درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله کوششی در پاسخ به چیستی حق آموزش سواد رسانه ای به عنوان یک حق عمومی می باشد. لذا پس از شناسایی و معرفی بخش جدید و نوپای علم حقوق به نام حقوق شبکه وندی یا برخط، یکی از مصادیق مهم ""حقوق شبکه وندی عمومی"" با عنوان ""حق آموزش سواد رسانه ای"" را مورد بررسی قرار می دهد. دفاع از این حق به معنای حفظ استقلال مخاطبین رسانه و اجتناب از انفعال و بهره مندی از تفکری منتقدانه است؛ لذا هم حق بشر بر دانستن، محترم، محفوظ و لازم الرعایه خواهد بود و هم توسط خود مخاطبین از تأثیرات منفی رسانه ها پیشگیری خواهد شد. براستی چگونه می توان با نگرشی حقوقی و ارتباطی، مخاطبین را توانمند، کنشگر و چه بسا کنش مند نمود؟ ورود به محتوا و چیستی این آموزش، راهنمای دولتمردان و سیاست گذاران در عرصه ی فرهنگ و آموزش خواهد بود. و بررسی ساز وکار اجرا و اعمال این حق، مطالعه ای نو و جدید برای ارتقاء حقوق عمومی در عصر تکنولوژی ها محسوب می شود.

مقاله حاضر با اشاره به اینکه اساسی ترین تفاوت میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه فاصله علمی یعنی توانمندی در تولید ، کسب ، اشاعه ، و کاربرد دانش علمی و فنی است و دسترسی به موقع به اطلاعات یکی از مهمترین عوامل رشد اقتصادی به شمار می آید ، به کشور تایلند و اینکه در این کشور بیشتر کتابخانه های دانشگاهی اقدام به استقرار نظام های یکپارچه نوین کرده اند می پردازد . ...

هدف این نوشتار، بررسی چگونگی انواع مفاهمه گفتمانی سریال های مذهبی تاریخی از منظر رمزگشایی مخاطب اهل سنت است و به این سبب، به تحلیل گفتمان مهم ترین سریال های مذهبی تاریخی سیمای جمهوری اسلامی ایران، به کارگردانی داوود میرباقری مطالعه موردی سه سریال شاخص امام علی (ع)، مسافر ری و مختارنامه از منظر اهل سنت پرداخته و با ملاحظه حقوق اقلیت های دینی در رسانه ملی، به تصریح و تشریح دو اصل بنیادین «حفظ وحدت» و «صدور گفتمان انقلاب» در راستای «منافع ملی» و «التزام عملی به قانون اساسی» می پردازد. همچنین به این پرسش پاسخ می دهد که پیامدهای عدم رعایت این دو اصل در ساخت و توزیع محتوای سریال های تاریخی مذهبی چیست؟ نظریه های به کار رفته در این پژوهش عبارتند از: نظریه استفاده، نظریه خشنودی و مدل رمزگذاری رمزگشایی استوارت هال. روش تحقیق در این پژوهش، تحلیل گفتمان متن و فرامتن (از منظر مخاطب هدف پژوهش) بوده که با بهره گیری از مدل سناریوسازی استقرایی چهارگانه، به جمع بندی و ارائه راهکار می پردازد. از این رو، یافته های تحقیق بر فرض های مختلف مخاطب شناختی و واکنش های متفاوت آنان (شامل طیف وسیعی اعم از کم توجهی، عدم استفاده از رسانه، خودتحریمی رسانه ای، انزوا، مذاکره و حتی تقابل) مبتنی است. بنابراین، با تأکید بر هویت ملی و ساخت سریال هایی از شخصیت ها یا دوره های تاریخی مورد وفاق شیعه و سنی، می توان به سمت وحدت آفرینی و پرهیز از مسئله سازی گام نهاد.

با توجه به اهمیت آموزش سواد رسانه ای در تدوین خط مشی رسانه ای و فقدان مطالعات جدی در این زمینه، پژوهش حاضر که ماهیت توصیفی و استنباطی دارد، بر آن است تا با بررسی مفاهیم، ضرورت ها و الگو های سیاست گذاری رسانه ای و سواد رسانه ای که از مطالعات ادبیات این حوزه به دست آمده است، به یک الگوی جامع «سیاست گذاری رسانه ای متأثر از رویکرد ارتقای سواد رسانه ای» دست یابد. در این تحقیق به منظور دستیابی به هدف، میزان سواد رسانه ای جامعة مورد مطالعه (نوجوانان دانش آموز) با حجم نمونة 384 نفر که از طریق نمونه گیری خوشه ای و تصادفی به دست آمد، اندازه گیری شد. پس از استخراج عوامل مؤثر بر سواد رسانه ای مصاحبه هایی اکتشافی با ده نفر از اساتید علوم ارتباطات اجتماعی و مدیریت رسانه و مدیران و کارگزاران رسانه که با روش نمونه گیری هدفمند و گلولة برفی انتخاب شده بودند، انجام شد. همچنین به منظور ارزیابی صحت و روایی الگوی پیشنهادی و تبیین جایگاه سواد رسانه ای در سیاست گذاری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، بخشی از برنامه های صدا و سیمای ج.ا.ا.، بر پایة الگوی به دست آمده از مؤلفه های سواد رسانه ای مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت و در نهایت استنتاج به عمل آمد.

زلزله پدیده و بحرانی طبیعی است که علاوه بر تهدیدهای جانی و مالی در مناطق مسکونی، همواره آسیب های اجتماعی و روانی ای در پی دارد که بی توجهی به آن در درازمدت مشکلات و بحران های زلزله زدگان را عمیق تر و تهدیدآمیزتر می کند. توجه به پیامدهای اجتماعی و روانی، به مثابه ضرورت راهبردی و مدیریتی، موضوعی حیاتی در جهت ممانعت از آسیب هایی است که غفلت از آنها صدمه جبران ناپذیری در نواحی زلزله زده و حتی در خارج از این مناطق به بار خواهد آورد. آسیب هایی چون شوک، ترس شدید، خشم، درماندگی، کرختی، خاطرات آزاردهنده، کاهش تمرکز، فاجعه سازی درد و... از جمله مواردی اند که بعد از رویدادهای فاجعه آمیز و به ویژه زلزله، محیط فردی و اجتماعی بازماندگان را تهدید می کند. در این پژوهش، با بررسی وضعیت اجتماعی -روانی بعد از زلزله سرپل ذهاب در پاییز 1396، این آسیب ها مطالعه شده است. مطابق یافته های پژوهش، که از طریق مصاحبه های عمیق و با روش کیفی به دست آمده است، استرس و ترس شدید (فوبیا)، شب هراسی، سقف هراسی، خشونت (به منزله آسیب روانی) و بی اعتمادی، رنج اجتماعی زنان، رایگان خواهی و مظلوم نمایی، و سرقت (به منزله آسیب اجتماعی)، که ناشی از موقعیت پسازلزله هستند، به شدت رشد کرده است. 

امروزه مسئله هویت های قومی به مسئله ای جهانی در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه تبدیل شده است. هویت قومی تنها یکی از هویت های چندگانه انسان است که با سایر هویت های او، از جمله هویت جنسیتی به عنوان یکی از حلقه های ثابت هویتی کنشگران در کنش و واکنش است و برآیند این تعاملات است که در تعریف و بازتعریف هویت های چندگانه اثر دارد. این مقاله با کاربرد نظریة کهن گرایان و نوگرایان به بررسی هویت قومی شهروندان خرم آبادی و عوامل مؤثر بر شکل گیری آن می پردازد. مسئله اصلی پژوهش به تعاملات دو هویت قومی و جنسیتی و میزان هویت قومی در بین زنان و مردان باز می گردد. جمعیت آماری این پژوهش را زنان و مردان بالای 15 سال و ساکن در مناطق 16 گانة شهر خرم آباد تشکیل می دهد. نمونه گیری با روش طبقه بندی شده متناسب انجام شده و حجم نمونه 392 نفر بوده است. اطلاعات مورد نیاز با کاربرد روش پیمایشی و ابزار پرسش نامه کتبی جمع آوری شده و با نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شده است. یافته های پژوهش ضمن تأیید نظریه کهن گرایان امکان جدیدی را برای تفسیر نظریة نوگرایان دربارة شکل گیری هویت های قومی زنان به دست می دهد.

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر معنویت در محیط کار بر سایش اجتماعی با نقش متغیر میانجی جوّ اخلاقی سازمان در سازمان تأمین اجتماعی شهر اصفهان انجام شده است. این پژوهش به لحاظ اینکه عوامل مؤثر بر سایش اجتماعی را با معنویت در محیط کار و متغیر میانجی جوّ اخلاقی بررسی می کند و سایش را به عنوان متغیر وابسته در نظر می گیرد، نسبت به پژوهش های گذشته، نوآوری دارد. جامعه آماری این پژوهش، شامل 270 نفر از کارکنان سازمان تأمین اجتماعی شهر اصفهان بود که با تعیین حجم نمونه آماری به روش تصادفی ساده و بر اساس جدول مورگان، 159 نفر تعیین شد. برای جمع آوری اطلاعات از سه پرسشنامه استاندارد معنویت در محیط کار میلیمن و همکاران (2003)، سایش اجتماعی دافی و همکاران (2002) و پرسشنامه جوّ اخلاقی سازمان ویکتور و کولن (1993) استفاده شد. برای تعیین روایی پرسشنامه از روش روایی صوری و روایی سازه به کمک روش معادلات ساختاری و برای تعیین پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزارهای SPSS21 وAmos21 انجام شد. فرضیه های پژوهش با استفاده از روش معادلات ساختاری بررسی شد. نتایج نشان دهنده تأثیر معکوس معنویت در محیط کار بر سایش اجتماعی با ضریب مسیر (45/0-)، تأثیر مستقیم معنویت در محیط کار بر جوّ اخلاقی سازمانی با ضریب مسیر (78/0) و تأثیر معکوس جوّ اخلاقی سازمانی بر سایش اجتماعی با ضریب مسیر (35/0-) بود. همچنین نتایج پژوهش نشان داد جوّ اخلاقی سازمان در تأثیر معنویت در محیط کار بر سایش اجتماعی با ضریب مسیر(27/0-) نقش میانجی را ایفا می کند.

جهان عرب از سال 2011 دگرگونی های سیاسی بنیادی به خود دیده است، به طوری که موج اعتراض ها و انقلاب های مردمی تاکنون منجر به برکناری چهار دیکتاتور در کشورهای تونس، مصر، لیبی و یمن شده و باعث دگرگونی ها و اصلاحات اساسی در سایر کشورهای این منطقه شده است. رسانه های جمعی از جمله شبکه های خبری ماهواره ای با پخش و انعکاس اطلاعات و وقایع به صورت شنیداری و دیداری و همچنین از طریق پایگاه های اطلاع رسانی خود، زمینة آگاهی و بسیج سیاسی مردم و جوامع را به ارمغان می آورند که این امر در مورد کشورهایی که دارای رسانه های دولتی و حکومت های تک حزبی هستند چشمگیرتر می نماید. یکی از این شبکه های خبری ماهواره ای که نقش چشمگیری در انقلاب های کشورهای جهان عرب داشته، شبکة قطری الجزیره است. این شبکه به دلیل ماهیت حرفه ای و پشتوانة مالی خود توانسته طرف داران زیادی نه تنها در جهان عرب بلکه در تمام دنیا جذب کند. ولی رویکرد این شبکه در انعکاس اخبار و چارچوب سازی رویدادهای سوریه، سوگیرانه و بر اساس اهداف کلی سیاست خارجی قطر است. این مقاله با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی و به شیوة توصیفی ـ تحلیلی، ابتدا به بررسی نظری نقش رسانه در بازنمایی و چارچوب سازی رویدادها پرداخته و سپس سعی دارد به این سؤال پاسخ مناسب دهد: «رویکرد شبکة خبری الجزیره در بازنمایی و چارچوب سازی تحولات سوریه در طی سال های 2011 تا 2013 چگونه بوده است؟»

مقاله حاضر به تحلیل تأثیر جنسیت بر نگرش های زیست محیطی پرداخته است. اینکه آیا نگرش های زیست محیطی در بین مردان و زنان تفاوت دارد یا خیر سؤال اصلی تحقیق را تشکیل می دهد. پشتوانه نظری تحقیق دیدگاه اکوفمینیسم است که استدلال هایی را مبنی بر تفاوت های بنیادی محیط زیست گرایی مردان و زنان مطرح می کند و مسائل و رفتارهای غیرمسئولانه زیست محیطی را بازتاب تسلط مردان و بی توجهی آنان به حفظ طبیعت می داند. به اعتقاد اکوفمینیسم ها زنان رابطه و پیوند قوی، خاص و ضروری با طبیعت دارند و نسبت به مردان به مشکلات محیط زیست پاسخگوتر و حساس تر هستند. روش این پژوهش تحلیل ثانویه است که بر روی موج پنجم «پیمایش ارزش های جهانی» انجام شده است. با استفاده از تحلیل عامل اکتشافی به شاخص سازی گویه های مرتبط با محیط زیست در پیمایش فوق پرداختیم که در نتیجه سه شاخص «اهمیت زیست محیطی»، «حساسیت زیست محیطی محلی» و «حساسیت زیست محیطی جهانی» استخراج شد. یافته ها نشان می دهد از نظر حساسیتی که افراد نسبت به محیط زیست جامعه خود و نیز جهانی که در آن زندگی می کنند قائل اند، تفاوت معناداری بین نگرش زنان و مردان دیده نمی شود. اما در مورد اهمیت نسبت به مسائل زیست محیطی و نگرشِ معطوف به عمل و رفتار، تفاوت معناداری بین زنان و مردان مشاهده شده است.

این پژوهش به شناسایی نقش مثبت و منفی شبکه های اجتماعی مجازی در توسعه جامعه مدنی ایران و میزان استفاده از هر یک از آنها در بین فعالان مدنی شهر تهران پرداخته است. این پژوهش از نوع آمیخته کیفی و کمی و روش آن مصاحبه عمیق و پیمایش بوده است. جامعه آماری در بخش کیفی صاحب نظران دانشگاهی و فعالان مدنی و حزبی که از بین آنها 25 نفر با نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. در بخش کمی نیز جامعه آماری فعالان مدنی شهر تهران که از بین آنها 384 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. یافته ها نشان می دهد که مصاحبه شوندگان برای نقش شبکه های اجتماعی مجازی در توسعه جامعه مدنی ایران 12 کارکرد ارتباطی، خبری، تبلیغی، آموزشی، بسیج سازی، کمپین سازی، جایگزینی رسانه رسمی، تقویت قدرت اجتماعی نهادها، شفاف سازی، جریان سازی، شبکه سازی و سنجش افکار عمومی و 10 کژکارکرد اخبار نادرست و شایعه، سرریزی اطلاعات، انبوه خلق مجازی، حباب گفتگو، سلیبریتی سازی، وجود همبستگی کاذب، درگیری در فضای مجازی و دور شدن از فعالیت مدنی واقعی، تخریب حریم خصوصی فعالان مدنی، غلبه مشارکت مجازی و ابزار ارائه و خودنمایی تعیین کردند. از بین این موارد، فعالان مدنی بیشترین کارکرد شبکه های اجتماعی و پیام-رسان ها را در بین فعالان مدنی شهر تهران کارکرد ارتباطی، خبری و آموزشی و کمترین کارکرد را سنجش افکار عمومی، شفاف سازی و شبکه سازی و بیشترین کژکارکردی را اخبار نادرست و شایعه، سرریزی اطلاعات و حباب گفت وگو و کمترین کژکارکردی را خودنمایی در فضای مجازی و سلیبریتی سازی مطرح کردند.

آیا ماشین تاریخ را می سازد؟ هیل برونر در مقاله ای با همین عنوان‘ (1967) این پرسش را به منزله ُ‹‹مسأله جبرگرائی تکنولوژیک›› قلمداد می کند. این قضیه که تکنولوژی با ساخت و کاربردماشین آلات سروکار دارد‘ ممکن است برای مردم جوامع صنعتی آشکار و پیش پاافتاده به نظر آید. اما در این جا پرسش پیش می آید که پس تکلیف تاریخ پیش از عصر ماشین چیست؟ در روزگارانی که همه ابزارها با دست به کار می رفتند و به طبع همه نیرویی که برای به کار انداختن آن مصرف می شد از عضلات انسان برمی آید‘ ماشین در تعیین مسیر تاریخ چه نقشی داشت؟ تفاوت کاربرد ابزار با عملکرد ماشین چیست و این چیست قضیه در نقش انسان به عنوان یک سازنده چه تأثیری می گذارد؟ شخصی که خواسته باشد درباره این مسایل تأمل نماید‘ ناچار است که درباره ماهیت ماشین و کاربرد وسیعتر مفهوم به نسبت نوین تکنولوژی‘ به ویژه در تحلیل جوامع ماقبل صنعتی یا غیرصنعتی‘ بررسی نماید. یک چنی بررسی با قضایای مهمی در فلسفه تکنولوژی سروکار پیدا می کند و دلالتهای تاریخی و انسان شناختی شایان توجهی را به خود می گیرد. تا آن جا که به من مربوط است‘ این قضیه فصل یکسره نوینی را به رویم بازگشوده است و آنچه را که در این مقاله باید به عنوان یک گشت و گذار نه چندان دقیق پیرامون برخی از موضوعهای اصلی این مبحث‘ قلمداد کرد. از بررسی تداومها و تضادهای کاربرد ابزار در میان انسانها و جانوران دیگر‘ یکباره وارد شدن به مبحث مقایسه صنایع دستی‘ با "ماشین ساخته ها"‘ در واقع‘ پریدن از یک شاخه به شاخه کاملاً متفاوتی است. اما با این همه‘ این گونه بررسیهای تطبیقی به ویژه راجع به قضایای مربوط به نیتمندی و طراحی‘ از برخی جهات اساسی تفاوتهای شگفت آوری را می نمایانند.

از آنجاکه عصر ارتباطات واژه ای مناسب برای دوران کنونی است، وسایل ارتباط جمعی مخصوصاً اینترنت و انحرافات ناشی از آن (نظیر اعتیاد به اینترنت) می تواند بر ارزشها ، باورها و در مجموع بر هویت ما تاثیر گذاشته یا با آنها رابطه داشته باشد. همچنین، مجاورت طولانی با فضای مجازی می تواند به فرهنگ پذیری یک طرفه و تاثیرپذیری افراطی از هنجارها و ارزشها انجامیده و تعلقات ملی و سنتی کاربران را تحت تاثیر قرار دهد. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی بر روی 250 نفر از کاربران دانشجوی دانشگاههای شهر اصفهان به مقایسه هویت ملی و مذهبی و خرده مقیاسهای این دو مقوله در افراد معتاد به اینترنت و غیر معتاد و همچنین به رابطه میان اعتیاد به اینترنت و هویت مذهبی و ملی و تجزیه و تحلیل آنها با استفاده از نرم افزار SPSS پرداخته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که استفاده زیاد از اینترنت و محیط های مجازی و اعتیاد به آن می تواند با نقایصی در برخی جنبه های هویت ملی و مذهبی مرتبط باشد.

زمینه و هدف: قاچاق کالا به عنوان یکی از مشکلات اساسی کشور مطرح می شود. از دلایل عمده ای که اهمیت این موضوع را دوچندان می کند، طیف گسترده و حجم زیان دیدگان این پدیده به خصوص در جایی است که مسئله مهم سلامت و امنیت غذایی مصرف کنندگان با مخاطره جدی مواجه شود. ابعاد گوناگون کمی و کیفی قاچاق کالاهای سلامت محور، ضررهای جانی و جسمانی مترتب بر مصرف این نوع از کالاها و گستردگی دامنه خطر ناشی از ورود، عرضه و حتی ساخت غیرقانونی این محصولات در داخل کشور وحق بر تأمین امنیت غذایی و تضمین سلامت مصرف کننده، لزوم اتخاذ سیاست کیفری افتراقی در قبال آن را آشکار می سازد. روش: روش پژوهش حاضر، تحلیلی- توصیفی از نوع کاربردی و با استفاده از قوانین و مقررات و منابع کتابخانه ای و بعضی از آرای صادره توسط محاکم رسیدگی کننده صورت پذیرفته و جنبه آموزشی نیز دارد. یافته ها و نتایج: یافته های این پژوهش بیانگر آن است که توجه ویژه به ارزش هایی همانند حقوق اقتصادی مصرف کنندگان و فعالان اقتصادی و حق بر تامین امنیت شغلی، سرمایه گذاری و تجارت قانونی موجب شده تا سیاست کیفری ایران به سمت احصای بزه قاچاق کالا در زمره جرایم اقتصادی سوق پیدا کند. در نتیجه، آسیب ها و مخاطره های بسیار گسترده و ویرانگر ناشی از ورود غیر قانونی کالاهای سلامت محور و به خطر افتادن موضوعات مهمی چون حق بر تامین امنیت و سلامت مواد غذایی، بهداشتی و دارویی مصرف گنندگان و خطرات گسترده جسمی و جانی ناشی از مصرف کالاهای سلامت که به صورت قاچاق وارد و عرضه می گردد و وظیفه دولت ها درخصوص لزوم تامین امکان یک زندگی سالم برای شهروندان، قانون گذار را بر آن داشته تا با اتخاذ سیاست کیفری افتراقی و سخت گیرانه، با اختصاص ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به این موضوع، مرتکبین این نوع از قاچاق را مستحق تحمل مجازات های مربوط به قاچاق کالای ممنوع دانسته و مقررات شکلی و ماهوی خاص و متفاوتی را در بزه انگاری و پاسخ گذاری در قبال آن ها مقرر داشته است.