از آن جایی که در عصر حاضر فیلم های سینمایی نقشی بسیار فراتر از سرگرمی ایفا کرده و جایگاه مهمی در فرهنگ سازی، هدایت افکار عمومی و دیپلماسی عمومی دارند، دولت ها با توجه به ساختار حقوقی و هنجارهای موجود در جامعه خود انواع مختلفی از نظارت را بر این گونه تولیدات اعمال می کنند. این موضوع در نظام حقوقی ایران، از آن جهت بیشتر حائز اهمیت است که برای تولید یک اثر سینمایی، در تمامی مراحل از نگارش فیلمنامه که مرحله اول است تا ورود به شبکه نمایش خانگی که مرحله آخر است، دولت نقشی بسیار پررنگ ایفا می کند. نقشی که با عنوان نظارت شناخته می شود و نظارتی مختلط از نوع نظارت پیشینی و پسینی است که در تمامی مراحل تولید و عرضه یک فیلم اعمال می شود. هدف دولت از اعمال چنین نظارتی حفظ هنجارهای اجتماعی، امنیت ملی و ارتقاء سطح فرهنگ عمومی است. لیکن فعالین این حوزه در موارد زیادی چنین نظارتی را برخلاف آزادی بیان، آزادی هنر و هنرمند و مخالف منافع اقتصادی صنعت سینما می دانند. به عقیده اینان قوانین و مقررات موجود در امر نظارت دارای ایرادات فراوانی بوده و مشکلات زیادی را به وجود می آورد. این نوشتار به دنبال تعیین و تجزیه و تحلیل نظارت دولت بر تولیدات سینمایی از جنبه منافع اقتصادی دست اندرکاران این حوزه است و به این نتیجه دست می یابد که مقررات فعلی ناکارآمد و در موارد متعددی با سلیقه شخصی مجریان آمیخته است، به نحوی که امنیت سرمایه گذاری را مختل می کند.
