درخت حوزه‌های تخصصی

تصور فرد و جامعه به طور مجزا، تصوری ناممکن است و این دو عنصر در نسبت با همدیگر معنا می دهند؛ مقصود از بحث نسبت فرد و جامعه در رویکرد اجتماعی، پس از بحث اصالت یا عدم اصالت وجودی آن، میزان و نوع تأثیرگذاری جامعه در تکوین و تغییر شخصیت فرد و همچنین جهات و مقدار تأثیرگذاری فرد بر جامعه و نوع تعامل آن ها می باشد. در این تعامل، هم فرد دارای کارکردها و قوای زیادی است و هم جامعه آثار زیادی را داراست. در پویش های فلسفی - اجتماعی، هرچند تلاش زیادی برای تلفیق این دو عنصر انجام شده، اما چشم اندازهای یک جانبه ای وجود دارد که این توافقات را تهدید کرده است؛ اما در نگاهی رضایت بخش و با توجه به آیات قرآن سهم هر یک به طور قابل قبولی در نظر گرفته شده که ما را از چشم اندازهای افراطی دور می کند. در این نگاه، هم فرد نسبت به جامعه تکالیفی را ایفا می کند و هم جامعه وظایفی را نسبت به افراد عهده دار است. قرآن، حق را آمیخته ای از هر دو ویژگی فردی و اجتماعی می داند؛ از این رو، نه فرد می تواند از تأثیرات زندگی اجتماعی خارج شود و آن را نادیده بگیرد و نه جامعه می تواند بی توجه از عناصر خود باشد، ضمن این که قرآن بعد سومی را در کنار این دو بعد در نظر دارد و آن بعد الهی است؛ یعنی جهان هستی، چون دارای شعور و ادراک ویژه ای است در برابر کردار و رفتار انسان بی تفاوت نیست و در مقابل کنش های فردی و جمعی واکنش نشان می دهد. در این مقاله، این ابعاد از بحث با توجه به آیات قرآن و با تاکید بر تفسیر شریف المیزان ، مورد بررسی قرار گرفته است.

رفتن به سوی ارائه چشم اندازهای جایگزین و نو در علم ارتباطات و فراهم آوردن زمینه لازم برای نظریه پردازی بومی نیازمند شناخت پیش فرض های ماقبلِ نظری جریان های غالب و مسلطِ نظریه هاست که از آن ها به عنوان پیش فرض های فرانظری یاد می شود. هر جهت گیری فلسفی و یا به تعبیری هر الگوواره، دستگاهی از این پیش فرض های فرانظری شامل پیش فرض های هستی شناختی، معرفت شناختی، ایدئولوژیک، اَکسیولوژیک و غیره دارد که فرانظریه آن را تشکیل می دهند. با تحلیل فرانظری نظریه ها و مسائل ارتباطات فرانظریه های مختلفی دیده می شود که از این میان، می توان معقول گرایی، کارکردگرایی، تفسیرگرایی، نقد گرایی یا به طور خاصّ انتقادی و پسامدرنیسم را نام برد. هرکدام از این فرانظریه ها جهت گیری های خاص خود را به حوزه های مختلف مربوطه در نظریه های ارتباطات بخشیده اند. علاوه براین، رویکردهای فلسفی، گونه ای از تحلیل فرانظری نیز وجود دارد که به دنبال فراهم آوردن یک چشم انداز فرانظری آسیا-مرکز و غربی-زدایی از نظریه ارتباطات است.

این پژوهش با هدف شناخت جایگاه شهرداری در اعمال سیاست اجتماعی محلی در چارچوب قانونی موجود، به تمام شماری اسناد بالادستی و تمامی قوانین مربوط به شهرداری ها (به ویژه شهرداری تهران) پرداخته است. برای این منظور، از روش تحلیل محتوای کیفی- کمی و تحلیل مضمونی استفاده شد. یافته ها نشان می دهد بسیاری از مأموریت ها در مقررات داخلی شهرداری آمده، اما در قالب قوانین فراسازمانی نیامده است؛ بنابراین، انجام آن ها را با ابهام همپوشی با سایر دستگاه ها مواجه می کند. در بعضی از حوزه های سیاستی نظیر «بهداشت عمومی»، «حمل ونقل» و «اوقات فراغت»، جایگاه مهمی برای شهرداری درنظر گرفته شده است؛ اما شهرداری در بعضی از محورهای رفاهی به ویژه «امور خانوادگی»، «حفظ سطح درآمد»، «مسکن»، «مراقبت اجتماعی» و «امنیت اجتماعی»، نقش رفاهی چندانی ندارد. همچنین بعضی از گروه ها (سالمندان و مهاجران) به روشنی به عنوان گروه هدف شهرداری معرفی نشده اند و به گروه های دیگر به ویژه کودکان و جوانان کم توجهی شده است. نکتة دیگر اینکه در این اسناد، جلب مشارکت شهروندان در زمینة سیاست های اجتماعی از سوی شهرداری، به طورعمده در سطح اجرا پیش بینی شده است. نتایج این پژوهش، علاوه بر کسب معرفت از جایگاه قانونی شهرداری در اعمال سیاست های محلی، به نهادهای قانونگذار رفاهی برای اصلاح موانع قانونی اعمال این سیاست ها یاری می رساند.

سرمایه واقعی هر جامعه میراث ذهنی و عینی آن در قالب فرهنگ و تمدن است. این میراث، هویت و ماهیت جامعه را شکل می دهد و مرجع شکل گیری شخصیت فردی، ماهیت گروهی و هویت ملی جامعه است. اما تحت شرایط و تحولاتی، انتقال میراث عظیم فرهنگی یک جامعه و در نتیجه استمرار و پایداری آن با مخاطراتی مواجه می شود. مصداق بارز چنین وضعیتی تعارض و تقابل نسل های جامعه خواهد بود. مطالعه ماهیت، زمینه ها، شرایط، فرایندها، تبعات و آثار چنین رخدادی در کنار مطالعة کارکردی نهادهای اجتماعی، متولی ایجاد وضعیت مطلوب در خصوص مناسبات نسلی و به ویژه نقش دانشگاه ها، می تواند برنامه ریزان فرهنگی و اجتماعی را در پویایی و استمرار فرهنگ و تمدن جامعه خود، یاری رساند این مقاله در راستای تبیین نقش و جایگاه نهاد دانشگاه در تقویت و تحکیم مناسبات نسلی با نگاه موردی به جامعة ایران و موقعیت مناسبات نسلی در این جامعه نگارش یافته است.

در این مقاله با شرح سه نوع هویت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به تحلیل رابطه همبستگی با هریک از این سه نوع هویت همپوشان پرداخته شده است. تبیین تمایز مفهومی میان همبستگی فرهنگی با سایر انواع همبستگی ها برای پرهیز از ایهام مفهومی در سیاست گذاری هدف اصلی این نوشته است. همبستگی فرهنگی به معنای احساس تعلق مشترک ناشی از تلاش برای حفظ مؤلفه ها و عوامل هویت فرهنگی تعریف شده است. در پایان به عنوان یک مصداق از تمایز گذاری میان انواع همبستگی ها به مفهوم «امت» در رویکرد اسلامی و نقش هویت و همبستگی فرهنگی حتی در غیاب انواع دیگر هویت و همبستگی اشاره شده است.

امروزه به مسئله هویت از جنبه های گوناگون، از سوی متفکران و نظریه پردازان بسیاری در منابع علمی توجه شده است. دلایل و فرضیه های مختلف اجتماعی و فرهنگی به ویژه در سطح جوانان، اهمیت رسیدگی علمی به موضوع فوق را افزایش داده است. با توجه به بافت جمعیت جوان کشور و ترکیب بالای جمعیت جوان و کارکرد غیر قابل انکار سیاسی و اجتماعی آنها در روند تحولات عمومی ضرورت مطالعه، پیرامون چگونگی تکوین شخصیت اجتماعی آنان ابعاد خاصی دارد. نظر به اهمیت روز افزون مسئله جوانان، از دیدگاه جامعه شناختی به بررسی هویت ملی و قومی جوانان پرداخته شده است. در این مقاله به بررسی این سوالات پرداخته شده است: 1. میزان گرایش و هویت قومی در بین جوانان دهدشت چقدر است؟ 2. میزان گرایش به هویت ملی در بین جوانان دهدشت چقدر است؟ 3. آیا بین میزان هویت قومی و هویت ملی جوانان رابطه وجود دارد؟ روش تحقیق، پیمایشی است و با استفاده از تکنیک پرسشنامه به جمع آوری اطلاعات پرداخته شده است. جامعه آماری جوانان سن 20 تا 27 سال ساکن شهر دهدشت است. نمونه گیری طبقه ای و تصادفی ساده با حجم نمونه 380 نفر انتخاب شده است. نتایج نشان می دهد افراد دارای هویت های گوناگونی هستند و این هویت ها لزوماً در مقابل همدیگر قرار نمی گیرد. افراد از هویت های گوناگون خود به عنوان بسته های اطلاعاتی استفاده کرده و در موقعیت های کنشی متفاوت از آنها سود می جویند. هویت ملی و قومی نیز دو نوع هویت جمعی هستند که افراد در طی فراگرد اجتماعی شدن، آنها را درونی کرده و جزئی از شخصیت خود می سازند و از آنان در موقعیت های مناسب استفاده می نمایند. بنابراین، افراد تناقضی بین این دو نوع هویت درک نمی کنند

بررسی نوع رفتار زیست محیطی و عوامل مؤثر بر آن از مهم ترین موضوع های جامعه شناسی محیط زیست است. پژوهش حاضر با هدف بررسی نحوة تأثیرگذاری تجربة زیست محیطی و نگرش زیست محیطی بر رفتار زیست محیطی آن ها انجام شده است. روش پژوهش، پیمایش بوده و نمونة مورد بررسی از شهروندان شهر تبریز در بازة سنّی ۱۵ تا ۷۵ سال است و به شیوة نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده اند. ابزار مورد استفادة پژوهش پرسش نامه است. اعتبار ابزار با تکنیک تحلیل عاملی و محاسبة KMO و پایایی آن با محاسبة آلفای کرونباخ بررسی شده است. یافته ها حاکی از آن است که تجربة زیست محیطی شهروندان تبریزی ۸۳/۵۰ درصد مقیاس تعریف شده است. میانگین درصدی نمرات رفتار زیست محیطی برابر با ۵/۷۴ بوده که کمتر از میانگین درصدی نگرش زیست محیطی با مقدار ۸۳/۷۵ است. نتایج مدل سازی معادلات ساختاری نشان می دهد که متغیر نگرش زیست محیطی با ضریب ۳۹/۰ بر رفتار زیست محیطی تأثیر داشته و متغیر تجربة زیست محیطی نیز با ضریب مسیر ۱۳/۰ بر رفتار زیست-محیطی مؤثر است. متغیر تجربة زیست محیطی نیز با ضریب مسیر ۳/۰ بر نگرش زیست محیطی تأثیر می گذارد؛ بنابراین، تجربة زیست محیطی با تأثیر بر نگرش زیست محیطی، به طور غیرمستقیم بر رفتار زیست محیطی با مقدار ۱۱۷/۰ مؤثر است.

هدف: هدف پژوهش حاضر مقایسه ی طرح واره های ناسازگار اولیه و سبک زندگی در افراد وابسته به مواد و افراد عادی بود. طرح واره های شناختی و سبک زندگی به علت اهمیتی که در تفسیر کردن موقعیت های خاص دارند در نظریه های شناختی نقش مهمی دارند. روش: روش تحقیق حاضر، علی- مقایسه ای از نوع توصیفی است. نمونه شامل 100 نفر از افراد وابسته به مواد و 100 نفر از افرادی بود که به مواد وابستگی نداشتند و به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش عبارت بود از پرسشنامه های طرح واره های ناسازگار اولیه یانگ (فرم کوتاه) و موفقیت های بین فردی آدلر (فرم بزرگسالان). یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که بین گروه های پژوهش در طرح واره های ناسازگار اولیه و سبک های زندگی تفاوت معنا داری وجود دارد. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که افراد وابسته به مواد از سطوح بالای طرح واره های ناسازگار اولیه رنج می برند و سبک زندگی در افراد وابسته به مواد ناسازگار است. این موضوع نشان می دهد که در پیشگیری از وابستگی به مواد و در درمان آن باید به عوامل شناختی توجه شود.

در این مقاله از میان سه منظر مخاطبان، محتوای برنامه، و نظام تولید در بررسی تلویزیون به منظر سوم تأکید می شود و، با بررسی نظام تولید برنامه های دینی تلویزیون، تلاش می شود که سیاست ها و رویکردهای برنامه های دینی، به منزلة بخشی از نظام تولید، تبیین شوند. بستر یا چهارچوب نظری این بررسی تئوری های مرتبط با اقتصاد سیاسی رسانه است که مفاهیمی همچون مالکیت، اقتصاد سیاسی، و سیطره (hegemonie) را در نظام تولید و تعیین سیاست ها و رویکردها مؤثر می داند. روش دستیابی به این مقصود مطالعة کیفی بوده است که در آن از سویی، اسناد سازمان صداوسیما بررسی شده و از سوی دیگر، با دست اندرکاران تولید برنامه های دینی در سطوح مختلف مصاحبة عمیقی صورت گرفته است تا از مجموع آن بتوان به چشم اندازی در این زمینه دست یافت. از مجموع مباحث می توان نتیجه گرفت که در برنامه های دینی تلویزیون ایران می توان حداقل به چهار سیاست و رویکرد عمده اشاره کرد: مناسبت گرایی، تأکید بر احساسات دینی، نگاه کارکردی به دین، و حمایت از حکومت دینی. علت این رویکردها را می توان تثبیت سیطرة مورد نظر دانست که نتیجة آن ها شکل گیری فرایندهای عرفی در برنامه های دینی تلویزیون است