درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف: درمان اختلال هویت جنسی پیچیده بوده و وقتی هدف باز گرداندن اختلال باشد، به ندرت موفقیت آمیز است. در نهایت تعدادی از این بیماران موفق به اخذ مجوز برای عمل جراحی و تغییر جنسیت می گردند که درمانی قطعی و غیر قابل برگشت است. از طرفی 30% مردها و 20% زن هایی که تحت درمان جراحی قرار می گیرند، احساس رضایت نمی کنند. نتایج نامطلوب به علل مختلفی بستگی دارد، که یکی از مهم ترین علل آن آسیب های روانی همراه می باشد. با شناسایی آسیب های روانی همراه و درمان آنها، می توان وضعیت روانی بهتری را برای بیماران قبل و بعد از عمل مهیا نمود. روش بررسی: بیماران با اختلال هویت جنسی که طی سال های 83 و 84 به سازمان پزشکی قانونی کشور برای تغییر جنسیت مراجعه نموده و از قبل جهت بررسی و پژوهش های بعدی اعلام آمادگی کرده بودند، به روش نمونه گیری تمام شماری انتخاب شدند. که در نهایت 55 نفر بیمار مبتلا به اختلال هویت جنسی (30 نفر مؤنث و 25 نفر مذکر) با پرسشنامه SCL-90-Rاز نظر آسیب های روانی همراه، مورد بررسی قرار گرفتند. یافته ها: بررسی سلامت روان این بیماران نشان داد که در این بیماران شیوع انواع متفاوت آسیب های روانی در حدود 20% است. بیشترین اختلال همراه، افکار پارانوییدی با شیوع 38% بوده و اختلالات شایع بعدی به ترتیب شیوع شامل هراس، جسمانی سازی و حساسیت در روابط بین فردی است. همچنین مشخص گردید، پسران در کلیه مقیاس ها نسبت به دختران اختلالات بیشتری دارند بخصوص در دو مورد حساسیت در روابط بین فردی و افکار پارانوییدی این اختلاف معنی دارتر بود. نتیجه گیری: شیوع آسیب های روانی در این بیماران چندان بالا نبوده، پسرها نسبت به دخترها آسیب های روانی بیشتری دارند.

حق رجوع به قاضی مستقل و بی طرف در داوری نیز وجود دارد. در واقع صرف اینکه طرفین بر حل و فصل اختلافات فیمابین از طریق یک مکانیزم رسیدگی خصوصی توافق دارند موجب نمی شود که از حمایتهای پذیرفته شده جهانی به عنوان یک حق بنیادین بشری محروم شوند. از آنجایی که داوری نوعی قضاوت است، اگرچه از نوع خصوصی آن، مهم است که نتیجه نهایی، محصول فرایندی بی طرفانه باشد و ادعاهای طرفین به درستی استماع شود. نه تنها آیین رسیدگی باید منصفانه باشد، بلکه طرفین و بویژه طرف بازنده باید آن را عادلانه احساس کند. همچنان که لرد هوارت اظهار داشت: نه تنها عدالت باید اجرا شود بلکه بایستی رعایت آن آشکارا و صریح احساس شود، و این از اهمیت اساسی برخوردار است. برای آنکه طرفین نتیجه داوری را حتی اگر علیه آنها باشد بپذیرند، باید اطمینان داشته باشند که داوران، بی طرفانه قضاوت کرده اند. در صورتی که اعتماد طرفین به داوران، به علت فعل یا ترک فعل دیوان داوری یا یک یا چند تن از داوران در معرض خطر قرار گیرد چه باید کرد؟ آیین های رسیدگی قضایی در محاکم تحت شرایطی امکان جرح قاضی (رد دادرس) را می پذیرند. به همین ترتیب در صورتی که اوضاع و احوال حاکی از آن باشد که از نظر طرفین یک یا چند تن از داوران، بی طرف و مستقل محسوب نمی شوند، فرایند داوری نیز روشهایی را برای کنار گذاشتن داوران از مرجع داوری ارایه می دهد. این عمل را جرح یا «ایراد به صلاحیت» داوران می نامند.

هدف از تهیه و تحریر این مقاله، اجمالاً روشن کردن زوایای مسائل و قضایای مختلف مطروحه و بعضاً بدیع، پیرامون رکن خسارت در بزه جعل و پاسخ به سؤالات و رفع ابهامات است. در خصوص این امر برخی از سؤالها و ابهامات در تألیفات حقوقدانان داخلی مورد توجه قرار نگرفته و به سکوت برگزار شده¬است و بعضی دیگر نیز با وجود اختلاف نظر، جوابهایی متعارض نسبت به آن داده¬اند. در این ارتباط، نخست با استناد به آرای دیوان عالی کشور و نقطه نظرهای اندیشمندان حقوق کیفری، به توصیف و تحلیل این رکن و نقد و بررسی اندیشه‌ها بر اساس مبانی ق.م.ا می¬پردازیم و سپس شرایط و عوامل تحقق و ظهور این رکن را بررسی می¬کنیم. بر خلاف عقاید ابراز شده دایر به عنصر بودن برخی از این عوامل منحصراً و به نحو مستدل شرط بودن (نه عنصر یا رکن تلقی شدن) آنها تأکید شده¬است. در این مقاله با توجه به نظریه¬های مطروحه در این خصوص آنها را نقد و بررسی کرده و به سؤالات قابل طرح با استدلال پاسخ داده می¬شود. در نهایت موضوع خسارت در تحریف اسناد بی¬اعتبار با استناد به اندیشه¬ها و آرای مختلف حقوقدانان بررسی می¬شود. بدین ترتیب در سراسر مقاله ضمن هر بحث نتیجه یا نتایج حاصل از آن نیز انعکاس یافته است.

" قاعده کلی حاکم بر امور مدنی که به موجب آن مدعی مکلف به اثبات ادعای خود است اساسا در حقوق کیفری هم حاکم است. بر این اساس دادستان به عنوان نماینده عمومی درطرح دعوی عمومی مکلف به اثبات عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم است. این تکلیف دادستان به اثبات از آثار اصل برائت است که قانون اساسی ایران در اصل 37 خود به آن تصریح کرده است... "

حق بر سلامتی در زمره حق های بنیادین بشری است که در نظام بین المللی حقوق بشر بهرسمیت شناخته شده است. با این وجود، مفهوم و محتوای این حق، و نیز تعهدات دولت ها در دو سطح ملی و بین المللی در زمینه تحقق آن به خوبی بررسی نشده است. این نوشته تلاشی است در واکاوی جایگاه، مفهوم و محتوای حق بر سلامتی و نشان دادن ابعاد و قلمرو تعهدات دولت ها در تحقق آن.

مسئولیت دولت در برابر اقدامات گروه ها و افراد عادی با تصویب طرح مسئولیت بین المللی دولت در سال 2001 توسط کمیسیون حقوق بین الملل در یک مسیر نسبتاً روشنی قرار گرفت اما این مسیر همچنان با دو مسئله عمده مواجه است: مسئله اول آنکه آیا معیار انتساب عمل به دولت با رویکرد کنترل کلی باید مشخص شود و یا کنترل مؤثر، و دوم، آیا دایره اجرایی طرح مسئولیت، شامل قواعد آمره نیز می گردد؟ به طور ویژه چنانچه بازیگران غیر دولتی مرتکب نقض قواعد حقوق بشری شدند، این سؤال مطرح است که در چه صورت اقدام آنها به دولت منسوب است؟ نوشتار حاضر درصدد آن است که با توجه به طرح مسئولیت بین المللی دولت ها به دو سئوال پاسخ دهد: الف: آیا قواعد حقوق بشری در زمره قواعد آمره می باشد یا خیر؟ ب: در صورت مثبت بودن سؤال اول چنانچه فردی یا گروهی مرتکب نقض این قواعد شدند شرایط کلی حاکم برای تحقق مسئولیت دولت در رابطه با اقدامات این گروه ها و افراد کدام است؟

نظریه های گوناگونی در زمینة تبیین علل وقوع جرم و روش‌های پیشگیری از آن ابراز شده است. برخی از این نظریه‌ها علل بسیار دور را مورد بررسی قرار می‌دهند و به عواملی مانند وراثت و تربیت اوان کودکی می‌پردازند. عده‌ای دیگر از نظریه‌پردازان علل قریب به وقوع جرم را مورد مطالعه قرار داده و رویکردی عینی‌تر و کاربردی‌تر در مطالعة علل و عوامل وقوع جرم دارند. نظریه فرصت جرم، از دستة اخیر به شمار می‌رود. این نظریه، ارتکاب جرم را ناشی از تقارن فرصت جرم دانسته و معتقد است اصلی‌ترین راه برای پیشگیری از جرم، از بین بردن فرصت‌های جرم است. در حال حاضر، این نظریه پایه و اساس بسیاری از روش‌های مکانیکی پیشگیری از جرم قرار گرفته است.