درخت حوزه‌های تخصصی

عقل از بزرگترین نعمتهای الهی به انسان است. شارع مقدس با علم به این موضوع به منظور حفظ سلامت عقل، چتر حمایت خود را در برابر آسیبهای متعدد جزئی و کلی وارد بر آن گسترانیده و برای صدماتی که موجب زوال آن میگردند دیه کامل و آنهایی که موجب نقصان عقل میگردند ارش را تعیین نموده است. به تبع، فصل پنجم از بخش دوم کتاب دیات در قانون مجازات اسلامی به مسائل پیرامون دیه عقل اختصاص یافته است. به نظر میرسد ضعفهای جدی در بدنه نظام تقنینی کیفری ایران در این خصوص وجود دارد که محل تامل است و در کتب فقهی نیز به آن کمتر اشاره شده است. یکی از نصادیق خلاء مفهوم «عته» است. در تبیین این ماهیت میتوان گفت اگرچه لفظ «عته» در برههای بین دوگانه مجنون و ناقصالعقل دارای اشتراک لفظی بوده ولی بهترین حالت آن است که «عته» را چیزی غیر از جنون در نظر بگیریم. همینطور در تبیین جایگاه این مفهوم در بین اختلالات روانی شناخته شده، بهدلیل عدم قطع ارتباط «معتوه» با واقعیات جهان پیرامونش و نیز توان نسبی اداره زندگی و عدم زوال کارکرد، در دسته نوروزها قرار میگیرد. همچنین در بحث قصاص در جنایات موجب زوال یا نقصان عقل، ادله گروهی که موافق اجرای قصاص در این قسم از جنایات هستند از ارجحیت برخوردار بوده و میتوان قصاص در این جنایات را داخل در عمومات ادله قصاص قرار دارد.

آیین نامه نویسی از صلاحیتهای تأثیرگذار و حساس حکمرانی است. مقامات حکومتی با بهرهمندی از این ابزار قاعدهگذاری، به صورت مستقیم و غیرمستقیم چارچوبهای رفتاری برای شهروندان تعریف میکنند. شورای نگهبان به مثابه یگانه مرجع پاسدار تقنینی قانون اساسی، با صلاحیتهای منحصربه فردی در قانون اساسی تثبیت شده که تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات در شمار این کارویژههاست. ملاحظه سوابق تقنینی حاکی از آن است که این شورا در راستای ایفای وظایف اساسی خود، رأسا یا حسب تصویب قانونگذار عادی مبادرت به وضع آیین نامه های گوناگون کرده است. این نوشتار دلمشغول شناسایی مبنای موجهه صلاحیت آیین نامه نویسی شورای نگهبان، دامنه موضوعی و حکمی این صلاحیت و امکان نظارت بر آییننامه های مصوب این شورا است. یافته های تحقیق نشان می دهد که شورای نگهبان به اقتضای صلاحیتهای مقرر در قانون اساسی و اقتضائات اداری آنها صلاحیت آیین نامه نویسی دارد. قلمرو صلاحیت شورا در آیین نامه نویسی به لحاظ موضوعی محدود به صلاحیتهای مقرر در قانون اساسی و عمدتا موضوع اصول 4، 85 و 91 تا 99 است. حد و مرز این صلاحیت شورا به لحاظ حکمی، وفاداری به نصوص قانون اساسی، رعایت حریم صلاحیتی سایر نهادها و ارکان حقوق اساسی و نیز اکتفا به ضرورت در وضع قاعده است. به لحاظ نظارت پذیری نیز چنین حاصل شد که نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر مصوبات شورا نافی استقلال شورا نیست و لازمه تضمین قانونمداری و عمل به اصل 173 است.

زمینه و هدف: در بیع، خصوصاً در جایی که بیع کالا متضمن حمل آن باشد، این سؤال مطرح میشود که در صورت تلف یا ورود خسارت به کالا پیش از تسلیم، مسؤولیت جبران آنها بر عهده فروشنده است یا خریدار؟ از آنجا که در تجارت بینالملل و حتی در تجارت داخلی برای فروش کالاهای مستلزم حمل، از قالبهای قراردادی خاصی (قواعد اینکوترمز) استفاده میشود، ضرورت دارد به سؤالات فوق در ارتباط با قواعد اینکوترمز پاسخ داده شود. مواد و روشها: رویکرد توصیفی به عنوان روش پژوهش حاضر انتخاب شده است که به شیوه اسنادی و کتابخانهای، اطلاعات مربوطه جمعآوری شده است. ملاحظات اخلاقی: در به سامان رسیدن این تحقیق ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافتهها: از میان اصطلاحات تجاری مندرج در اینکوترمز، اصطلاحات قابل استفاده برای شیوههای مختلف حمل عبارتند از EXW ، FCA ، CPT ، CIP ، DAP ، DAT ، DDP که از حیث مخاطب تحویل، به دو نوع «تحویل به حملکننده» و «تحویل به خریدار» قابل تقسیم هستند. نتیجهگیری: بر خلاف حقوق داخلی که انتقال ضمان معاوضی مستلزم تسلیم کالا است، در کنوانسیون وین ریسک تلف مبیع قبل از تسلیم نیز بر خریدار تحمیل میشود. در اینکوترمز چون حمل کالای فروخته شده معمولاً همراه با مسائل متنوعی است و انحراف در آن میتواند باعث به تعویق افتادن تحویل کالا و تأخیر در زمان انتقال ضمان معاوضی شود لذا سعی شده تا جلوی امور نامتعارف گرفته شود. در ایران مقرره خاصی راجع به تأثیر قرارداد حمل بر تسلیم کالا و انتقال ضمان معاوضی پیشبینی نشده؛ اما میتوان معیار مقرر در مواد 387، 567، 649 و 380 قانون مدنی را در قراردادهای متضمن حمل نیز به کار برد.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال 1385 در جهت تشویق زوجین به تعیین مهریه عندالاستطاعه با هدف کاهش آمار زندانیان مهریه، دستورالعملی به دفاتر رسمی ازدواج ابلاغ نمود که در پی آن مقید نمودن مهریه به استطاعت زوج در میان زوجین بیشتر مورد توجه واقع شده است؛ لیکن در ارتباط با آثار این قید، رویه جاری دادگاه ها متهافت و متشتت ارزیابی می شود که اعتبار قید استطاعت حین طلاق از این قبیل است. رأی شعبه 8 دیوان عالی کشور به استناد دلایلی شامل «اعتبار شرط در حدود هدف از وضع آن (اثر انتفا جهت معامله)، تبعیت شرط از عقد در بقا و اقتضای قاعده عدالت و انصاف»، شرط پرداخت مهریه مقید به استطاعت زوج را که ضمن عقد نکاح مقرر می شود؛ ناظر به طول دوران زندگی مشترک دانسته و انحلال نکاح را سبب از بین رفتن شرط برشمرده که در این صورت زوجه می تواند صرف نظر از استطاعت یا عدم استطاعت مالی زوج حین طلاق، تمام مهریه مندرج در عقدنامه را مطالبه نماید. مقاله حاضر با رد ادله استنادی مترصد اثبات اعتبار شرط مذکور است.

از جمله مسائل اختلافی در فقه امامیه و حقوق ایران در حوزه خانواده، ازدواج مجدد زوج و رضایت زوجه است. زوج به دلیل عدم تمکین زوجه و اثبات نشوز، با اذن دادگاه اقدام به ازدواج مجدد می نماید؛ متعاقب آن زوجه با استناد به بند دوازدهم شروط ضمن عقد نکاح، مبنی بر اینکه «زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید»، تقاضای طلاق را دارد. دادگاه بدوی تخلف از شرط ضمن عقد نکاح را محرز و مسلم تشخیص داده و به زوجه اجازه وکالت در طلاق را داده است، اما دادگاه تجدیدنظر استدلال دادگاه بدوی را نپذیرفته و حکم به رد دعوای تجدیدنظر خوانده صادر کرده است. در رابطه با این موضوع، رأی وحدت رویه به شماره 716 مورخ 20/07/1389 وجود دارد که مورد توجه قضات دادگاه بدوی و تجدیدنظر قرار نگرفته است. در رویه قضایی و نظریات مشورتی، اذن دادگاه بر ازدواج مجدد زوج حتی اگر سبب اذن، نشوز زوجه باشد تأثیری در تحقق شرط وکالت در طلاق ندارد؛ اما رأی وحدت رویه، نشوز زوجه را مانع از تحقق شرط مذکور می داند. به نظر می رسد در این قضیه، شرط وکالت در طلاق به صورت مطلق ذکر شده است، و ملازمه ای بین عدم تمکین و انتفاء وکالت در طلاق وجود ندارد. زیرا یک شرط ترک فعل حقوقی مبنی بر «عدم ازدواج مجدد زوج بدون رضایت زوجه» وجود دارد که ضمانت اجرای آن در سند نکاحیه قید شده است.

خصوصی سازی صنایع مادر از جمله صنعت آب، از مسائل کانونی مناقشات سرمایه گذاری در دهه گذشته بوده است. تاکنون پنج پرونده مهم در زمینه خصوصی سازی آب در دیوان داوری ایکسید مطرح شده که در تمامی آنها حق بر دسترسی به آب به عنوان حقی بشری توسط دول میزبان یا سازمان های مردم نهاد مورد استناد قرار گرفته است. در حال حاضر هیچ سند لازم الاجرای حقوق بشری صریحاً حق دسترسی به آب را، به عنوان حق مستقل بشری، به رسمیت نشناخته است. کمیته حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی حق دسترسی به آب را قابل استنباط از سایر حق های بشری از جمله حق بر سلامتی، حق بر غذا و حق بر مسکن دانسته است. در این مقاله شکل گیری و تحول حق دسترسی به آب از حقوق بشر که خاستگاه این حق است تا رویه دیوان داوری ایکسید، پیگیری شده است.

در پی طرح دکترین مسئولیت حمایت در اجلاس سران دولت ها در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 2005، شورای امنیت که پس از وقایع 11 سپتامبر 2001 درصدد گسترش اختیارات و صلاحیت خود در عرصه بین المللی بود، با تکیه بر دکترین مذکور توانست برخی از اقدامات خود را با هدف رویه سازی بر آن اساس توجیه کند. دکترین مسئولیت حمایت که با اجماع جهانی تصویب شد، به عنوان هنجار اخلاقی ابزاری کارامد در حمایت از ملت های تحت ستم و جنایات بین المللی محسوب می شود. با توجه به ارزیابی عملکرد شورای امنیت می توان گفت که شورای مذکور با توجه به ملاحظات سیاسی، امنیتی و اقتصادی و مناسبات بین قدرت های بزرگ، استفاده ابزاری از این دکترین کرده است و در مواردی با رویکرد فعال و بهره گیری از دکترین مذکور مانند مورد سرنگونی قذافی در لیبی و حوادث ساحل عاج و در بسیاری موارد با رویکردی منفعلانه مانند قضایای یمن، سوریه و بحرین با بحران های بین المللی برخورد کرده است.

در سال های اخیر جامعه بین الملل شاهد ظهور بازیگری غیردولتی به نام « داعش » بوده که با اقدامات خود تهدیدی جهانی و بی سابقه برای صلح و امنیت بین المللی ایجاد کرده است. تصرف مناطق عمدتاً شمالی عراق، داعش را وارد مخاصمه مسلحانه با ارتش عراق کرد. محور اصلی و اساسی در مخاصمه مسلحانه –خواه بین المللی یا غیربین المللی- رعایت مقررات حقوق بین الملل بشردوستانه از جمله اصول بنیادینی همچون تفکیک و تناسب است. پژوهش حاضر با هدف امکان سنجی و تبیین قابلیت اعمال مقررات حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بین الملل کیفری بر اقدامات ارتکابی داعش، به تحلیل و ارزیابی اقدامات داعش در جنگ عراق پرداخته است. یافته های این مقاله نشان می دهد که اقدامات ارتکابی داعش در ابعاد مختلف، ضمن نقض اصول بنیادین حقوق بین الملل بشردوستانه، آستانه لازم برای تعقیب تحت جنایات بین المللی نسل زدایی، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی را محقق ساخته اند.

قانون اساسی به عنوان والاترین میثاق اجتماعی توصیف می شود که تضمین کارامدی آن در طول زمان، نیازمند پیش بینی سازوکارِ بازنگری در آن است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصل 177 سازوکاری را برای بازنگری مقرر کرده که از نظر میزان نقش مردم در این فرایند شایان توجه است. انگیزه نگارش این نوشتار، پاسخ به این پرسش است که قانون اساسی جمهوری اسلامی برای نقش آفرینی مردم در ابتکار بازنگری در قانون اساسی چه ظرفیت هایی دارد؟ در پاسخ باید گفت ظاهر اصل 177 صرفاً مقام رهبری را دارای صلاحیت ابتکار بازنگری می داند. با این حال، در این نوشتار به شیوه توصیفی و تحلیلی با بررسی مبانی مشارکت مردم در ابتکار بازنگری از منظر حقوق بنیادین و اصولی از قانون اساسی که دلالت بر حاکمیت مردم دارد و همچنین با انعکاس دیدگاه قانونگذار اساسی و با وفاداری و استناد به قانون اساسی فعلی، در جهت تقویت نقش مردم در ابتکار بازنگری قانون اساسی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا رئیس جمهور گام برداشته شده است. یافته های پژوهش حاضر دال بر آن است که حق خداداد و سلب ناپذیر تعیین سرنوشت اجتماعی، تکلیف همگانی آحاد مردم در امر به معروف و نهی از منکر و به علاوه وظیفه امت مسلمان در ساخت جامعه اسلامی، ظرفیت حقوقی لازم برای افزایش نقش آفرینی مردم را فراهم کرده اند.

حالات ذهنی و درونی که علی رغم وقوع جرم، موجب رفع مسئولیت کیفری از شخص فاعل شده و مانع مجازات وی می گردند، علل رافع مسئولیت کیفری نامیده می شوند که به دو صورت تام و نسبی می باشند. در حقوق کیفری مصر از علل فوق، تحت عنوان موانع مسئولیت کیفری و اسباب رفع عقاب یاد می شود. منظور از علل نسبی رافع مسئولیت کیفری، قرار گرفتن شخص تحت شرایط و اوضاع واحوال خاصی است که صرفاً در آن حالت، به دلیل زوال اراده، مسئولیت کیفری منتفی می گردد، در غالب علل و اسباب فوق، فقدان مسئولیت را می توان ناشی از احسان و حسن نیت دانست. منظور از حسن نیت، ارتکاب عمل مجرمانه باانگیزه شرافتمندانه اجتماعی، انسانی و اخلاقی، می باشد، پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی انجام یافته و نتایج حاصل از آن نشان می دهد که بر اساس حقوق کیفری ایران و مصر، اشتباه، حرکات ناشی از اختلالات خواب و خوابگردی و بیهوشی، مستی غیرارادی و اضطرار، ازجمله علل نسبی می باشند.

برای ایجاد مسئولیت مدنی وجود سه رکن لازم و ضروری است. 1. فعل زیانبار2.ورود زیان 3.رابطه سببیت.افزون بر همه اینها باید علم تفصیلی به سبب ضرر وجود داشته باشد، لیکن بنا به هر دلیلی اگر این علم تفصیلی وجود نداشت و به تعبیری دیگر در سبب مجمل، تعیین شخص مسئول دشوار می گردد. حقوق مسئولیت مدنی ایران در این باره صریح نبوده و مساله را مسکوت باقی گذاشته است. با توجه به اختلاط حوزه های مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری در حقوق کشور ایران، مصادیق و حالات مسئولیت مدنی در فرض علم اجمالی در قانون مجازات اسلامی آورده شده است و مبانی انتساب مسئولیت به صورت موردی بوده و عمدتا فاقد یک نظام جامع و منسجم در این خصوص است. در حقوق کشور انگلیس در هر دوره یک نوع فرضیه برای شناسایی شخص مسئول در فرض علم اجمالی به سبب ضرر مطرح شده است؛ گاه از مسئولیت جایگزینی صحبت به میان آمده است؛ گاه از نظریه سهم بازار سخن به میان آمده و گاه از نظریه یا همه یا هیچ استفاده کرده اند. موضوع این مقاله برگرفته از پرونده های مسؤلیت مدنی است که در آنها در خصوص سبب ضرر، علم اجمالی داریم و تعیین سبب برای ما اهمیت دارد. مطالب با روش فیش برداری کتابخانه ای جمع آوری شده است و در نهایت براساس نظریه تساوی یک راهکار پیشنهاد میشود. کلید واژگان: مسئولیت مدنی، علم اجمالی، رابطه سببیت، جبران خسارت.

حق بر تعیین سرنوشت یکی از حقوق اساسی بشری است که در قالب هر یک از نسل های سه گانه ی حقوق بشر مورد شناسایی و تأیید جامعه ی جهانی واقع شده است و این امر نشان از اهمیت و اعتبار والای این حق در گفتمان حقوق بشری دارد. قائل شدن چنین جایگاهی برای یک حق بشری خبر از مشروعیت بالای آن در صحنه ی حقوق بین الملل نیز می دهد. از آنجایی که شناخت پشتوانه ی فکری و فلسفی حق مزبور بطور قطع بر استحکام جایگاه هنجاری آن افزوده و اعتبار موثق تری به آن اعطا خواهد کرد، این مقاله سعی داشته است به تبیین مبانی فلسفی و اندیشه های حامی حق بر تعیین سرنوشت پرداخته و در چارچوب فلسفه ی حقوق بین الملل، به تشریح مبانی مشروعیت این حق بپردازد. در پاسخ به سوال راجع به مبانی مشروعیت حق بر تعیین سرنوشت، این نتیجه به دست می آید که تحلیل و نقد حق مزبور در چارچوب فلسفه ی حقوق بین الملل و در شکل تئوری پردازی در سیاق مفاهیمی چون حقوق جمعی، عقل گرایی، عدالت، جهانی شدن و جهان سوم گرایی که حق بر تعیین سرنوشت بر مبنای آنها استوار گشته یا بر وجود و حقانیت آنها تکیه زده است، مشروعیت این حق را به بهترین نحو توجیه می کند.

مسأله قبض اموال غیرمادی، از جمله مسائل نوپیدایی است که با توجه به گسترش کاربرد اموال غیرمادی در عصر حاضر مطرح گردیده است. اگرچه در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه هیچ حکم صریحی پیرامون نحوه تحقق قبض اموال غیرمادی وجود ندارد، امّا می توان با تکیه بر نظریه عمومی قبض در فقه امامیه و حقوق ایران، نظریه جدیدی را در این باره ارائه نمود. در همین راستا مقاله حاضر کوشیده است تا با روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر رویه قضایی، شرایطی که براساس آن می توان نظریه عمومی قبض در فقه امامیه و حقوق ایران را نسبت به اموال غیرمادی نیز اعمال کرد تشریح نماید، و در نهایت «نظریه استیلا بر مال» را در مورد قبض اموال غیرمادی پیشنهاد دهد.

اراضی ملی و منابع طبیعی در زمره ی اموال عمومی و متعلق به کلیه شهروندان است ، بدین جهت شایسته است تا در راستای منافع عامه و برخورداری همگان مورد مداقه بیشتری قرار گیرد. جرایم علیه اراضی ملی و منابع طبیعی زخمی کهنه و دردی فرسایشی است که به ویژه طی دو دهه اخیر عمیق تر و وسیع تر شده است به وجهی که شیوه ای سازمان یافته پیدا کرده و شبکه ای از تخلفات را صورت بندی کرده است. با عنایت به اهمیت انفال و تأکید قانون اساسی در اصل 45 بر حراست و پاسداری از اموال عمومی شاهد تصویب قوانین و مقررات مختلف به منظور جلوگیری از این نوع جرایم بوده ایم ، لکن سیاست تعیین قوانین متعدد و اجرای مجازات های قهرآمیز به دلایلی همچون تعامل نامناسب سازمان های مربوطه ، عدم اجرای طرح کاداستر ، پراکندگی قوانین ، تساهل و تسامح در اجرای مجازات ها ، ضعف اطلاعاتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ضعف در تخصص و تخصص گرایی در عمل با موفقیت همراه نبوده است. در این راستا و با تأسی از ملاحظات جرم شناسی پیشگیرانه و با توجه به مشکلاتی که فراروی تدابیر کیفری وجود دارد

تضمین حقوق افراد جامعه از جمله مهم ترین مباحث مورد حمایت قانونگذاران است که اهمیت آن در مرحله پیش از محاکمه بسیار زیاد ارزیابی می گردد. از این رو علاوه بر کشورها، اسناد بین المللی نیز به آن توجه ویژه نموده اند. در میان موارد محدود کننده آزادی افراد، ایست و بازرسی یکی از مواردی است که منجر به نقض حقوق افراد جامعه، از جمله حق بر آزادی و حریم خصوصی، می گردد. از این رو در حقوق ایران و انگلستان مورد توجه قانونگذار بوده است. ضابطان دادگستری به عنوان مرجع مجری ایست و بازرسی ، دارای وظایف و اختیارات گوناگونی در این زمینه هستند که تخطی از آنها با حق بر حریم خصوصی در تعارض قرار می گیرد. علاوه بر این ، ایست و بازرسی می تواند سبب کشف دلایل جدید برای ارتکاب جرم گردد که ایست و بازرسی غیرقانونی ، به دلیل قانونی نبودن روش کشف دلیل ، می تواند سبب بی اعتباری ادله مذکور ، در جهت تضمین دادرسی منصفانه ، شود. بررسی تطبیقی ایست و بازرسی در حقوق ایران کیفری ایران و انگلستان، می تواند نقاط ضعف و قوت آن در این دوکشور نمایان سازد.

ظهور تکنولوژی های نوین ارتباطی در عصر حاضر به همراه تحولاتی که در فضای مجازی به وجود آمده است، موجب بروز تغییرات عمده ای در سبک زندگی انسان ها شده و بسیاری از کارکردهای خانواده را دچار اختلال کرده است. فضای مجازی در کنار مزایای بی شمار، دارای معایب شایان توجهی نیز می باشد و می تواند آسیب های اخلاقی زیادی را برای خانواده و روابط اعضای آن در پی داشته باشد و آسیب های جبران ناپذیری به جنبه های مختلف نظام خانواده، وارد سازد. شبکه های اجتماعی، به عنوان وسیع ترین و سریع ترین شبکه ی ارتباطی در عصر کنونی، بیشترین تأثیر منفی را بر روی زندگی زناشویی داشته و باعث بروز پدیده ی طلاق می گردد.در این نوشتار، سعی شده است تا ماهیت فضای سایبر و زیرمجموعه های آن مانند شبکه های اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد و پس از معرفی مسائل فوق الذکر، به تشریح تأثیرپذیری بحث طلاق از مباحثی مانند فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، به طور مفصل خواهیم پرداخت. تعامل سازنده با فضای مجازی، استفاده ی بهینه از آن، شناسایی و پیشگیری از خطرات احتمالی و ارائه ی راهکاری برای کاهش تأثیر موارد ذکر شده بر میزان طلاق، از نکاتی است که در این نوشتار مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

گسترش روزافزون بزهکاری، بزه دیدگی مستقیم و غیر مستقیم افراد بیشتری را در پی خواهد داشت.گروه های آسیب پذیر همچون کودکان استحقاق توجه و حمایت بیشتری را دارند.حمایت پلیس زن از این قشر آسیب پذیر در فرآیند عدالت کیفری و ترمیمی در کنار حمایت عاطفی از این دسته از بزه دیدگان و همچنین ارائه آموزش های لازم به این گروه از بزه دیدگان توسط پلیس زن برای جلوگیری از بزه دیدگی ایشان ، ازجمله تدابیر حمایتی موثر از این بزه دیدگان است. باتوجه به کاهش سن ارتکاب جرم در جوامع،اطفال در معرض آسیب ها و تهدیداتی قرار می گیرند که پلیس زن می تواند به علت نوع جنسیت و ویژگی های خاص روحی و روانی و مهارت در ارتباط، به ویژه ارتباط کلامی؛ نقش مهمی در پیشگیری از جرایم این دسته از افراد و جلوگیری از درمعرض تهدید قرار گرفتن اطفال داشته باشد. در واقع زنان پلیس با دخالت در فرایندهای پیشگیری وضعی و اجتماعی ، از طریق ارایه اطلاعات در زمینه خدمات پلیس و نیز جرایم علیه کودکان ،آموزش مهارت ها و و توانایی های لازم به کودکان و خانواده های آنان و نیز کنترل عوامل جرم زا؛ در زمینه پیشگیری از جرایم علیه کودکان نقش مهمی ایفا می نمایند.

ﻣﺤیﻂزیﺴﺖ ﻣکﺎﻧﻰ ﺑﺮاى ﺑﻘﺎ و رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﺑﺸﺮ ﺑﻮده و ﺑﺪون ﺑﺮﺧﻮردارى از ﻣﺤیﻂزیﺴﺘﻰ ﺳﺎﻟﻢ روح اﻧﺴﺎن ﺑﻪ رﺷﺪ و ﺗﻌﺎﻟﻰ دﺳﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ یﺎﻓﺖ. ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻪ یﺎﻓﺘﮕﻰ و ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺷﺪن کﺸﻮرﻫﺎ ﭼﻨﺪان ﺑﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤیﻂزیﺴﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪه و در ﻓﺮآیﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟیﺖﻫﺎى اﻗﺘﺼﺎدى و ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺳﻮدآور ﺣﻤﺎیﺖ از ﻣﺤیﻂزیﺴﺖ از ﺟﺎیﮕﺎه ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻰ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮده اﺳﺖ. در ایﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ و ﻣﺪیﺮیﺖ دﻓﻊ آنﻫﺎ ﺑﻪ یکﻰ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺪى زیﺴﺖﻣﺤیﻄﻰ ﺗﺒﺪیﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﺨﻠیﻪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ در ﻣﺤیﻂزیﺴﺖ دریﺎیﻰ و ﻏیﺮدریﺎیﻰ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﻣﺸکﻼﺗﻰ ﻫﻤﭽﻮن ایﺠﺎد اﻣﺮاض ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﻧﺎﺑﻮدى ﺑﺮﺧﻰ ازاکﻮﺳیﺴﺘﻢﻫﺎ از ﻗﺒیﻞ دریﺎﻫﺎ، ﺗﺎﻻبﻫﺎ و ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ ﮔﺮدیﺪه اﺳﺖ. ایﻦ ﻣﺸکﻼت ﺟﺎﻣﻌﻪى حقوقی را واداﺷﺖ ﺗﺎ ﺗﻤﺎم اﺑﺰارﻫﺎى ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮاى ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آنﻫﺎ را ﺑﻪ کﺎر ﺑﻨﺪد. در ﻫﻤیﻦ راﺳﺘﺎ روﻧﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻰﻫﺎى زیﺴﺖﻣﺤیﻄﻰ ﻧﺎﺷﻰ از ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪى از دﻫﻪى ١٩٧٠ ﻣیﻼدى آﻏﺎز ﮔﺮدیﺪه کﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺼﻮیﺐ اﺳﻨﺎد ﻣﺘﻌﺪد ﺑیﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ و ﻧیﺰ ﻫﻤکﺎرى ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎى ﺑیﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ دوﻟﺘﻰ و ﻏیﺮدوﻟﺘﻰ ﺑﺮاى ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ ﮔﺮدیﺪ. ﻫﻤﭽﻨیﻦ دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪى اﺛﺮات ﻧﺎﮔﻮار ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ ﺑﺮ ﺷﺮایﻂ اﻗﺘﺼﺎدى، اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ، ﺳیﺎﺳﻰ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﺧﻮد ﺳﻌﻰ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﺑیﻦاﻟﻤﻠﻞ در ﺗﻮﺳﻌﻪى ﻗﻮاﻧیﻦ داﺧﻠﻰ ﺧﻮد در ایﻦ زﻣیﻨﻪ کﻮﺷﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﺿﻤﻦ در ﻣﺪیﺮیﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ و کﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب آنﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد. اﮔﺮﭼﻪ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﻰ در ﺟﻬﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤیﻂزیﺴﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﮔﺎم ﻣﻮﺛﺮى را ﺑﺮدارد، ﻻزم اﺳﺖ کﻪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎى ﺟﻤﻌﻰ ﻧﻘﺶ ﺧﻮد را در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزى در کﺎﻫﺶ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آﺛﺎر ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب آنﻫﺎ ایﻔﺎء ﻧﻤﻮده و دوﻟﺖﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎى ﺑیﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ ﻧیﺰ ﺑﺎ ﻧﻈﺎرﺗﻰ کﺎرآﻣﺪ دﺳﺘیﺎﺑﻰ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻪ ﺣﻤﺎیﺖ از ﻣﺤیﻂزیﺴﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ و ﺣﻔﻆ آن ﺑﺮاى ﻧﺴﻞﻫﺎى آیﻨﺪه را اﻣکﺎن ﭘﺬیﺮ ﺳﺎزﻧﺪ.

به موجب ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی” دادگاه می تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات های تکمیلی زیر محکوم نماید ….” بنابراین با توجه به این ماده باید گفت که مجازات های تکمیلی مجازات هایی هستند که به اختیار قاضی در موارد خاصی شخص به آنها محکوم می گردد و در کنار مجازات های اصلی مورد حکم قرار می گیرند. مجازاتهای مقرر در این ماده به تناسب نوع جرم، ارتکابی یا خصوصیات متهم، علیه وی اعمال می گردد بدین معنا که اگر کسی در رانندگی بی احتیاطی کرده، علاوه بر مجازات اصلی دادگاه می تواند او را به منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری محکوم کند نه اینکه او را ملزم به تحصیل نماید چرا که در این حالت مجازات تکمیلی تناسبی با جرم ندارد. در این مقاله قصد داریم به بررسی و تحلیل جزایی رابطه مجازات تکمیلی با انواع تعزیرات بپردازیم.

در این پژوهش به بررسی موضوع « بررسی اصول و قواعد حاکم بر قرارهای تأمین در پرتو آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392» می پردازیم. در خصوص فرآیند دادرسی کیفری یکی از تصمیماتی که به محض دستیابی به متهم صورت می پذیرد، صدور قرار تأمین کیفری متناسب است که با کمک از آن می تواند در هر زمان که می خواهند به متهم دسترسی داشته باشند، تا از توقف در روند دادرسی جلوگیری نمایند امروزه در تمام قوانین آیین دادرسی کیفری های دنیا قرارهای تأمین کیفری مختلفی تدوین شده است که قاضی ناگزیر از انتخاب تعدادی محدود از قرار تأمین نباشد که در قانون جدید آیین دادرسی کیفری ما ده نوع قرار تأمین کیفری پیشنهاد شده است. قانون گذار در صدور قرار تأمین به دنبال تحقق اهدافی است که در متن ماده 217 ق.آ.د.ک تصریح شده است که عبارتند از: دسترسی به متهم، تضمین حضور به موقع متهم، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم، تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با مدنظر قرار دادن دستاوردهای نوین حاکم بر آیین دادرسی کیفری در دنیا و انطباق هرچه بیشتر موضوعات با موازین حقوق بشری، به پیروی از اصول حاکم بر دادرسی عادلانه و عدالت ترمیمی تلاش نموده است تا در جهت ترافعی کردن هرچه بیشتر رسیدگی ها و زدودن و در برخی موارد، کمرنگ نمودن آن دسته از قواعد نظام دادرسی تفتیشی که مغایر اصول پذیرفته شده جهانی می باشد قدم بردارد. همسو با توسعه جوامع، پیشرفت تکنولوژی و تغییرات و پیچیدگی های ایجاد شده در مناسبات اجتماعی، نهادهای کنترل کننده نیز بایستی متحول و متنوع گردد.