محدود کردن اختیار مالکین در صورت جلسات تفکیکی
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۷٬۵۴۱ تا ۱۷٬۵۶۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
ضرورت احراز مالکیت موکل در موقع تنظیم وکالتنامه در دفاتر اسناد رسمی
حوزههای تخصصی:
حق و حکم در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
احکام شرعی چه تکلیفی و چه وضعی، مستقیم یا غیر مستقیم به افعال مکلفین ارتباط پیدا می کند. از برخی از این احکام می توان سلطنت بر افعال را برای مکلف اعتبار کرد. چنین اعتبار سلطنتی، حق به معنای اصطلاح فقهی است که البته اجماع در تبیین دقیق تعریف آن وجود ندارد و خود می تواند موضوع احکام قرار گیرد. از آثار چنین اعتباری جواز اسقاط، نقل و انتقال از طریق ارث است. در مقابل، اصطلاح حکم وجود دارد که عبارت است از احکام شرعی که از آن ها نمی توان سلطنت بر افعال را برای مکلف اعتبار کرد و در نتیجه آن آثار سه گانه برای آن ها وجود ندارد. در کتب فقهی از برخی از این احکام تعبیر به حق شده که در حقیقت، معنای لغوی آن یعنی ثبوت را می رساند و در تحلیل دقیق آن ها بدلیل نداشتن آن خصوصیات سه گانه حکم هستند. همچنین همه حقوق از نظر برخورداری از این آثار در یک رتبه نیستند.
در برخی موارد در اصل شناخت بین حق و حکم شک می شود. در مواردی نیز که اصل حق بودن مسجل است در قابلیت برخورداری از برخی از آثار آن شک می شود. در این زمان احتیاج به داشتن ملاکی صحیح برای تشخیص دقیق حق و حکم و همچنین تشخیص دقیق آثار حق داریم.
این مقاله تلاشی برای شناخت دقیق تفاوتهای بین این دو مجعول شارع در خلال آراء متعدد فقها است.
صحت تعدد ضمانت ها از یک دین در حقوق ایران و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امروزه در معاملات، تضمین پرداخت دین از سوی مدیون، برای متعهدٌ له از اهمیت بسزایی برخوردار است. یکی از راهکارها جهت ایجاد چنین تضمینی توسل به عقد ضمان می باشد. ضمان عقدی است که میان ضامن و طلبکار(مضمونٌ له) واقع می شود: ضامن تعهد پرداخت دین را می کند و مضمونٌ له به سقوط طلب خود از مدیون رضایت می دهد و در نتیجه این تراضی، دین از عهدة مدیون خارج، و به ذمة ضامن منتقل می شود. گاه ممکن است جهت تضمین هر چه بیشتر وصول طلب از سوی طلبکار، چندین نفر از دینی واحد ضمانت به عمل آورند.تعدد ضمانت ها از دین واحد به صور مختلف قابل تصور است. آن چه در این نوشتار مد نظر است، بررسی صحت صور مختلف تعدد ضمانت ها از یک دین در حقوق ایران و فقه امامیه می باشد.
خلأهای تقنینی و اجرای فتوا در نظام قضائی ایران(تأملی بر اصل 167 قانون اساسی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اصل 167 قانون اساسی که به منظور رفع نقائص موجود در نظام حقوقی وضع شده است، برای اجرایی شدن با موانع علمی و عملی فراوانی رو به روست.زیرااز یک سو چگونگی رجوع به منابع و فتاوی معتبر معرّفی شده در اصل مبهم است؛ از دیگر سو امکان استفاده از برخی این منابع در بسیاری از قضات وجود ندارد. از جهت دیگر حکم بسیاری از مسائل مستحدث به لحاظ بی سابقگی در متون فقهی به طور کلّی وجود ندارد. در صورتی هم که بتوان حکمی را از این منابع با تمام این مشکلات کشف نمود، اختلاف نظر متخصّصان دینی، مانع از ایجاد یک نظم و رویة واحد در نظام قضایی شده و بر بنیان های اعتماد جامعه به دستگاه قضا لطمه وارد می آورد. در این بررسی، برخی از مشکلات موجود در این اصل معرّفی شده و سعی بر این است که تا زمانی که نظر بر حفظ این اصول باقی است، با استفاده از برخی روش های تفسیری دایرة اجرایی آن و بالتبع مشکلات ناشی از آن کاهش یابد. امری که امروزه در رویه عملی دادگاه ها نیز به لحاظ رغبت کم تر در ارجاع به این اصل به خصوص در امور کیفری روشن است.
شرایط انتخاب شوندگی در انتخابات مجلس شورای اسلامی در نظام حقوق اساسی ایران با نگاهی تطبیقی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
دادرسی مجازی، مفهومی نوین در عدالت قضایی
حوزههای تخصصی:
عدالت قضایی در هر جامعه یک آرمان می باشد که افراد آن جامعه، همواره در راه استفاده از روشهایی هستند که به این هدف دست یابند. در این میان دادرسی الکترونیک و هر مفهوم جدیدی که به آن کمک نماید، می تواند مطلوب باشد. در این مقاله سعی بر آنست تا با تشریح معنای دادرسی الکترونیک در سه عنوان کلیات، حوزه های آن و در نهایت معایب و مزایا، راه برای طرح آن توسط سایر نویسندگان باز شود. در کلیات مفهوم، پیشینه، انواع و برخی مفاهیم اولیه بررسی می گردد تا راه برای فهم بخشهای بعد باز گردد. برای فهم اینکه در دنیا وقتی صحبت از دادرسی الکترونیک می شود چه عناوینی به ذهن متبادر می گردد، بخش دوم را طرح کرده ایم. در نهایت نیز چون هدف وارد نمودن این نوع از دادرسی در دادگاهها می باشد باید آن را مورد نقد قرار دهیم و معایب و مزایای آنرا چالش نماییم.
معمای معافیت دولت از پرداخت هزینه ی دادرسی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حقوق و اخلاق؛ اخلاق و دادرسی: تاملاتی پیرامون اعتبار صدای ضبط شده بدون اخطار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حکم غیابی: حرکت از مبانی به سمت رویکرد نوین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هرزه نگاری در حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تفویت منفعت مالک»، ضابطه ای برای جبران خسارت ناشی از نقض حق اختراع در حقوق ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
چون بخش عمده خسارت ناشی از نقض حق اختراع، خسارت وارد به منفعت است ضابطه مند کردن جبران آن ها ضروری است. نظام حقوقی آمریکا منافع تفویت شده مالک و حق الامتیاز متعارف را به عنوان دو ضابطه تعیین خسارت پذیرفته است. ضابطه اول طبق روش چهار مرحله ای پاندویت (در صورت اثبات وجود تقاضا در بازار، موجود نبودن کالای جانشین در بازار، توان مالک برای تولید کالای موضوع اختراع و اثبات میزان سود) مورد استفاده قرار می گیرد.
طبق این ضابطه، تنها منافعی قابل جبران هستند که مقتضی آن ها موجود و مانع آن ها مفقود باشد و در صورت عدم اثبات یکی از شروط پاندویت یا در صورت درخواست زیاندیده، خسارت براساس حق الامتیاز متعارف تعیین می شود.
در حقوق ایران، تفکیک منافع قابل جبران از منافع غیرقابل جبران همانند حقوق آمریکا است و بخشی از منافع آینده طبق قاعده تفویت، قابل جبران است؛ یعنی منافع ناشی از حق اختراع به سه دسته موجود، در حکم موجود و احتمالی تقسیم می شود. منافع دسته دوم که مقتضی آن ها موجود و مانع آن ها مفقود است مانند دسته اول قابل جبران هستند، چون عرفاً در حکم موجودند. منافع دسته سوم به دلیل نبودن مقتضی یا وجود مانع قابل جبران نیستند.
ثبوت و اثبات
حوزههای تخصصی:
تنظیم سند وکالت برای اشخاص پس از سن بلوغ و قبل از احراز رشد
حوزههای تخصصی:
قرارداد انتقال رسمی اسب
حوزههای تخصصی:
شرط خسارت تاخیر تادیه در اسناد رسمی
حوزههای تخصصی:
اصل همزیستی مسالمت آمیز با غیرمسلمانان در اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ادیان آسمانی برای تأمین همزیستی، قوانینی الزام آور تشریع نموده اند. دین اسلام، مسلمانان را ملزم نموده به شیوه ای مسالمت آمیز با مخالفان عقیدتی خود تعامل نموده و عدالت را در این خصوص بر پا دارند. اما اگر غیرمسلمانان، خیانت پیشه نموده و علیه جان و مال و نوامیس مسلمانان وارد عملیات خصمانه شوند سیاست شرعی بر دفع تجاوز و مجازات خیانتکاران مبتنی میباشد. تمرکز بر آیات قتال، عدم توجه به آیات مبنی بر صلح و همزیستی و عدم دقت در سیره عملی پیامبر، باعث شده گروهی سیاست اسلامی در رابطه با ملل غیرمسلمان را بر پایه جنگ دانسته و علت پیشرفت اسلام در قرون اولیه را زورِ شمشیر بیان نمایند.
این جستار با رویکرد نظری و اسنادی و با استناد به منابع اصیل اسلامی ثابت میکند که اصل در تعامل با غیرمسلمانان بر صلح و همزیستی بوده و دین اسلام منادی همزیستی مذهبی با پیروان سایر ادیان میباشد.
نگاهی به عرف در فقه و حقوق اسلامی:بایسته ها و آسیب ها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
عرف، پدیده ای نیست که با پیدایش اسلام کشف شده باشد، بلکه همان روش و سلوک مستمر میان مردم است که فقه و حقوق اسلام، در برخی موارد مُهر تأیید بر آن زده و بعضی را هم مردود دانسته است. با وجود این، از اسناد اصلی و کاربردی برای کشف مفاهیم و معانی، تلقّی میشود.
عرف از ابزارهایی است که مجتهد برای استنباط حکم شرعی استفاده میکند. نیز از پدیده های بحث برانگیز و متغیر فقه و حقوق شیعه و اهل سنت است که باعث تحول و دگرگونی در برخی موضوعات احکام و قوانین جامعه میشود. از این رو، فقیه برای به دست آوردن حکم یک پدیده عرفی، باید مسائل و شرایط مستحدث اجتماع را مورد دقت قرار دهد تا پویایی فقه شیعه محفوظ بماند.
این مقاله با روش کتابخانه ای و مراجعه به کتب فقهی و حقوقی توانسته است مباحث مهم عرف را تجزیه و تحلیل کند و ضرورت های آن را بازگو نماید. در نهایت نیز یافته است که در بعضی موارد عرف با سیره و عادت اشتباه گرفته میشود، اجتماع و عرف در هنگام افتاء کمتر مورد توجه قرار میگیرد. برخی مصادیق عرفی باید توسط مراجع بیان شوند تا مکلف سرگردان نماند. عرف ابزار و از ادلّه استنباط است نه منبع استنباط.