درخت حوزه‌های تخصصی

 این مقاله متکفل تبیین گرایش جدیدی در ارتباط با حقوق معلولان است که نگارنده از آن به «تحول گفتمانی» دراین زمینه یاد کرده است. گفتمان «یاری معلولان از سر ترحم» جای خود را به «تضمین حق ها و آزادی های انسانی آنها» و حرکت به سمت برابر سازی فرصتها داده است. جامعه بین الملل با تصویب کنوانسیون حقوق معلولان ضمن ابراز درک عمیق خود از تفاوتهای معلولان همگامی خود را با این تحول گقتمانی بخوبی نشان داده است.این مقاله با تبیین مفهوم معلولان در کنار مباحث نظری مرتبط با تلاشی است فروتنانه در جهت درک هر چه عمیق تر این تحول گفتمانی، تحولی که قانونگذار ما در در عمل تقنینی خو در زمینه حقوق معلولان از برسمیت شناختن آن طفره رفته است.

 هرچه قوانین کیفری از نوشتگان یکپارچه تر و مبتنی بر آموزه های حقوقی و نظریه های ثابت شده علمی برخوردار باشند، قوانینی باقوام تر خواهند بود که بهتر از عهده برقراری نظم عمومی و پیشگیری عادلانه از جرم برآمده و به بازپروری انسان مدارانه بزهکاران و بویژه بازسازی منصفانه بزه دیدگان و جبران آثار بزه دیدگی آنان کمک خواهند کرد. لایحه قانون مجازات اسلامی در حوزه بزه دیدگان، از ترمینولوژی یکپارچه ای استفاده نکرده و بدین سان، جایگاه روشن و مشخصی برای آنان در نظام عدالت جنائی فراهم نمی کند. با وجود این، نوآوری ها و پیشرفتهایی بویژه نسبت به قانون مجازات اسلامی 1370 در این لایحه ملاحظه می گردند که از توجه و آگاهی نویسندگان به یافته ها و نظریه های بزه دیده شناسی و اهمیت بازتاب آنها در قوانین کیفری و اجرای بهتر عدالت جنائی حکایت می کند. برای نمونه، فلسفه اصل صلاحیت شخصی بزه دیده مدار، به منزله یکی از مهمترین اصول حقوق بین المللی کیفری، بر مدار حمایت از بزه دیده می چرخد. همچنین، این لایحه در مورد چگونگی اجرای محکومیتهای مالی، بر حمایت از حقوق بزه دیده تأکید کرده است. پیش بینی سازوکارهای عدالت ترمیمی و گسترش کیفرزدایی در راستای حمایتِ هم زمان از جامعه، بزهکار و بزه دیده نوآوری های مهم دیگری هستند که آثار اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مهمی می توانند برای جامعه و نظام عدالت جنائی به همراه داشته باشند. به این موارد باید تقویت جایگاه بزه دیده در مقررات تخفیف و تعلیق مجازات یا توجه ویژه به جایگاه او در جبران دولتی یا عمومی خسارتهای مادی و معنوی، و نیز در مقرراتی چون عفو و جرمهای قابل گذشت را هم افزود.

ادغام شرکت های تجاری به جنبه های مختلف سرمایه گذاری، استراتژی و مدیریت اشخاص حقوقی اشاره می کند و هدف از آن گسترش اقداماتی است که در اغلب موارد به توسعه دراز مدت در سوددهی آنها منجر می شود. بسیاری بر این باورند که وجود ادغام ها و فعالیت های ناشی از آن منجر به ایجاد صنایع بزرگ انحصاری می شود که نهایتاً به حال مصرف کنندگان سودمند نخواهد بود، اما باید اعتراف کرد که نتیجه در همه موارد یکسان نیست و در بسیاری از موارد اندوخته مصرف کنندگان و کارفرمایان تجاری با این اقدام ها غنی تر گردیده است. لذا اغلب کشورها از جمله ایران به منظور شکوفایی اقتصاد ملی نیازمند قوانینی هستند که در عین شفاف و جذاب ساختن محیط کسب و کار، با توجه به ویژگی های ملی و در تعامل با تحولات اقتصاد جهانی، از حقوق فعالان این عرصه پشتیبانی کنند.

قراردادهایی که هدف مقاله حاضر را تشکیل می دهند قراردادهای اداری هستند، وجود یک شخص حقوقی حقوق عمومی در قرارداد، دارای امتیازات قدرت عمومی، گاهی ماهیت قراردادی این نوع قرارداد را مورد شک قرار می دهد به طوری که بعضی آنها را با مقررات مشابه می دانند بنابراین بایستی ابتدا نشانه هایی که اجازه تعیین ماهیت قراردادی یک عمل اداری را می دهد تشخیص دهیم سپس بایستی قراردادهای اداری را از میان سایر قراردادهایی که اداره منعقد می نماید مورد شناسایی قرار دهیم. مطالعه ویژگی های قراردادهای اداری ما را به شناسائی آنها رهنمون می سازد. ویژگی های مزبور از دو عنصر تشکیل شده، یکی عنصر سازمانی و دیگری عنصر مادی، ویژگی سازمانی قرارداد اداری ایجاب می کند که حداقل یک طرف قرارداد کیفیت یک شخص حقوقی حقوق عمومی را دارا باشد. البته این ویژگی (اصل) استثنائاتی را دارد. وقتی عنصر سازمانی وجود داشت باید عنصر مادی نیز وجود داشته باشد یعنی اینکه هدف قرارداد اجرای یک خدمت عمومی باشد و یا اینکه حاوی یکی از شروط استثنایی و غیر معمول در حقوق خصوصی باشد تا قرارداد اداری تلقی گردد.

اصل آزادی قراردادی مفهومی محدودتر از اصل حاکمیت اراده دارد و مانع نظارت قانون گذار بر قراردادهای خصوصی نیست. در همین راستا، تمهیداتی اندیشیده شده است تا تعادل میان حقوق تولید کننده و مصرف کننده فراهم آید. از جملة این تمهیدها الزام به معامله با مصرف کننده بر مبنای نظم عمومی در رویة قضایی است. به ویژه، در فرضی که تولید کننده به انحصار عرضة کالای مورد نیاز عموم را در اختیار دارد، کار او در زمرة خدمات اجتماعی و عمومی در می آید و تابع نظم عمومی می شود. هدف از این سخنرانی ارزیابی این رویه در نظام حقوقی ایران است.

مقاله حاضر قصد دارد دخالت دولت در قراردادها در حقوق انگلیس را مورد بررسی قرار دهد. در این مقاله ابتدا دلایل دخالت دولت در امور اجتماعی و اقتصادی بطور کلی بیان و سپس به علل اصلی دخالت دولت در قراردادها پرداخته می شود. در این نوشته علل و ابزارهای حقوقی این دخالت و آثار آن مورد بررسی قرار می گیرد. بررسی علل دخالت دولت در امور اقتصادی و اجتماعی نشان می دهد که دولت بخاطر ناکارآمدی بخش خصوصی در تامین منافع عمومی و بمنظور حمایت از قشر ضعیف با استفاده از ابزارها و قواعد حمایتی و نظارتی وارد عمل می شود. دخالت دولت موجب ایجاد رشته های جدیدی با وی‍ژگی های حقوق عمومی شده است. دولت از طریق تدوین قوانین و مقررات و دادگاه¬ها با تفسیر برخی از این قواعد، بدنبال جلوگیری از نابرابری، تبعیض، سوء استفاده از قدرت و استثمار و حمایت از طرف ضعیف در قرارداد می باشد همچنین دولت از این طریق بدنبال تامین اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت است لذا هر جا اصل آزادی قراردادها بر خلاف این اهداف عمل کند آن را محدود می کند.

امروزه مسؤولیت مدنی، بیمه و تأمین اجتماعی سه شریک عمده جبران خسارت زیاندیدگان محسوب می‌شوند. چنانچه خسارت از طریق مسؤولیت مدنی و یکی یا هر دو نظام دیگر قابل جبران باشد، مسئلة نحوه جمع مبالغ قابل پرداخت از طریق بیمه و مزایای تأمین اجتماعی و حق جبران خسارت از طریق نظام مسئولیت مدنی مطرح می شود. در این زمینه در نظام های حقوقی دنیا چهار راه زیر وجود دارد: 1- اختیار زیاندیده در مراجعه به واردکنندة زیان یا استفاده از بیمه و مزایای تأمین اجتماعی. 2- پذیرش جبران خسارت مضاعف زیاندیده. 3- مراجعه شرکت بیمه و نهاد تأمین اجتماعی به واردکننده زیان برای استرداد مبالغ پرداخت شده به زیاندیده. 4- کاستن از بار مسئولیت واردکنندة زیان به اندازة مبلغی که زیاندیده از بیمه یا تأمین اجتماعی دریافت می‌کند. در این مقاله، ضمن تشریح راه حل های فوق، وضعیت حقوق ایران نیز از این جهت مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهادهای لازم برای تحول نظام حقوقی ارایه شده است.

الغاءگرایی برخلاف آنچه در ابتدا به نظر می رسد، رویکرد افراطی محض و بنیان برافکن نیست. این دیدگاه با توجه به بسیاری از واقعیت های موجود در نظام عدالت کیفری و از جمله مهم ترین آنها سرگردانی در سیاستگزاری جنایی، ابهام در مفهوم عدالت جزائی، آثار ناخوشایند روش های اجرای عدالت کیفری و از جمله ازدحام جمعیت زندانیان، توسعه قلمرو حقوق جزا و نیز حرفه ای گری جزائی و … شکل گرفت. در این مقاله ضمن تبیین مبانی نظری الغاءگرایی، به شرح و تفصیل دیدگاه های آن در رابطه با زندان به عنوان مهم ترین ابزار اجرای سیاست های اتخاذی در قلمرو کیفری و نیز به تشریح رویکرد آن نسبت به جرم، مجازات و … پرداخته شده، برخی مفاهیم و رویکردهای پیشنهادی دیگر مورد توجه قرار گرفته اند.