درخت حوزه‌های تخصصی

روش مکتب اصولى براى دست‏یابى به احکام دینى اجتهاد است. بر این اساس، مردم در زمان غیبت به دو دسته اقلیت مجتهد و اکثریت مقلد تقسیم مى‏شوند؛ در حالى که مکتب اخبارى این روش و در نتیجه این تقسیم بندى را نمى‏پذیرد و رابطه عالم دینى با مردم در محدث و مستمع خلاصه مى‏شود. فراگیر شدن روش اجتهادى در استنباط احکام و تکالیف دینى و گسترش آن به حوزه سیاست و تلقى آن به عنوان جزئى از حوزه وسیع‏تر دین، جایگاه خاص سیاسى براى مجتهد از یک سو، و وظایفى براى مقلدین از سوى دیگر فراهم ساخت. مقاله حاضر به بررسى روش اجتهادى و نتایج سیاسى آن به لحاظ جایگاه عالم دینى مى‏پردازد.

فرقه عرفان حلقه کیهانی، به سرکردگی محمدعلی طاهری از اواسط دهه هفتاد شمسی فعالیت خود را در حوزه عرفانی و درمانی آغاز کرد و در اواسط دهه 80 به اوج خود رسید و علی رغم دستگیری وی، هنوز این نحله توسط مربی های خود در سطح کشور به راهزنی ایمان جوانان و خانواده های این مرز و بوم می پردازد. طاهری بحث فرادرمانی و اصطلاح خود ساخته سایمنتولوژی را کرامت خود در مکتب عرفانی اش دانسته و همگان را دعوت به تجربه در این مورد می نماید، تجربه ای که شرط آن تسلیم بودن و شاهد بودن است و هدف از آن اتصال به شبکه شعور کیهانی یا همان روح القدس است. وی با این فریب بزرگ اولا ادعا می کند که تمام این مباحث به او وحی شده و الهاماتی است که از سوی خداوند به وی صورت پذیرفته و این مباحث را از جایی اقتباس نکرده است و ثانیا او درصدد بیان عرفان اصیل ایرانی اسلامی است. این مقاله سعی دارد این دو ادعا را باطل نماید و به این منظور این تحقیق مشخص می کند که الهامات مورد ادعای وی قبلا در مکاتب الحادی دیگر همچون ریکی (انرژی درمانی ژاپنی) ظهور و بروز داشته است. از جمله موارد تشابه بین این دو نحله عبارتست از: شعور کیهانی و هوشمندی آن، شفا دهی در حلقه و ریکی، تفویض، درمان توسط شخص آموزش دیده و خاص، رهایی از اعتقاد به هر مذهبی، اجازه قبل از اتصال، لایه ی محافظ، برون ریزی در ریکی و حلقه، بازگشت دوباره بیماری، اسکن کردن در حلقه و ریکی، تسلیم و شاهد بودن، درمان در ریکی و حلقه سبب وحدت وجود، مراتب سپاسگزاری از شعور کیهانی؛ که این همه شباهت کذب ادعای دوم او را نیز سبب می شود و مشخص می نماید نه تنها عرفان او اسلامی نیست؛ بلکه مخالف قرآن بوده و غیر الهی بودن آن مشهود است.

برخى کشورها از جمله «ایران‏» که روابط حقوقى آنها بر پایه قوانین اسلامى بنانهاده شده است و کشور «انگلستان‏» که بر مبناى نظام کامن لا اداره مى‏شود، نسبت‏به مقدسات دینى به نوعى حمایتهاى قانونى را اعمال مى‏نمایند، و پاره‏اى دیگر از کشورها چنین حمایتى را پیش بینى نکرده و جرم شناختن توهین به مقدسات را مخالف آزادى بیان و حقوق بشر مى‏پندارند. در حقوق اسلام، مقدسات دینى، مورد حمایت‏حقوقى قرار گرفته و توهین به آن از جرایم مهم به شمار مى‏رود. علاوه بر این، از دیدگاه بسیارى از فقهاى شیعه و اهل سنت، توهین به «سایر پیامبران الهى‏» (ع) نیز جرم محسوب مى‏شود. اما در نظام حقوقى «کامن لا» فقط نسبت‏به مقدسات دین مسیحیت، حمایتهاى حقوقى اعمال گردیده و سایر ادیان الهى مورد پشتیبانى قانونى قرار نگرفته‏اند، به همین دلیل با وجود آن که قضیه توهین «سلمان رشدى‏» به پیامبر گرامى اسلام (ص) در کشور انگلستان واقع شده و این کشور محل وقوع جرم محسوب مى‏گردید ولى دادگاههاى این کشور عمل مزبور را غیر قابل تعقیب اعلام نمودند که این مساله نه تنها موجبات اعتراض شدید مسلمانان را برانگیخته است‏بلکه برخى از حقوقدانان غربى نیز نتوانسته‏اند در مورد تبعیض‏آمیز بودن این قاعده و غیر منطقى و ناعادلانه بودن آن سکوت نمایند. در این نوشتار به بررسى تطبیقى این موضوع در نظام حقوقى «اسلام‏» و «کامن لا» پرداخته‏ایم.

در تحقیقات اجتماعی برای شناسایی و حل مسائل، نیاز به دانش و تسلط بر روش شناسیهای علمی و مسیر تحقیق است. تحقیقات کمی و کیفی که از دو مبنای متفاوت پارادایمیاند، این مسیرها را مشخص میسازند. در هر رویکرد کمی و کیفی برای انجام پژوهش نیاز به ابزار و روش های متفاوتی است که یکی از آنها روش تحلیل محتواست. تحلیل محتوا نخست بیشتر به صورت کمی برای اندازه گیری متغیرها استفاده میشد. اواسط قرن بیستم بود که رویکردهای کیفی در تحلیل محتوا گسترش یافتند. تحلیل محتوای کیفی را میتوان نوعی روش شناسی تحقیق در خدمت تفسیر محتوایی داده ها دانست. براساس نظریة شییه و شانون میتوان رهیافت های موجود در زمینة تحلیل محتوای کیفی را به سه دستة تحلیل محتوای عرفی، تحلیل محتوای جهت دار و تحلیل محتوای تلخیصی تقسیم کرد. در این مقاله براساس این دیدگاه، نخست به مقایسه این سه رویکرد میپردازیم و سپس مفاهیم اساسی و همچنین چگونگی قابلیت اطمینان در این روش را بررسی میکنیم.

اصل شخصی بودن مسئولیت اقتضا می‌کند که در صورت وقوع جنایتی بر نفس یا مادون نفس مسئول پرداخت دیه تنها شخص جانی باشد. این اصل در مواردی استثنا شده است مثل ضمان عاقله و اقارب. یکی از موارد استثنا بیت‌المال است که در مواردی مسئول پرداخت دیه جنایتی است که دیگری انجام داده است. گرچه درباره مبانی مسئولیت بیت‌المال اختلاف نظر وجود دارد, اما در این مقاله با مسلم دانستن این مسئولیت, به بررسی قلمرو آن پرداخت شده است و در این رهگذر مسئولیت بیت‌المال نسبت به دیه مغلظه, فاضل دیه, دیه جراحات (مادون نفس), ارش و خسارات افزون بر دیه, مورد بحث و بررسی واقع شده است.

نظریه ولایت فقیه از مهمترین دستاوردهاى اندیشه سیاسى مکتب تشیع است و اگر چه اصل آن از سابقه‏اى بسیار طولانى در بین فقها برخوردار بوده و کسى منکر ولایت فقیه نشده است، اما حدود اختیارات ولى فقیه در عصر غیبت همواره مورد بحث‏بوده و سؤالات و شبهاتى را برانگیخته است. با پیروزى انقلاب شکوهمند اسلامى به رهبرى امام خمینى رحمه الله و تثبیت اصل ولایت فقیه در قانون اساسى و عینیت‏یافتن آن در جامعه، بحث پیرامون اختیارات از اهمیت ویژه‏اى برخوردار شده و در محافل مختلف نیز مطرح مى‏باشد. این مقاله با تبیین دیدگاه فقها و قانون اساسى در رابطه با اختیارات ولى فقیه به دفاع از ولایت مطلقه فقیه در مفهوم مورد نظر فقها مى‏پردازد.