درخت حوزه‌های تخصصی

رابطه بین شخصیت و دین، یکی از بحث ها ی عمده و محوری در روان شناسی است که به آن کمتر توجه شده است. هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین ویژگی ها ی شخصیتی با عمل به باورهای دینی، جهت گیری مذهبی و نگرش مذهبی است. نتایج این پژوهش می تواند در شناخت ویژگی ها ی شخصیتی گرایش به دین موثر باشد. در این پژوهش علی مقایسه ای، 150 پسر و 150 دختر با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای از بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور فسا انتخاب شدند و با پرسشنامه ها ی استانداردشده پنج عامل بزرگ شخصیت نئو، جهت گیری مذهبی، نگرش مذهبی و عمل به باورهای مذهبی مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج تجزیه و تحلیل رگرسیون نشان داد که عامل با وجدان بودن با خرده مقیاس پیشرفت طلبی و خویشتن داری، عمل به باورهای مذهبی را پیش بینی نمود و عامل دل پذیر بودن با خرده مقیاس نوع دوستی و میانه روی نیز توانست عمل به باورهای مذهبی را پیش بینی نماید. همچنین نتایج تحقیق همسو با تحقیقات پیشین نشان داد که زنان در ابعاد دین داری و عوامل شخصیتی به طور معناداری نمراتی بالاتر از مردان به دست آوردند. اما برخلاف تحقیقات پیشین، نتایج این تحقیق نشان داد که عامل برون گرایی جهت گیری مذهبی را پیش بینی می نماید، ازاین رو، پیشنهاد می گردد که این پژوهش در جوامع تحقیقی دیگر نیز تکرار گردد.

انسان به دلیل اینکه موجودی اجتماعی است و کمالات او در بستر زندگی اجتماعی رشد می کنند، لاجرم در تعامل مستمر با عوامل اجتماعی است. عوامل مزبور در قالب سازمان ها، ساختارها، گروه ها، طبقات، ارزش ها و فرهنگ از ابعاد گوناگون و در شرایط متفاوت، روی اندیشه و معرفت انسان تأثیر می گذارد. از این رو، این پرسش مطرح است که تأثیرپذیری انسان از عوامل اجتماعی به طور مطلق است یا اینکه نسبی است. بررسی صفات خاص انسان، مانند چگونگی خلقت خدادادی، موهبت عقل و دل، آزادی و اختیار، گرایش عدالت جویی و حقیقت، در مجموع نشان می دهد که اگرچه انسان به درجه های متفاوتی تحت تأثیر این عوامل است، اما مطلقاً منفعل و مجبور نیست، بلکه قدرت مقاومت، کنترل و مدیریت آنها را نیز دارد و حتی می تواند جریان تأثیرگذاری را متوقف کند یا تغییر دهد.

مطالعه حاضر به بررس ی بی سازمانی اجتماعی در محله هرندی (دروازه غار سابق) در شهر تهران و تأثیر آن در بروز آسیب های اجتماعی می پردازد. روش تحقیق پژوهش حاضر به شکل کیفی و با استفاده از مصاحبه های عمیق صورت پذیرفته است. رویکرد نظری تحقیق، بی س ازمانی اجتماعی و مهم ترین دیدگاه های مرتبط با آن می باشد. براساس این نظریه ها، بی سازمانی اجتماعی زوال شهری را به دنبال دارد و زمینه شکل گیری انواع آسیب های اجتماعی را فراهم می کند. یافته های تحقیق نشان می دهد که ساختار محله هرندی با وضعیت بی سازمانی اجتماعی مواجه است که این وضعیت، سبب بروز انواع آسیب های اجتماعی از جمله اعتیاد، تن فروشی، خرید و فروش مواد، قمارهای دسته جمعی و ... می شود.

با وجود درک ارتکازی همگانی از عدالت، تنوع ملاحظات دخیل در کاربردهای اجتماعی آن فضای بحث را در معرض آشفتگی قرار داده است. آیا استعمالات عدالت در حوزه هایی مثل: حقوق، سیاست واقتصاد از اشتراک معنوی برخوردار است؟ آیا الگوهای معنایی عدالت از قبیل: اعطای حق، مراعات شایستگی ها، مساوات، بی طرفی و توازن قابل ارجاع به یک الگوی جامع اند؟ در این که درباره ی اصول عدالت و شناسایی مصادیق آن با دیدگاه های متعارضی مواجهیم تردیدی نیست اما آیا اساساً همه ی اینها تحت عنوان عدالت با مسأله ی واحدی روبرو هستند؟ آیا همزبانی میان آراء دارای مبانی ایدئولوژیک و چارچوب های معرفتی متفاوت امکان پذیر است؟ قبل از ورود به نزاع های ایدئولوژیک میان نظریه های عدالت یک تحلیل معناشناسانه از عدالت اجتماعی آن گونه که در این جستار مد نظر قرار گرفته است می تواند ضمن پاسخگویی به این قبیل سؤالات راه را برای بازآرایی منطقی تر دیدگاه ها در قبال یکدیگر هموار نماید.

هدف اساسی این مقاله فهم و تبیین چگونگی بازنمایی «سیره سیاسی امام خمینی(ره)» در مستند تلویزیونی «شاخص» است. سؤال اصلی مقاله این است که در مستند تلویزیونی شاخص برای بازنمایی سیره سیاسی حضرت امام(ره) از چه نشانه هایی استفاده شده است؟ برای نیل به این مقصود، ابتدا مفهوم و نظریه بازنمایی به عنوان چارچوب نظری پژوهش مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه به مفهوم شناسی سیره در صدر اسلام پرداخته شده است. سپس مفاهیم نظری مربوطه همچون «سیره» و «سیره سیاسی» و «نشانه» تعریف شده است. در روش شناسی تحقیق، از الگوی روایی رمزگان پنجگانه رولان بارت استفاده می شود. مقوله های مورد نیاز برای بررسی صحنه های انتخابی و پاسخ به سؤالات تحقیق از این الگو در استخراج شده و مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که در مستند تلویزیونی شاخص سیره سیاسی امام خمینی (ره) در بعد داخلی شامل «تکیه کردن به رأی مردم، تأمین اتحاد و یکپارچگی ملت، مردمی بودن و غیراشرافی بودن حکمرانان، دلبسته بودن مسئولان به مصالح ملت، کار و تلاش همگانی برای پیشرفت کشور، لزوم اتکا به قانون و قانون گرایی» و در بعد سیاست خارجی شامل «ایستادگی در مقابل سیاست های مداخله گر و سلطه طلب، برادری با ملت های مسلمان، حفظ استقلال، ارتباط با همه کشورها بجز آنهایی که دشمنی می کنند، مبارزه با صهیونیسم و مبارزه برای آزادی فلسطین، کمک به مظلومین عالم و ایستادگی در برابر ظالمان» معرفی و تبیین شده است.

مقدمه: بدون تردید میزان سرمایه ی اجتماعی جامعه برآیندی از سرمایه های اجتماعی گروه های کوچک می باشد، که در بین اقشار مختلف جامعه متفاوت است و انتظار می رود گروه های حرفه ای و شغلی مختلف با توجه به میزان دانش، نگرش و سرمایه گذاری به عمل آمده توسط جامعه بر روی آنان از سطوح مختلفی از این متغیر اجتماعی بهره برده باشند. هدف از انجام پژوهش حاضر، شناسایی سطح و چگونگی سرمایه اجتماعی و مؤلفه های آن در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بوده است. روش بررسی: تحقیق حاضر کاربردی و از نوع توصیفی که جامعه آماری را کلیه اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان که 670 نفر در سال (92 – 1391) بوده است، تشکیل داده بودند. حجم نمونه با یک مطالعه مقدماتی و با استفاده از فرمول Cocran150 نفر در نظر گرفته شد که به روش طبقه ای تصادفی با توجه به متغیر جنسیت و دانشکده انتخاب گردید. برای سنجش سرمایه اجتماعی در این پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته با استفاده از مدل (Social Capital Assessment Tool) که توسطKrishna و Shrader در سال 1999 میلادی ساخته شده است که روایی صوری و محتوای آن مورد تأئید 8 نفر متخصصان و صاحب نظران علوم مدیرت و جامعه شناسی و پایایی آن نیز 94/0 به دست آمد، استفاده گردید. تجزیه و تحلیل داده های پژوهش در دو سطح آمار توصیفی شامل (فراوانی، درصدها، جداول و نمودارها) و در سطح استنباطی شامل (آزمون t تک نمونه ای، t مستقل و آزمون F ) صورت گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد سرمایه اجتماعی اعضای هیأت علمی برابر با (44/3) بوده است که نشان می دهد بالاتر از حد متوسط است و نیز نگرش با میانگین (82/3) بالاترین و اعتماد با میانگین (14/3) پائین ترین سطح از هفت مؤلفه سرمایه اجتماعی را دارا بودند. همچنین بین سرمایه اجتماعی اعضای هیأت علمی بر اساس متغیرهای جنسیت، تخصص، مرتبه علمی و دانشکده تفاوت معناداری وجود دارد. نتیجه گیری: کلیه فعالیت های آموزشی اعضای هیأت علمی بدون در نظر گرفتن پایگاه اجتماعی آنان از نظر جامعه، سیاست گذاری ها و شرایط اقتصادی امکان پذیر نیست. از این رو از چند نظر می توان به تقویت اثربخشی سرمایه اجتماعی در کلیه ابعاد و فعالیت های استادان دانشگاه پرداخت، از یک سو روابط شبکه ای و درونی مانند اعتماد، نگرش، ارتباطات اجتماعی و از سوی دیگر لحاظ نمودن جایگاه و پایگاه اجتماعی و برنامه ریزی های کلان و موقعیت های مختلف عاملان کنش (اعضای هیأت علمی) و با توجه به شرایط اقتصادی جامعه، پرداخت.

جامعه شناسی خودمانی (نراقی 1380) کتاب مهمی است. مهم است، چرا که بارها و بارها تجدید چاپ شده است[1]. در جلسه ای که کارگروه جامعه شناسی مردم مدار انجمن جامعه شناسی ایران در آذر ماه 1390 برای بررسی این کتاب برگزار کرد دکتر جلایی پور که از سخنرانان بود گفت که به اصرار مسئولان برگزار کننده این جلسه بوده که ناچار شده آن را بخواند و چون کتاب را ""علمی"" نمی دانسته تاکنون میلی به خواندنش نداشته است. یکی از حضار در نقد جلایی پور گفت که چطور می شود شما خودتان را جامعه شناس بدانید و کتابی را که در شرایط فعلی بیست- سی بار تجدید چاپ شده و این همه مخاطب جذب کرده نخوانید. این کتاب می تواند ذائقه مخاطبان کتاب را در جامعه ایران نشان دهد. بله! این کتاب می تواند شاخصی باشد برای سنجش ذائقه مخاطبان ایرانی کتاب های جامعه شناسی. طیف این مخاطبان از رانندگان تاکسی و زنان خانه دار هست تا دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته جامعه شناسی. تعجب نکنید! بله دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای جامعه شناسی را می گویم.

جامعه شناسی مردم مدار در ایران چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ طرح این پرسشِ هنجاری از این بابت اهمیت دارد که جامعه شناسی مردم مدار در ایران مراحل اولیه صورت بندی را طی می کند. اما پاسخ به این پرسش تا حد زیادی وابسته به ویژگی های حوزه عمومی در ایران است، چرا که به ادعای این مقاله پایه و مایه جامعه شناسی مردم مدار در حوزه عمومی است. اما تلاش برای پرداختن به این پرسش در وهله نخست مستلزم جد و جهدی نظری در چیستیِ حوزه عمومی است. پس از آن می توان ضمن بررسی ویژگی های حوزه عمومی در ایران طرحی برای شرایط امکان جامعه شناسی مردم مدار در ایران درانداخت. در این مقاله، ابتدا به لحاظ نظری، رویکردهای غالب در خصوص چیستی حوزه عمومی مرور و نقد می شوند؛ رویکرد هابرماس و آرنت از آن جمله است. در حین این مرور نظری، ویژگی های روایت غالب از جامعه شناسی مردم مدار، یعنی روایتی که بوراووی از آن به دست داده است، نیز بررسی می شود و با تکیه بر روایت آرنت از حوزه عمومی تلاش می شود روایتی «دیگر» از جامعه شناسی مردم مدار پیش نهاده شود. پس از آن به مرور ویژگی های حوزه عمومی در ایران پرداخته خواهد شد و مصادیق آن، در شکل های نهادی و غیرنهادیِ آن، پرداخته می شود و نسبتِ هر یک از این مصادیق با روایت های پیش گفته از حوزه عمومی بررسی می شود. این مقاله، از جمله مدعی است که مختصات حوزه عمومی در ایران با روایت آرنت همخوانیِ بیشتری دارد تا روایت هابرماسی از آن. از این رو، جامعه شناسی مردم مدار در ایران در مسیری که پیشِ رو دارد باید ضمن بررسی مختصات این حوزه عمومی به نقد و آسیب شناسیِ آن نیز بپردازد. در انتهای مقاله، با تکیه بر ویژگی های حوزه عمومی در ایران، طرحی اولیه برای صورت بندیِ جامعه شناسی مردم مدار در ایران به دست داده می شود و محورهای نظری، روش شناختی و پژوهشیِ آن برشمرده خواهد شد.

در سال های اخیر دو نظریة رقیب، دموکراسی رایزنانة هابرماس و دموکراسی مجادله ای موفه، خود را به عنوان بدیلی برای دموکراسی لیبرال طرح کرده اند. به نظر می رسد هر نظریة سیاسی بر تعریفی از امر سیاسی و متناسب با آن جامعة سیاسی مطلوب بنا شده است. بر این اساس، می توان این پرسش ها را طرح کرد: هابرماس و موفه امر سیاسی را چگونه تعریف می کنند؟ و، متناسب با این تعاریف، جامعه سیاسی مطلوب آنان چه ویژگی هایی می یابد؟ به نظر می رسد هابرماس امر سیاسی را کنش زبانی میان سوژه های عقلانی اخلاقی در عرصة عمومی به منظور دست یابی به مفاهمه می داند. بر اساس این تعریف، جامعة سیاسی اجماعی شکل خواهد گرفت که نه تنها روابط عقلانی اخلاقی، خودآیینی، و مصالحه بر آن حاکم خواهد بود، بلکه وحدت جای تعدد و تکثر را خواهد گرفت. در مقابل، موفه امر سیاسی را کنش خصومت آمیز میان سوژه های متعارض در بستر اجتماعی می داند. بر اساس این تعریف، جامعة سیاسی مجادله آمیزی بر مبنای منطق هژمونی شکل می گیرد که در آن عنصر دشمنی به مخالفت بدل می شود. روش این پژوهش هرمنوتیک متن محور است.

مقدمه: تدابیر و سازوکارهای به کار گرفته شده در کشور ما پیرامون مبارزه با فساد اقتصادی نشان گر آن است که عوام گرایی کیفری در مبارزه با این پدیده، تهدیدی غیرقابل انکار است. حساسیت جایگاه نظام اقتصادی و تأثیر فساد اقتصادی بر حوزه های اجتماعی و سیاسی در کنار پیامدهای نامطلوب عوام گرایی کیفری، بررسی این رویکرد در حوزه فساد اقتصادی را ضروری ساخته است. روش: روش تحقیق در این پژوهش توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری داده های آن، قوانین و مقررات و سخنرانی ها و مذاکرات سیاست گذاران تقنینی و قضایی تحلیل شده اند تا از این طریق میزان تأثیرپذیری از عوام گرایی در سیاست کیفری ایران پیرامون فساد اقتصادی تبیین شود. یافته: پی گیری سیاست های کیفری عوام گرا در مبارزه با فساد اقتصادی سبب شده در بسیاری موارد امنیت گرایی بر ملاحظات اقتصادی پیشی گرفته و جرم انگاری و کیفرگذاری در سیاست کیفری ماهوی با اصول بنیادینی همچون اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها هم خوانی نداشته باشد. تشکیل یا پیش بینی سازمان ها و ساختارهای جدید مبارزه با فساد اقتصادی پس از وقوع رویدادهای مجرمانه، بدون تبیین دقیق وظایف، در بسیاری موارد واکنشی شتاب زده به فساد اقتصادی بوده و حتی کارایی لازم را نخواهد داشت. عدم پیش بینی مرجع تخصصی رسیدگی، علی رغم دغدغه مبارزه سریع با فساد اقتصادی و در نقطه مقابل پیش بینی راهکارهایی جهت رسیدگی سریع و خارج از نوبت، در کنار سیاست تشهیر مجرمان، از مصادیق عوام گرایی مبارزه با جرایم اقتصادی در سیاست کیفری ایران است. بی تردید موازین دادرسی عادلانه در چنین شرایطی، از تهدید مصون نخواهند بود. بحث: ارتباط تنگاتنگ شیوع فساد اقتصادی و کاهش مقبولیت عمومی اگرچه امری انکارناپذیر است، اما این امر به معنای کارآمدبودن تدابیر عامه پسند و زودبازده در کنترل مفاسد اقتصادی نیست. با توجه به این که بزه دیده نهایی مفاسد اقتصادی شهروندان هستند، ارائه برآوردهای نظام عدالت کیفری به مردم، تمایل آن ها به واکنش های سخت گیرانه مقطعی را کاهش خواهد داد. بهره گیری از نظریات کارشناسان در سیاست گذاری و اولویت بخشی به شیوه های پیش گیرانه و علمی در مبارزه با فساد اقتصادی ضمن این که مستلزم هماهنگی و اهتمام سیاست گذاران تقنینی، قضایی و اجرایی است، مانعی مهم بر سر راه عوام گرایی کیفری می باشد.a

هدف این مقاله تحلیل ساختار و نظام ارتباطی مالزی و بررسی تأثیر آن در فرآیند توسعه ی این کشور، به ویژه پس از استقلال است. در واقع از آنجایی که مالزی همواره به عنوان یکی از الگوهای موفق توسعه در بین کشورهای درحال توسعه و مسلمان مطرح است، پرسش تحقیق این است که ساختار ارتباطات و نظام رسانه ای این کشور چه نقشی در فرآیند توسعه ایفا کرده است. برای پاسخگویی به این پرسش از روش تحقیق اسنادی نیز بررسی تحقیقات صورت گرفته در زمینه ی نقش ارتباطات در توسعه ی ملی کشور مالزی استفاده شده است. براساس نتایج تحقیق، وضعیت ارتباطات و نظام رسانه ای مالزی به پیروی از نیروها و گرایش های سیاسی و فرهنگی- اجتماعی این کشور از زاویه ی دو نوع نگاه قابل بررسی است.    1- نگاه رسمی (دولتی) مبنی بر ضرورت انطباق با شرایط بومی و داخلی برای توسعه و امنیت اجتماعی و 2- نگاه آلترناتیو (منتقد) مبنی بر ضرورت انطباق با استانداردهای جهانی مبتنی بر نظریه های آزادی و لیبرالیستی.بر اساس نگاه دولتی و رسمی، رسانه ها و فضای ارتباطی در مقیاسی فراتر بخشی از «گفتمان توسعه» بوده و بر این اساس رسانه ها و وسایل ارتباطی نه به اعتبار رکن چهارم دموکراسی، بلکه به اعتبار نقشی که می توانند در توسعه ایفا کنند، مورد توجه هستند.در مقابل، براساس نگاه آلترناتیو، رسانه ها و وسایل ارتباطی یکی از ارکان اصلی حکومت مداری بوده که باید به صورت مستقل (رکن چهارم) به رسمیت شناخته شده و از تقلیل آن به نقش ابزاری در راستای دستیابی به سایر اهداف، از جمله حفظ وضع موجود، اجتناب شود.از نظر تاریخی، رسانه ها و فضای ارتباطی مالزی همواره در کشاکش بین دو این گرایش قرار داشته و توازن یا عدم توازن بین دو گرایش بالا در مقاطع تاریخی مختلف، به ویژه پس از استقلال، تأثیر زیادی در چگونگی توسعه ی کمّی و کیفی رسانه های ارتباطی، سیاستگذاری و قانون گذاری ارتباطی و نیز نقشی که آن ها در توسعه ی این کشور ایفا کرده اند، داشته است.

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر سبک زندگی دینی ( بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری) بر پیشگیری از جرایم در بین زندانیان و غیر زندانیان استان همدان می باشد. در این پژوهش، شاخص های در نظر گرفته شده برای سبک زندگی، شیوه زندگی دینی افراد است. روش مطالعه حاضر کمی و پیمایشی بوده و داده ها با استفاده از ابزار پرسشنامه ی ساخت یافته و از طریق دو گروه مجرم و غیر مجرم گردآوری شد. این پژوهش از دو جامعه آماری افراد زندانی و غیرزندانی تشکیل شده و با استفاده از فرمول مورگان و کریجی، حجم نمونه 310 محاسبه شده است. روش نمونه گیری طبقه ای است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که قاچاق مواد مخدر بیشترین میزان بی اعتقادی دینی را در بین جرائم دیگر دارا است. باید عنوان داشت که تفاوت معناداری بین شیوه زندگی دینی افراد مجرم و غیر مجرم وجود ندارد. اما نتایج نشان دادند که سبک زندگی دینی از طریق ایجاد انسجام عاطفی در فرد با بروز جرائم ارتباط معناداری دارد.

پژوهش حاضر به دنبال دست یابی به تعریفی جامع از پدیده ی رسانه ای سرگرم آموزی و بررسی ویژگی های آن در حوزه های مختلف کاربردی، از جمله تلویزیون می باشد. سرگرم آموزی به عنوان پدیده ای مهم و پیش رو در ادبیات رسانه ای جهان، با قدمتی بیش از چهل سال در حوزه های مختلف رسانه ای ورود داشته و به دنبال پوشش دهی دو حوزه ی کارکردی مهم رسانه، یعنی آموزش و سرگرمی است. علی رغم آشنایی تاریخی و فرهنگی ایرانیان با این پدیده ی رسانه ای و مشاهده به کارگیری این راهبرد ارتباطی در جای جای تاریخ فرهنگی این مرزوبوم، اما حتی واژه ی اجوتین منت هنوز به فارسی ترجمه نشده و تعریفی از آن در ادبیات رسانه ای داخل کشور وجود ندارد. با توجه به این فقر نظری، پژوهش گر با انجام مطالعات کتابخانه ای و اسنادی گسترده و مراجعه به منابع مختلف و معتبر بین المللی، به شناخت پیشینه، انتقال ادبیات نظری و دست یابی به تعریفی جامع و کاربردی از سرگرم آموزی به طور عام و همچنین سرگرم آموزی تلویزیونی به طور خاص اقدام نمود. به این صورت که منابع مختلف در ارتباط با سرگرم آموزی، جمع آوری و ترجمه شده و در انتهای مقاله، پژوهش گر با استخراج و تجمیع نکات مختلف از این منابع به تعریفی جامع از سرگرم آموزی و سرگرم آموزی تلویزیونی دست یافت.

این مقاله به مسئله ی امنیت اجتماعی و روانی محلات، با تأکید بر موقعیت منزلتی شان می پردازد. مدل تبیینی این مسئله بیان می دارد که موقعیت منزلتی محلات در وجه عینی و ذهنی آن، به وسیله ی همگونی و احساس تعلق و ثبات مسکونی و سبک زندگی خاص افراد ساکن، بر این احساس اثر می گذارد. برای بررسی تجربی این مدل، نمونه ای 270 نفری از سرپرستان خانواده در مناطق مختلف شهر تهران، به طریق نمونه گیری سیستماتیک برگزیده شده و با رویکرد کمی و استفاده از روش پیمایش به آزمون مدل تحلیلی پرداخته شد. نتایج نشان داد که منطقه هم به طور مستقیم و هم از طریق همگونی ذهنی و عینی، احساس تعلق و ثبات مسکونی و سبک های خاص زندگی در کنار سبک زندگی محله ای، به میزان قابل توجهی احساس امنیت ساکنان را در ابعاد مختلف تأمین می نماید.

در مقاله ی حاضر سعی شده است شاخص های پذیرفته شده برای ساخت یک برنام ه ی مستند رادیویی با وضعیت موجود در برنامه های مستند شبکه ها ی رادیویی معاونت صدا مطابقت داده شود. نتایج پژوهش نشان می دهد مستندسازی در شبکه های رادیویی معاونت صدا از اقبال زیادی برخوردار نیست و معدود مستندهایی هم که در شبکه هایی چون رادیو گفت وگو و رادیو جوان تهیه و پخش شده است، کیفیت مناسبی ندارد و با برخی شاخص های رایج مستند رادیویی منطبق نیست. بر همین اساس، با ارائه ی الگویی کاربردی برای ساخت مستند، پیشنهاد شد شبکه های رادیویی معاونت صدا متناسب با ماموریت شبکه و مخاطب هدف خود به آموزش این قبیل برنامه ها توجه بیشتری نشان دهند و تا حد امکان با شبکه های رادیویی مطرح خارجی ارتباط نزدیکی برقرار نمایند تا از تجربیات موفق آنان در ساخت مستندهای رادیویی استفاده شود.

مقاله حاضر برگرفته از پژوهشی پیمایشی است که به بررسی رابطه بین سبک زندگی مذهبی و عوامل مرتبط برآن، در بین سنین 15-65ساله های شهروندان شهر تبریز می پردازد. داده ها توسط پرسشنامه و از نمونه ای با حجم 706 نفر که از فرمول کوکران به دست آمده با روش نمونه گیری چند مرحله ای (خوشه ای وطبقه ای ) توأم با تصادفی، گرد آوری شده و مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از آزمون استنباطی آنالیز واریانس و tمستقل حاکی است: به لحاظ جنسیت، زنان بیش از مردان، به لحاظ محل سکونت، منطقه 5 ،به لحاظ عضویت گروهی وسازمانی، اعضای بسیج، دارای بیشترین ، به لحاظ وضعیت اشتغال، شاغلین دولتی نظامی ، از بالاترین وبیکاران از پایین ترین  وبه لحاظ تحصیلات، بیسواد ودیپلم دارای بالاترین ولیسانس از کمترین وبه لحاظ پایگاه اجتماعی واقتصادی ،طبقه متوسط از بالاترین و طبقه پایین از کمترین میزان سبک زندگی مذهبی برخوردارند. نتایج حاصل ازآزمون استنباطی rپیرسون نیزحاکی از رابطه معنی دار و مستقیم سن با میزان سبک زندگی دینی، رابطه معنی دار و معکوس متغیر بعد خانواده، با سبک زندگی مذهبی است.

پژوهش حاضر با هدف مطالعه جنسیتی رابطه شیوه ی همسرگزینی( سنتی و جدید) با میزان رضایت زناشویی در میان خانواده های شهر شیراز انجام گرفته است. روش پژوهش، پیمایش و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده است. جامعه آماری پژوهش، شامل زنان 15 سال به بالای متاهل بوده و حجم نمونه با استفاده از جدول لین 389 نفر بر آورد گردیده است. داده ها پس از جمع آوری توسط نرم افزار Spssدر دو سطح توصیفی و استنباطی(آزمون مقایسه میانگین ها) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان داد که میزان رضایت زناشویی در همسرگزینی(سنتی و جدید) با یکدیگر متفاوت بوده و در همسرگزینی جدید میزان رضایت زناشویی بیشتر است. مطالعه ی جنسیتی این رابطه نشان داد که رابطه مذکور تنها در بین مردان برقرار است و در مورد زنان این تفاوت دیده نشد. بررسی تفاوت میزان رضایت زناشویی در ابعاد مختلف آن با شیوه همسرگزینی در زنان و مردان نیز نشان داد که در گروه مردان تنها میزان ابعاد رضایت جنسی و مناسبات بین فردی در شیوه همسرگزینی سنتی و مدرن با یکدیگر متفاوت است و در مورد زنان هیچ تفاوت معناداری در هیچ کدام از ابعاد رضایتمندی زناشویی برحسب شیوه همسرگزینی ملاحظه نشد. 

زمینه و هدف: پدیده سرقت امروزه امنیت اجتماعی و اقتصادی شهروندان را تهدید و به نوعی با نظم و امنیت کشور در ارتباط است. در شهرستان خوی نیز بالا بودن نرخ این جرم یکی از دغدغه های اصلی مسئولین انتظامی و امنیتی محسوب می شود. بدین منظور، شناخت اصولی رفتار مکانی مجرمان مختلف به لحاظ ویژگی های فردی و تأثیر عامل زمان و مکان در انتخاب نوع جرم، از جمله اهداف اصلی پژوهش حاضر است. روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر نوع هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، پس رویدادی- توصیفی است و روش تحقیق به صورت پیمایشی بوده که جامعه آماری آن شامل کلیه کارکنان معاونت آگاهی و دوایر پیشگیری کلانتری های سطح حوزه استحفاظی شهر خوی است. یافته ها: در نهایت با تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده، فرضیه سوم (رابطه بین موقعیت زمانی ارتکاب جرم و انتخاب مکان سرقت) با میانگین 6/88 در اولویت اول، فرضیه اول (وجود رابطه بین شرایط محیطی محل ارتکاب جرم و انتخاب مکان جرم) با میانگین 5/85 در اولویت دوم، فرضیه چهارم (شاخص خصوصیات و ویژگی های فردی سارقین) با میانگین 3/81 در اولویت سوم و فرضیه دوم (شاخص طرح و نقشه های قبلی سارقین) در اولویت چهارم با میانگین 9/80 به لحاظ بیشترین تأثیرگذاری را بر انتخاب مکان جرم داشته اند.  نتیجه گیری: با برنامه ریزی اصولی و مدیریت مناسب محیط فیزیکی توسط معماران و طراحان شهری از یک طرف می توان باعث افزایش نظارت اجتماعی در مناطق خلوت شهر و از طرف دیگر باعث کاهش تراکم جمعیت و فعالیت ها در بخش های متراکم شهر شده و در نهایت از بروز سرقت پیشگیری کرد.

زمینه و هدف: سرمایه اجتماعی یک دارایی نامشهود بوده و برخلاف سرمایه انسانی یا سرمایه فیزیکی، مفهومی بسیار فراتر از دارایی هایی است که یک فرد یا یک سازمان در اختیار داشته و یکی از راه های مهم افزایش سرمایه اجتماعی، تقویت ارتباطات و هنجارهای اجتماعی است. هدف از انجام این تحقق، بررسی میزان تأثیر سرمایه اجتماعی و ابعاد آن بر ارتقاء امنیت از دیدگاه فرماندهان و مدیران استان گلستان است. روش شناسی: این تحقیق از نظر نوع، کاربردی و به روش توصیفی انجام شده است. ابزار گردآوری تحقیق پرسشنامه است که اعتبار آن توسط خبرگان، تایید و سنجش پایایی پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ (911/0a=) انجام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان سطوح اول و دوم فرماندهی انتظامی گلستان می باشد که تعداد آنان 200 نفر بوده و حجم نمونه محاسبه شده از طریق فرمول کوکران 96 نفرتعیین شده است. نحوه نمونه گیری به صورت تصادفی در دسترس و در انتها پس از توصیف با استفاده روش تی تک نمونه ای، خی دو، فریدمن و رگرسیون، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته ها و نتایج تحقیق: یافته های تحقیق نشان می دهد؛ اعتماد و مشارکت بر امنیت عمومی مؤثر می باشد و همچنین قانون مداری بر ارتقاءامنیت عمومی استان گلستان تأثیر دارد. براساس نتایج حاصل از آزمون تحقیق، تأثیر سرمایه اجتماعی و ابعاد آن شامل؛ اعتماد، مشارکت و قانون مداری بر ارتقاء امنیت مورد تأیید قرار گرفت. لیکن، هرچه بر میزان اعتماد، مشارکت و قانون مداری افزوده شود، امنیت عمومی نیز افزایش می یابد. در پایان رتبه بندی میزان تأثیرگذاری هر یک از عوامل تحقیق با استفاده از آزمون T، رتبه بندی فریدمن انجام شد که اعتماد در رتبه اول، مشارکت در رتبه دوم و قانون مداری در رتبه سوم قرار گرفتند.