درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از مسائلی که جامعه امروز با آن مواجه است مسأله تغییر جنسیت و احکام مربوط به آن است. در مورد اینکه آیا تغییر جنسیت امری مجاز شمرده می شود یا خیر اقوال متعددی وجود دارد که در مجموع می توان آنها را به سه قول تقسیم کرد: مشروعیت مطلق، ممنوعیت مطلق، مشروعیت مشروط. در این مقاله در مورد این سه قول و ادله اظهار شده از سوی هر یک از گروهها، همچنین به نظر امام خمینی و قوانین موجود در کشورهای دیگر و ایران در این رابطه پرداخته شده است. در پایان نیز آثار و احکام فقهی و حقوقی مترتب بر تغییر جنسیت بیان شده است.

نگارندگان کنوانسیون رُم با طرح اصل تکمیلی بودنِ صلاحیت دیوان بین المللی کیفری در ماده یک کنوانسیون نامبرده، به نظر می رسد، پیش از هر چیز دغدغه حفظ صلاحیت دادگاههای ملی کیفری و محدود کردن صلاحیت دیوان را داشته اند. با این حال، تکمیلی بودن صلاحیت دیوان نه به معنای استقلال مطلق هر یک از حوزه های ملی و بین المللی عدالت کیفری، و نه وابستگی تنگاتنگ آنهاست؛ فرضیه پیشنهادی عبارت است از پیدایش مفهومی که از تناوب دو مفهوم یگانگی/ دوگانگی فراتر رفته و به سلسله مراتب میان هنجارها کارکردی میانکنشی می دهد. این امر نظم حقوقیی را به دنبال دارد که می توان آن را نظمی کثرت گرا نامید. این مسئله، نخست از طریق ارجاع به مفاهیم حقوق موضوعه تبیین می شود که از این پس، مستلزم رویه های میانکنشی است. البته بررسی این رویه ها ما را به تأملی بیشتر نظری، در مورد فرایندهایی که آنها را محدود می سازد، سوق می دهد.پیش بینی اصل تکمیلی بودن صلاحیت دیوان بین المللی کیفری در دیباچه اساسنامه دیوان و قرار دادن آن در ماده یک اساسنامه، پیش از هر چیز، در جهت حفظ صلاحیت دادگاههای ملی کیفری و محدود کردن صلاحیت دیوان بوده است. همان طور که در پاراگراف یک ماده ۱۷ اساسنامه بدان اشاره شده است، دعوایی که از جانب دادگاههای یک دولت، موضوع تحقیق یا تعقیب قرار گرفته باشد باید از طرف دیوان غیر قابل پذیرش ارزیابی شود. البته یک استثناء وجود دارد و آن جایی است که به نظر برسد دولت مـورد نظر « قصد تحقیق و تعقیب دعـوی را نداشته و یا اینکه از توانایی انجام واقعی و مناسب آن برخوردار نیست».با این حال، تکمیلی بودن صلاحیت دیوان نه به معنای استقلال کامل هریک از حوزه های ملی و بین المللی عدالت کیفری و نه به معنای وابستگی شدید آنهاست. درک این صلاحیت براساس مفاهیم سنتی نظم حقوقی که بر سلسله مراتب (تقدم و تأخر) مبتنی است، دشوار است. این نظم سنتی که براساس هرم کلزن ( Kelsen) شکلی نمادین یافته، از چندین طبقه تشکیل شده است؛ قاعده فرو دست تابع قاعده فرا دست بوده تا جایی که به یک قاعده فرضی بنیادی که اتحاد سیستم را بنا می کند می رسد. در روابط میان حقوق ملی و حقوق بین المللی چنین بازنمایی تنها در دو حالت امکان پذیر است؛ خواه یگانگی یا نظم حقوقی فراگیر که دیگر نظم های حقوقی تابع آن می باشند؛ خواه دوگانگی بدین معنی که نظم های حقوقی ملی به صورت هرمهای جدا و مستقل در نظر گرفته می شوند. در واقع، به نظر می رسد که هیچ یک از دو نظم حقوقی یگانه یا دوگانه، عناصر کنونی مربوط به حوزه عدالت کیفری بین المللی را در بر نمی گیرد. یگانگی حقوق ملی و حقوق بین المللی، همان طوری که ویژگی فرعی بودن صلاحیت دیوان حاکی از آن است، هنوز رؤیایی دست نیافتنی است. علاوه بر این، دیوان از این جهت، در مقایسه با دادگاههای بین المللی کیفری (یوگسلاوی سابق و رواندا) دچار عقب نشینی شده است. در مورد نظم حقوقی دوگانه نیز باید گفت اینکه این نظم به طور ضمنی در اصل تکمیلی بودن صلاحیت دیوان مندرج است، یک تصور نادرست است چرا که مطابق چنین تصوری میان جرائمی که در دادگاههای ملی یا در دیوان بین المللی کیفری به مورد قضاوت گذاشته می شود فرق اساسی وجود دارد؛ زیرا نظم حقوقی دوگانه نه مستلزم برتری دادن حقوق بین الملل کیفری بر حقوق داخلی است و نه رابطه میانکنش های روزافزون آنها به گونه ای است که قضات کیفری ملی جایگاهی جهانی پیدا کنند. بدین خاطر است که فرضیه اینجانب بر پیدایش مفهوم سومی مبتنی است که از تناوب یگانگی/ دوگانگی فراتر رفته و رابطه میانکنشی را جایگزین رابطه سلسله ـ مراتبی قواعد می سازد؛ این همان چیزی است که نظم حقوقی کثرت گرا (پلورالیست) را تشکیل می دهد. رابطه یاد شده را می توان، نخست، با مراجعه به مفاهیمی از حقوق موضوعه که در بردارنده رویه های میانکنشی است، تبیین کرد. با این حال بررسی این رویه ها ما را به تأملی بیشتر نظری، در مورد فرایندهایی که این میانکنش را ممکن می سازد، فرا می خواند.

یکی از عوامل حقوقی مهم گسترش تجارت الکترونیکی و وجود رقابت سالم و همچنین حمایت از مصرف کنندگان با ظهور شبکه های رایانه ای، وجود قواعد منسجم و دقیقی است که بتواند به کارگیری علائم تجاری و نامهای دامنه در شبکه های رایانه ای را اداره کند. ایجاد این قواعد مستلزم تصویب و اصلاح مقررات قانونی است که می تواند راه را برای رسیدن به اهداف یاد شده هموار نماید

در دوره اشغال نظامی و تا زمان انتقال حاکمیت به دولت موقت عراق در ژوئن 2004، حقوق اشغال نظامی بخش مهمی از رژیم حقوقی قابل اعمال در عراق بود. قطعنامه های شورای امنیت در مورد عراق به ویژه قطعنامه شماره 1483 نیز بخش مهم دیگری از این رژیم حقوقی را تشکیل می داده، البته لزوماً از همه جهات با حقوق اشغال نظامی منطبق نبوده است. در این نوشتار، نویسنده رابطه میان حقوق اشغال نظامی و قطعنامه شماره 1483 شورای امنیت را مورد بررسی قرار داده و این پرسش را مطرح کرده که آیا و تحت چه شرایطی، شورای امنیت می تواند از حقوق اشغال نظامی عدول کند. بدین منظور، نویسنده مواد مربوطه منشور را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. در ادامه نویسنده این مسئله را مورد بررسی قرار می دهد که آیا شورای امنیت واقعاً در عراق از حقوق اشغال نظامی عدول کرده است یا خیر. نویسنده برای پاسخ به این پرسش، قطعنامه شماره 1483 شورای امنیت و عملکرد دولتها را تحلیل و بررسی کرده است.جنگ سال 2003 خلیج فارس و پیامدهای آن، بحثهای جدی و شدیدی را در میان حقوقدانان برانگیخت. بیشتر این مباحث بر موضوع «حقوق حاکم بر جنگ»  و به ویژه مشروعیت حمله 20 مارس 2003 ایالات متحده، انگلیس و متحدان آنها به عراق متمرکز بوده و مسائل «حقوق حاکم در جنگ» یا حقوق بشردوستانه کمتر در کانون توجه قرار گرفته است. این امر جای تأسف دارد؛ زیرا که اشغال عراق توسط ایالات متحده و انگلیس یکی از چند نمونه ای است که دولتها قبول دارند که حقوق اشغال نظامی در مورد آن قابل اعمال است. تاکنون، حقوق اشغال نظامی بیشتر درمورد سرزمین های اشغالی توسط اسرائیل مطرح بوده است. اسرائیل اعمال حقوق اشتغال نظامی را از نظر قانونی در مورد سرزمینهای اشغالی فلسطین قبول ندارد با این حال، اعلام نموده که آن را در عمل اعمال و رعایت می کند. در مورد وضعیت عراق، هم حقوق اشغال نظامی و هم قطعنامه های شورای امنیت حاکم است. پرسشی که به میان می آید این است که این دو منبع حقوقی چه ارتباطی با یکدیگر دارند. در این مقاله استدلال شده که ممکن است قطعنامه شماره 1483 شورای امنیت برخی از مقررات حقوق اشغال نظامی را کنار گذاشته باشد. اهداف و برنامه های پیش بینی شده در قطعنامه برای دولتهای اشغالگر مبنی بر ایجاد تغییرات سیاسی و اقتصادی در عراق و نیز اشاره این قطعنامه به دولتهایی که با اعزام نیروی نظامی در «نیروی ایجاد ثبات چندملیتی عراق » (SFIR) شرکت کرده اند، امکان عدول از برخی از موازین حقوق اشغال نظامی یا حتی عدم اعمال آن حقوق را به طور کلی، فراهم کرده است. طی این مقاله، برخی از نمونه های عینی در این خصوص طرح و بررسی شده است. این استدلال بر این فرض مبتنی است که هنگامی که شورای امنیت براساس فصل هفتم منشور ملل متحد اقدام می کند، می تواند از حقوق بین الملل تخطی کند. در دهه 1990، بحثهای علمی بسیار دقیقی در خصوص این فرضیه و شرائط آن، صورت گرفته است. آن بحثها به ویژه بر محدودیتهای قانونی اعمال تحریمهای اقتصادی و موضوع قضیه «لاکربی» در دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) متمرکز بود هر چند این دو مسئله نتایج حقوقی قطعی در پی نداشته اند.اگرچه در ژوئن 2004، اشغال عراق به پایان رسید، اما این موضوع بر اهمیت تأمل و تدقیق در رابطه میان حقوق اشغال نظامی و قطعنامه های شورای امنیت لطمه ای وارد نمی کند. حتی پس از انتقال حاکمیت هم قوانینی که دولتهای اشغالگر تصویب کرده بودند معتبر بوده و هنوز هم به قوت خود باقی اند؛ از سوی دیگر، این احتمال نیز وجود دارد که حقوق اشغال نظامی و قطعنامه های شورای امنیت در شرائط دیگری در مورد همان وضعیت مطرح شود.

انتشار الکترونیکی آثار ادبی و هنری و حقوق مرتبط، که به دو صورتِ عرضه آنها در اینترنت و دیجیتالی نمودن آنها، به طوری که در دیسکت ها و یا سایر حامل های الکترونیکی به وسیله ابزارهایی مانند: رایانه، تلفن همراه و... قابل استفاده شوند، خطرات زیادی برای صاحبان آثار ایجاد کرده است. در نتیجه لازم است قانونگذار و دانشمندان حقوق، قواعد و مقررات مناسبی برای حل معضلات پیش آمده در عصر اطلاعات و دیجیتال وضع کنند.

این تحقیق ناظر به شناخت حقوق اروپا و فرانسه و آمریکا به طور جزئی در مورد سه موضوع مربوط به خیار عیب یعنی معنای عیب، ضمانت اجرای وجود عیب و شرط تبرّی از عیوب و تطبیق آنها با حقوق اسلام و قانون مدنی است. خیار عیب قانون مدنی پاسخگوی نیازهای زمان ما نیست و باید سه اصلاح کلی با هدف حمایت از مصرف‌کننده در آن صورت گیرد. اولاً عیوب کالاهای جدید بر مبنای «تخلّف از وصف مورد توافق» تعریف شود. ثانیاً ضمانت اجرای الزام به تعمیر و یا تعویض نیز در بین ضمانت‌های اجرایی خیار عیب بیاید. ثالثاً شروط محدود کنند? مسئولیت بایع باطل شناخته شوند تا سازندگان و فروشندگان عمده با درج این شروط از جهل مشتریان خود سوء استفاده ننموده و نتوانند به تحمیل کالاهای خود بر مشتریان بی‌پناه -که تنها خطایشان اعتماد به بازار بوده، دست یازند.

ماده 793 قانون مدنی صراحتاً بیان می دارد: «راهن نمی تواند در رهن تصرّفی کند که منافی حقوق مرتهن باشد، مگر به اذهن مرتهن» امّا، در میان تصرّفات حقوقی، اینکه چه نوع تصرّفاتی منافی حقّ مرتهن است اختلات آرایی را مخصوصاً در رویّه قضایی ایجاد کرده است. فروش مال الرّهانه نمونه بارزی از تصرّفات حقوقی است که دامنه آن تا سطح دیوان عالی کشور کشیده شده است. اختلاف در این است که بعضی از دادگاه ها فروش مال الرّهانه را مطلقاً غیر نافذ محسوب و دعوی خریدار مال الرّهانه را تا وقتی که ملحق به اجازه راهن نگردیده و یا از مال الرّهانه فکّ رهن به عمل نیامده است، قابل استماع نمی دانند. در مقابل، بعضی دیگر از دادگاه های دادگستری، بیع مال الرّهانه را در صورتی که توام با شرط مربوط به حفظ حقوق رهنی مرتهن باشد، نافذ محسوب و مالک را به انجام تعهدات ناشی از آن و از جمله تنظیم سند رسمی، ملزم می دانند. رای اصراری 21-12/ 12/1376 شعب حقوقی دیوان عالی کشور، در طرفداری از نظر اخیر صادر گردیده است. امّا مقررّات قانونی و سابقه موضوع در فقه امامیّه و خاصّه مکانیسم حقوقی ناظر بر شرط و قرارداد اصلی، نظر اوّل را تأیید می کند. شرط ناظر بر حفظ حقوق رهنی مرتهن، که اقوی دلیل قائلین نظر دوم است، دارای قدرتی که حقیّ را برای استماع دعوی خریدار مال الرّهانه ثابت کند، نیست.

" حقوق بشر به عنوان مجموعه ای از کرامت ها و شایستگی های انسان که لازمه ی حیات فردی و اجتماعی اوست، صرفا زمانی عینیت می یابد که به حالت اجرا درآیند. در این میان یکی از بسترهای موثر این آرمان، قوه قضاییه است. دادگاه های عالی قانون اساسی به عنوان بخشی از قوه قضاییه با کنترل مطابقت قوانین مصوب پارلمان با قواعد و الزامات مندرج در قانون اساسی، از نقض حقوق بنیادین بشری جلوگیری می کنند... "

زمینه و هدف: سوانح و حوادث از جمله مهم ترین علل مرگ و میر و معلولیت در جهان محسوب می شوند. تصادفات، منازعات و حوادث شغلی از مهم ترین علل ایجاد آسیب بوده و در این بین صدمات ناشی از نزاع سهم عمده ای را به خود اختصاص می دهد به گونه ای که طبق آمار به دست آمده از مراجعین به بخش معاینات پزشکی قانونی سراسر کشور50% از مراجعین سال 1381 متعاقب نزاع به این سازمان مراجعه نموده اند. در این مقاله با بررسی اپیدمیولوژیک موارد نزاع در مراجعین به سازمان پزشکی قانونی کشور و بررسی نقش متغیرهای مختلف در این زمینه در نظر داریم گامی جهت روشن شدن اذهان عمومی برداریم. روش بررسی: جمعیت مورد مطالعه در این پژوهش مردان ارجاعی به ستاد سازمان بوده اند که جهت بررسی آسیب های ناشی از نزاع و اخذ نظرات کارشناسی در خصوص آسیب های وارده در یک دوره زمانی سه ماهه به بخش معاینات مردان واحد مرکزی استان تهران مراجعه کرده اند. 300 مورد از مراجعین علاقمند به همکاری در این طرح پژوهشی انتخاب شده و ضایعات آنان به همراه سایر اطلاعات مورد نیاز در پرسشنامه های مخصوص جمع آوری گردیده و سپس به کمک روش های آماری، مورد آنالیز و بررسی قرار گرفته است. یافته ها: جنسیت طرف دعوا (ضارب) در 3/95% موارد مذکر و در 7/4% موارد مؤنث بوده است. در موارد نزاع در 9/7% موارد سابقه مصرف مواد مخدر و در 5/2% موارد مصرف الکل و در 8/1% موارد سابقه مصرف دارو در فرد مضروب وجود داشته است. از بین آسیب های ایجاد شده بیشترین مورد را خراشیدگی و کمترین آن را شکستگی تشکیل داده است. بر طبق آنالیز داده ها در اکثر موارد (2/75%) در همان روز فرد مضروب به واحد معاینات مراجعه کرده است و آسیب هایی نظیر پارگی عمیق، کبودی، قرمزی، تورم و سیاه شدگی بین این دو طیف قرار می گیرند. از نظر میزان تحصیلات در بیشتر موارد (3/34%) تحصیلات در حد متوسطه بوده و در توزیع شغلی بیشتر موارد را شغل آزاد و پس از آن کارگران تشکیل داده اند. بر طبق آنالیز آماری به دست آمده دراکثر موارد (6/41%) مشت، در 5/14% موارد جسم سخت و در 5/10% موارد سلاح سرد عامل ایجاد آسیب بوده و در بررسی آسیب های وارده توسط سلاح سرد یا جسم برنده مورد استفاده در نزاع، کارد به عنوان بیشترین سلاح به کار رفته قلمداد شده است (64%) و قمه و تیغ موکت بری، شیشه شکسته و سایر ابزارها در مرتبه های بعدی قرار دارند. از نظر توزیع فراوانی سنی فرد ضارب و مضروب اکثراً در بین سنین 30-20 سالگی قرار دارند. از نظر فراوانی محل ایراد ضربه در بیشتر موارد آسیب به سر و صورت و کمترین آن در ناحیه کمر و پهلوها ذکر شده است. نتیجه گیری: نتایج حاصله نشانگر اهمیت بررسی بر روی ضایعات ناشی از ضرب و جرح بوده و بیانگر آن است که با ارایه راهکارهای مناسب و فرهنگ سازی در تمام زمینه ها از جمله افزایش میزان آگاهی افراد از تأثیر سوء مصرف مواد مخدر و الکل بر ایجاد نزاع و آسیب های ناشی از آن، افزایش سطح علمی و آگاهی عمومی، منع حمل ادوات و وسایل ایجاد ضرب و جرح نظیر چاقو و در نظر گرفتن جریمه های سنگین در صورت کشف آن ها و رواج فرهنگ سازش و توسل به قانون به جای انتقام گیری های شخصی می تواند نقش مؤثری در کاهش این گونه آسیب ها به همراه داشته باشد.

امروزه عقد وکالت چه به طور سند رسمی و چه به شکل سند عادی نقش مهمی را در روابط حقوقی- اقتصادی مردم به خود اختصاص داده است، به نحوی که در دفاتر اسناد رسمی بخش قابل توجهی از اسناد آنان به این نهاد حقوقی اختصاص دارد. مضافا اینکه عقد وکالت بعضا در مقام بیع ظاهر گشته و به استناد ماده 679 قانون مدنی اصطلاحا وکالت بالاعزل نامیده می شود. این مقاله سعی دارد ضمن بیان نظرات برخی از حقوقدانان و فقها شرط عدم عزل وکیل در وکالت را تحلیل و فواید عملی آن را ضمن تایید دیدگاه قانون مدنی در ماده فوق الاشاره بررسی نماید.