مسوولیت کیفری مطلق در حقوق کیفری انگلستان
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۹٬۰۸۱ تا ۱۹٬۱۰۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
کیفرهای اجتماع محور در ایالات متحد امریکا
حوزههای تخصصی:
محرومیت از حقوق اجتماعی در لایحه «مجازات های اجتماعی جایگزین زندان» جلوه ای از کارکرد توان گیرانه کیفرهای اجتماع محور
حوزههای تخصصی:
قاعده دفع افسد به فاسد و دلالت های حقوقی ـ جرم شناختی آن
حوزههای تخصصی:
از جمله قواعد فقهی که در حقوق کیفری و جرم شناسی، به ویژه جرم شناسی پیشگیرانه کاربردهای قابل توجهی دارد، قاعده دفع افسد به فاسد است. ادله ای که قواعدپژوهان از کتاب، سنت و سیره معصومین بر حجیت این قاعده اقامه کرده اند، کافی به نظر نمی رسد. گرچه در دلالت عقل بر این قاعده بحثی نیست، ولی تشخیص حدود و ثغور آن کار آسانی نیست. این قاعده به لحاظ حقوقی با قواعدی همچون ضرورت، اضطرار، امر آمر قانونی و... تا حدودی در برخی مصادیق همپوشی دارد و به نظر می رسد قانونگذار کیفری ایران، این قاعده را به طور مستقل به رسمیت نشناخته است و مصادیق مورد پذیرش قانونگذار را باید در ذیل عناوین یاد شده جست وجو کرد.
در حوزه جرم شناسی، به ویژه جرم شناسی پیشگیرانه و نیز در مباحث اصلاح و درمان مجرمان، این قاعده می تواند کاربردهای قابل توجهی داشته باشد، ولی مهم ترین مسئله مرجع تشخیص افسد و فاسد و نیز تشخیص حالت تزاحمی است که مسئولان را به روا دانستن فاسد برای دفع افسد متقاعد می سازد.
عقد فرزندخواندگی
حوزههای تخصصی:
فرزندخواندگی نهادی است که طبق آن رابطه خاصی میان فرزندخوانده، پدرخوانده و مادرخوانده به وجود می آید. این رابطه حقوقی در اثر پذیرفتن طفلی به عنوان فرزند، از جانب زن و مرد یا یکی از این دو و قبول پذیرش از ناحیه دیگری (ولی خاص یا ولی عام) به وجود می آید، بدون آنکه پذیرندگان طفل، پدر و مادر واقعی او باشند و آثار نسب مترتب شود.
ایجاد این رابطه فقط از راه عقد امکان پذیر است و مشروعیت آن با مقدمات ذیل، مراحل مقتضی و مانع را سپری می کند و به اثبات می رسد:
1. ضرورت فرزندخواندگی؛ 2. فرزندخواندگی عملی حقوقی است؛ 3. این عمل حقوقی فقط از راه عقد امکان پذیر است؛ 4. عقود و معاملات چون از امور عرفی و عقلایی اند، نه از مخترعات شارع، در مشروعیت آن امضا و یا عدم ردع کافی است؛ 5. ادله نافی فرزندخواندگی فقط آثار نسب را نفی کرده است، نه همه آثار عقد فرزندخواندگی را.
تاملی بر نظام هزینه - فایده در حقوق کیفری
حوزههای تخصصی:
با تخصیص صحیح منابع عدالت کیفری می توانبه فایده کاهش جرم در آینده دست یافت، ولی اینکه کدام راهکار برای این منظور انتخاب شود تا نظام هزینه ـ فایده به نفع مجازات باشد، مستلزم بررسی دقیق هزینه های هریک از مکانیزم های فایده گرایانه مجازات شامل بازدارندگی، بازپروری و ناتوان سازی بزهکار و نیز ارضای بزهدیده است. در این مقاله ابتدا هزینه های جرم و مجازات، فارغ از نوع روش پیشگیری کیفری بررسی خواهد شد، سپس هزینه های اِعمال مجازات بنا برنوع هدف فایده گرایانه مجازات تحلیل خواهد شد.
استقلال بازپرس در انجام تحقیقات مقدماتی و تاثیر آن در تحقق دادرسی عادلانه
حوزههای تخصصی:
استقلال مقام تحقیق (بازپرس) از مقام تعقیب (دادستان)، یکی از جلوه های مهم تحقق دادرسی عادلانه و از مظاهر اصل بی طرفی در دادرسی کیفری محسوب می شود. وحدت مقام تعقیب و تحقیق و اعطای اختیارات به شخص واحد، باعث تضییع حقوق دفاعی متهم خواهد شد؛ زیرا دادستان به عنوان نماینده جامعه، طرف دعوای کیفری محسوب می شود و تعقیب متهم را عهده دار است. روشن است که چنین شخصی نمی تواند به دلیل فقدان وصف بی طرفی، امر تحقیق و جمع آوری ادله ـ له یا علیه متهم ـ را عهدار دار شود. بنابراین، در نظام های کیفری که تحقیقات مقدماتی بر عهده دادسراست، در جهت تفکیک مقام تعقیب از تحقیق تا جایی پیش رفته اند که ارجاع امر تحقیق، صدور قرار بازداشت موقت و توزیع پرونده را نیز از دادستان سلب و به قاضی دادگاه واگذار کرده اند. همچنین، ارزیابی ادله و گرفتن تصمیم نهایی درباره پرونده و سرنوشت متهم، به دست قاضی دادگاه سپرده شده است. در کشور ما در سال 1381،قانونگذار بدون توجه به این تحولات و با تاکید بر مقررات حاکم بر نظام تفتیشی مبادرت به احیای دادسرا نمود. بنابراین،دادستان در وضعیت موجود علاوه بر امر تعقیب،گاهی تحقیق از متهم و جمع آوری ادله جرم را نیز عهده دار است. در این نوشتار، استقلال مقام تحقیق از مقام تعقیب به عنوان یکی از مهم ترین مولفه های تحقق دادرسی عادلانه، بررسی و بر ضرورت آن تاکید خواهدشد.
جرم انگاری انکار هولوکاست: مطابق یا مغایر حقوق بشر؟(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۷ بهار و تابستان ۱۳۸۷ شماره ۱۳
101 - 119
حوزههای تخصصی:
در جرم انگاری انکار هولوکاست، به عنوان یکی از موارد محدود کننده آزادی بیان، همواره این سوال به ذهن خطور می کند که آیا نگرشی اینچنین نسبت به انکار یک واقعه تاریخی یا تحلیل و ایراد به زوایای این رخداد، مطابق با موازین حقوق بشر است یا خیر. اهمیت موضوع از آنجا ناشی می شود که مواجه با اعمال محدودیت بر یکی از اساسی ترین حقوق انسانی یعنی حق بر آزادی بیان می شویم. این حق به عنوان پایه و اساس جوامع مبتنی بر نظامهای دموکراتیک، نقشی اساسی در تحقق دیگر حقوق بشری ایفاء می کند. توجه به ساختار جمعیتی و فرهنگ، تاریخ و تمدن کشورها این حقیقت را آشکار می کند که تحولات اجتماعی نقش اساسی در شکل دهی به نیازهای اجتماعی شهروندان داشته و از این نظر در تنظیم روابط آنان با یکدیگر و نیز با حکومت در پرتو تدوین قوانین، دارای مرتبه ای تعیین کننده است. جرم انگاری انکار هولوکاست در این جوامع در راستای حفظ حقوق دیگران و نظم و امنیت عمومی و نیز در قالب مسؤولیت پیشگیری از ژنوسید توجیه می شود. در عین اینکه اذعان داریم همواره این امر در راستای اهداف مشروع پیش گفته نبوده و معادلات سیاسی نیز در این خصوص بی تأثیر نبوده اند.
نقد و بررسی ادغام شرکت های تجاری در لایحه قانون تجارت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۷ پاییز و زمستان ۱۳۸۷ شماره ۱۴
381 - 408
حوزههای تخصصی:
چالش ها و نارسایی های موجود ناشی از درج قیمت منطقه ای به جای قیمت واقعی در اسناد رسمی معاملات املاک(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۷ پاییز و زمستان ۱۳۸۷ شماره ۱۴
235 - 267
حوزههای تخصصی:
از دیرباز تمایل افراد برای تنظیم سند رسمی، در جهت رسمیت بخشیدن به اعمال حقوقی خود، وجود داشته و افراد مایلند برای جلوگیری از چالش ها و مشکلات اثباتی آتیه، به این امر مبادرت ورزند. در تنظیم اسناد معاملات غیرمنقول قطعی، دفاتر اسناد رسمی، با درج قیمت معاملاتی و منطقه ای املاک لزومی به درج قیمت واقعی، که مورد نظر متعاملین بوده است، نمی بینند و به این امر اکتفاء می نمایند. در حالی که در صورت بروز اختلاف، مدعیان بر مبنای قیمت واقعی و قیمت منطقه ای مندرج در سند، حسب مورد، هر یک به سود خویش بهره می جوید. آیین نامه ها و بخشنامه های فعلی نیز تاکنون به یکسان سازی رویه ها منجر نشده است.
تنبیه بدنی کودک، تربیت یا خشونت
منبع:
حقوق بشر سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۸۶ شماره ۲ و سال سوم بهار و تابستان ۱۳۸۷ شماره ۱(پیاپی ۴ و ۵)
حوزههای تخصصی:
امروزه، به رغم تلاش فزاینده ای که در حمایت از کودکان صوت می گیرد، هنوز شکل های مختلفی از خشونت و آزار علیه آن ها به ویژه در قالب تنبیه بدنی ادامه دارد. بسیاری بر این باورند که به موجب سرپرستی والدین و مسئولیت مربیان در تربیت کودکان و جلوگیری از کج روی آن ها، در مواردی می توان تنبیه بدنی را به کار برد. این در حالی است که دانشمندان زیادی برای حمایت از پیمان نامه حقوقی کودک، بر ممنوعیت هرگونه بدرفتاری و خشونت علیه کودکان تأکید می نمایند.
مقاله حاضر با مطالعه دیدگاه های ارائه شده در این زمینه و بررسی نتایج تنبیه بدنی، در صدد است این پرسش را پاسخ گوید که آیا تنبیه بدنی کودک در راستای ادب آموزی و تربیت وی جایز است و آیا دیدگاه فقه امامیه و مقررات قانون مدنی ایران در این خصوص با پیمان نامه حقوق کودک سازگاری دارد؟
هویت دینی، تفاوت و حقوق بشر: نقش حیاتی هرمنوتیک
حوزههای تخصصی:
غالباً دو پرسش اساسی درباره روایات تفسیرپذیر دینی و تفاسیر آنها مطرح است: نخست، خداوند چه تکالیفی را تعیین و چه حقوقی را اعطاء کرده است که در مورد همه انسان ها کاربرد دارند؟ و پرسش دوم اینکه آیا انسان ها صلاحیت کافی دارند که در کلام غیر واضح خدا، به خاطر منافع سیاسی، اجتماعی یا اقتصادینقص بر رحمت خداوند را ممکن بدانند؟ این مقاله با بررسی پاسخ های مطرح برای پرسش های پیش گفته به بحث پیرامون فرصت های بهره برداری نشده از تنوع باورهای انسانی و منافع بالقوه آن به منظور تضمین احترام به حقوق بشر، تقدس روح انسان و تنوع ابزارهایی می پردازد که فضای لازم را برای تصمیم گیری از منظر تفاوت انسان ها فراهم می سازند. رفت که جز تبعیض ثمری نخواهد داشت؟ در این نوشتار پاسخ به این پرسش ها و نظایر آنها در پرتو مفهوم «شهروندی جهانی» هدفی است که پی گرفته می شود.
بررسی نقش نظریه پردازان مکتب بغداد در نهادینه کردن «عقل» در سیر تحوّل و تطوّر فقه پژوهی امامیه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
مبانی فقهی حقوق اسلامی (پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی) سال اول بهار و تابستان ۱۳۸۷ شماره ۱
135 - 159
حوزههای تخصصی:
فقه شیعه در سیر تحول و تطور خود به اقتضای عناصر زمان و مکان برای ایفای رسالتش دوره هایی را گذرانده ،و بر این اساس در هر عصری ویژگیهای خاصی داشته است. یکی ازآن دوره ها عصر درخشان مدرسه بغداد است، که علمای بزرگی چون ؛ شیخ مفید ،سید مرتضی و شیخ طوسی مکتب تازه ای را پدید آوردند. آنها با بنیاد نهادن آن مکتب بر پایه منابع عظیم کتاب و سنت، روش عقلی را نیز با دور اندیشی ویژه ای در قالب شیوه های نو وارد عرصه های فقه پژوهی کردند. آنها ضمن تکریم پیشینیان نص گرا و پاس داشت تلاشهای خالصانه آنان در حراست از به تنقیح و بررسی روشهای آنان پرداخته و مکتبی جدید را پدید آوردند. این پژوهش برآنست تا روند « نقل » گوهر نهادینه کردن عقل را در روش شناسی فقهی از سوی علمای شیعه بررسی کند.
تحقیق و توسعه فناوری نانو از نگاه حق بر سلامتی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۷ پاییز و زمستان ۱۳۸۷ شماره ۱۴
71 - 118
حوزههای تخصصی:
کنترل و دستکاری مواد در مقیاس نانو، کاربردهای گوناگونی در حوزه های علمی مختلف چون پزشکی، الکترونیک، انرژی، محیط زیست، مواد و غیره نوید می دهد. دانشمندان معتقدند که با استفاده، کنترل و دستکاری مواد در مقیاس نانو یا فناوری نانو می توان گامی مهم در راه رسیدن به رفاه برداشت. چنین کاربردهایی همچنین می تواند زمینه تحقق حق بر سلامتی را هموارتر کند. بنابراین، در این مقاله علاوه بر اینکه حق بر سلامتی و قلمروهای آن را بررسی خواهیم کرد، آثار فناوری نانو بر هر یک از این قلمروها به طور مجزا بررسی خواهند شد. در نهایت مقاله نتیجه می گیرد که علی رغم اینکه فناوری نانو می تواند قلمروهای حق بر سلامتی را بهبود بخشد، اما این فرصت علمی و فناوری برای تحقق حق بر سلامتی با دو چالش اساسی روبرو است؛ به عبارتی، سیاستگذاران علم و فناوری نانو باید علاوه بر اصلاح و توسعه راهکارهای حل بحران ناشی از سیاست های حاکم بر تجارت بین المللی و حقوق مالکیت فکری، برخی از نگرانی ها در خصوص آثار زیانبار نانومواد را نیز پاسخ دهند.
نقد مقررات ابواب پنجم و هفتم لایحه قانون تجارت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۷ پاییز و زمستان ۱۳۸۷ شماره ۱۴
381 - 408
حوزههای تخصصی: