درخت حوزه‌های تخصصی

سیدقطب از پرآوازه‏ترین چهره‏هاى اصول گرایى اسلامى در قرن بیستم است و اندیشه‏هاى او مجموعاً شاکله گفتمان اصول‏گرایى اسلامى معاصر را پى‏ریخته است. اگر چه بعد سیاسى اصول‏گرایى اسلامى در سه چهار دهه اخیر غلبه یافته، اما از بنیادهاى فکرى و فلسفى این جریان نمى‏توان غفلت ورزید و در حقیقت بنیان رویکرد سیاسى این جریان، خاستگاه فلسفى و فکرى - دینى آن است. در این مقاله مهم‏ترین عناصر و مفاهیم اندیشه سیدقطب مورد مطالعه و بررسى قرار گرفته است.

جامعه دینی امروز در اثر شفاف نبودن یا تبیین نشدن آموزه های قرآن در خصوص مناسبات و روابط اجتماعی یا در اثر غفلت و بی مبالاتی مردم و مسئولان، شاهد سر بر آوردن پدیده جاهلی گرفتن دوست پسر و دوست دختر و شیوع و سوق تدریجی آن به سمت ارزش شدن و تبدیل ناهنجاری به هنجار اجتماعی است. این موضوع نیازمند واکاوی قرآنی است. رابطه دوستی با نامحرم مطابق آیات محکم، بدون نسخ، تخصیص و اختلاف میان مفسران قرآن کریم؛ مانند: «فَانْکِحُوهُنَّ ... مُحْصَناتٍ غَیْرَ مُسافِحاتٍ وَ لا مُتَّخِذاتِ أ َخْدان»، به طور مطلق و با تأکید زیاد، برای همه زمان ها و برای همگان و در هر شرایطی، ناشایست است و نباید محقق شود. سیاست کلی قرآن، پیشگیری و سپس براندازی یا به انزوا راندن این ناهنجاری است. در این باره در مقاله حاضر 24 زمینه بروز این پدیده از منظر تفسیر آیات و پنج راهکار قرآنی برای مبارزه با این ناهنجاری شناسایی و ارائه شده است.

بی‌گمان اثرگذارترین فیلسوف حقوق در دنیای انگلیسی زبان امروز، اچ. اِل. اِی. هارت است. پروفسور هربرت هارت، استاد کرسی فلسفة حقوق دانشگاه آکسفورد، کتاب معروف خود با عنوان «مفهوم حقوق» را در سال 1961 میلادی منتشر ساخت. این کتاب، فلسفة حقوق را که حدود بیست سال در انگلستان و آمریکا مسکوت مانده بود، دوباره در این کشورها زنده کرد. هارت کتاب خود را با این حقیقت قابل توجه آغاز می‌کند که تعریف قانون باید از سرگرفته شود. وی دیدگاهی از قانون را ارائه می‌کند که مشتمل بر «یکپارچگی قواعد اولیه و ثانویه» است. قواعد اولیه، نقش تعیین تکالیف را به صورت مستقیم به عهده دارند، اما قواعد ثانویه به مرحلة اجرا و تعارض قواعد اولیه مربوط می‌شوند. پروفسور هارت در مقالة حاضر بر این باور است که نمی‌توان میان مسائل مطرح در رشته‌های مختلف حقوق مانند حقوق جزا یا حقوق قراردادها و مسائل مربوط به فلسفة حقوق به تفکیک کاملاً قطعی دست پیدا کرد و بهتر است به مسائلی در فلسفة حقوق بپردازیم که هنوز بدون پاسخ مانده‌اند. لذا وی مسائل فلسفة حقوق را به سه دستة کلی تقسیم می‌کند: 1. مسائل مربوط به تعریف و تحلیل حقوق. 2. مسائل مربوط به تعریف استدلالهای حقوقی. 3. مسائل مربوط به تعریف نقادی حقوق. او با طرح مباحثی چون تحلیل مفاهیم حقوقی، نظریات توصیفی و دستوری و ارزیابی حقوق، به تفکیک حدود و ثغور مسائل فلسفة حقوق می‌پردازد.

نماز به عنوان یک نیایش منسجم و هدف دار، سابقه ای بس طولانی در ادیان مختلف دارد و می توان آن را به عنوان قدیمی ترین عبادتی ذکر کرد که در تمام دوران گذشته حضور داشته است. با این که نماز یک جنبه فراگیر در ادیان دارد، صورت و کیفیت آن در همه موارد یکسان نمی باشد، با این اوصاف یک چیز در همه آنها مشترک است و آن اعتقاد به مخاطبی مافوق بشریت است که با او سخن می گوید و از او در امور مادی و معنوی استمداد می جوید. بنابراین می توان گفت: پیامبران پرستش را به مردم نیاموختند بلکه نوع پرستش و آداب آن را برای مردم بیان نمودند. هدف از این پژوهش بیان جایگاه نماز، کیفیت و چگونگی آن در ادیان الهی و مطرح جهان می باشد تا مخاطب بتواند کامل ترین عبادت الهی را بشناسد و با معرفتی ژرف به عبادت معبود خود بپردازد. اکنون این پرسش مطرح می گردد که نماز در ادیان الهی دارای چه جایگاه، کیفیت و مقرراتی است؟ فرضیه پژوهش آن است که نماز در ادیان مختلف الهی و غیر الهی وجود داشته است و در اصل یکی از مهمترین عبادت ها و آیین هایی بوده که با آن خداوند را عبادت و پرستش می کردند. به گونه ای که در شریعت حضرت موسی و عیسی(ع) برپایی نماز از واجبات مهمی است که خداوند، درآغازرسالت به حضرت موسی(ع) و در آغاز تولد به حضرت عیسی(ع) توصیه نمود. در عهد عتیق در مورد اصل وجوب، اهمیت نماز و دعا، چگونگی برپایی نماز، و مکان و زمان نماز مطالبی بیان شده است. برای بررسی فرضیه از روش اسنادی با مراجعه به منابع کتابخانه ای بهره می بریم.

این نوشتار درصدد ارائه تفسیری منسجم و عقلانی از مفهوم ولایت مطلقه رهبر در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) است که به کاوش در مفهوم ولایت مطلقه رسول اکرم(ص) و جانشینان آن حضرت، یعنی ائمه معصومین(ع) می-پردازد و بر این باور است که رسول گرامی(ص) و امامان معصوم(ع) از ولایت نسبتاً مطلق و نسبتاً محدود و نه مطلقاً مطلق، در اداره جامعه اسلامی برخوردارند.

محققان جدید، هنگام بحث درباره تجار بومی ایرانِ عصر صفوی عمدتاً حوزه بحث را به ارامنه منحصر و محدود می‏کنند، حال آن که آن‌ها به هیچ وجه تنها تاجران بومی نبودند که به معاملات مالی وتجاری اشتغال داشتند.این مقاله, ارامنه را همراه با سایر گروههای تجارت پیشه، همانند یهودیان، بانیان ]تجار هندی[ و مسلمانان که درتجارت بومی ایران فعال بودند، از سه منظر متفاوت بررسی می‏کند. بخش اول، مروری است بر انواع فعالیت‏های این گروه‌ها، شناخت آن‌ها و این‌که یهودیان علاوه بر بانک داری در تجارت کالا به نقاط دوردست نیز فعال بودند. مسلمانان در کار حمل و نقل، نقشی اساسی ایفا کرده و همچنین برای تجار خارجی که در ایران مشغول فعالیت بودند، اعتبار فراهم می‏کردند. بخش دوم، به موضوعی می‏پردازد که توجه زیادی را در مطالعات مغول‏شناسی ]تیموریان یا گورکانیان هند[ به خود معطوف داشته، اما در متون دوره صفوی از آن غفلت شده است و آن عبارت است از موقعیت تجار در جامعه، به‌ویژه رابطه آن‌ها با حکومت. آیا تجار جزء لاینفک حکومت بودند یا اینکه طبقه‏ای مستقل به حساب می‏آمدند که علایق و منافع متفاوتی از نخبگان سیاسی داشتند؟ بخش سوم با بررسی طرز تلقی حکومت از تجار و خودآگاهی گروهیِ خود آنان، این موضوع را بیشتر موشکافی می‏کند. دولت صفوی مراقب تجارت و فواید حاصله از آن بود، اما بین سیاست و تجارت هیچ‌گونه منافع اساسی مشترکی وجود نداشت. بازرگانان به نوبه خود به عالی‏ترین سطح ثروت و موقعیت دست می‏یافتند، اما هنوز قدرت را در دست نداشتند. گرچه آن‌ها از سوی مقامات محلی اذیت و آزار می‏شدند، ولی اغلب ترجیح می‏دادند در مقابل کسانی که آن‌ها را تخطئه می‏کردند سرسختانه مقاومت کنند.

دربارة چرایی طرح بحث وجود ذهنی در فلسفه اسلامی دو نظریه وجود دارد: برخی بر این باورند که این بحث برای اثبات مطابقت ذهن و عین است. در مقابل، گروهی معتقدند وجود ذهنی، بحثی وجود شناختی و در مقام اثباتِ وجود ذهنی در کنار وجود خارجی است. این مقاله با تأکید بر دیدگاه دوم، نشان می‌دهد نظریة کسانی که معتقدند ماهیت برخی از اشیا و واقعیت‌ها به ذهن می‌آید و نیز نتایجی که از این نظریه به دست می‌آورند، نادرست است. نظریة وجود ذهنی نه تنها مشکل مطابقت را حل نمی‌کند، بلکه این مشکل، خود بر نظریة وجود ذهنی مبتنی است و راه حل آن را باید از راه دیگری جست.

دلایل عقلی متعددی برای اثبات ولایت فقیه اقامه شده است . از جمله دو دلیل عقلی که امام خمینی1 و مرحوم آیهالله خوئی; به آن استناد کرده اند. دیگر آنکه از بدیهیات تاریخ اسلام است که نصب حاکمان، قضات و وکلا از جانب معصومین: انجام می شده است و این سیره تا پایان دوران غیبت صغری نیز ادامه یافته و نمی توان پذیرفت که نظام امامت و خلافت بزرگ الهی استمرار داشته باشد، اما لوازم و شؤون این نظام - همچون وجود وکیل و نماینده معصومین- ادامه نیابد و متوقف شود. اساساً رسیدن به کمال، فقط در پرتو حکومتی مبتنی بر قوانین شریعت و احکام الهی میسر می شود و این امر در دوران غیبت امام معصوم7 استمرار دارد و خداوند، امر حکومت را به فردی صالح تفویض نموده است تا راه رسیدن به کمال شایسته را برای مردم فراهم سازد و از میان مردم نیز هیچ کس شایسته تر از فردی که دانش، عدالت و شایستگی را در خود دارد، نیست. دیگر آنکه کسی که شیعیان را از فرمان پذیری حکومت جور نهی کرده، لازم است خود، فردی صالح را برای آنان تعیین کند در حالی که برای انجام این مهم، هیچ کس شایسته تر از فقیه جامع شرایط نیست. علی رغم اینکه فقیهان برای اثبات وجود ولایت برای فقیه، به آیات قرآن کریم استناد نکرده اند، اما شماری از آیات قرآن کریم بر ثبوت ولایت برای فقیه دلالت دارد.