درخت حوزه‌های تخصصی

کودک آزاری در ایران مبحثی نسبتا جدید و تازه است اما در کشورهای اروپایی و آمریکایی قدمت بیشتری دارد. این معضل اجتماعی، مورد توجه قانون گذاران، روان شناسان و جامعه شناسان و علما تعلیم و تربیت بوده و هر یک از صاحب نظران علوم مختلف از زاویه ای آن را موردتوجه قرار داده اند.کودک آزاری جزو بزهکاری های سیاه تلقی می شود زیرا به دلیل ضعف جسمی و شخصیتی، بزه دیده نسبت به تضییع حقوق و آزاردیدگی وی، نوعا اعلام جرم نمی شود.باتوجه به آمارهای منتشره، میزان اعمال مخرب و جنایی علیه اطفال و نوجوانان در تمام دنیا درحال افزایش است. طی دهه های اخیر شواهد زیادی مبنی بر نقض حقوق کودکان در بسیاری از نقاط جهان به دست آمده است. میلیون ها کودک در سراسر جهان در اثر جنگ، آواره و بی خانمانند یا در شرایط دشوار کار می کنند و از مدرسه رفتن محرومند و یا قربانی سوء استفاده های گوناگون از جمله فحشا و مواد مخدر قرار گرفته اند.حقوق کودکان، یکی از مهم ترین حقوق انسانی است زیرا در سایه این حقوق، کودکان می توانند حضوری مفید و کارساز در اجتماع داشته باشند.در مقابل مشاهده می گردد نه در سطح قوانین داخلی کشورهای اسلامی و نه در سطح بین المللی تا قرن بیستم هیچ گونه قانون مدونی در این زمینه نوشته نشده است. کنوانسیون حقوق کودک نیز در مواردی با قوانین اسلام هماهنگی ندارد و می طلبد تا هر کشوری بر اساس نیازهای ملی به تدوین قوانین مناسب در این زمینه همت گمارد.این مساله در ایران نیز تا به حال بدون متولی بوده و قوانین مدون در این زمینه یا کم رنگ و بدون ضمانت اجرایی هستند و یا به خوبی به اجرا گذاشته نمی شوند.بدین لحاظ ضروری است تا این معضل اجتماعی از دیدگاه حقوقی مورد توجه مجدد پژوهش گران و دست اندرکاران قرار گیرد و اصلاحات لازم جهت حذف یا تقلیل آن صورت گیرد.

سیاست های کلی نظام، مجموعه ای از راهبردها و سیاست های هدف گرا هستند که برای تحقق ارزش ها و اهداف قانون اساسی تعیین می شوند. این سیاست ها جدا از احکام حکومتی اند و دادگاه ها در صدور حکم، حق استناد به آنها را ندارند. این سیاست ها نه تنها مغایرتی با اصل حاکمیت قانون ندارند، بلکه برای همه قوا و نهادهای زیرمجموعه آنها الزام آورند و تخطی از آنها برخورد قانونی را در پی خواهد داشت. مجلس شورای اسلامی نیز مکلف به قانونگذاری در چهارچوب این سیاست هاست.

این مقاله در مقام توصیف و تحلیل کارکردهای سیستم عدالت کیفری در انگلستان و ولز و نیز تحلیل مبانی فلسفی آن است. این نظام با تصویب قانون عدالت کیفری 2003 (Criminal Justice Act 2003) که حاصل لایحه «عدالت برای همه» (Justice For All) است، متحول شده است. در زمان تصویب این قانون، موضوعات و پرسش هایی از این قبیل که: تا چه اندازه در نظام عدالت کیفری، واقعاً سیستم وجود دارد؟ آیا «عدالت» اعمال می شود؟ و آیا راه های دیگری برای مقابله با معضل بزهکاری وجود دارد؟ مطرح شد.

پس از جنگ دوم جهانی، شکل گیری سازمان ملل متحد و تدوین تدریجی حقوق بین الملل معاصر، همواره قدرت های بزرگ می کوشیدند مواد قراردادها و کنوانسیون ها را به نوعی به نفع خویش قرائت کنند. یکی از جدیدترین و البته خطرناک ترین این تحریف ها، تفسیر موسع از حق «دفاع مشروع» است. تهاجم به افغانستان و عراق از موارد برجسته و پر سروصدای آن بوده اند و بیم آن می رود که به علت تکرار، به شکل تفسیری رسمی از منشور توسط دیگر دولت ها و محافل حقوقی پذیرفته شود. این مقاله می کوشد ضمن مروری اجمالی بر ریشه های حق «دفاع مشروع»، ناصواب بودن این تفسیر خودسرانه را که با نام«دفاع پیشگیرانه» صورت می گیرد، نشان دهد.

اختیار معامله، قراردادی مقدماتی است که زمینه انعقاد عقد اصلی را در مدت زمان مقرر میان طرفین فراهم می سازد. این قرارداد نه تنها می تواند در مراودات مالی روزمره جامعه نقش ایفا کند، بلکه اکنون در بورس های مهم دنیا به عنوان ابزار مالی کارآمد میان فعالان بورس کاربرد بسیار دارد. بند 11 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، قرارداد اختیار معامله را به عنوان یکی از ابزارهایمشتقه مالی قابل معامله در بازار بورس معرفی کرده است، ولی درباره مفهوم یا ماهیت آن سخنی به میان نیاورده است. اختیار معامله قراردادی نوظهور و در متون حقوقی ایران فاقد سابقه است. در این تحقیق نگارندهـ صرف نظر از ماهیتیا آثار قرارداد مزبور ـسعی دارد قرارداد اختیار معامله را از نظر مفهوم، اصطلاحات رایج، انواع، مزایا و معایب به جامعه حقوقی معرفیکند.

در این حقیقت که سلامت و بقای هر اجتماعی نیازمند امنیت است، تردیدی نیست، ولی هنگام کاربرد قواعد امنیت در حوزه اطلاعاتبه تجزیه قسمت های مختلف آن مجبور میشویم،چنان که در این حوزه، مفاهیم متعددیمانند: جرایم اینترنتی، حریم خصوصی و مسئولیت مدنی را می توانبررسی کرد. حقوق امنیت اطلاعات، نمونه ای از یک ماتریس بین رشته ای است که به سختیمی توان تعریف مشخصی از آن ارائه داد. در این مقاله به طور اجمال به معرفی گوشه ای از این ساختار چندوجهی میپردازیم.

قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 با اشاره ای به جنون و درجات آن، تمام ماجرای اختلالات روانی و تأثیرات این اختلالات بر مسؤولیت کیفری را در ماده 51 این قانون خلاصه کرده است. این اجمال گویی سبب تشتت آرای قضات و دیگر صاحبنظران در شناخت مفهوم حقوقی جنون از مفهوم روانپزشکی آن شده است. این مقاله سعی دارد تا حدودی به تبیین این تعامل بپردازد.

مقاله حاضر به بررسی همگرایی و رقابت در بازارهای بورس از نظر اثباتی و هنجاری می پردازد. بازارهای بورس به عنوان انحصارات طبیعی و به واسطه تغییر در دیدگاه های اقتصادی و حقوقی در سطح ملی و بین المللی و پیشرفت های فنی فرصت آن را پیدا کرده اند که در سطوح ملی و بین المللی با یکدیگر ادغام شده یا اتحاد پیدا کنند. چنین تحولی بالطبع منجر به نگرانی های از ناحیه مجریان حقوق رقابت خواهد شد. این مقاله در مرحله اثبات تلاش خواهد کرد امکان واقعی رقابت و یا همگرایی بین بازارهای بورس را بررسی نماید و در مرحله حقوقی و هنجاری تلاش خواهد داشت که تعارضاتی را که بین اهداف حقوق رقابت و حقوق بازار بورس که در پی تحکیم و انسجام بازارهای حتی به قیمت نقض قوانین رقابت است مورد بررسی قرار دهد.

این سطور به منظور معرفی کتاب دکتر فریده شایگان تحت عنوان «انطباق تحریم های اقتصادی شورای امنیت با حقوق بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه»، ضمن ارائه خلاصه ای از موضوعات بررسی شده در کتاب بر نکات برجسته آن تأکید می نهد. این کتاب به تحول سیاست تحریم شورای امنیت به عنوان راهی برای خروج از بحران ناشی از آثار فاجعه بار تحریم های اقتصادی می پردازد. نویسنده کلید حل بحران را در احترام نهادن از سوی شورا به قواعد حقوق بین الملل ناظر بر حمایت از شخص انسان می داند. حمایتی که عملاً در گرایش شورا به اتخاذ رویکردی نوین با عنوان تحریم های هدفمند متجلی می گردد. کتاب ابعاد گوناگون تحریم های سنتی و همچنین نکات مثبت و منفی این رویکرد نوین را بررسی و راه حل هایی برای تضمین انطباق تحریم ها با حقوق بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه ارائه داده است.

فقهای عظام در باب مشروعیت اصل پناهندگی تنها به آیه 6 سوره مبارکه توبه استناد کرده اند و آن رابه کافر حربی اختصاص داده اند. وحال آنکه می توان از آیات، روایات و قواعد فقهی دیگر مباحث جدید رادر رابطه با پناهندگی به تناسب زمان مطرح نمود. در این مقاله سعی شده با مراجعه به کتب فقهی و تفاسیر معتبر موجود اصول مشروعیت پناهندگی استخراج و با هدف توسعه مفهوم پناهندگی، با ذکر موارد مشابه آن با موارد موجود در مهم ترین قوانین داخلی و بین المللی در این عرصه، به ایجاد ارتباط بیشتر بین مسائل مستحدثه پناهندگی در دنیای امروز و مبانی فقهی مرتبط پرداخت؛ امری که در نوع خود کاری نوین محسوب می شود. در این مقاله به دوازده مورد از مهم ترین اصول مشروعیت پناهندگی اشاره و در پایان هر یک از این اصول فقهی، موارد مطروحه مشابه به آن درحقوق موضوعه داخلی و بین المللی بیان می شود.