درخت حوزه‌های تخصصی

علیرغم معرفی شبیه سازی بعنوان پدیده ای نو باید گفت شبیه سازی از آغاز حیات در سیاره زمین همواره رخ داده و نقش حیاتی در تکثیر موجودات بویژه در کشاورزی ایفا نموده است. اما با این حال کشف پدیده شبیه سازی انسان از جمله علوم تجربی جوان و یکی از چالشهای قرن حاضر است که ذهن بسیاری از اندیشمندان دینی و اخلاقی و متفکران عرصه های مختلف را به خود مشغول ساخته است.کلونینگ انسانی در دین مبین اسلام بر اساس دیدگاه شیعه که مبتنی بر آیات و روایات، حکم عقل و اصل است فی نفسه به حکم اولی مانعی ندارد. زیرا بر اساس آیه «افرایتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون» (واقعه / 64- 63) کلون سازی با مفهوم آفرینش منافاتی ندارد و انسان علت معده و فراهم کننده مقتضیات است و علت تامه در خلقت خداوند است. اما به حکم ثانوی عدم جواز و حرمت این عمل است زیرا این پدیده طبیعت انسان و روابط انسانی را متاثر می کند و در سطح وسیع اگر انجام شود نظام جامعه را مختل می کند و اسلام هرگونه دخالت در طبیعت انسان از هر طریق بجز روش های بهبود مشروع را منع می نماید و تحقیقات پیرامون شبیه سازی تا زمانی که منافع آن بیش از مضرات آن است مشکلی ایجاد نمی کند. اما استفاده از سلولهای بنیادی جنینی در جهت درمان حرام است چون این کار مستلزم جدا کردن قطعه ای سالم از بدن او و پیوند به دیگری است و نسخه بدل نفس محترمه است.پژوهش این مقاله از نوع توصیفی، تحلیلی با بررسی اسناد (آیات روایات و نظرات فقها) کتابخانه ای اینترنتی می باشد.

در چهارم مارس 2009 (13 اسفند ماه 1387) به رغم فشارهای بین المللی مختلف، دیوان کیفری بین المللی قرار جلب رئیس جمهور سودان حسن «عمرالبشیر» را به اتهام مشارکت غیرمستقیم در ارتکاب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در دارفور سودان صادر نمود. صدور قرار جلب رئیس جمهور کشوری که هنوز عضویت اساسنامه دیوان را نپذیرفته است از آن روی امکان پذیر گشته که شورای امنیت در 31 مارس 2005 در قالب فصل هفتم منشور و طی قطعنامه 1593، وضعیت دارفور سودان را به دیوان کیفری بین المللی ارجاع داد. تعقیب «عمرالبشیر» توسط دیوان کیفری بین المللی که واکنش های مختلفی را در سطح منطقه و جهان دامن زده است، جلوه ای از همکاری مراجع سیاسی و قضائی در پایان بخشیدن به بی کیفری جرائم بین المللی، و ترسیم رابطه عمیق میان صلح و عدالت بین المللی است.

پدیده نامیمون جنگ همه حقوق کودکان از جمله حق حیات، حق زندگی در کنار خانواده، حق بهداشت، حق پیشرفت و تحصیل کودکان را نقض و تهدید می کند. مطابق گزارش های جدید مجامع بین المللی، سربازگیری اجباری و مشارکت دادن مستقیم کودکان در درگیری ها، کشتن و نقص عضو ، هجوم به مدارس و بیمارستان ها، ربودن، تجاوز و خشونت جنسی و محروم کردن از دسترسی به کمک های انسان دوستانه، شش مورد از خشونت هایی است که در درگیری های مسلحانه علیه کودکان اعمال می شود. مقاله حاضر با ملاحظه گزارش های جدید و در یک مطالعه تطبیقی طی سه گفتار، رهیافت های بین المللی و اسلامی حمایت از کودکان در مخاصمات مسلحانه را بررسی و تحلیل خواهد کرد. حقوق اسلام و حقوق بین الملل هر دو، از کودکان حمایت های عام و خاص به عمل می آورند و بهترین منفعت کودکان و بزرگسالان را باید در کاستن از تسلیحات کوچک و بزرگ جست و جو کرد.

اکنون نیز در مورد تعیین رابطة بین عام وخاص ابهام فراوان وجود دارد. پساساختارگرایانی همچون میشل فوکو، جامعه گرایان، لیبرال ها، عمل گرایانی مانند ریچارد رورتی و جان راولز، دیدگاه های متفاوتی دارند که در متن مقاله مورد بررسی قرار گرفته اند؛ اما از دیدگاه نگارنده، تمام این رویکردها بیش از حد انتزاعی هستند. رویکرد نگارنده با این فرض آغاز می شود که همسان سازیِ مفهوم آزادی با طبقة [اجتماعی]،جامعه یا دولت موجب تحریف آن می گردد. آزادی، تنها و منحصراً آزادیِ عمل فرد در جهان است. هدف این مقاله رویارویی با چیزی است که معمولاً یک «تضاد کاذب» به نظر می رسد و این رویارویی از طریق برجسته سازی نقش تنوع برای جوامع دموکراتیک و روش هایی است که از طریق آنها، حکومت قانون لیبرال با ادعاهای عام خود،به عنوان پیش شرطی برای آزادی [افراد یا گروه های] خاص عمل می کند.

وقف, یکی از اعمال حقوقی است که به انشای اراده نیاز دارد و به معنای حبس عین مال و تسبیل منافع آن است. اعمال حقوقی به دو دستة عقد و ایقاع تقسیم می¬شود، فقها درباره ماهیت حقوقی وقف از حیث عقد یا ایقاع¬ بودن, اختلاف¬ نظر دارند: 1. وقف (عام ـ خاص) با اعلام اراده واقف و بدون نیاز به قبول واقع می¬شود؛ 2. وقف خاص به قبول نیاز دارد, ولی در وقف عام, قبول لازم نیست؛ 3. در وقف عام ¬و خاص, قبول شرط است. قانون مدنی ایران مبتنی بر نظر سوم است. درباره مالکیت مال موقوفه, برخی¬ فقها واقف را مالک, برخی عین¬ موقوفه را متعلق به موقوف¬علیه/علیهم و بعضی هم خدا را مالک مال موقوفه می¬دانند. با بررسی ماهیت حقوقی وقف و وضعیت مالکیت مال ¬موقوفه, ملاحظه می¬شود که: 1. وقف, عقد است نه ایقاع؛ 2. با تحقق وقف, شخصیت¬ حقوقی جدیدی شکل می¬گیرد که مالک مال موقوفه است. به این ترتیب, حقوق مدنی ایران و فقه امامیه به هم نزدیک¬تر می¬شوند.

در مورد دیون پولی، این سوال ها مطرح است که مدیون در صورت جود تورم و کاهش ارزش پول چه مبلغی باید جهت وفای به عهد پرداخت نماید؟ پولی برابر با پول مورد تعهد از نظر شمره یا پولی با شماره بیشتری؟ آیا در تمامی دیون پولی می توان پرداخت پولی با شماره بیشتر از شماره پول مورد تعهد تجویز کرد؟ موضوع در حقوق موضوعه و فقه امامیه چه وضعیتی دارد؟ آیا با تصویب مقررات ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی جدید، تبصره م 1082 قانون مدنی نسخ گردیده است؟ و آیا میزان کاهش پول با خسارت تاخیر تادیه توامان قابل مطالبه می باشد؟در مورد دیون پولی، به جهت ماهیت خاص پول، مدیون باید در مقام وفای به عهد، پولی را به داین پرداخت نماید که از نظر مالیت و قدرت خرید مساوی با مقدار پولی باشد که در گذشته به ذمه گرفته است. برای برابرسازی پول موضوع تعهد با پول موضوع تادیه، در تبصره م 1082 ق.م ضابطه ای مشخص شده که این ضابطه علاوه بر مهریه در سایر دیون پولی نیز قابل اعمال است.در میان فقهای متقدم و متاخر، نظری در این مورد دیده نمی شود و در بین فقهای معاصر نیز اختلاف نظر است ولی بیشتر معتقدند که در صورت وجود تورم شدید و عدم پرداخت بدهی از سوی مدیون در موعد مقرر، پرداخت پولی با همان ارزش اسمی موجب وفای به عهد نمی شود و باید بر اساس وضع حاضر محاسبه و پرداخت گردد.به علاوه به جهت این که موضوع مقررات تبصره م 1082 ق.م و ماده 522 ق.آ.د.م متفاوت از هم می باشد، تصور نسخ تبصره م 1082 ق.م با تصویب ماده 522 ق.م.آ.د.م منتفی بوده و هر کدام در مورد خاص خود قابلیت اعمال دارد و در نتیجه شرایط مقرر در ماده 522 ق.آ.د.م نیز برای اعمال شاخص بهای سالانه در مورد مهریه قابل اعمال نمی باشد.هم چنین در دیون پولی علاوه بر مطالبه میزان کاهش ارزش پول، امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه نیز وجود دارد.

در بررسی فقهی حوادث ورزشی دو محور مورد بحث قرار می گیرد؛ ابتدا به بررسی حکم فقهی ورزشهای ضرری و ضررهایی که ممکن است در ورزش به وجود بیاید؛ همراه با تشریح اقسام آسیب ها در ورزشهای انفرادی یا جمعی پرداخته ایم؛ مبنای استدلال این قسمت از مقاله، قاعده لاضرر می باشد؛ از طریق این قاعد حرمت پرداختن به ورزش های ضرری و ضمان صدمات وارده در آن از طرف ورزشکاران به عنوان یک قاعده کلی اثبات شده است.سپس عدم ضمان ورزشکار صدمه زننده را به عنوان تخصیص از قاعده فوق مورد بررسی قرار گرفته است؛ یکی از مهم ترین مبانی فقهی عدم ضمان ورزشکار صدمه زننده در فرع اخیر، رضایت ورزشکار صدمه دیده و پذیرفتن صدمات احتمالی در حین انجام عملیات ورزشی در حیطه قوانین آن ورزش است.

زمینه و هدف: شناسایی و جداسازی لکه های خون در صحنه های جرم بسیار مهم می باشد ، زیرا در آزمایش های سرولوژی و DNA می توان از خون های به جا مانده استفاده نمود. در بسیاری از موارد صحنه جرم شسته شده و آثار خون تمیز می گردد و تشخیص این لکه ها با چشم غیرمسلح امکان پذیر نمی باشد.در روش ارایه شده با استفاده از محلول شیمیایی جدید که دارای پایه لومینول است، می توان آثار باقی مانده خون را با حساسیت و دقت زیاد شناسایی نمود.روش بررسی: ابتدا محلول لومینول تهیه گردید. با تغییر شرایط و استفاده از مواد شیمیایی مختلف میزان حساسیت محلول بهینه سازی شد و سپس با نسبت ها و رقت های مختلف خون آزمایش انجام شده و با اضافه نمودن محلول لومینول به رقت های مختلف خون شدت نور با استفاده از دستگاه لومینومتر اندازه گیری گردید.همچنین تاثیر محلول در سطوح مختلف و شرایط نوری متفاوت بررسی شد و سرانجام نمونه خون ها جهت پروفایل DNA مورد استفاده قرار گرفت.یافته ها: با استفاده از محلول جدید لومینول و مقایسه آن با محلول قدیمی علاوه بر حساسیت بسیار زیاد به خون در سطوح مختلف محلول لومینول تا رقت 6-10 دارای حساسیت می باشد ، همچنین عدم نیاز به محیط کاملاً تاریک و امکان تهیه عکس، فیلم بدون آسیب DNA، امکان پروفایل از نمونه های نامریی نیز از مزایای این روش می باشد. نتیجه گیری: اثبات وجود خون در یک صحنه جنایی اعم از قتل ، سرقت و آلات جرم از قبیل چاقو که به دلیل شسته شدن آثار خونی بر روی آن قرار ندارد و انجام آزمایشات ژنتیکی در سیر تکمیل پرونده و کمک به مقامات قضایی و انتظامی بسیار مؤثر است، یکی از وظایف تیم بررسی صحنه های جرم کشف این گونه آثار است در حال حاضر با استفاده از نور فرابنفش (UV) اقدام به بررسی صحنه جرم می شود که در بسیاری از موارد کارآیی مناسبی ندارد، لذا در این تحقیق سعی شد علاوه بر آنالیز لکه ها موارد مثبت کاذب مورد تمایز قرار گیرد و با انجام DNA Typing ابزار قدرتمندی جهت کشف جرم در اختیار کاراگاهان و قضات محترم باشد، از مزایای محلول جدید لومینول می توان به استفاده آسان، آماده سازی راحت و همچنین وجود کمترین خطر برای سلامتی کاربر و عدم تاثیر بر روی ماده ژنتیکی اشاره کرد.