تحلیلی بر اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامی
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۹٬۲۰۱ تا ۱۹٬۲۲۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
ارش شرط
حوزههای تخصصی:
شروط ضمن عقد که نقش مهمی در تعریف، توسیعیا تحدید حقوق و تکالیف قراردادی متعاملین دارند، گاه درعمل عقیم می مانند و در نتیجه، تعادل اقتصادی قرارداد به نفع یکی از طرفین به هم می خورد. ضمانت اجرای فسخ که در قانون مدنی برای مشروط له پیش بینی شدهاست، علاوه بر آنکه ثبات و استحکاممعاملات را به مخاطره می اندازد، همیشه از وی جبران خسارت نمی کند.نظریه متداول بر پایه این استدلال که ارش امری است استثنائی و مقابله ای میان ثمن و شرط ضمن عقد وجود ندارد، معتقد است امکان مطالبه ارش برای مشروط له وجود ندارد، ولی این تحقیق با رد استدلال های دیدگاه رایج که نوعاً بر مفروضات فلسفی قابل تردیدمبتنی است، بر پایه مفهوم ارش و لزوم تدارک ضرر و نفی دارا شدن بلاجهت و لزوم مراعات عدالت معاوضی، درصدد اثبات ارش است.
خشونت خانگی علیه کودکان «چیستی، چرایی و راهکارهای درمان آن در پرتو تلاش های حقوقی»
منبع:
حقوق بشر سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۸۶ شماره ۲ و سال سوم بهار و تابستان ۱۳۸۷ شماره ۱(پیاپی ۴ و ۵)
حوزههای تخصصی:
اسناد بین المللی و ملی، خانواده را رکن اساسی اجتماع و جایگاه طبیعی رشد و شکوفایی شخصیت کودکان شمرده اند. بر این اساس و همسو با آموزه های دینی و آداب و رسوم محلی، قوانین موضوعه برای خانواده حریم مستحکمی قائل شده اند و دولت ها نیز کمتر مایلند نظارت و حوزه رفتار خود را به درون خانواده تسری دهند. رویه های قضایی نیز عموماً بر همین روال است. از سوی دیگر مطابق پژوهش های صورت گرفته در نقاط مختلف جهان، بخش قابل توجهی از کودک آزاری ها در محیط خانواده و توسط والدین، سرپرستان قانونی و نزدیکان کودکان و نوجوانان انجام می شود. تأکید افراط گرایانه بر تقدس خانواده و انگیزه کم دولت ها نسبت به دخالت در حریم خانواده، سبب شده است تا بسیاری از کودکان و نوجوانان در شرایط نامناسبی قرار گیرند.
این نوشتار، نخست تعریفی از خشونت علیه کودکان ارائه می کند و انواع آن را به طور مختصر معرفی می نماید. سپس به علل کودک آزاری خانگی، اصول و معیارهای پیمان نامه حقوق کودک برای حمایت از کودکان در برابر خشونت و همچنین قوانین ایران در ارتباط با این موضوع می پردازد. با توجه به تأثیر گسترده و عمیق رسانه های گروهی، همچنین مذاهب و کارکردهای اجتماعی رهبران دینی در بسیاری جوامع، مقاله به نقش آنان در مقابله با خشونت خانگی علیه کودکان نیز خواهد پرداخت.
نقد و بررسی ادلّة حجب وراث غیر مسلمان توسط وارث مسلمان در فقه شیعه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
مبانی فقهی حقوق اسلامی (پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی) سال اول پاییز و زمستان ۱۳۸۷ شماره ۲
31 - 59
حوزههای تخصصی:
اعتقاد شیعه در خصوص میراث اهل ملل این است که مسلمان از غیر مسلمان ارث می برد و بلکه وارث مسلمان، وراث غیر مسلمان را حجب م یکند. هر چند مورث نیز غیر مسلمان باشد و یا نسبت سایر وراث غیر مسلمان به مورث، نزدیک تر از فرد مسلمان باشد. مستند این حکم، اجماع و برخی روایات هستند. در نوشتار حاضر، با ایراد خدشه به حجب و ناسازگاری حکم مزبور با روح شریعت اسلام و مبانی پذیرفته شده در قرآن و روایات، در آن تشکیک شده و عدم حجب وراث غیر مسلمان توسط وارث مسلمان، در صورت غیر مسلمان بودن مورث و نزدیک تر بودن یا مساوی بودن نسبت وراث غیر مسلمان و وارث مسلمان، اثبات شده است.
بررسی آثار واحکام نکاح موقت، مذمومیت و ممدوحیت آن با رویکرد به روایات اهل بیت(ع)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
مبانی فقهی حقوق اسلامی (پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی) سال اول پاییز و زمستان ۱۳۸۷ شماره ۲
115 - 137
حوزههای تخصصی:
در ازدواج موقت، مهر و مدت باید ذکر شود؛ عدم ذکر مهر در عقد موقت موجب بطلان شده و ذکر نکردن مدت بنابر نظر برخی موجب دائمی شدن ازدواج و به نظر عده ای دیگر باعث بطلان می شود . در این ازدواج زوجه حق نفقه و ارث ندارد، مشهور فقها معتقدند که م یتوان با شرط ضمن عقد، نفقه را برای زن در نظر گرفت ؛ اما در مورد توارث آراء مختلفی ابراز شده است. انحلال نکاح موقت به چند صورت واقع می شود از جمله: انقضای مدت، بذل مدت، فسخ، انفساخ و فوت یکی از زوجین. زوجه پس از انحلال نکاح در صورت داشتن روابط زناشویی موظف به نگهداشتن عده است. با عقد موقت زن مالک تمام مهر می شود و حق حبس هم دارد. ازدواج موقت اگر ه معرض ازدواج دائم قرارگیرد، خطرفروپاشی بنیاد خانواده و یا شکل نگرفتن آن م ی رود. در روایات اهل بیت علیهم السلام ازدواج موقت برای موارد خاص توصیه شده و در برخی موارد عملی زشت و ناپسند تلقی شده است، از جمله برای مردان زن دار و دختران باکره .
تأملی بر قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در پرتو مقررات کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۷ بهار و تابستان ۱۳۸۷ شماره ۱۳
209 - 219
حوزههای تخصصی:
با لازم الاجرا شدن کنوانسیون بین المللی مربوط به حقوق اشخاص دارای معلولیت، تلاش جامعه معلولان ایران برای پیوستن کشورمان به این کنوانسیون وارد مرحله تازه ای شده و در حال حاضر، لایحه ارجاعی از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی، توسط مجلس تصویب گردیده است. اما در صورتی که این امر مورد تأیید شورای نگهبان قرار گیرد و ایران نیز در شمار دولت های عضو کنوانسیون در آید، ایجاد طیف گسترده ای از تغییرات از جمله اصلاح قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب 1383 اجتناب ناپذیر خواهد بود. متأسفانه در قانون مزبور، حقوق مدنی و سیاسی اشخاص دارای معلولیت به هیچ وجه مورد توجه قرار نگرفته بلکه صرفاً به پیش بینی برخی مزایای اقتصادی و اجتماعی برای این قشر بسنده شده است. به عبارت دیگر، قانون جامع حمایت از حقوق معلولان ایران بیش از آنکه قانونی حق محور باشد و بر شناسایی و تضمین حقوقی برابر با افراد عادی تأکید کند، نگاهی رفاهی به موضوع دارد. از سوی دیگر، همین قانون نه چندان جامع و نیازمند اصلاح نیز تاکنون جز در موارد محدود و آن هم به طور نسبی به مرحله اجرا درنیامده اما علت این ناکامی را نیز می توان تا حدی در خود قانون جستجو کرد. عدم توجه کافی به نقش افزایش آگاهی مردم و مسؤولان و بویژه خود افراد معلول در ارتقاء حقوق آنان و نیز فقدان ساز و کارهای اجرائی و نظارتی منسجم، منظم و مستقل جهت اجرا و نظارت برمقررات حمایتی مزبور، تأمین اساسی ترین حقوق و آزادی های انسانی را برای معلولان کشور دشوار ساخته و به نظر می رسد که اصلاح قانون و توجه به موارد مذکور می تواند آن را تسهیل نماید.
نقش سند رسمی در بیع املاک(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۷ پاییز و زمستان ۱۳۸۷ شماره ۱۴
185 - 210
حوزههای تخصصی:
پس از تصویب قانون ثبت اسناد و املاک در سال 1310، یکی از مهمترین مسائل مربوط به بیع املاک، نقش سند رسمی در این معامله بوده است. در این زمینه دو دیدگاه عمده وجود دارد: برخی، تنظیم سند رسمی را یکی از ارکان بیع دانسته و بدون این سند، بیع را کامل نمی دانند. برخی دیگر، بیع املاک بدون تنظیم سند رسمی را معتبر می دانند ولی بیع واقع شده را با سند عادی قابل اثبات نمی دانند و به عبارت دیگر، تنظیم سند رسمی را برای اثبات بیع، لازم می دانند. در این تحقیق، ضمن بیان دیدگاه های مختلف، خواهیم دید که در مورد نقش سند رسمی در بیع املاک نمی توان قاعده واحدی ارائه داد بلکه در مورد املاک دارای سابقه ثبتی و املاک فاقد این سابقه باید قائل به تفکیک شد. در برخی از این املاک، تنظیم سند رسمی از ارکان بیع می باشد، در برخی دیگر، سند رسمی نقش اثباتی دارد و در بعضی موارد، سند رسمی نقشی در وقوع بیع ندارد. توجه به تقسیم بندی مذکور و مبانی وضع مقررات ثبتی، می تواند یکی از چالش های موجود درباره بیع املاک (اختلاف آراء درباره نقش سند رسمی در این عقد) را برطرف نماید.
درآمدی بر جایگاه دفاتر اسناد رسمی در تنظیم معاملات املاک و خلأهای حقوقی آن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۷ پاییز و زمستان ۱۳۸۷ شماره ۱۴
211 - 234
حوزههای تخصصی:
در این نوشته، با اشاره به فواید و اهمیت ثبت معاملات املاک در دفاتر اسناد رسمی و مزایای غیر قابل انکار اسناد رسمی، در پی پاسخ به این سؤال هستیم که چه عواملی سبب شده است که مردم در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول به اسناد عادی روی آورند و هدف قانون گذار از مواد 22 و 46 و 47 قانون ثبت برآورده نگردد.
تأملاتی در خصوص لایحه قانون تجارت مصوب تیرماه 1384 هیأت وزیران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۷ پاییز و زمستان ۱۳۸۷ شماره ۱۴
351 - 364
حوزههای تخصصی:
مصونیت پارلمانی
مجازات های جایگزین زندان برای اطفال بزهکار در اروپا (کاهش مدت زمان میان ارتکاب جرم و پاسخ قضایی)
حوزههای تخصصی:
نظام های حقوقی ارتباطات
حوزههای تخصصی:
پیش نویس پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (4 آوریل 2008)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امکان طرح شکایت در خصوص نقض مقررات میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در متن میثاق پیش بینی نشده است. تاکید میثاق بر تدریجی بودن تحقق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و وابسته بودن آنها به منابع موجود دولت ها، ابتدائاً این تصور را ایجاد کرده بود که این دسته از حقوق اصولاً قابل دادخواهی نمی باشند. اکنون پس از گذشت بیش از چهل سال و با تدوین پیش نویس پروتکل اختیاری میثاق این اندیشه کنار گذاشته شده است. سند مذکور با ایجاد یک نظام رسیدگی به شکایات تحول مهمی در حمایت از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایجاد کرده است. هدف از مقاله حاضر بررسی مفاد پیش نویس پروتکل اختیاری و مکانیسم های مقرر شده در آن می باشد.
نقد و بررسی لایحه جدید حمایت از خانواده
منبع:
وکالت ۱۳۸۷ شماره ۳۷ و ۳۸
حوزههای تخصصی:
رأی دیوان عدالت اداری در خصوص تحریر سند با...
منبع:
کانون ۱۳۸۷ شماره ۸۳
حوزههای تخصصی:
از شورای دولتی تا دیوان عدالت اداری (نگاهی به بیم ها و امیدها در دو سخنرانی)
حوزههای تخصصی:
مطالعه تطبیقی تعارض های داخلی نکاح
حوزههای تخصصی:
اعطای استقلال و آزادی مذهبی به اقلیت ها در موضوعات احوال شخصیه از یک سو و وجود تفاوت های عمیق در مقررات مربوط به اکثریت و اقلیت های دینی و مذهبی از سوی دیگر،باعث پدیدآمدن تعارض داخلیاست. علاوه بر آن، کشورها در برخی موارد با طرح شروط خاصی جهت اِعمال مقررات مذهبی اقلیت ها، در صدد محدودکردن اجرای مقررات خاص مذهبی اقلیت ها هستند. همه این مسائل دست به دست هم داده است و حوزه جدیدی از مباحث درباره نکاح و مقررات مذهب حاکم در زمان وقوع تعارض های داخلی را به وجود آورده است. پرداختن به این مسئله از موضوعات اساسیاست که متاسفانه در حقوق ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته است و نوشتار حاضر با توجه به حالت های متعددی که در موضوع نکاح مطرح می کند،در پرتو مطالعه تطبیقی با حقوق مصر به مرور قاعده حل تعارض داخلیمی پردازد.