال تجسد اعراض صور اخروى

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸۶۹
چکیده تجسم اعمال تبیینى است از چگونگى تاثیر اعمال بشر در سرنوشت نهایى او و تحلیلى است از نحوه ارتباط میان اعمال دنیوى با جزاى اخروى . در این مقاله که به بررسى تجسم اعمال با روى‏کرد فلسفى آن مى‏پردازد، پس از بیان خاستگاه، تعریف، پیشینه، اهمیت و ثمره این بحث، به ذکر دو دیدگاه در این زمینه پرداخته شده و پس از تبیین فلسفى موضوع، شبهه عقلى وارد در مسئله مطرح و به آن پاسخ داده شده و در پایان به خلاصه و نتایج‏بحث اشاره شده است .
۱۸۷۹.

آثار نسب نامشروع و رای وحدت رویه مورخ 3/4/1376

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: توارث نسب نامشروع فرزند طبیعی منع نکاح اخذ شناسنامه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸۶۹ تعداد دانلود : ۲۴۲۹
ماده 1167 قانون مدنی به پیروی از نظر مشهور فقهای امامیه مقرر می دارد که :«طفل متولد از زنا، ملحق به زانی نمی شود.» از ظاهر این ماده چنین بر می آید که بین فرزند طبیعی و پدر و مادر زنا کارش رابطه قانونی نسب برقرار نمی شود و حقوق و تکالیف ناشی از آن، مانند توارث، ولایت قهری، حضانت و نفقه پدید نمی آید. البته یک استثنا در قانون مدنی دیده می شود که مربوط به حرمت و منع نکاح است و از این لحاظ تفاوتی بین نسب مشروع و نسب نامشروع نیست.اما در سال 1376 یک رای وحدت رویه از هیات عمومی دیوان عالی کشور صادر می شود که تحولی بزرگ در حقوق ایران، در ارتباط با آثار نسب نامشـروع، پدید می آورد. این رای که به استناد قول غیر مشهور فقهای امامیه و فتوای امام خمینی (ره) صادر شده، برابری حقوق اطفال طبیعی و فرزندان مشروع را می پذیرد و تصریح می کند به اینکه زانی پدرعرفی طفل تلقی و نتیجتاً کلیه تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر عهده وی می باشد و صرفا موضوع توارث حسب ماده 884 قانون مدنی بین آنان منتفی است. بنابراین، امروزه در تفسیر ماده 1167 قانون مدنی باید گفت منظور از عدم الحاق ولد زنا به زانی، فقط از لحاظ توارث است و در سایر حقوق و تکالیف تفاوتی بین اطفال مشروع و نامشروع نیست.
۱۸۸۰.

تحلیل جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران

کلیدواژه‌ها: کلیت نظام حکومتی فعالیت تبلیغی ضمانت اجرای کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸۵۱
ضرورت صیانت از کلیت نظام حکومتی و ارزشهای آن سبب شده است در برخی کشورها فعالیت تبلیغی علیه نظام، با ضمانت اجرای کیفری روبه‌رو گردد. پیش از انقلاب اسلامی، در ایران هر گونه تبلیغ در مقام ضدیت با سلطنت مشروطه یا حمایت از مرام و رویّة اشتراکی، یا تبلیغ به نفع مجرمان چنین جرائمی طبق مادّة 5 قانون مجازات مُقدِمین علیه امنیت و استقلال مملکت، جرم و قابل مجازات اعلام شده بود. پس از انقلاب اسلامی و با تصویب قانون تعزیرات سال1362، از سوی قانون‌گذار در زمینة تبلیغ علیه نظام، جرم‌انگاری صورت نپذیرفت. اما از سال 1375 و با تصویب قانون تعزیرات جدید، قانون‌گذار در قالب مادّة 500 قانون مجازات اسلامی، هرگونه فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی یا به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام را جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین کرده است. روشن است که آثار و توالی فاسد قِسم دوم تبلیغ (تبلیغ به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام)، در نهایت متوجه خود نظام (تبلیغ علیه نظام) خواهد شد؛ از این منظر، از مادّة 500 ق.م.ا. به اختصار، تحت عنوان جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام یاد می¬شود. در این مقاله تلاش می¬شود با ارائة تحلیل حقوقی جامع از این جرم، ابعاد و ویژگیهای آن تبیین گردد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان