درخت حوزه‌های تخصصی

اتانازی ازجمله مسائل بحث برانگیز در محافل پزشکی و حقوقی دنیاست. این موضوع در رابطه با افراد متقاضی مرگ خودخواسته، به ویژه بیماران لاعلاجی است که مشکلات فراوانی را در دوره بیماری تحمل می کنند و به دلایلی متقاضی سلب حیات از خویش هستند. برخی از کشورهای دنیا به انواعی از اتانازی جنبه قانونی بخشیده اند و برخی نیز برای مرتکبان آن، تخفیف های قانونی قائل شده اند، اما این رفتار در ایران به رسمیت شناخته نشده و برای آن عنوان مجرمانه قتل عمد وجود دارد. در این پژوهش، ضرورت ها و موانع مشروعیت بخشی به اتانازی در ایران، با روش توصیفی تحلیلی، موردبررسی قرار گرفت. منابع موردنیاز با روش کتابخانه ای جمع آوری و تجزیه وتحلیل گردید که نهایتاً تسکین درد و رنج بیماران، ویژگی های جمعیتی و بحران سالمندی پیش ِروی جمعیت ایران، هزینه های سنگین نگهداری بیماران و انطباق اتانازی با معنای زندگی و اهداف آفرینش، مهم ترین ضرورت ها شناخته شد. مهم ترین موانع نیز شامل موانع قرآنی و فقهی، موانع حقوقی و حقوق بشری، موانع اخلاقی و عدم ِمطالبه و پذیرش اجتماعی گردید. به نظر می رسد هم اکنون موانع مشروعیت بخشی به اتانازی در ایران نسبت به ضرورت های آن، از قوّت بیشتری برخوردار بوده و غلبه بر آنها به آسانی میسر نخواهد بود.

امروزه دارایی جدیدی تحت عنوان رمز ارزهای دیجیتال وارد عرصه اقتصادی و مالی کشورها شده است ؛ که توانسته واکنش دولت ها را در این زمینه برانگیزد. واکنش بیشتر دولت ها نسبت به این ارزهای بی پشتوانه ، که توسط هیچ مرجعی نظارت نمی شوند ، غالباً مثبت بوده و با تلقّی این رمز ارزها به عنوان یکی از عوامل تکمیلی نظام اقتصادی، در صدد توسعه این عرصه و وضع قوانین اصولی راجع به این موضوع بر آمده اند. البته برخی دیگر از کشورها ، واکنش منفی نسبت به این ارزها داشته اند و برخی دیگر ، نظیر جمهوری اسلامی ایران ، در مقابل این موضوع  واکنش های متفاوتی پیش گرفته اند. آنچه مسلم است این که تاکنون هیچ کشوری رمز ارزها را به عنوان «پول» رسمی اعلام ننموده است و از این ارزها بیشتر به عنوان ابزار مبادلاتی و کالاهایی خاص استفاده می شود. به هرحال با وجود رویکرد منفی برخی دولت ها نسبت به این موضوع، سازمان ها و مجامع بین المللی تمایل خود را نسبت به پذیرش این ارزها ابراز نموده اند و در صدد توسعه پرداخت های خود بدین طریق می باشند. انتظار می رود تا در آینده ، قدرت رمز ارزها بر مقاومت دولت های مخالف غلبه نماید و در نهایت به جریان طبیعی بین المللی خود و به دور از هرگونه تسلط حاکمیتی  بازگردند.

قراردادهای خرید برق که با هدف حمایت و توسعه تولید برق به ویژه برخی اقسام آن نظیر برق تجدیدپذیر و پاک بوجود آمدند، بعد از تجدید ساختار در صنعت برق مرسوم شده و در حال حاضر نیز به طور گسترده ای به مثابه ابزاری برای حفظ محیط زیست و تامین امنیت عرضه و حمایت از سرمایه گذاران در غالب کشورهای جهان مورد بهره برداری قرار میگیرند. در ایران نیز بعد از شروع روند تجدید ساختار در صنعت برق و در اجرای بند ب ماده 25 قانون برنامه چهارم توسعه، شرکت توانیر و مدیریت شبکه از طرف وزارت نیرو اقدام به طراحی و انعقاد قراردادهای خرید برق نمودند.این قراردادها حاوی شرایط عمومی و اختصاصی هستند که علاوه بر لحاظ قواعد عمومی قراردادها در آن، قیود شبکه سراسری برق و سایر محدودیت های فنی نیز در آن ها گنجانده شده است. در این مقاله ضمن بازخوانی این قراردادها در چارچوب عقد بیع در قانون مدنی و قواعد عمومی قراردادها، به این پرسش پاسخ داده خواهد شد که آیا این دست از قراردادها حقیقتا عقد بیع مورد نظر قانون مدنی هستند یا جزء عقود نامعین محسوب می شوند؟به نظر می رسد با توجه به مجموع مفاد این قراردادها و هدف از تدوینشان، تلقی کردن آن ها به عنوان عقدی نامعین در پرتو ماده 10 قانون مدنی، موجه تر می نماید.

قراردادهای فوتبال در عرصه داخلی و کم وبیش در عرصه بین المللی دچار خلأها و نواقص فراوانی است. برابر اعلام فیفا، هر قرارداد فوتبال در صورتی معتبر است که حداقل دارای سیزده سرفصل مشخص باشد، درحالی که فدراسیون فوتبال ایران مقررات ویژه ای در زمینه حداقل الزامات قرارداد فوتبال اعلام نکرده است. در این تحقیق، ضمن بررسی حداقل الزامات این قراردادها از نظر فیفا و فدراسیون فوتبال ایران، به وضعیت حقوقی قراردادهای داخلی بازیکنان با باشگاه پرداخته شده، به ویژه درصورتی که این قراردادها در تعارض با قرارداد رسمی ثبت شده بازیکنان در فدراسیون فوتبال باشد، و این نتیجه به دست آمده است که در تعارض میان مفاد قرارداد باشگاهی با قرارداد رسمی منعقدشده در فدراسیون فوتبال، قرارداد اخیر مقدم است. افزون براین، تدوین حداقل استانداردهای قرارداد فوتبال، یکسان سازی مفاد این  قراردادها، به روزرسانی دقیق مقررات حوزه فوتبال و رفع ابهام از آن ها امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.

ضمان درک، فروشنده فضولی را مسئول استرداد ثمن به خریدار و در صورت جهل او، جبران خسارت ناشی از آن می کند. خریدار در این معامله ممکن است با رجوع مالک، زیان هایی در ارتباط با باز گرداندن مال به مالک اصلی آن متحمل شود که می تواند به قائم مقامی او برای مطالبه آنچه پرداخته، به فروشنده رجوع کند. علاوه بر این، ممکن است راسا زیان ببیند، برای نمونه، آنجا که برای انجام معامله، هزینه کرده است. در این صورت، می تواند به اصالت، از فروشنده، خساراتش را مطالبه نماید. در این میان، یکی از مصادیق ضررهای خریدار مال فضولی، کاهش ارزش ثمنی است که به فروشنده داده و اینک، به او مسترد می شود. پرسش اصلی این است که آیا خریدار می تواند تعدیل ثمن را به نرخ روز بخواهد یا خیر؟ در پذیرش این زیان به عنوان زیان قابل مطالبه، فراز ونشیب وجود داشته و در نهایت، با صدور رای وحدت رویه شماره733 اصل موضوع یعنی تلقی کاهش ارزش ثمن به عنوان زیان قابل مطالبه، مورد توافق قرار گرفت. با این حال، اختلاف در این است که افزایش قیمت مبیع، باید معیار محاسبه خسارت باشد یا آنکه ثمن را باید به نرخ روز و بر اساس شاخص بانک مرکزی حساب کرد. در ضابطه اول تفاوت قیمت مبیع با مثل خودش محاسبه می شود و از این رو واقعی تر است اما در ضابطه دوم شاخص قیمت بر اساس سایر کالا ها مشخص می گردد که در نتیجه جبران خسارت، دقیق نخواهد بود. در این مقاله، مسوولیت فروشنده با تاکید بر امکان اعمال ضابطه نخست، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

شروط یک جانبه حل اختلاف از شروط قراردادی هستند که در قالب شرط حل و فصل اختلاف، در قراردادهای تجاری و سرمایه گذاری و به ویژه قراردادهای اعطای وام بین المللی و به نفع وام دهنده درج می گردند که به موجب آن در صورت بروز اختلاف، یک طرف قرارداد را در انتخاب مسیر دادگاه یا داوری -با در نظر گرفتن آنکه کدام مسیر وی را در موقعیت مناسب تری برای تأمین منافع خود قرار می دهد و نهایتاً امکان اجرای سهل تری داشته باشد- مخیر می سازد. و این در حالی است که طرف مقابل تنها حق مراجعه به یکی از مراجع فوق الذکر برای اقامه دعوا را دارد. هر چند در بررسی های صورت گرفته در خلال آراء صادره در خصوص قراردادهای حاوی شروط یکجانبه در نظام های حقوقی مختلف، اختلاف فاحشی در اعتبار یا عدم اعتبار آن شروط وجود دارد، اما آراء اخیر صادره از دادگاه فرانسه و برخی دیگر از کشورهای حقوق نوشته مبنی بر بی اعتباری آن، ایجاد روند جدیدی در رویکرد دادگاه ها در عدم اعتبار این شروط ایجاد نموده است. در این نوشتار، ضمن بررسی رویه نظام های حقوقی مختلف با تجزیه و تحلیل نظرات مخالفان و به چالش کشیدن آن ها و هم چنین با در نظر گرفتن پیامدهای نادیده گرفتن این شروط، به این نتیجه می رسیم که شروط یک جانبه اصولا ،و غیر از موارد معدودی که متضمن بی عدالتی آشکار باشند، دارای اعتبار می باشند.

پیشرفت فنّاوری، در کنار مزیت های فراوان خود، به تنهایی به خسارات و جرایم بسیاری در این عرصه منجر شده است. نقض داده های شخصی توجه قانونگذاران و افراد درگیر در این حوزه را بسیار جلب کرده است، چراکه از شروع پیشرفت های فنّاورانه تا امروز به طور گسترده خسارات و جرایم جبران ناپذیری به بار آورده است که قانونگذاران را مجبور به توجه و تصویب قوانین جدید در این راستا کرده است. اگرچه حریم خصوصی از دیرباز در قوانین سنتی نیز مورد حمایت بوده است، داده های شخصی که بخشی از حریم خصوصی محسوب می شود در فضای وب امروز نیاز به قوانین جدید و مطابق با شرایط جدید دارد؛ ازاین رو وجود قوانین مطابق با نیازهای روز همواره مورد توجه بوده و هست. در این نوشتار، با بررسی مفهوم حریم خصوصی در مقررات اتحادیه اروپا و نظام حقوقی ایران، چنین تحلیل شده که قوانین نیاز به روزآمدی بیشتری نسبت به پیشرفت های عصر دیجیتال دارد و باید مفهوم حریم خصوصی و داده های شخصی به طور مشخص در بطن قوانین معرفی و مورد حمایت قرار گیرد. این درحالی است که در هیچ یک از قوانین بررسی شده نظام حقوقی داخلی تعریف جامع و منسجمی از داده های شخصی وجود ندارد و این خلأ در قوانین ایران باید بررسی شود. در نهایت تعریفی جامع از داده شخصی ارائه شده است.

دشواری استحصال نفت از اعماق زمین و بستر دریاها صنعت نفت را به یکی از پرخطرترین و پرهزینه ترین صنایع جهان تبدیل کرده، به نحوی که طرفین قراردادهای بالادستی هماره به سوی استفاده از راهکارهای گوناگونی برای تخصیص ریسک، همچون شرط پذیرش مسئولیت یا جبران خسارت، سوق داده می شوند. در شرط مذکور، مسئولیت یا جبران خسارات بر عهده طرفی قرار می گیرد که به نحو مطلوب تری بتواند آن را مدیریت کند. تکرار مداوم این شرط در انواع قراردادهای بالادستی نفت و گاز کشورها، به ویژه قراردادهای جدید بالادستی نفتی ایران موسوم به قراردادهای IPC  را می توان حاکی از شکل گیری عادت «مرحله ای قبل از تشکیل قاعده عرفی» در زمینه تخصیص ریسک در صنعت نفت و گاز دانست که بی تردید گامی در راستای شکل گیری حقوق عرفی نفت در آینده خواهد بود. اما با تعمق بیشتر در نحوه نگارش این شرط در قراردادهای بالادستی و نیز نوشته های اندیشمندان حقوقی می توان دریافت که درباره مفهوم دقیق این اصطلاح وفاق کلی وجود ندارد و بعضاً محدوده آن با سایر اصطلاحات درهم آمیخته است. بنابراین، در این مقاله به بررسی مفهوم، ماهیت، آثار و نکات مهم در تدوین این شرط پرداخته شده است .

اعتبارات اسنادی تضمینی از جمله ابزارهایی است که در دهه های اخیر اهمیت فراوانی در عرصه حقوق بانکی یافته است. با وجود این، در بسیاری از کشورها ازجمله ایران مورد استفاده قرار نگرفته و بالطبع نقش و جایگاه آن مبهم است. لیکن با توجه به اهمیت روزافزون و مزایایی که با بهره گیری از این سند نصیب بازرگانان می شود، ناگزیر به شناخت جایگاه دقیق آن خواهیم بود. در تحقیق حاضر، ضمن بررسی و شناسایی ویژگی های منحصربه فرد اعتبارنامه های تضمینی، به مقایسه آن با نهادی مشابه به نام ضمانت نامه های عندالمطالبه پرداخته می شود. با توجه به کارکرد مشابه این دو سند در تضمین ریسک معاملات، لازم است مرز دقیق میان این دو به درستی بررسی و اصول حاکم بر آن ها و ماهیت حقوقی این اسناد در حقوق داخلی و بین المللی به درستی تبیین شود. به نظر می رسد اعتبارنامه تضمینی بسیاری از مزایای مربوط به ضمانت نامه عندالمطالبه را داراست و حتی در برخی موارد از آن کاراتر است و پیشنهاد می شود بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجرای این مقررات را به بانک های سطح کشور ابلاغ و آن را اجرایی کند. گفتنی است این مقاله به شیوه توصیفی   تحلیلی به رشته تحریر در آمده است.

مقاله حاضر با استفاده از رویکرد برساختی و تفسیری و روش شناسی نظریه داده بنیاد به بازسازی معنایی جامعه اسلامی بر اساس بیانات مقام معظم رهبری می پردازد دیدگاه تفسیری-  برساختی انسان را به مثابه موجودی فعال، خلاق و معناساز تعریف می کند؛ اگر انسان موجودی باشد خلاق و معناساز، بنابراین واقعیات اجتماعی نظیر جامعه اسلامی همواره در حال ظهور هستند.جامعه اسلامی از مباحث مهم سیاسی - اجتماعی سخنان مقام معظم رهبری است. به رغم بحث ها و گفتگوهای فراوانی که در این زمینه میان نظریه پردازان دانشگاهی، مدیران و رهبران صورت رفته است اما هنوز این مفهوم و مصادیق آن در قالب یک الگوی علمی و مدل نظری(تحلیلی) بر اساس بیانات مقام معظم رهبری ارائه نشده است. حال آنکه حدود سه دهه از ظهور انقلاب اسلامی می گذرد. این مقاله به منظور پر کردن خلاء علمی در کشور و با الگو قرار دادن سخنان مقام معظم رهبری به بررسی اندیشه های آن شخصیت در زمینه جامعه اسلامی پرداخته است.مهمترین پرسش های تحقیق حاضر این خواهد بود که  "چه مدل نظری جامعه اسلامی را از دیدگاه مقام معظم رهبری تبیین می کند؟" چه تغییراتی در ایران باید رخ دهد تا جامعه اسلامی شود؟ راهبرد های کنشی آن چیست؟ و پیامدهای این راهبردها چه خواهد بود؟در این پژوهش بجای آزمون نظریه و تایید یا رد آن به ارایه نظریه به صورت محدود به واقعیت پرداخته می شود تا بر اساس آن، مدل نظریه (تحلیلی) در خصوص جامعه اسلامی به شیوه نظریه پردازی داده بنیاد ارائه گردد.  

بررسی کانون های شکل گیری ناهنجاری ومکان استقرارکانکس ها و نیروها جهت مدیریت مسلط بر انواع جرایم و در راستای پیشگیری جرم از اهمیت فراوانی بویژه در شهر برخوردار است. در این تحقیق از روش توصیفی تحلیلی به عنوان روش پژوهشی استفاده شده است هدف از انجام این تحقیق بررسی کانون های شکل گیری ناهنجاری شهری (سرقت و نزاع) ومکان یابی پیشنهادی جغرافیایی کانکس انتظامی جهت پیشگیری از جرایم شهری گرمسار بوده که بر همین اساس داده های آماری مربوط به جرائم گرمسار(سرقت و نزاع) تهیه شد.وقوع جرائم در شهر گرمسار یکی از مسائلی است که نیاز به بررسی و شناخت دارد تحقیق حاضر عوامل و کانون های جغرافیایی و محیطی مؤثر بر وقوع و کشف جرم را موردبررسی قرار داد که نتایج حاصله با توجه به تحقیقات مختلف صورت گرفته و بنا بر در نظر گرفتن نقاط جرم خیز شهر ، مهم ترین هسته ها و کانون های شکل گیری ناهنجاری ها در شهر گرمسار ذکر و شناسایی شد.لذا بر اساس نتایج حاصله راهکارهای اجرایی تدوین و پیشنهاد استقرار کیوسک پلیس در میدان امام و میدان انقلاب گردید.

یکی از آسیب های موجود در خانواده ها پدیده ای تحت عنوان روابط " فرا زناشویی" یا "خیانت" است. عوامل زیادی در شکل گیری گرایش به خیانت زناشویی می تواند مؤثر باشد. مقاله حاضر تلاش کرده است با سنجش میزان سرمایه اجتماعی موجود در خانواده های شهرستان ها استان سمنان و میزان مصرف رسانه آنها، تأثیر آنها را بر گرایش زوجین به خیانت زناشویی مورد ارزیابی قرار دهد. جامعه آماری این تحقیق شامل افراد متأهل ساکن در استان سمنان و تعداد نمونه برایر با 401 نفر می باشد. نتایج تحقیق مؤید آن است که بین گرایش به خیانت زناشویی و سرمایه اجتماعی موجود در خانواده رابطه قوی و معکوسی وجود دارد. همچنین بین گرایش زوجین به خیانت زناشویی و مصرف اینترنت و ماهواره آنها رابطه مثبت و در حد متوسط و بین گرایش به خیانت زناشویی و تماشای تلویزیون داخلی توسط آنها رابطه ضعیف و معکوسی وجود دارد.مقاله حاضر تلاش کرده است با سنجش میزان سرمایه اجتماعی موجود در خانواده های شهرستان ها استان سمنان و میزان مصرف رسانه آنها، تأثیر آنها را بر گرایش زوجین به خیانت زناشویی مورد ارزیابی قرار دهد.

پرداختن به مقوله مهاجرت و مهاجر فرستی چندی ست که مورد توجه سیاستگذاران در سطوح مختلف تمامی کشورها واقع و بدان پرداخته شده است که بر مسائل و مشکلات اجتماعی و اقتصادی تاثیر شگرفی دارد . لذا ضمن بررسی مطالعات در زمینه عوامل تاثیر گذار در این مقوله ،انجام مصاحبه با افراد کارشناس وافرادی که مستقیما با این معضل مواجه اند ، انجام شد و جامعه هدف کلیه روستاهای شهرستان شاهرود بالغ بر 166 روستا،بخصوص روستاهایی که توانایی و استعداد مهاجرفرظستی در آنها مشهود بود بالغ بر 30روستا بعنوان نمونه ، مورد واکاوی قرار گرفت این پژوهش یک پژوهش توصیفی – پیمایشی (زمینه یابی ، نظرسنجی ) می باشد که هدف از آن تدوین استراتژی جهت کاهش مهاجرت روستائیان به شهر می باشد که طی بررسی ماتریسهای عوامل داخلی و خارجی ، سوات SWOT ،استراتژی برنامه ریزی کمی ، استراتژیهای مناسب عنوان گردید ، مهمترین آنها، در منطقه استراتژی تهاجمی ، به ترتیب اولویت ، استراتژیهای ایجاد بازارچه های فصلی و تبلیغات مؤثر و آموزشی ، ایجاد بستر مناسب جهت پرورش و بارور کردن استعدادهای منطقه ، جذب سرمایه گذاران جهت پویایی صنعت توریسم و اعطای وامها بصورت تعاونی و کم بهره جهت خودشکوفایی روستاهای مورد هدف ، تایید شد .

یکی از علل بزهکاری در نوجوانان و جوانان، وجود تعارض در روابط والدین و فرزندان است. ریشه ی بسیاری از ناسازگاری-های جوانان را باید در نحوه ی سلوک والدین با آن ها در مراحل اولیه ی کودکی جستجو نمود. انواع تعارض و بررسی جامعه شناختی این آسیب و تبیین آن در اَشکال مختلف خانواده، جامعه و وضعیت اقتصادی و معیشت، یکی از مسائل مهم در بُروز این پدیده بوده و در صورتی که این اشکال به صورت دقیق مورد مطالعه قرار گیرد، می توان با شناخت ابعاد مختلف آن، در کنترل نمودن یا به حداقل رساندن این آسیب در میان خانواده ها و حتی پیشگیری از وقوع آن که منجر به بزهکاری های بعدی از سوی بزه دیدگانِ این تعارض می گردد، حرکت نمود. یکی از علل بزهکاری در نوجوانان و جوانان، وجود تعارض در روابط والدین و فرزندان است. ریشه ی بسیاری از ناسازگاری-های جوانان را باید در نحوه ی سلوک والدین با آن ها در مراحل اولیه ی کودکی جستجو نمود. انواع تعارض و بررسی جامعه شناختی این آسیب و تبیین آن در اَشکال مختلف خانواده، جامعه و وضعیت اقتصادی و معیشت، یکی از مسائل مهم در بُروز این پدیده بوده و در صورتی که این اشکال به صورت دقیق مورد مطالعه قرار گیرد، می توان با شناخت ابعاد مختلف آن، در کنترل نمودن یا به حداقل رساندن این آسیب در میان خانواده ها و حتی پیشگیری از وقوع آن که منجر به بزهکاری های بعدی از سوی بزه دیدگانِ این تعارض می گردد، حرکت نمود.

مقدمه: انقلاب ها و نظام های سیاسی همواره در طول تاریخ با آسیب ها و چالش هایی روبرو بوده که غالباً شناخته شده نمی باشند، و به صورت پیچیده و پنهان با چهره های مختلف و گوناگون، و در لباس به ظاهر حق و انقلابی جلوه گر می شوند؛ چنانچه این چالش ها و آسیب ها به موقع مورد شناسایی و دفع نشوند، ممکن است انقلاب را از بین ببرند و یا حداقل آن را از رسیدن به اهداف و آرمان هایش بازدارند. هدف: در این پژوهش تلاش شده است که یکی از چاش های اساسی (شاخص های معنویت و اخلاق) ناجا که می توانند کارآمدی نظام را افزایش دهد و تحقق اهداف انقلاب اسلامی ایران را میسر سازد معرفی شوند. روش پژوهش: پژوهش حاضر، پژوهش کیفی است که به صورت روش تحلیل محتوا و اسنادی به رشته تحریر در آمده است. یافته ها: نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر حاکی از آن است که برقراری عدالت، رفاه، امنیت آزادی ، پاسخگویی به نیازها و مطالبات مردم، جلب مشارکت، حمایت از مردم از اهداف و ارزش هایی هستند که مورد انتظار جامعه اسلامی است و رفع این نیازها و رسیدن به این اهداف با ناجا ارتباط تنگاتنگی دارد. نتیجه گیری: آموزش معنویت و اخلاق در کارکنان ناجا میزان کارآمدی و موفقیت در دستیابی به اهداف انقلاب اسلامی را تسهیل می کند.

با توجه به سکوت قانون مدنی در رابطه با زمان آغاز تأثیر عقود معلق و به عبارت دیگر ناقلیت یا کاشفیت شرط تعلیقی، نمی توان حکم مسئله را از موارد مشابهی چون تأثیر اجازه و رد در معاملات فضولی که قانونگذار ایرانی در ماده 258ق.م قائل به نوعی از کاشفیت در آن شده، پیدا کرد؛ چراکه چنین استنباطی مبتنی بر نوعی از قیاس است که در حقوق ما قابل پذیرش نمی باشد. لذا ناگزیر با رجوع به منابع فقهی و بررسی دلایلی که می تواند مستمسکی برای هریک از نظریات کاشفیت و یا ناقلیت شرط تعلیقی باشد. پس از بررسی ادله باید گفت که مقتضای قواعد و اصول حقوقی، شروع آثار عقد معلق از زمان حصول شرط تعلیقی یا همان ناقلیت شرط است؛ آن هم به نحو قاعده ای آمره که طرفین عقد نمی توانند بر خلاف آن تراضی نمایند. جدای از اهمیت نظری، کاشفیت یا ناقلیت شرط تعلیقی آثار عملی مهمی دارد؛ بنا بر نظریه ناقلیت، مورد معامله به ملکیت متعهدله قرارداد معارض با عقد معلق در می آید، اما بنا بر کاشفیت، قرارداد معارض فضولی خواهد بود. در معاملاتی که در آن شرایط شفعه وجود دارد، بنابر ناقلیت شرط تعلیقی زمان ثبوت شفعه از زمان تحقق شرط می باشد، اما در صورتی که قائل به کاشفیت شرط تعلیقی شویم، حق شفعه از زمان انشای عقد در حق شفیع ثابت شده است. علاوه بر این، بنا بر ناقلیت شرط تعلیقی صحت رهن و ضمان از دیون و مطالبات عقد معلق بستگی به صحت رهن و ضمان از دیونی است که سبب آن محقق شده، اما هنوز مستقر بر ذمه نشده است؛ در حالی که اگر شرط تعلیقی را کاشف بدانیم، صحت رهن و ضمان از دیون و مطالبات عقد معلق دیگر متوقف به صحت رهن و ضمان از دینی که تنها سبب آن محقق شده، اما مستقر بر ذمه نشده است، نمی باشد.

گفت وگوهای پیش قراردادی، به عنوان اصلی ترین بستر ایجاد تعهدات حقوقی، می تواند متضمن مخاطراتی برای طرفین باشد و منجر به عدم انعقاد قرارداد، صرف هزینه های مقدماتی توسط یک طرف و یا انعقاد قراردادی متزلزل و ناقض شود. دو طرف باید مراقب هرگونه گفتار و کردار خود در دوره پیش قراردادی باشند؛ زیرا ممکن است حسب آنها اقدامی از سوی دیگری صورت گیرد و در نتیجه طرف مقابل عقد، زیان ببیند. وظیفه مراقبت، تعهدی حقوقی است که به منظور احتراز از بروز چنین زیانی که به جهت تقصیر یک طرف به طرف مقابل وارد می گردد. این وظیفه به عنوان یک شرط یا توافق ضمنی در ورود به مرحله پیش قراردادی قابل توجیه است. وظیفه مراقبت، موجب رشد اقتصادی، جلوگیری از شکست بازار و گسترش اعتماد معاملاتی می شود. در باب ماهیت این وظیفه اختلاف نظر وجود دارد. براساس رویکرد کلاسیک به مسئولیت غیرقراردادی نزدیک تر است. لیکن به نظر می رسد براساس یک رویکرد نوین بتوان ورود به مذاکره را نوعی توافق یا شرط ضمنی مبنی بر رعایت وظیفه مراقبت در طی مذاکرات و نوعی مسئولیت قراردادی تلقی کرد. در صورت تخطی از این وظیفه، بر حسب موقعیت تضمیناتی چون، الزام به بازگشت به مذاکره، جبران خسارت، الزام به انعقاد قرارداد و فسخ یا ابطال قرارداد قابل بررسی و تحلیل است. این وظیفه در حقوق ایران و فقه اسلامی ناشناخته مانده  است؛ با این حال، وظیفه مراقبت را می توان مبتنی بر قواعد عام مسئولیت مدنی و یا استنباط قرارداد ضمنی مبتنی بر رعایت وظیفه مراقبت و همچنین  ماده 35 قانون تجارت الکترونیک برداشت و ضمانت اجرای آن را تعیین کرد.

جرم زدایی به دلیل برخورداری از مبانی فلسفی اخلاقی در نوع نظام های حقوقی در چهارچوبی موردپذیرش قرار گرفته است. بااین حال چالش هایی که جرم زدایی با آن مواجه است کمتر موردتوجه قرار گرفته اند. این مقاله ضمن دفاع از جرم زدایی در چهارچوبی معقول تلاش کرده است چالش های پیش روی جرم زدایی را واکاوی نماید. جرم زدایی با چالش هایی مانند آسیب به حقوق بزه دید گان و متهمان، خطر شیوع و عادی شدن رفتار جرم زدایی شده، تحمیل هزینه سنگین طرح دعوای حقوقی به قربانی، ناسازگاری جرم زدایی با فرهنگ حاکم بر جامعه و نگرانی از ناکارایی رویکردهای جایگزین جرم انگاری و دشواری انتخاب دیگر شیوه های کنترل اجتماعی از میان طیف وسیع کنترل های اجتماعی روبه روست. برابر یافته های این پژوهش، می توان با پیش بینی تضمین های غیرکیفری برای حمایت از بزه دیدگان و تعمیم حقوق موضوع دادرسی عادلانه به قوانین غیرکیفری، ضمن ارتقای فضیلت و اخلاق در جامعه بر این گونه مشکلات چیره شد و درنهایت به نفع جرم زدایی از جرایم غیرضرور نظر داد.

یکی از جنبه های تشکیل دهنده دادرسی منصفانه در کنار ارکان «رعایت حقوق بشر» و «احترام به اصول اخلاقی»، وجود ساختار مناسب در فرایند آیین دادرسی کیفری است. به لحاظ ساختاری در حال ِحاضر دو الگوی بسته و باز بر دادرسی کیفری کشورهای مختلف حاکم است. در الگوی بسته، مقام متصدّی مرحله تحقیقات مقدماتی (دادستان یا بازپرس)، در انجام اقداماتی که جنبه قضایی داشته و با حق افراد به حریم خصوصی و آزادی ایشان در تعارض اند (مانند دستور تفتیش منازل و قرار بازداشت موقت)، اختیاری نداشته و اقدامات فوق در اختیار مقام قضایی مستقل و بی طرف دیگری قرار دارد که خود در انجام تحقیقات و جمع آوری دلایل مرتبط با جرم دخالتی نداشته است. درحالی که در الگوی باز، مقام متصدّی تحقیقات، خود درمورد اقدامات فوق تصمیم گیری می نماید. الگوی دیوان کیفری بین المللی از آن جهت که دادستان دیوان در اقدامات فوق، تحت نظارت نهادی با عنوان «شعبه مقدماتی» قرار دارد، الگوی بسته محسوب می شود. درحالی که الگوی ایرانی همواره الگوی باز بوده است. در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز الگوی باز پذیرفته شده است. به آن معنا که بازپرس در ایران، جز درموارد معدود، به تنهایی راجع به حق آزادی یا بازداشت افراد تصمیم گیری کرده و نهایتاً تصمیم او قابل اعتراض است. درواقع، دادرسی ایران، فاقد نهاد قضایی ناظر بر اقدامات بازپرس است. این ایراد زمانی پررنگ تر می شود که دادستان نیز در برخی مواقع ازجمله جرایم غیر ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری می تواند راجع به این حقوق افراد تصمیم گیری نماید. تحقق موازین دادرسی منصفانه و نیز تمایل جهانی به الگوی بسته مستلزم ایجاد الگوی بسته در ایران است و الگوی دیوان کیفری بین المللی در طراحی دادرسی کیفری مناسب برای ایران راهگشا محسوب میشود.

تشکیل دادگاه های اختصاصی ممکن است رعایت اصل تساوی افراد درمقابل دادگاه ها را که در اسناد بین المللی مربوط به حقوق بشر موردِتأکید قرار گرفته است، به مخاطره اندازد. این اسناد تأسیس دادگاه های اختصاصی را منع نمی کند؛ اما آنچه تأکید شده رعایت مؤلفه های دادرسی عادلانه و منصفانه در آن دادگاه ها می باشد. هرچند در بادی امر چنین به نظر می رسد که تشکیل یا وجود دادگاه های اختصاصی حق برابری درمقابل دادگاه را نقض می کند؛ لیکن به نظر می رسد درخصوص برخی اقشار جامعه به لحاظ شرایط خاص و تکالیفی که در قبال جامعه دارند و تخصصی بودن جرایم ارتکابی آنان، وجود چنین مراجعی به شرط تضمین معیارها و استانداردهای دادرسی عادلانه ضروری باشد، کما اینکه در اکثر کشورها چنین دادگاه هایی وجود دارد. نسبت به سایر دادگاه های اختصاصی درصورتی می توان تشکیل آنها را عدم ِنقض برابری درمقابل دادگاه دانست که کلیه ضوابط دادرسی عادلانه مشابه با دادگاه های عادی در آنها رعایت شود. قانون آیین دادرسی کیفری ایران رویکردی تحول گرایانه نسبت به دادگاه های اختصاصی داشته و رسیدگی در این دادگاه ها را به شیوه اتهامی نزدیک نموده است و دادگاه های انقلاب و نظامی را تابع آیین دادرسی دادگاه های کیفری عمومی قرار داده است. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 درجهت افزایش جرایم واقع در صلاحیت دادگاه های انقلاب گام برداشته است؛ لیکن رسیدگی در این دادگاه را تابع مقررات عام رسیدگی قرار داده است. در این مقاله دادگاه های اختصاصی ایران با تکیه بر اسناد بین المللی و قانون آیین دادرسی کیفری موردنقد و بررسی قرار می گیرد.