درخت حوزه‌های تخصصی

شناخت علمی از طریق پژوهش حاصل می شود و برای دستیابی به تولید علم و اندیشه ورزی می بایست به فعالیتهای تحقیقی و پژوهشی کارامد مجهز بود. امروزه اقتصاد علمی در جهان به عنوان وسیله ای برای قدرت نمایی و نشانی از توسعه بافتگی خودنمایی می کند و توسعه تفکر پژوهشی یکی از شاخص های توسعه یافتگی کشورها محسوب می شود. بنابراین بودجه و هزینه زیادی را به امر تحقیق و پژوهش اختصاص می دهند و با نیاز سنجی معقول در صدد رفع نیازها بر می آیند. بدیهی است چنانچه تحقیق در تار و پود حیات اجتماعی جامعه ای رسوخ کند و ریشه ای به آن پرداخته شود در برنامه ریزی ها، هدف گذاری ها و اولویت بندی ها به تحقیق و پژوهش احساس نیاز می شود و هرگز مورد بی اعتنایی قرار نمی گیرد. اما در کشورهایی با توسعه پیرامونی نیازی به پژوهش به طور اصولی و اساسی دیده نمی شود بنابراین بدون ارتباط منطقی میان تحقیق و کاربردی و عملیاتی شدن آن نمی توان به توسعه علمی دست یافت. در این مقاله تلاش شده است تا با استفاده از روش اسنادی به این پرسش پاسخ داده شود که چایگاه پژوهش و کاستی های تفکر پژوهشی در مدارس به عنوان بخشی از نظام آموزشی کشور چگونه است؟ مدرسه به عنوان یکی از عوامل اجتماعی شدن و همچنین مرکزی برای اماده سازی نسل فردا نقش عمده ای را می تواند ایفا کند اما شناخت کاستی ها و موانع پژوهش در مدارس تابعی از نظام اجتماعی ایران می باشد.بنابراین به بستر و حیات جامعه ایرانی و ساختار ،ماهیت و کارکرد تحقیقات و تنگناهای و چالش های امر پژوهش نیز اشاره شده است و در نهایت راهکارهایی نیز ارائه گردیده است.

امنیت ، به مثابه یکی از پدیده های اساسی و بنیادین درزندگی اجتماعی است وازجمله نیازهای فردی و اجتماعی به شمار می رود. امروزه امنیت درتوسعه همه جانبه کشورنقش بسزایی داشته و احساس امنیت رشد وشکوفایی فعالیت های ارزشمند جامعه را در پی خواهد داشت. در دوره گذر و انتقال ، قوانین ، آداب و رسوم و مناسبت ها دستخوش تغییر و تحولاتی می گردد ، به تبع آن سطح انتظارات مردم نیزتغییر می کند. به همین خاطر نحوه برقراری وارتباط و روابط اجتماعی نیز می بایست متناسب با تغییرات تحول یابد، سوال اصلی ما این است که آیا نحوه بر خورد پلیس بامردم می تواند در مشارکت آنان وبرقراری امنیت و کاهش جرائم نقش داشته باشد یا خیر؟ شهرستان گرمسار بعنوان جامعه آماری این پژوهش می باشد واز روش مشاهده مستقیم ومصاحبه استفاده شده و ابزارجمع آوری اطلاعات پرسشنامه دوربین فیلمبرداری وعکاسی می باشد که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. نتایج مطالعه حاکی از آن است که رمز موفقیت پلیس درکاهش جرائم وارتقاء سطح مشارکت مردم در برخورد مناسب باشهروندان می باشد . پلیس میتواند با نظم صحیح و بانزاکت و بارفتار خردمندانه اش درتقویت فرهنگ خودکنترلی و اگر کنترلی مردم نقش داشته باشد بگونه ای که شهروندان در نبود پلیس طبق ارزش ها ، هنجارها وقوانین عمل نمایند.

در جوامعی مانند جامعه ایران، معمولا مردان نان آور خانواده بوده و زنان به کار خانه داری مشغول هستند. اما عرف جامعه ایرانی و سنت دینی ما با اشتغال زنان در بیرون از خانه مخالفت چندانی ندارد و لذا زنان می توانند خارج از منزل نیز به کار پرداخته و مسوولیت نان آوری خانواده را بر عهده گیرند. آنچه موجب می شود سرپرستی زنان خانوار به عنوان یک مساله اجتماعی شناخته شود، مشکلات و موانعی است که در دنیای بیرون بر سر راه سرپرستی زنان به وجود آمده و باعث می شود تا زنان سرپرست خانوار به عنوان قشری آسیب پذیر شناخته شوند. هدف این مقاله، روشن کردن مشکلات این زنان و پرداختن به این مشکلات از زبان خود این زنان و نیز تحلیل شرایط آنان با استفاده از داده های ثانویه و در یک جمله، نشان دادن تصویری واقعی و عمیق از زندگی و مشکلاتی است که آن ها با آن روبرو شده و در موارد متعددی حتی از بیان آن قاصر می مانند.

این تحقیق، در مورد «تمایزپذیری سازمان های نظامی از نهاد سیاسی» از سال های 1300 تا 1357 در ایران می باشد. با توجه به ادبیات و مبانی نظری که مشتمل بر مباحث کلی تمایزپذیری، نحوه ارتباط سازمان نظامی با نهاد سیاسی، سازمان، مشخصات و کارکردهای آن و نیز شرایط جهانی بود، تمایزپذیری با دو متغیر عمده «رسمی شدن» و «حرفه ای شدن» مشخص شد. سه شاخص «تقسیم کار سازمانی» «نحوه ارتقای سازمانی» و «سیستم تشویق و تنبیه» برای رسمی شدن و دو شاخص «آموزش ها- دوره های تخصصی» و «کارکردهای سه گانه» برای حرفه ای شدن در نظر گرفته شد. روش تحقیق در این مقاله، روش «تطبیقی- تاریخی» با رویکرد «نمونه محور» بود که در شمول پژوهش های کیفی محسوب می گردد. روش جمع آوری اطلاعات مبتنی بر اسناد و مدارک تاریخی بود که با توجه به آن، سیر تغییرات تمایزپذیری سازمان های نظامی ایران از نهاد سیاسی در چهار دوره انتخابی 1320-1300)، 1332-1320، 1342-1332 و (1357-1342 یعنی دوره های پهلوی اول و دوم مورد توجه قرار گرفت. مرجع مقایسه تحقیق نیز سازمان های نظامی آمریکا تعیین گردید. هر چه از دوره های قبل به دوره های جدید انتخابی نزدیک می شویم، بعد رسمی شدن تمایزپذیری، توسعه و گسترش زیادی پیدا کرده است. در واقع، «تقسیم کار» شامل زیر مجموعه های متعدد سازمانی، رسته ها و مقررات سازمانی و همچنین علایم و نشان های نظامی، «نحوه ارتقای سازمانی» با ظهور سیستم های مدرن پرسنلی (تحصیلات، آموزش، تجربه کاری) و «سیستم تشویق- تنبیه» با پایدارشدن قوانین و مقررات خاص جزایی، همین طور، «آموزش ها» و «کارکردها» تا حد زیادی با هم نزدیک شده و همگام پیش رفته اند. میزان و سطح کلی آموزش ها، گذر از آموزش های عمومی به آموزش های تخصصی را منعکس ساخته است. به تناسب تمایزپذیری در کارکردها و نوع ماموریت ها، آموزش ها و دوره های تخصصی نیز، گسترش زیادی یافته است. شبیه همین فرایند در سازمان های نظامی ایالات متحده نیز وجود داشت. اما نوع ارتباط نهاد سیاسی با سازمان های نظامی و ساختار سیاسی- اجتماعی آن جا که بر عدم تمرکز دلالت دارد، سازمان های نظامی را علاوه بر رسمی شدن، به سمت حرفه ای شدن نیز سوق داد. اما در ایران، نهاد سیاسی با سیستم متمرکز خود، اجازه حرفه ای شدن را به سازمان های نظامی نداد و از این رو سازمان های نظامی ایران، در فرایند تمایزپذیری، عمدتا در رسمی شدن باقی ماندند. ویژگی مهم حرفه ای شدن، استقلال نسبی در تصمیم گیری بود که بر خلاف سازمان های نظامی آمریکا، هرگز در سازمان های نظامی ایران، امکان بروز نیافت.

"به دلیل گستردگی، تنوع و فقدان طبقه بندی مشخص و مورد توافق درباره مشکلات اجتماعی برای تدوین هر برنامه مداخله اولویت بندی آن ها امری اجتناب ناپذیر می باشد. این مقاله نتایج حاصل از طرح پژوهشی در این زمینه را ارایه می دهد. این پژوهش با استفاده از روش دلفی انجام شده و در آن نظرات 41 نفر از مدیران،‌ کارشناسان و صاحبنظران درباره مشکلات اجتماعی در اولویت در چهار مرحله جمع بندی شده است. بر اساس نتایج حاصله از دیدگاه اعضای دلفی پانزده مشکل در اولویت مشکلات اجتماعی ایران قرار دارند که عبارت اند از اعتیاد، بیکاری، خشونت، بی اعتمادی اجتماعی، فقر اقتصادی، فساد، تبعیض اجتماعی، بی عدالتی در برخورداری از قدرت، نزول ارزش ها، افزایش میزان جرایم، سیاست های اقتصادی، معضل ترافیک، مسایل آموزش و پرورش،‌ عدم رعایت حقوق شهروندی و نابرابری در اجرای قانون. در میان این مشکلات نیز اعتیاد، بیکاری،‌ خشونت، بی اعتمادی، فقر و فساد در اولویت بالاتری در مقایسه با دیگر مشکلات قرار دارند. مقایسه یافته های این پژوهش و مطالعات مشابه حاکی از در اولویت قرار داشتن اعتیاد و بیکاری نسبت به دیگر مشکلات است. "