درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله به تحلیل گفتمان کارزار انتخاباتی نامزدهای پیروز دوره های هفتم و نهم، انتخابات ریاست جمهوری ایران آقایان سید محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد می پردازد. هدف از این تحقیق، آشنایی و درک تحولات گفتمانی بین دولت و مردم، طی یک دوره هشت ساله از طریق تحلیل مقایسه ای دو فیلم تبلیغاتی این کاندیداهاست. روش شناسی پژوهش، روش تحلیل گفتمان انتقادی از منظر فرکلاف است. لذا ابتدا واژگان، ضمیر ما، وجه دستوری، استناد و قطب بندی ها مورد بررسی قرار گرفته؛ سپس با اپیزود بندی متن و طرح اپیزود اصلی، مرحله توصیف و تفسیر، جمع بندی و تبیین انجام شده است. همچنین در بخشی دیگر از این مطالعه، تحلیل گران برای تحلیل فرامتن شرایط سیاسی، اجتماعی و تاریخی حاکم بر این دو فیلم را مورد توجه قرار دادند. در چگونگی خوانش فیلم، عواملی نظیر زاویه دوربین، نور، صدا، موسیقی و تصاویر نیز بررسی شد. جامعه آماری پژوهش، تمام شماری است و واحد تحلیل، کل متن، تصاویر، موسیقی و دیالوگ هاست که پس از به متن درآمدن، بر اساس محورهای تعیین شده در فرم تحلیل گفتمان، ثبت و تجزیه و تحلیل شدند. این مطالعه نشان داد که در فیلم های تبلیغات دو نامزد شباهت ها و تفاوت های قابل توجهی وجود دارد. هر دو به موضوعاتی چون زنان، جوانان، صرفه جویی در هزینه های تبلیغاتی و تمایل به تغییر، استناد کرده اند. در مقولاتی چون مفاهیم اسلام و ایران، عدالت و آزادی، قانون و مهرورزی، به کارگیری ضمیر ما، نگاه به دین، ادبیات و شیوه سخنوری و پوشش زنان، تفاوت بارزی در دو فیلم مشاهده می شود. همچنین هر دو نامزد به مباحثی چون اقتصاد، تورم، بیکاری و جرائم نپرداخته اند.

بهره گیری از وسایل ارتباط جمعی همچون تلویزیون، از عمده ترین روش ها در جهت گسترش و ترویج جامعه مدنی، آموزش ملی و بالابردن آگاهی مردم است، در این تحقیق، مفهوم جامعه مدنی و ویژگی های آن، با عنایت به لزوم ایجاد شرایط مقتضی برای تحقق آن در شرایط کنونی جامعه ما مورد بررسی قرار گرفته است و از طریق سنجش و ارزیابی نظریات دانشجویان بر آن شدیم تا با دریافت اطلاعاتی از خصوصیات فردی و اجتماعی آنان، میزان آمادگی و پذیرش جوانان را نسبت به تغییرات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و نیز میزان مشارکت و نقش آنان در شکل گیری جامعه مدنی بسنجیم، جامعه آماری مورد مطالعه، دانشگاه های تهران بوده است که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای در سه مرحله انجام شده است و 506 نفر برای پاسخگویی به سؤالات پرسشنامه انتخاب شدند. نتایج این تحقیق نشان می دهد 85 درصد افراد، اعتقاد دارند که پذیرش افکار جدید و تغییرات فرهنگی اجتماعی به کمک رسانه ها امکان پذیر است، 2/79 درصد افراد تعهد و تخصص را عامل بهتر اداره شدن کشور می دانند، 65 درصد، اعتقاد به رعایت قانون در صورت فقدان کنترل آن دارند، هرچه سطح تحصیلات دانشجویان بالاتر است، میزان آمادگی آنان برای تغییرات و آمادگی مشارکت آنان در امور فرهنگی اجتماعی و سیاسی بیشتر است. همچنین یافته ها نشان می دهد بین پذیرش مؤلفه های شهروندی و مشارکت و رشته تحصیلی ارتباط معناداری وجود ندارد.

جامعه شناسان، ازآن رو کودکی را یکی از مهم ترین ادوار رشد، تحول شخصیتی و اجتماعی فرد در جامعه ی انسانی می دانند که جامعه پذیری در این دوران برای کودک محقق می شود. در فرایند جامعه پذیری، کودک با شبکه های نقش، ارزش ها و هنجارهای اجتماعی آشنا شده و نقش های جنسیتی را به مرور آموخته و درونی می کند و به اصطلاح جامعه پذیر می شود. کار ویژه ی جامعه پذیری در جامعه را نهادهای مختلفی در جامعه بر عهده داشته که از مهم ترین آن می توان به نهاد خانواده، گروه های مرجع، تعلیم و تربیت، دین و رسانه های جمعی اشاره کرد. در این میان، تلویزیون به عنوان یکی از عوامل جامعه پذیرسازی جنسیتی کودکان نقش انکار نشدنی و مهمی دارند. این مطالعه در حوزه ی جامعه شناسی جنسیت، سنت مطالعات فرهنگی و با پذیرفتن این پیش فرض که تبلیغات به عنوان ژانری رسانه ای با فرهنگ جامعه ارتباط مستقیم داشته و در فرایند جامعه پذیری رسانه ای، کودکان نقش ها و هویت جنسیتی خود را فرا می گیرند، به تحلیل و واکاوی تبلیغات تلویزیونی با روش تحلیل محتوای کیفی پرداخته است. نتایج این مطالعه مبین حضور ایدئولوژی جنسیت گرایانه مردانه در تبلیغات تجاری است. همچنین با تحلیل و تفسیر متون تبلیغی، نشان داده شده که نوعی نابرابری در بازنمایی جنسیتی کودکان در تبلیغات تلویزیونی به نفع کودکان پسر حاکم است. به بیان دیگر آگهی های تجاری تلویزیونی سعی داشته تا با اعطای موقعیت و پایگاهی ویژه به کودک مذکر سلسله مراتب جنسیتی را بازتولید ساخته و به فرو دست سازی جنس مؤنث و کودکان دختر، استمرار بخشند.

این مقاله به رابطه تحلیلی بین اصول آکادمیک و رشته های ارتباطات و مطالعات فرهنگی و نسبت آنها با مطالعات انسان شناختی از جمله سفرنامه ها و بازمانده های تولیدات تاریخی قرون گذشته ، از یک سو، و مسائل روش شناختی بازسازی شواهد تاریخی از سوی دیگر، می پردازد تا جنبه های بافتارشناسانه زندگی روزمره در گذشته را آشکار کند. لازم به توضیح است که منظور از بافتار، همان جزئیات زندگی روزمره است که اغلب در تاریخ نگاری، آن طور که «مکتب آنال»[1] می خواهد، مورد غفلت واقع شده است. این مقاله با روش تحلیل متن، به مطالعه زندگی روزمره مردم ایران در عصر ماقبل صفوی (قرن هشتم خورشیدی) یعنی عصر مغول و تیموریان و از منظر سفرنامه کلاویخو (نماینده پادشاه اسپانیا و جهانگرد اسپانیایی)، می پردازد. ضمناً این مقاله تفاوت بین دو تحلیل سفرنامه کلاویخو و تذکره الاولیاء عطار نیشابوری را نشان می دهد؛ به ویژه اینکه عطار نیشابوری مشاهداتش را با توجه به تجربه زیسته اش تنظیم کرده بود، در حالی که کلاویخو ایرانی نبود و تجربه زیسته ایرانی نداشته است و صرفاً مشاهده گر مشارکت کننده بوده است. در عین حال مشاهداتش برای فهم بافتار و بستر زندگی روزمره ایرانی در زمان ماقبل صفویه اهمیت فراوانی دارد. این مطالعه را با تأکید بر خوراک، پوشاک و مسکن از یک سو و فرهنگ سیاسی مردم و دولت از سوی دیگر انجام خواهم داد. در پایان مقاله، رابطه بین ساخت قدرت و زندگی روزمره را بحث می کنم تا روایتی جدید را از زندگی روزمره در عصر مغول و تیموریان ارائه کنم.

در شرایطی که ثبت مرگ فاقد پوشش کافی باشد، با استفاده از روش های غیرمستقیم سطح مرگ ومیر برآورد می شود. روش های غیرمستقیم قادر به برآورد الگوی سنی مرگ نیستند و از اینرو نمی توانند نیاز حوزه های مطالعاتی را برآورده کنند. در چنین شرایطی استفاده از مدل های مرگ ومیر از طریق انطباق سطح برآورد شده با الگوی سنی مرگ ومیر، ضروری است. با این حال هر یک از مدل ها بر اساس داده های تجربی متفاوتی ساخته شده و در مناطق جغرافیایی مختلف سطح انطباق متفاوتی دارند. پرسش مقاله این است که کدام یک از مدل های مرگ ومیر، انطباق بیشتری با الگوی سنی فوت در ایران دارند؟ با استفاده از داده های ثبت جاری فوت و جمعیت سرشماری   سال 1390 میزان مرگ بر حسب سن و جنس محاسبه شده و سپس با استفاده از لوجیت براس انطباق جداول مدل با الگوی سنی مرگ در ایران بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که تغییرات الگوها و علل مرگ ومیر ، به ویژه تغییرات زمان بندی مرگ ناشی از علل مختلف خصوصاَ مرگ زودرس ناشی از سوانح، باعث شده تا الگوی سنی مرگ ومیر ایران متفاوت از مدل ها باشد. اگرچه الگوی سنی مرگ ومیر ایران به صورت ظاهری منطبق با مدل شمال از جداول عمر کول- دمنی است، اما این انطباق به هیچ وجه به معنی تشابه این دو الگوی مرگ ومیر نیست و پاسخ قطعی به این پرسش نیازمند بررسی های بیشتر است.

دانش شرق شناسی شکلی از دانش درباره «دیگری» است که می توان در ابتدای امر آن را مطالعه و تحقیق درباره جنبه های مختلف شرق مانند زبان، تاریخ، فرهنگ و سیاست دانست. شکل دیگری از شرق شناسی نیز وجود دارد که در واقع توجیه کننده دوران استعمارگری، اروپامحوری و آمریکامرکزی است و به دنبال این است تا از منظری ایدئولوژیک، بین «خود» و «دیگری» تمایزی اساسی قائل شود و برتری خود را نتیجه بگیرد. بهترین راه برای تقابل با دیگری، ایجاد هراس در بین افکار عمومی است. این هراس از دیگری گاه در قالب «آفریقاهراسی» و «ژاپن هراسی» و گاه در قالب «اسلام هراسی»، «شیعه هراسی» و «ایران هراسی» بوده است. پروژه ایران هراسی، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و به ویژه پس از تحولات منطقه در قالب بیداری اسلامی به شدت در حال پیگیری است. ایران هراسی هم از سوی کشورهای غربی و هم در بین کشورهای عربی حوزه خلیج فارس دنبال می شود. در این راستا می توان گفت که تمامی رسانه های انگلیسی زبان و عربی زبان، اعم از رسانه های دیداری مثل العربیه و الجزیره و رسانه های مجازی مثل سایت های اینترنتی، هم راستا با سیاست های کشورهای خود بوده اند. در این مقاله با تأکید بر پروژه شرق شناسی و مفاهیم مرتبط با آن مثل «خود» و «دیگری» درصدد نشان دادن این هستیم تا ایران هراسی را پروژه ای در مسیر شرق شناسی معرفی کنیم که از مسیر «اسلام هراسی» و «شیعه هراسی» می گذرد.

امروزه صنایع فرهنگی از جمله صنایع پیشران در جهان است. عمده کشورهای توسعه یافته، آینده اقتصاد و پیشرفت خود را از طریق صنایع فرهنگی می بینند. به عنوان مثال اقتصاد بزرگ آمریکا تا سال 2015 تماماً در سیطره صنایع فرهنگی خواهد بود (اندیشکده صنعت و فناوری، 1387، ص. 11). از سویی دیگر با توجه به آنکه صنایع فرهنگی مناسب ترین شیوه برای انتقال و گسترش فرهنگ ملت ها و اقوام است، توجه به آن ضروری به نظر می رسد.  مسئله اصلی ما در این مقاله عبارت است از: صنایع فرهنگی چگونه می تواند در گسترش ارزش ها و عقاید انقلاب اسلامی مؤثر باشد و چه نقشی را بر عهده بگیرد؟ و مسائل فرعی مقاله نیز چنین صورتبندی می شود: امروزه صنایع فرهنگی در سایر کشورها و شهرهای خارجی چه نقشی را ایفا می کنند و کارکردهای این صنایع چیست؟ در این مقاله به دنبال آن هستیم که نشان دهیم صنایع فرهنگی مطلوب باید ابزاری برای گسترش ارزش ها و عقاید انقلاب اسلامی، که ما از آن به گفتمان انقلاب اسلامی تعبیر کرده ایم، باشد. در این راستا به بررسی اسناد صنایع فرهنگی مربوط به شهرهای خارجی پرداخته ایم. در اسناد صنایع فرهنگی لندن، سنگاپور و ایالت ساسکاچیوان کانادا، توجه به حفظ و گسترش فرهنگ خودی یکی از دلایل اصلی برنامه ریزی و سیاست گذاری گسترده در این حوزه است.  در ادامه مدل مطلوب خود از عناصر صنایع فرهنگی را بیان کرده ایم. در مدل پیشنهادی، صنایع فرهنگی دارای سه بعد پویایی اقتصاد شهری، مشارکتی بودن، مردمی بودن می باشند و محتوای آن در راستای گسترش گفتمان انقلاب اسلامی می باشد. این بدان معناست که این صنایع در محتوا باید ارزش ها و اعتقادات انقلاب اسلامی را گسترش دهند. در این باب استناداتی به سخنان رهبر معظم انقلاب صورت گرفته است.  

یکی از مباحث پرکاربرد در علوم ارتباطات بحث گروه و ارتباطات گروهی است. گروه به عنوان محملی برای ایجاد ارتباطات انسانی و همچنین ارتباطات گروهی به عنوان یکی از تقسیمات ارتباطات انسانی شناخته می شود که در میان اندیشمندان علم ارتباطات دارای اهمیت فراوانی است. ارتباط در قالب گروه می تواند یکی از فرصت های مناسب برای انتقال مفاهیم ارتباطات مذهبی باشد که نمونه هایی از آن را می توان در برخی از هیئات های و تشکل های فرهنگی، مذهبی، تکایا، حسینیه ها و مساجد مشاهده نمود. پژوهش پیش رو قصد دارد تا با بررسی مؤلفه های گروهی و ارتباطات درون گروهی، به تحلیل فرهنگی ارتباطی هیئات مذهبی پرداخته و به فرصت ها و تهدیدات موجود در ارتباطات درون گروهی ایشان، نگاهی علمی داشته باشد. در این پژوهش، نظریات گروهی و ارتباطات گروهی قرون 19 و 20 مانند نظریات امیل دورکیم در مورد رفتار گروهی، هورتون کلی پیرامون گروه های کوچک، نظریات حول موضوع پویایی گروه و... مورد استفاده قرار گرفتند. پس از تطبیق مؤلفه های گروهی با مباحث درونی عموم هیئات مذهبی از طریق روش کتابخانه ای و بعضا هم مشاهده سیستماتیک، می توان به برخی نتایج همچون اهداف مشترک هیئات ، مقررات و ضوابط درونی هیئات ها، اثرگذاری و کنش متقابل درونی و... دست یافت. همچنین مدیریت گروهی، همنوایی گروهی، نقش های گروهی و... هم ازجمله نکات تطبیقی مرتبط با حوزه ارتباطات گروهی در میان این هیئات ها می باشد.

افزایش و بهبود کیفیت تعامل میان دانشجویان با استادان، به رشد علمی، اجتماعی و حرفه ای دانشجویان کمک می کند. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر، پیش بینی تعاملات بیرونی استاد- دانشجو بر اساس رفتارهای آموزشی و فعالیت های حرفه ای اعضای هیات علمی بود. روش پژوهش حاضر توصیفی و طرح آن همبستگی بود. جامعه آماری شامل همه اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال تحصیلی 96-95 بود که از میان آن ها 110 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه ادراکات و فعالیت های اعضای هیئت علمی بود. ضریب پایایی ابزار با روش همگونی درونی 83/0 برآورد گردید. نتایج مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) با استفاده از نرم افزارAMOS23 نشان داد که رفتارهای آموزشی و فعالیت های حرفه ای اعضای هیئت علمی، و تعاملات اتفاقی، پیش بین مناسبی برای تعاملات حقیقی استاد- دانشجو هستند و در مجموع 79 درصد از واریانس این تعاملات را تبیین می کند. نتایج همچنین نشان داد که تعاملات اتفاقی، پیش بین مناسبی برای تعاملات حقیقی استاد-دانشجو است. بررسی نقش میانجی تعاملات اتفاقی استاد – دانشجو در مدل نیز بیانگر این بود که هر دو متغیر برونزای رفتارهای آموزشی و فعالیت های حرفه ای با میانجی متغیر تعاملات اتفاقی، پیش بین مناسبی برای تعاملات حقیقی هستند. این نتایج دلالت های مهمی برای بهبود تعامل و ارتباط استاد – دانشجو در جهت رشد و پیشرفت دانشجویان در نظام آموزش عالی ایران دارد.

مقدمه: تئوری آنومی دو صاحبنظر اصلی دارد؛ یکی دورکیم به عنوان بنیان گذار و دیگری مرتن به عنوان کسی که این تئوری را بسط داد و نظام مند کرد. علیرغم این، تئوری آنومی دورکیم تفاوتهای زیادی با تئوری آنومی مرتن دارد که تحت تأثیر سلطه تئوری مرتن بر پژوهشهای جامعه شناختی، عموماً نادیده گرفته شده است. هدف این مقاله بیان تئوری آنومی دورکیم و تئوری آنومی مرتن و کنکاشی در تفاوتهای آنهاست. این موضوع به دلیل برداشتهای نادرستی که از این دو تئوری وجود دارد لازم به نظر می رسد. این مطالعه علاوه بر وجه تئوریک، با توجه به شرایط آنومیک جامعه ایران که مورد اجماع بسیاری از صاحبنظران است، اهمیت کاربردی نیز پیدا می کند. در پایان نیز شیوه های اندازه گیری آنومی با توجه به رویکردهای متفاوت توضیح داده شده است. مرور انتقادی: نتایج این مطالعه نشان داد بین تئوری آنومی دورکیم و مرتن از نظر تأکید بر آرزوها و اهداف و وسایل دستیابی به آنها، اهمیت زمان و سرعت تغییرات، انسان شناسی و منشاء آرزوها و خواسته ها، تأکید بر پایه اخلاقی در برابر پایه هنجاری نظم، اثر طبقه اجتماعی بر آنومی و گستره و جامعیت تبیین تفاوت وجود دارد. درحالی که آنومی از نظر دورکیم با آرزوهای نامحدود مشخص می شود، مرتن به فقدان وسایل مشروع برای رسیدن به اهداف و آرزوهای محدود و حتی تجویز شده اشاره دارد. زمان و سرعت تغییرات برای دورکیم عامل تعیین کننده است؛ اما مرتن اساساً به زمان توجه ندارد. دورکیم هم به آنومی حاد و هم به آنومی مزمن توجه داشت؛ اما مرتن صرفاً به آنومی مزمن پرداخت و به همین دلیل موضوع سرعت تحولات از دستور کار او خارج شد. مرتن بر خلاف دورکیم جاه طلبی و فزون خواهی را ذاتی بشر نمی دانست، بلکه آن را متأثر از فرهنگ جامعه می دانست. دورکیم به پایه اخلاقی نظم و مرتن به پایه هنجاری نظم توجه داشت. دورکیم معتقد است طبقات بالاتر بیشتر مستعد آنومی و پیامدهای آن همچون خودکشی هستند. اما مرتن برعکس دورکیم معتقد است که دستیابی به اهداف و آرزوها برای همگان به طور یکسان فراهم نیست و از این نظر طبقه پایین فشار بیشتری را متحمل می شود و لذا بیشتر احتمال دارد دست به جرم و جنایت بزند یا درگیر سایر انواع انحراف و ناهمنوایی بشود. مطابق با رویکرد دورکیم، شرایط آنومیک تنها توان تبیین بخش محدودی از مسائل و انحرافات را دارد. اما تئوری آنومی مرتن بر آن است که گستره بیشتری از انحرافات و کجرویها را پوشش دهد. در پژوهشهای حوزه آنومی، برای اندازه گیری آنومی از دو شیوه اصلی استفاده شده است؛ یکی استفاده از مقیاسهای آنومی و دیگری اندازه گیری آرزوها و اختلاف آن با احتمال دستیابی به آرزوهاست. بحث: علیرغم اینکه عموماً تئوری آنومی مرتن را بسط تئوری آنومی دورکیم می دانند، اختلافات قابل توجهی بین آنها وجود دارد که گاهی حتی جهتهای کاملاً متفاوتی می توانند به پژوهشها بدهند (از جمله در خصوص اثرات طبقه). هر کدام از این تئوریها قابلیتهای متمایزی دارند که با درک این قابلیتها، امکان بهره مندی از آنها فراهم می شود. به عنوان مثال تأکید ویژه و برجسته ای که تئوری آنومی دورکیم بر تحولات و بحرانها، به ویژه بحرانهای اقتصادی دارد در کار مرتن وجود ندارد. بنابراین از این نظر استفاده از تئوری آنومی دورکیم با شرایط جامعه ایران که چندین سال است با بحران اقتصادی روبرو است تناسب بیشتری دارد و می توان از ظرفیت این تئوری برای تحلیل این شرایط استفاده کرد. تفاوتها و ابهامات تئوریک به ابهام در معنا و اختلاف در تعریف و شیوه های اندازه گیری آنومی نیز منجر شده است. نتایج این مطالعه نشان داد با توجه به تفاوت رویکردها و مبانی نمی توان به یک تعریف و شیوه اندازه گیری واحد رسید؛ بلکه هر رویکرد باید متناسب با مفروضات خود شیوه اندازه گیری و سنجش متناسب با خود را داشته باشد.

مقدمه: نظام برنامه ریزی در ایران از گفتمانهای سیاسی و اجتماعی حاکم تأثیر می پذیرد و اینکه این گفتمانها چه جایگاهی برای سوژه ها و ابژه ها قائل باشند در برنامه های توسعه به صورتهای متفاوتی بازنمایی می شوند. ازجمله سوژه های بسیار مهم سوژه «زنان» است. برحسب اینکه سوژه زنان در گفتمان دولتهای کارگزارِ برنامه توسعه چه معنا و هویتی یابد، دال «عدالت جنسیتی» نیز به همان منوال در نظام برنامه ریزی منظور می گردد یا مسکوت می ماند. بدین ترتیب توجه یا بیتوجهی برنامه های توسعه به عدالت جنسیتی است که می تواند به برقراری آن یا تداوم نابرابری جنسیتی منجر شود. روش: پژوهش با روش تحلیل گفتمان لاکلو و موفه به بازنمائی کشمکشهای گفتمانی عدالت جنسیتی در برنامه های توسعه پرداخته است. یافته ها: برنامه های توسعه پس از انقلاب از حیث توجه به سوژه زنان از کشمکشهای گفتمانی جاری در عرصه سیاسی متأثر بوده است. تحلیلها نشان داد که در برنامه اول و دوم، عدالت آموزشی و دلالت ناکامل عدالت بهداشتی موردتوجه بوده است. نشانگان «افزایش فرصتهای اشتغال زنان و ارتقاء شغلی آنان»، «توجه به ترکیب جنسیتی عرضه نیروی کار» و «ارتقای مهارتهای شغلی زنان» با دلالت بر مدلول «عدالت اقتصادی»؛ نشانگان «اصلاحات ضروری در امور حقوقی»، «تسهیل امور حقوقی و قضائی زنان»، «خدمات حقوقی»، «حمایت از حقوق زنان»، «بازنگری قوانین و مقررات» و «تمهیدات قانونی و حقوقی برای رفع خشونت علیه زنان»، نظام معنایی «عدالت حقوقی» در گفتمان اصلاحات را سامان می دهند؛ گزاره «برنامه ریزی برای تدوین برنامه آموزشی ارتقاء سلامت و شیوه های زندگی سالم»، دلالت ناکامل عدالت بهداشتی است و «دسترسی به فرصتهای برابر آموزشی» بازنمایی از «عدالت آموزشی» است که گفتمان توسعه سیاسی آن را در برنامه سوم و چهارم گنجانده است. در برنامه پنجم توسعه نشانگان «ارتقا سلامت زنان» و «تأسیس خانه سلامت دختران و زنان» به مثابه «عدالت بهداشتی» در نظر گرفته می شوند. اگرچه «توسعه و ساماندهی امور اقتصادی معیشتی»، «عدالت اقتصادی» را بازنمائی می کند اما ازآنجاکه بر زنان سرپرست خانوار و آن هم بر مشاغل خانگی تأکید دارد تمام بار معنایی عدالت اقتصادی را دربر ندارد. گزاره های «تأمین آموزشهای موردنیاز متناسب با نقش دختران و پسران» و «تضمین دسترسی به فرصتهای عادلانه آموزشی به تناسب جنسیت» دلالت بر مدلول عدالت آموزشی داشته و بار معنایی آن را به طور کامل پوشش می دهند. همچنین تحلیل گفتمان عدالت جنسیتی در برنامه ششم توسعه نشانگر آن است که گفتمان حاکم بر برنامه ششم با نشانه محوری «عدالت جنسیتی» و با مدلولهای «فرصتهای شغلی»، «سلامت و بهداشت»، «باسوادی زنان»، «اصلاح نظام حقوقی (در حوزه خانواده)» و «مشارکت در تصمیم سازی و تصمیم گیری» (نه فرصت برابری سیاسی) شکل گرفته است که این نشانه های معنایی به ترتیب دربرگیرنده عدالت اقتصادی، عدالت بهداشتی، عدالت آموزشی، دلالت ناکامل عدالت حقوقی و دلالت ناکامل عدالت سیاسی هستند. بحث: با توجه به یافته ها می توان گفت که عدالت جنسیتی یکی از نشانگان معنایی گفتمانهای اصلاحات و اعتدال، با برداشت برابری به مثابه همانندی است و بدین ترتیب حساسیت جنسیتی برنامه های سوم، چهارم و ششم توسعه قابل توجه است. گویی محدودیتهای ساختاری، آنها را در معرض خصومتها و انتقادهای گفتمانهای رقیب قرار داده و مانع از اجرای کامل برنامه ها می شود.

مقدمه: در متون مختلف رشته های اقتصاد، علوم سیاسی و برنامه ریزی دلایل متعددی برای ضرورت و اهمیت بخش عمومی و برنامه ریزی ذکر شده است؛ جبران آثار خارجی، تأمین کالاهای عمومی، کاهش هزینه های مبادله و جز آنها. اما اگر بتوان یک هدف غایی برای بخش عمومی و برنامه ریزی ذکر کرد که تمامی آن دلایل را نیز در بر گیرند آن هدف، افزایش کیفیت زندگی مردم است. از همین روست که توجه به مفهوم کیفیت زندگی از دهه 1970 میلادی بدین سو در ادبیات رشته های مختلف از پزشکی گرفته تا اقتصاد و برنامه ریزی شهری مطرح بوده است. از سوی دیگر، یکی از موضوعاتی که در ارتباط با تفاوت میزان توسعه در کشورهای مختلف مطرح می شود، مفهوم حکمروایی است. با توجه به اهمیت فراوان دو حوزه موضوعی «کیفیت زندگی» و «کیفیت حکمروایی» از یک سو و نقش مهم شرایط ملی بر شرایط محلی از سوی دیگر، مقاله حاضر به بررسی رابطه میان این دو مفهوم می پردازد. روش: برای سنجش رابطه موردنظر پژوهش، از روش تحلیل ثانوی کمی روی داده های پایگاه اطلاعاتی نامبئو برای سنجش کیفیت زندگی شهری (150 شهر) و از داده های «شاخص جهانی حکمروایی» (از زیرمجموعه های بانک جهانی و دربرگیرنده 6 بعد کنترل فساد، کارآمدی دولت، کیفیت مقررات، ثبات سیاسی و نبود خشونت، حاکمیت قانون و پاسخگویی و امکان اعتراض) برای سنجش کیفیت حکمروایی کشورها (72 کشور) استفاده شده است. برای تحلیل رابطه از تحلیل رگرسیون گام به گام با استفاده از داده های مقطعی (سال 2015 میلادی) بهره گرفته شد. برای رفع مشکل هم خطی چندگانه میان متغیرهای مستقل، از دو روش «حذف متغیرهای همبسته» و «تجمیع متغیرها» استفاده شد. روش حذف متغیرهای همبسته به حذف سه متغیر کنترل فساد، کارآمدی دولت و کیفیت مقررات انجامید و تحلیل رگرسیون با استفاده از سه متغیر باقی مانده صورت پذیرفت. یافته ها: نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام پس از حذف متغیرها، نشانگر آن بود که شاخص «حاکمیت قانون» می تواند به میزان 8/67 درصد از واریانس کیفیت زندگی شهری در شهرهای مختلف جهان را تبیین نماید. تجمیع متغیرهای مستقل (شاخصهای 6 گانه حکمروایی) منتج به ایجاد متغیر مستقلی به نام «کیفیت حکمروایی» شد که این متغیر می تواند به میزان 1/68 درصد از واریانس کیفیت زندگی شهری را تبیین نماید. درواقع، نتایج این پژوهش بر اثرگذاری معنادار و مثبت کیفیت حکمروایی ملی بر کیفیت زندگی شهری صحه گذاشت و نشان داد یکی از عوامل اثرگذار بر کیفیت زندگی شهری، کیفیت حکمروایی ملی است. بحث: بر اساس یافته های پژوهش می توان چنین استنباط کرد که تصمیم گیران و مسئولان ملی و محلی اگر خواستار بهبود کیفیت زندگی شهروندان هستند، یکی از اقدامات مناسب برای دستیابی به این هدف، افزایش کیفیت حکمروایی در کشورها و شهرهاست. از میان متغیرهای حکمروایی نیز، متغیری که بیشترین همبستگی را باکیفیت زندگی شهری نشان داد، حاکمیت قانون بود. ازآنجاکه سازوکار قانونی ایران، بیش از آن که در سطح دولتهای محلی تعریف شود، وابسته به سطوح ملی است، همین نتیجه نیز، اثرگذاری فراوان تصمیمات و ساختار اداره امور ملی بر کیفیت زندگی شهری را نشان می دهد.

مقدمه: قانون هدفمندکردن یارانه ها در سال ۱۳۸۷ به صورت لایحه از سوی دولت نهم جمهوری اسلامی ایران ارائه شد و سرانجام با اعمال تغییراتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. قانونی که قرار بود از محل درآمدهای آن رونق تولید و رشد اقتصادی صورت بگیرد با اجرای نادرست عملاً به معضل جدی دولت تبدیل شد. در اجرای فاز دوم این قانون، حذف یارانه بگیران پردرآمد مباحث زیادی را به خود اختصاص داد که سرانجام مجلس در حین بررسی لایحه بودجه سال 9۵ کل کشور تصویب کرد که 24 میلیون یارانه بگیر از فهرست دولت حذف شوند. به منظور اجرای صحیح این مصوبه می بایست خانوارهای پردرآمد به درستی شناسایی شوند. بر این اساس ۴ معیار «شرایط اقلیمی»، «بعد خانوار»، «محل سکونت» و «میزان درآمد» برای شناسایی این خانوارها پیشنهاد شد. در صورت معنی داری این متغیرها در مدل های ریاضی و آماری می توان میزان تاثیر این متغیرها را بر خانوارهای پردرآمد مشخص نمود. روش: در مطالعات کاربردی معمولا برای تحلیل داده هایی که مرتبط با مجموعه ای از متغیرهای تبینی هستند، مدل های رگرسیونی استفاده می شود. برازش این مدل ها با فرض نرمال بودن متغیر پاسخ یا تبدیلی از آن همراه با ثابت بودن واریانس متغیر پاسخ و ناهمبسته بودن مولفه های خطا انجام می شود. در مواردی ممکن است متغیر پاسخ به بازه (1و0) محدود شود و با برازش مدل رگرسیونی، پیش گویی هایی خارج از بازه تعریف شده به دست آید. در این حالت به کار گیری مدل های رگرسیونی معمول مناسب نیست و استفاده از مدل رگرسیون بتا پیشنهاد شده است. این مدل مبتنی بر این فرض است که متغیر پاسخ دارای توزیع بتا است و میانگین متغیر پاسخ از طریق یک پیشگوی خطی با ضرایب نامعلوم و یک تابع پیوند به مجموعه ای از متغیرهای تبیینی مرتبط می شود. در صورتی که متغیر پاسخ مقادیر صفر و یک را نیز اختیار کند، استفاده از مدل بتای افزوده که از آمیختن توزیع بتا روی بازه (1و0) و دو توزیع تباهیده در صفر و یک ایجاد می شود، پیشنهاد شده است. از آنجایی که در این مطالعه متغیر پاسخ مورد بررسی یعنی سهم درآمد خانوار از یارانه می تواند مقادیری در بازه بسته [1,0] اختیار کند، برای بررسی متغیرهای موثر بر آن مدل رگرسیون بتای افزوده استفاده شده است. داده های مورد استفاده اطلاعات اخذ شده از آمارگیری هزینه و درآمد خانوار ایران می باشد که توسط مرکز آمار ایران اجرا شده است. هدف اصلی آمارگیری از هزینه و درآمد خانوار اندازه گیری متوسط هزینه خوراک، غیر خوراک و کل هزینه های خانوارهای شهری و روستایی در ایران است. اطلاعات به دست آمده از این آمارگیری برای محاسبه خط فقر و مطالعه عدم همگونی در تسهیلات و درآمد خانوار به کار می رود. جامعهٔ آماری در این آمارگیری، تمام خانوارهایی است که ساکن نقاط شهری و روستایی هستند. مدل رگرسیون ارائه شده به منظور شناسایی متغیرهای موثر بر نرخ پاسخ با استفاده از داده های سال ۱۳۹۰ در شهر تهران به کار گرفته شده است. معیار انحراف اطلاع برای ارزیابی مدل استفاده شده است. یافته ها: این مقاله به منظور شناسایی خانوارهای پردرآمد، مدل بندی سهم درآمد خانوار از یارانه در شهر تهران را با استفاده از نتایج آمارگیری از هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران در سال 1390 ارایه می نماید. پس از بررسی متغیرهای کمکی مختلف، متغیرهای تبیینی دهک وزنی درآمد و بعد خانوار به ترتیب با ضرایب منفی و مثبت به مدل رگرسیونی بتای افزوده وارد شدند. نقشه فضایی سهم درآمد خانوار از یارانه ناهمگنی بین مناطق شهرداری تهران را نشان می داد، که این اثر با ضریب مثبت در مدل اماری رگرسیون بتای افزوده با لحاظ اثرات فضایی معنی دار شد. بنابراین در این مدل بندی نیز دهک وزنی درآمد، بعد خانوار، و محل سکونت خانوارها به عنوان متغیرهای معنی دار بر سهم درآمد خانوار از یارانه شناسایی شدند. بحث: یافته های این پژوهش معیارهای پیشنهاد شده توسط کارشناسان اقتصادی برای شناسایی خانوارهای پردرآمد را تایید می کند. اطلاعات محل سکونت خانوار در مقایسه با دو متغیر دیگر یعنی میزان درآمد و بعد خانوار قابل حصول تر است، پیشنهاد می شود محل سکونت خانوار به لحاظ جغرافیایی، در گروه بندی خانوارها به منظور تصمیم گیری در خصوص دریافت یارانه مورد توجه قرار بگیرد. برای دست یابی به اطلاعات محل سکونت خانوار، پیشنهاد می شود از پایگاه اطلاعات ثبتی سازمان اسناد و املاک کشور کمک گرفته شود. از آن جا که دهک درآمدی به عنوان متغیر مؤثر بر سهم درآمد خانوار از یارانه معنی دار شد، می توان اطلاعات وضعیت تملک و متراژ واحد مسکونی را نیز از پایگاه اطلاعات ثبتی سازمان اسناد و املاک کشور به د

پژوهش حاضر با هدف شناسایی ابعاد مؤلفه ها و شاخص های شایستگی مدیران سازمان های آموزشی به منظور ارائه مدل مفهومی انجام گرفته است. روش: روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری اطلاعات توصیفی- اکتشافی است. جامعه آماری پژوهش، مدیران، سرپرستان واحدهای دانشگاهی پیام نور در کشور می باشد که برای نیل به هدف پژوهش، ادبیات و مبانی نظری و تجربی تحقیق مطالعه شد و با 26 نفر از مدیران دانشگاه پیام نور برای طراحی مدل شایستگی مصاحبه شد و ابزار مطلوب پس از تعیین روایی صوری، محتوایی و سازه، همچنین تعیین پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ (39%) تدوین و اجرا شد. نتایج: براساس یافته های به دست آمده، مدل نهایی پنج بعد شایستگی اثربخشی فردی، شایستگی های دانشی و دانشگاهی، شایستگی های میان فردی و ارتباطی، شایستگی های عمومی سازمانی و شایستگی تخصصی دانشگاهی طراحی شد. نتیجه گیری: با توجه به اهمیت سازمان های آموزشی و همچنین اهمیت شایستگی های مدیران برای موفقیت، مدل مذکور برای تصمیم گیرندگان و مشاوران به منظور انتخاب مدیران دانشگاه ها و هدایت و راهنمایی مدیران کاربرد دارد.

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش تعیین کننده استرس و خودکارآمدی در فرسودگی شغلی آموزگاران در قالب مدل سازی معادلات ساختاری بود. در یک طرح همبستگی 330 نفر از آموزگاران خراسان شمالی با روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند و پرسشنامه منابع استرس آموزشگاهی(کریاکو و ساتکلیف، 1978)، خودکارآمدی معلمان(اسکالوویک و اسکالوویک، 2007)  و فرسودگی شغلی معلمان(ماسلاچ و همکاران، 1996) را تکمیل کردند. نتایج نشان داد که استرس و خودکارآمدی با فرسودگی شغلی روابط معناداری دارند. اثرات غیر مستقیم نیز معنادار بوده و مدل ساختاری از برازش مناسبی برخوردار بود. به نظر می رسد استرس به طور مثبت و خودکارآمدی آموزگاران به طور منفی می تواند فرسودگی شغلی را در آنان پیش بینی کند.

تحقیق حاضر به بررسی توزیع قدرت درخانواده معاصر به عنوان یک مسأله اجتماعی می پردازد. چارچوب نظری پژوهش ، تلفیقی از تئوری های  تبیین قدرت در خانواده و نظریات اندیشمندانی چون زیمل، وبلن، گیدنزو بوردیو در رابطه با سبک زندگی می باشد. فرضیه اصلی پژوهش این است که میان توزیع قدرت در خانواده و سبک زندگی زنان رابطه معنادار وجود دارد . تحقیق حاضر، به لحاظ ماهیت ، کاربردی، به لحاظ زمان ، مقطعی و به لحاظ معیار وسعت، پهنا نگر می باشد. روش تحقیق پیمایش و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته است. جامعه آماری را کلیه زنان متأهل مناطق 1و19 شهر تهران در سال 1396تشکیل می دهند. داده های  تحقیق با استفاده از فرمول کوکران وروش نمونه گیری خوشه ای سهمیه ای در دسترس از 383 نفر جمع آوری گردیده است. رابطه بین متغیر مستقل(توزیع قدرت در خانواده) و متغیر وابسته(سبک زندگی خانواده) باآزمون کای اسکوئر() سنجیده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد توزیع قدرت در خانواده معاصر نیازمند عدالت وتقارن بیشتری است؛ 46درصد از خانواده های  معاصر، توزیع قدرت متقارن و 54 درصد از خانواده ها ، توزیع قدرت نامتقارن مرد محور را تجربه می کنند. بین توزیع قدرت در خانواده وسبک زندگی زنان رابطه معنادار وجود دارد. با مدرن ترشدن سبک زندگی زنان جامعه، ازخانواده هایی سالم ترو دموکراتیک تر بهره مند خواهیم شد

مطالعات تاریخ رسانه نشان داده است که رسانه ها صرف نظر از نوع و شکل آنها و مدرن یا سنتی بودن، این قابلیت را دارند که در هرگونه حرکت و تحول اجتماعی، از جمله پیشران ها باشند. این مقاله به بررسی الزامات ساختاری و محتوایی رسانه، هم در زمینه سازی و هم در چشم انداز تمدن نوین اسلامی می پردازد. مقاله می کوشد به این پرسش اصلی پاسخ دهد که اگر قرار است رسانه ها در زمینه سازی تحقق تمدن نوین اسلامی پیشران و یاریگر باشند، از نظر ساختاری و محتوایی از کدام ویژگی ها باید برخوردار باشند؟ ازآنجاکه نوع و عملکرد رسانه در مقیاس محلی با نوع و عملکرد آن در مقیاس ملی و در اینجا تمدنی متفاوت است، انتظار می رود نوع و عملکرد رسانه در مقیاس تمدن نوین اسلامی نیز در تراز چنین تمدنی عمل کند. طرح مفهوم «رسانه های تمدنی» ازیک سو، و تبیین ویژگی های آن، نظیر برخوردار بودن از رویکرد تمدنی، حرکت در مسیر وحدت آفرینی در عین کثرت، توحیدگرایی، عدالت محوری، پیشرفت گرایی، نفی سلطه و... به لحاظ محتوایی ازسوی دیگر، و نیز طرح مفهوم «عصبیت رسانه ای»[1] برمبنای خصلت هایی همچون هم گرایی، یاریگری، و نیز تعلق خاطر رسانه ای فراگیر و... برپایه اصول و مبانی اعتقادی، به جای منافع رسانه ای، گروهی، ملی، منطقه ای، نَسَبی، طایفه ای و قومیتی ازسوی سوم، مهم ترین یافته های این مقاله است. مقاله برای گردآوری داده های پژوهش از روش اسنادی، و نیز برای تحلیل داده از رویکرد توصیفی تحلیلی بهره گرفته است. 1- به کارگیری دو مفهوم «رسانه های تمدنی» و «عصبیت رسانه ای» برای نخستین بار و از نوآوری های مقاله است.

آینده پژوهی و واکاوی پیشران های جهانی و ترسیم فضای حاکم بر آینده روابط فرهنگی بین المللی، چهارچوب مناسبی را برای ارائه تفسیری معقول از آینده درخشان و درعین حال تحول پذیر تمدن نوین اسلامی فراهم می آورد؛ به گونه ای که با بررسی زمینه ها و روندهای تأثیرگذار بر نقش آفرینی تمدن نوین اسلامی در حوزه خارج از جهان اسلام، می توان به نیروهای در حال شکل گیری در آینده نظام فرهنگی بین المللی اشاره کرد و به این نتیجه رسید که باتوجه به آینده روندهای فرهنگی جهانی، تمدن نوین اسلامی توانایی ایفای نقش بالنده در نظام بین المللِ در حال تغییر و همچنین قابلیت شکل دهی به هندسه قدرت جهانی را داراست؛ چراکه باتوجه به شرایط متحول، پویا و انتقالی نظام بین الملل که با روندهای پیچیدگی، شفافیت و آسیب پذیری همراه است تمدن نوین اسلامی قابلیت آن را دارد که به نقش آفرینی فزاینده در آینده روندهای فرهنگی تمدنیِ جهانی در خارج از جهان اسلام مبادرت ورزد و به بازیگری تأثیرگذار بر نظام تصمیم گیری جهانی تبدیل شود. این مقاله با طرح این پرسش که مهم ترین پیشران های خارجی تمدن نوین اسلامی چیستند و چگونه پیشبرد این ایده را عملیاتی و تثبیت می کنند، به شناخت دقیق تمدن نوین اسلامی و واکاوی پیشران های ظهور و پیشبرد آن در خارج از جهان اسلام در سطوح دولت ها، ملت ها و سازمان های بین المللی می پردازد.

یکی از گرایش های جدید در تفسیر که در یک صدساله اخیر مورد توجه مفسران قرآن قرار گرفته، رویکرد اجتماعی به قرآن است. در این رویکرد، مفسر قرآن درصدد تلاش برای حل مشکلات اجتماعی، پاسخگویی به شبهات و نیازهای عصر جدید، توجه به جهت گیری های عصری درباره مسائل اجتماعی برای ساختن تمدنی مبتنی بر قرآن و آموزه های وحیانی است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی درصدد است تا نشان دهد که رویکرد اجتماعی به قرآن، از جهات گوناگونی بر شکل گیری و شکوفایی تمدن نوین اسلامی تأثیر زیادی دارد. برخی از مهم ترین این موارد عبارت اند از: هویت بخشی به جامعه اسلامی؛ عینی کردن ارزش ها و به صحنه آوردن تعالیم قرآن؛ تطابق دادن آموزه ها با ظرفیت اجتماعی در قلمرو حیات انسان ها؛ وحدت بخشیدن به امت اسلامی برای مقابله با دشمنان؛ تبیین سنت های الهی درباره حیات و زوال تمدن ها؛ معرفی نظام های سیاسی، اجتماعی و اخلاقی مبتنی بر آموزه های قرآنی؛ و توجه به تعلیم و تربیت نسلی نو مبتنی بر آموزه های قرآنی برای ساختن تمدنی نوین، مطابق با معارف حقیقی اسلام.