درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷٬۲۰۱ تا ۷٬۲۲۰ مورد از کل ۲۷٬۹۸۵ مورد.
۷۲۰۱.

کاربرد مدیریت ارجاع در تضمین دادرسی بی طرفانه کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و پنجم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۱۴ 27 - 52
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۵ تعداد دانلود : ۵۱۱
«مدیریت ارجاع پرونده های کیفری در تضمین دادرسی بی طرفانه» در عین حالی که از ویژگی نامحسوس و ناملموسی در فرآیند دادرسی برخوردار است، در فرآوری شکلی و ماهوی رسیدگی ها و راهبرد مدیریت کلان قضایی کشور، نقش فوق العاده ای دارد. هرچند با عدول نسبی قانون گذار از رویکرد مدیرمدارانه و تعیین دو ضابطه «تخصص» و «ترتب»، در تدوین مواد 448 و 465 قانون آیین دادرسی کیفری، گام مهمی در جهت حاکمیت قانون و نظارت پذیری مدیران برداشته است اما عدم ورود تمام عیار به این حوزه، موجب شده است تا چالش برون رفت از این مشکل، کماکان لاینحل باقی بماند و با وجود ملازمت دادگاه عالی انتظامی قضات با سیاست های تضمینی مقنن، فقدان ضابطه منسجم و پادمان مطلوب در این باره، به هر مقام ارجاعی این امکان را می دهد، تا با سوءاستفاده از اختیارات و خلأهای قانونی، عنان ابتکار دادرسی را به دست گیرد و با ارجاع هدف مند خود، مسیر دادرسی را از ریل عدالت خواهی منحرف نماید و طرفین دعوا را از حق مساوات و بهره مندی از دادگاه بی طرف، محروم گرداند. از این رو، اهتمام در امر آموزش و کاهش تمرکز قدرت مقام ارجاع، انتخاب و انتصاب مدیران مجرب، متعهد و متخصص، تبیین جایگاه ارجاع در فرآیند دادرسی و جهات اعتراض به آراء، تعیین ضرب الاجل مناسب و ضوابط جامع بر ارجاع، همراه با ضمانت اجرای ویژه و فراهم نمودن نظارت پذیری مطلوب، می تواند به ارجاع حکیمانه و بی طرفانه و در نتیجه ارتقای کارآمدی دستگاه قضایی و رضایت مندی جامعه کمک نماید.
۷۲۰۲.

تسامح قانون جدید مستأجر- موجر در شرایط کرونایی و مقارنه آن با اصول حقوق انسانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال دهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۲۰ 1-22
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۷ تعداد دانلود : ۳۷۶
با بحران اقتصادی کشور در آغاز سال 1399 به واسطه شیوع کرونا و تحریم های غرب علیه ایران، ستاد ملی مقابله با کرونا باهدف کمک به مستأجران، قانونی را مصوب نمود که موجران را ملزم به تمدید قراردادهای اجاره نمود و محدوده خاصی برای افزایش میزان اجاره بها در نظر گرفت. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی باهدف بررسی ماهیت فقهی و حقوقی این مصوبه، و قیاس آن با اصول حقوق بشر انجام شده است. چنین نتیجه شد که باتوجه به شرایط خاص کشور، بر پایه اصول فقهی که تسامح در صدر آن است، وضع چنین قانونی وجاهت داشته و ازنظر اصول حقوقی، باتوجه به نیاز به امنیت مسکن شهروندان و موقتی بودن شرایط خاص کرونایی، این اختیار می تواند به ستاد ملی مقابله با کرونا داده شود. مطابق با اعلامیه حقوق بشر نیز داشتن مسکن مناسب برای زندگی یکی از حقوق اولیه انسان هاست و این قانون کاملاً در راستای اصول حقوق بشر مصوب شده است.
۷۲۰۳.

رویکردی تطبیقی بر قرارداد ارفاقی در حقوق ایران، انگلیس و فرانسه

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال چهارم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۸ 249 - 267
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۸ تعداد دانلود : ۶۳۸
گذشت و ارفاق از اصول اخلاقی است که همانند سایر قواعد اخلاقی در تأسیسات حقوقی نفوذ نموده است. بر این اساس، قرارداد ارفاقی یکی از نهادهای مهم حقوق تجارت در مبحث حقوق ورشکستگی است که بین تاجر بدهکار و طلبکاران منعقد می شود. موضوع این قرارداد به شکل قانونی آن با تصویب قانون تجارت سال 1311 برای اولین بار در حقوق ایران مطرح گردید که در واقع از قانون تجارت قرن نوزدهم فرانسه اقتباس گردیده شده بود. مکانیزم این قرارداد در رونق بخشی اقتصاد جامعه نقش مؤثری می تواند ایفا کند، چون به هر حال جامعه برای تأمین نیازمندی های مادی افراد خود احتیاج به فعالیت های تجاری و تولیدی دارد و لذا تصفیه و انحلال تشکیلات اقتصادی بعضاً می تواند بر اقتصاد جامعه در سطح کلان آثار سوء بگذارد. در مورد ورشکستگی، سیاست های اقتصادی دولت باید چنان طرح ریزی گردد که به طور موثر از بنگاه های اقتصادی یا واحدهای مهم اقتصادی حمایت به عمل آورد. قرارداد ارفاقی راه حلی صلاح جویانه است که مانع مرگ تجاری و اقتصادی تاجر می گردد و او را از نیستی نجات می دهد. این روش حمایتی مخصوص حقوق تجارت است و در صورتی که عملیات ورشکستگی بدین طریق ختم نشود چاره ای جز فروش و تقسیم اموال تاجر ورشکسته که قاعده ای عام است باقی نمی ماند. بنابراین این قرارداد بین بدهکار و طلبکاران با هدف حل مشکلات تاجر و ادامه فعالیت وی و حفظ همه حقوق طلبکاران منعقد و اجرا می گردد و در چهارچوبی وسیع تر از مواد قانونی مربوط مطرح می شود.
۷۲۰۴.

From Guantanamo Bay to Abu Ghraib: Challenging and Reconciling the Universality of Human Rights(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال شانزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۳۲) 173 - 204
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۰ تعداد دانلود : ۲۵۰
Over the past few years, two events have radically transformed American identity and global perceptions of America with respect to human rights. The first of these is the detention of “enemy combatants” at Guantanamo Bay and the second is the abuse of prisoners at Abu Ghraib prison in Iraq. This paper considers how Guantanamo and Abu Ghraib have altered the intellectual and popular perceptions of human rights in America and abroad. The paper argues that the very different reactions to these events in the US and abroad suggest a move toward a relativist view of human rights in the US, limited by necessity and legality, but a universalist approach to human rights abroad. Moving toward a common global understanding of necessity and legality is critical to the pursuit of universal human rights. The reactions to Guantanamo indicate a growing acceptance in the United States of a relative conception of human rights. In the winter and spring of 2003, United States military forces at Abu Ghraib prison committed a range of often gruesome violations of Iraqi prisoners.
۷۲۰۵.

کشف جرائم شرکت های تجاری در عرصه تولید و عرضه کالا و خدمات علیه مصرف کننده؛ چالش ها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۷) 541 - 523
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۷ تعداد دانلود : ۳۴۷
شرکت های تجاری به همان اندازه که می توانند سبب ایجاد رفاه برای مصرف کنندگان شوند، می توانند عامل ایراد صدمه به سلامت جسمی و حقوق مالی آنها شوند. با وجود نرخ  بالای بزهکاری این شرکت ها در عرصه تولید و ارائه کالا و خدمات و فراوانی قربانیانشان، نرخ کشف جرائم ارتکابی، تعقیب و محکومیت آنها در نظام عدالت کیفری ایران بسیار پایین است. توسعه فعالیت شرکت های تجاری در فضای اینترنت، به ویژه در عرصه تجارت بین الملل، حرکت لاک پشت گونه نهادهای اجرای عدالت کیفری در رسیدگی به شکایات مصرف کنندگان و تمسک به ادله سنتی ناکارامد را برنمی تابد. یافته های موجود حاکی از آن است که علل متعددی از جمله فقدان کنترل صحیح و نظام مند بر فرایند تولید و عرضه کالا و خدمات، عملکرد ضعیف و ناهماهنگ کنشگران کشف جرائم شرکتی، ابهام در وظایف مراجع قضایی و غیرقضایی، قدرت برتر شرکت ها در فرایند کیفری و ضعف و ناهماهنگی نهادهای نظارتی، موانعی جدی در مسیر کشف این جرائم تلقی می شوند. پژوهش حاضر کاربردی است و با رویکرد توصیفی-تحلیلی و مطالعات تطبیقی و انجام مصاحبه های عمیق و نیز مراجعه به اسناد مختلف از جمله رویه های قضایی، راهکارهایی را برای برون رفت از چالش های مذکور ارائه می دهد که اهم آنها عبارت اند از: شفاف سازی فعالیت شرکت ها و ارتقای سطح آگاهی مصرف کنندگان و هم افزایی نهادهای نظارتی متعدد و موازی.
۷۲۰۶.

امکان سنجی ضمانت از دَین آینده در فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هجدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۷۱ 79 - 101
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۴ تعداد دانلود : ۲۴۳
بموجب ماده 691 ق.م "ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است باطل است".حقوقدانان به تبعیت از فقیهان در تفسیر آن به تکاپو افتادند.با توجه به ضرورتهای زندگی و امور مرسوم در ضمانتها و وثیقه ها ،که غالبا قبل از استقرار دین صورت می گیرد، محتاطانه سعی کردند به تبعیت از برخی فقیهان واژه سبب را در غیر از معنای حقیقی اش،یعنی مقتضی،حمل کنند تا سنت متعارف هماهنگ با مقررات قانونی گردد.اگرچه عرف و عادت مسلّم موجود تا حدی می تواند قاطع اختلاف باشد ولی از آنجایی که این اختلاف در فقه حل نشده ، مفاد قانون مدنی در هاله ای از ابهام است ،و نصوص شرعى هم ساکت است،بموجب اصل 167 قانون اساسی بایسته است حکم مسئله بر اساس موازین فقهی مشخص گردد. نتیجه پژوهش، با توجه به قواعد و اصول فقهی حقوقی و همچنین جمع میان مفهوم م 691 و منطوق م 697، بیانگر این است که ، ضمانت از دین آینده محقق الحصول بنظر عرف صحیح بوده و میان ضمانت دین آینده و موجود بالفعل موازنه برقرار است. و اصرار بر بطلان ضمانت از دین آینده ممکن الحصول، با توجه به تبدیل شدن آن به عنوان یک ضروت اجتماعی ، موجب می گردد تا موجب اختلال نظام گردد
۷۲۰۷.

جنایت جنگی پزشکی؛ رهیافت های مفهومی و مصداقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال نهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳۶ 229 - 260
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۷ تعداد دانلود : ۲۷۷
پدیده جنگ همواره در طول تاریخ، به عنوان واقعیّتی دردناک در زندگی بشر، سرشار از مصائب متعدّدی بوده و از این رو جامعه جهانی با وضع مقرّرات حقوق بین الملل بشردوستانه، سعی در کاهش آثار مخرّب و زیان بار آن نموده است. در این بین، افرادی از جمله پزشکان، در برخی مواقع و برخلاف وظایف حرفه ای و اصول اخلاقی و با سوءاستفاده از این وضعیّت مخاطره آمیز، ضمن نقض مقرّرات بین المللی و ضوابط بنیادین اخلاق حرفه ای پزشکی و با ابزارانگاری محبوسان جنگی تحت الحمایه مقرّرات حقوق بین الملل بشردوستانه، مبادرت به اقداماتی غیرانسانی از جمله آزمایش های زیست شناختی نامتعارف در خلال مخاصمات مسلّحانه نسبت به این افراد نموده و منجر به آسیب های شدید جسمی و روحی آنها می گردند، که علاوه بر تخدیش چهره علم پزشکی، موجب تحقّق یکی از شنیع ترین جنایات بین المللی تحت عنوان «جنایات جنگی پزشکی» می شوند. هدف پژوهش حاضرْ تبیین و تحلیل این رهیافت مفهومی از پدیده جنایت جنگی پزشکی و ارائه مصادیق آن از منظر مقرّرات بین المللی و تمایز آن از مفاهیم مشابه بوده است. بر پایه یافته های حاصل از این پژوهش، اصلاح مقرّرات بین المللی و تدوین قواعد خاص جهت توسعه حمایت از بزهدیدگان این طیف از جنایات بین المللی با توجّه به تحوّلات اجتماعی کنونی امری ضروری است.  
۷۲۰۸.

بررسی وابستگیِ «مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر در پارادایم حق و عدالت» به متغیرهای فلسفی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هجدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۷۰ 231 - 251
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۵ تعداد دانلود : ۲۷۳
در حوزه مسئولیت مدنی، دسته ای از نظریه ها مبنای تعهد به پرداخت خسارت را با توسل به ایده تقصیر معین می کنند. مسئله ی مشخص این مقاله این است که تقصیرگرایی در تعیین مسئول، وابسته به کدام متغیرهای معرفت شناختی و هستی شناختی است؟ با این قید که مسئله تنها در پارادایم حق و عدالت بررسی شده است. استدلال کرده ام که تقصیرگرایی(1) دستکم در برخی روایت هایش، مستلزم تصدیق انگاره ی اراده ی آزاد است؛ اما نه در تمامی روایت ها؛ یعنی می تواند نسبت به منازعات فلسفی در باب اراده ی آزاد و اختیار، علی السویه باشد، (2) از مناقشات فلسفی در باب کنار هم قرار گرفتن انگاره ی موجبیت یا طبیعت چونان ماشین و طبیعی انگاری انسان، سخت متأثر است، (3) به هنگام توأمان شدن با موضعی شناخت گرایانه، مستلزم واقعی انگاری است؛ و نه در تمامی روایت ها، (4) به شرط نوعی سازیِ معیار تقصیر،مستلزم واقعی انگاری است اما تلازمی با انکار واقعی انگاری خام ندارد. به سخن پیراسته تر، نسبت به خام یا انتقادی بودن واقعی انگاری علی السویه است؛ اما با ناواقعی انگاری سازگار نیست و نهایتاً، (5) با اینکه تفسیر نوعی از تقصیر، به خودی خود مستلزم شناخت گرایی یا ناشناخت گرایی نیست، اما در پارادایم حق و عدالت مستلزم شناخت گرایی است.
۷۲۰۹.

سازمان اداری مسجد و سنجه های سمن در نظام حقوقی ایران: تقابل یا تقارن؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۷۳ 253 - 277
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۴ تعداد دانلود : ۳۲۴
ویژگی سمن ها را در چهار مولفه غیرانتفاعی، غیرسیاسی، غیردولتی و داوطلبانه بودن خلاصه و رسالت آن را در ترمیم شکاف های احتمالی میان دولت و شهروندان و انتقال آمال و آهنگ بدنه جامعه به مقامات عمومی چارچوب بندی می کنند. گرچه از منظر «واقع گرایانه»، تحت تأثیر برخی سیاست ها، میان وضعیت «فعلی» مساجد ایران با سنجه های سمن تمایزهایی است و خاصه در باب خصیصه «غیردولتی بودن»، سازگاری چندانی به چشم نمی آید، اما دستکم از منظر «تئوریک» و در ساحت نظر، میان کارکردهای «اصیل» مسجد با سنجه های سمن، قرابت حداکثری وجود دارد. یافته های پژوهش توصیفی- تحلیلی می باشد و نشان می دهد می توان و شایسته است در تلقی مسجد به مثابه نهادی مردم نهاد، به دیده اغماض نگریست تا با اصلاح قوانین و مقررات و سیاستگذاری های کلان فرهنگی در این عرصه و همنشینی مسجد با تمامی مولفه های اصلی سمن، تقویت و توسعه هر چه بیشتر «جامعه مدنی» را به نظاره بنشینیم.  
۷۲۱۰.

بررسى اسناد بین المللى و منطقه اى درباره پیشگیری از آلودگی های نفتی دریایی و جبران خسارت های ناشی از آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 357 - 376
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۲ تعداد دانلود : ۱۴۱
     هرچند نتایج بررسى هاى انجام شده درباره میزان آلودگی های نفتی حکایت از این دارد که روند آلودگی های نفتی کاهشی است، اما همچنان خسارت هاى ناشی از آلودگی نفتی در محیط زیست ادامه دارد. پیش بینى استثناهاى مربوط به عدم شمول اسناد بین المللى و منطقه اى بر  آب هاى داخلى و استثناهاى مربوط به عدم اعمال بخشى از مواد کنوانسیون ها بر کشتى ها و هواپیماهایى که داراى مصونیت حاکمیتى هستند و اجازه تخلیه مقادیر مشخصى از مواد نفتى کشتى ها در بیشتر اسناد بین المللى و منطقه اى، کلى و غیرفنى بودن الزامات کشورهاى متعاهد در پاره ای از این اسناد، نبود  ضمانت هاى اجرایى مؤثر در اغلب اسناد بین المللى و منطقه اى و موکول شدن مسئله تعیین ضمانت هاى اجرایى به کشورهاى عضو، عدم پیش بینى قواعد مسئولیت و جبران خسارت ناشى از آلودگى در بعضى از اسناد بین المللى و منطقه اى و  پیش بینى نکردن مسئله تأسیس سازمان هاى تخصصى برای نظارت بر پایبندى طرف هاى این اسناد به تعهدات آن ها و بعضى از مسائل لجستیکى مانند کمبود امکانات بنادر در زمینه تخلیه مواد زائد کشتى ها، مهم ترین دلایل ادامه آلودگى دریایى به وسیله نفت هستند.
۷۲۱۱.

اعمال ماده 79 آیین نامه دیوان بین المللی دادگستری در رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۰ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴۸ 59 - 88
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۱ تعداد دانلود : ۲۷۲
ماده 79 آیین نامه دیوان بین المللی دادگستری به موضوع ایرادات مقدماتی اختصاص دارد . ایرادات مقدماتی ناظر به دو نوع ایراد مرتبط با صلاحیت و قابلیت پذیرش می باشد . مادتین 34 و 36 اساسنامه به صلاحیت دیوان می پردازد ولی در خصوص قابلیت پذیرش ، اساسنامه و آیین نامه دیوان با ابهاماتی مواجه است به این معنا که سر فصل ها و مصادیق آن تصریح نگردیده است . پذیرش ایراد مقدماتی موجب عدم رسیدگی ماهوی به پرونده خواهد شد. در این تحقیق که به شیوه توصیفی تحلیلی صورت پذیرفته در پی تعیین سرفصل ها و مصادیق ایرادات مرتبط با قابلیت پذیرش که مانع از رسیدگی ماهوی نزد دیوان بین المللی دادگستری در رویه می شود خواهیم بود و نتیجه اینکه ایرادات مرتبط با قابلیت پذیرش به شش دسته کلی تقسیم می شوند که عبارت است از ایرادات نسبت به مفهوم عام سوء استفاده ، ایرادات مرتبط با وضعیت اختلاف ، ایرادات مرتبط با اهلیت خواهان ، ایراد مرتبط با عملکرد رکن اصلی قضایی ملل متحد ، حمایت دیپلماتیک و استناد به امکان اعمالِ دیگر شیوه های حل و فصل و اختلافات .
۷۲۱۲.

نقش و جایگاه گروه ویژه اقدام مالی( FATF ) در نظام حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۰ بهار ۱۴۰۰ شماره ۴۵ 299 - 322
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۰ تعداد دانلود : ۳۹۶
دامنه واکنش به پدیده پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تکثیر تسلیحات کشتارجمعی دارای ابعاد جهانی است و باتوجه به عکس العمل های متفاوت جامعه بین المللی که از طریق سازمان های منطقه ای و جهانی به وقوع پیوست، سیاست های حقوقی گروه ویژه زودتر از آنچه که تصور می رفت، در حوزه حقوق داخلی و بین المللی و مراجع بین المللی بازتاب یافت. در این میان آنچه که جامعه بین المللی نسبت به آن وحدت نظر پیدا کرد، این بود که نبرد علیه پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تکثیر تسلیحات کشتارجمعی جز از طریق و روش های نظام مند در عرصه بین المللی مقدور نیست. گروه ویژه به عنوان تجلّی اراده دولت ها و بسیج عمومی جامعه جهانی درجهت ریشه کن ساختن پدیده های مزبور به شمار می رود. نقش و جایگاه گروه ویژه در این راستا به مثابه یک سازمان بین المللی، همواره موردبحث و مناقشه در حوزه حقوق بین الملل بوده است. نویسندگان در پی اثبات این فرضیه اند که گروه ویژه یک سازمان بین المللی با قلمرو جهانی است و نقش، جایگاه و توصیه های آن با حقوق بین الملل و حقوق بین الملل عرفی مطابقت دارد.
۷۲۱۳.

بزه دیدگی جنسی در پرتو نظریه شتاب دهندگی بزه دیده: با نمونه پژوهی برخی از پرونده های جرایم جنسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۰ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۴۶ 93 - 111
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۸ تعداد دانلود : ۲۰۱۴
عوامل مؤثر در رخداد جرم، همواره موضوع مطالعات اندیشمندان علوم جنایی بوده است. در یکی از این نگرش ها عوامل ارتکاب جرم، نقش بزه دیده و ویژگی های خاص او در کانون توجه واقع شد و براین اساس، مطالعه نقش بزه دیده در جرم ارتکابی، به طرح نظریه شتاب دهندگی انجامید که به موجب آن، بزه دیده با کنش و رفتار خود می تواند رخداد جرم از سوی بزهکار را شتاب ببخشد و سبب گردد. دراین میان، در اکثر جرایم جنسی، انگیزه و هدف بزهکار دستیابی به لذت آنی است. ازاین رو، ویژگی های خاص بزه دیده در انگیزه چنین مرتکبانی اهمیت ویژه ای دارد. درهمین راستا، باتوجه به نظریه شتاب دهندگی بزه دیده، در جرایم جنسی این مسئله مطرح می شود که بزه دیده با رفتار و اقدام خود تا چه اندازه در رخداد جرم ارتکابی می تواند نقش آفرینی کرده و روند ارتکاب جرم را شتاب بخشد. با در نظر گرفتن این نظریه و با استناد به پرونده های قضایی درارتباط با جرایم و بزه دیدگی جنسی، مؤلفه های این شتاب دهندگی در چهار متغیرِ تحریک گری، آسان گری، تشویق گری و رضایت دادن به ارتکاب جرم قابل بررسی اند. این مقاله، برهمین اساس، نتیجه گیری می کند که در جرایم جنسی، بزه دیده می تواند نقش تسهیل کننده فعالی در رخداد بزه دیدگی خود داشته باشد و چه بسا این نقش در مواردی آن چنان شتاب دهنده است که بزه دیده را همسو و همگام با بزهکار معرفی می کند.
۷۲۱۴.

نقش سازمان های غیردولتیِ مبارزه با فساد در پیشگیری از فساد در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۹ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۷ 75 - 101
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۸ تعداد دانلود : ۴۴۶
در سالیان اخیر میزان فساد گزارش شده در رسانه ها و گفتمان های عمومی درخصوص فساد و سلامت اداری رو به افزایش بوده است. فساد حتی در سازمان های غیردولتی گسترش یافته است. رتبه شاخص ادراک فسادِ ایران، در ژانویه 2020، 146 از 180 کشور بوده است.[1] و رتبه کیفیت مقررات تنظیمی، 178 از میان 193 کشور است. مقاله حاضر به آسیب شناسی وضعیت سازمان های غیر دولتیِ مبارزه با فساد، ارزیابی نقش بازیگران دولتی «سازمان های غیردولتی دولت گرا» و پیشگیری از آن در ایران می پردازد. پژوهش حاضر از نوع کیفی بوده و به لحاظ اجرا، توصیفی تحلیلی، با استفاده از تکنیک دلفی سیاسی، ابزار اسنادی و کتابخانه ای از پایگاه های معتبر ملی و بین المللی صورت گرفته است. در بخش پیمایشی، جامعه آماری کل سمن های مبارزه با فساد، اعلام شده در منابع اطلاعاتی رسمی ایران، (9) مورد است. تحقیقات نشان داد اکثریت قریب به اتفاق مؤسسین سازمان های غیردولتی مبارزه با فساد در ایران را مقامات تشکیل داده اند. مقررات غیراستاندارد، سلب برخی از اختیارات پلیس و واگذاری آن به دیگر نهادها یا اشخاص، عدم اعطای مجوز به غیرمقامات ازجمله مشکلات مشاهده شده در ایران است. نحوه و شرایط اعطای مجوز تأسیس سازمان های غیردولتیِ مبارزه با فساد که فقط برای افراد و گروه های خاص صورت گرفته است؛ منجر به کاهش اثربخشی فعالیت های مبارزه با فساد شده است. سازمان های غیردولتی مبارزه با فساد غیرِ دولت گرا، با توسل به اقدامات کنشی، واکنشی و پیش گیرنده می توانند با فساد مبارزه کنند.   [1]. Transparency International, 2020
۷۲۱۵.

پیشگیری از پولشویی الکترونیکی: رویکرد دفاعی و رویکرد هجومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۸ 385 - 406
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۷ تعداد دانلود : ۳۵۳
پیشگیری از پولشویی الکترونیکی از دو منظر، جنبه دفاعی دارد. یکی از منظر بستر ارتکاب جرم یعنی فضای سایبر که صیانت از موضوع جرم نسبت به پیشگیری از جرم اولویت دارد و تدابیر پیشگیرانه در مقام حفاظت از ارز شهای رایانه ا یاند تا دست مرتکب به آنها نرسد. برخلاف پیشگیری از جرم در فضای سنتی، اختیار عمل در دست متصدیان پیشگیری است ولی در فضای سایبر، اختیار عمل در دست مرتکبان است و متصدی پیشگیری بیشتر نگهبانی م یکند تا برهم زدن فرصت ارتکاب جرم. دوم از منظر مبادلات مالی الکترونیکی که بر پایه ویژگی هایی چون سرعت، انبوهی و تنوع مکانی در عمل از دسترس تدابیر پیشگیرانه به دور است. محیط ایجاد تدابیر نرم افزاری کنتر لکننده، محیط نهادهای مالی است ولی این تسلط در مبادلات مالی به حداقل می رسد. در این راستا، متصدی پیشگیری ناگزیر به رویکرد دفاعی در پیشگیری از جرم متوسل می شود.  این مقاله بر اساس منابع کتابخان های به شیوه توصیف و تحلیل م یکوشد تا چال شها و راهکارهای پیشگیری از پول شویی الکترونیکی را از زاویه دفاعی بودن تدابیر و هجومی بودن آنها بررسی کند و دستاورد نوشتار تأکید بر ایجاد توازن میان این دو رویکرد است به گون های که اصل بر رویکرد دفاعی در پیشگیری از پو لشویی الکترونیکی است که بر اساس آن، ارز شهای فضای سایبر از ی کسو و کارآمدی تدابیر پیشگیرانه در فضای سایبر از سوی دیگر اقتضا م یکند تا مبادلات مالی در فضای سایبر از جهت منشأ، کنترل و از جهت مسیر تبادل، دیده بانی شود.
۷۲۱۶.

نگاهی به زمینه های بروز کلاهبرداری بیمه ای در بیمه نامه حوادث ناشی از وسایط نقلیه موتوری زمینی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه تطبیقی دادپیشگان سال سوم فروردین ۱۴۰۰ شماره ۴ 8 - 25
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۳ تعداد دانلود : ۲۷۸
با توجه به آنکه بیشتر نظام های مهم حقوقی مسئولیت مدنی ناشی از وسائل نقلیه موتوری زمینی را به موجب قوانین خاص و مبتنی بر نظریه خطر دانسته اند نظام حقوقی ایران نیز تقریبا از نیم قرن گذشته تا به امروز شاهد تحولاتی در این زمینه بوده است. بیشتر این تحولات در راستای جبران خسارت های عمومی از زیاندیدگانی است که در معرض تهدیدهای مکانیکی ناشی از این وسائل قرار گرفته اند. روزانه کلاهبرداری های بیمه ای باعث ایجاد خسارات بسیاری در شرکت های بیمه شده است. بررسی ارکان کلاهبرداری بیمه ای و راه های مقابله با آن، در روند جلوگیری از وقوع اینکلاهبرداری ها بیمه ای کمک شایانی می نماید. با بررسی ارکان جرم کلاهبرداری بیمه ای، احراز می گردد که قواعد حاکم بر کلاهبرداری در تقلبات بیمه ای نیز جدی بوده و با توسل به قواعد حاکم بر کلاهبرداری، می توان احکام و شرایط حاکم بر جرم تقلبات در بیمه را استنتاج نمود. شایان ذکر است تقلبات در انواع بیمه اعم از بیمه های اموال، اشخاص و غیره متفاوت می باشد که در این جا تقلبات در خصوص بیمه های اتومبیل را بررسی خواهیم کرد. نکته مهم آنکه در برخورد با پدیده مجرمانه فوق، تنها تدابیر کیفری موثر نیست. بلکه به عنوان متمم و مکمل می توان از تدابیر غیر کیفری همچون ازدیاد حق بیمه و عدم انعقاد قرارداد بیمه با مرتکبین چنین جرایمی استفاده نمود.
۷۲۱۷.

بررسی اعتراضات و اغتشاشات آبان ماه 1398

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال یازدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۳۹ 9 - 29
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۷ تعداد دانلود : ۶۱۷
حوادث آبان ماه 1398 به علت افزایش ناگهانی نرخ بنزین توسط دولت به وقوع پیوست و باعث سلسله اتفاقاتی در کشور شد. اعتراضات، اغتشاشات، قطع شدن اینترنت از جمله سلسه اتفاقی بود که به وجود آمد.اتفاقاتی که پیامدهای اقتصادی و امنیتی برای کشور به همراه اشت. بنابراین هدف این تحقیق بررسی عوامل دخیل در اعتراضات و اغتشاشات کشور و به طور خاص حادثه آبان ماه 1398، و همچنین دلایل مهار این حوادث است و سپس ارائه پیشنهاداتی برای جلوگیری از این حوادث می باشد. بدین منظور از روش توصیفی تحلیلی بهره گرفته ایم. «وجود جریان تجدیدنظر طلب، وجود هواداران فعال اجتماعی، دخالت دولت های خارجی، ترور تقویمی، ناکارآمدی سیستم اجرایی و اداری کشور، احساس نا امیدی نسبت به بهبود اوضاع، وجود حاشیه نشین ها» دلایل اعتراضات و اغتشاشات و از جمله حوادث آبان ماه است. اما بازدارنده های درونی مانند اخلاق، وجدان و بازدارنده های بیرونی مانند مدرسه، خانواده و مسجد را می توان از دلایل مهار شورش ها دانست.
۷۲۱۸.

شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقاء منش دانشجویان در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره اول زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 117 - 136
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۴ تعداد دانلود : ۲۸۶
هدف تحقیق حاضر شناسایی عوامل موثر بر ارتقاء منش دانشجویان در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی بود. تحقیق حاضر از نوع کاربردی است. جامعه پژوهش حاضر مدیران و کارشناسان ارشد حوزه منش اخلاقی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی بوده اند. به منظور سنجش میزان پایایی پرسش نامه از روش آلفای استفاده شد که 0.89 بدست آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون و معادلات ساختاری استفاده شد. یافته ها نشان داد ابعاد مولفه های ایجاد منش در دانشجویان عبارتند از:نگرش های توانمند سازی و فضیلت(رشد فکری، آگاهی، آموزش، یادگیری، تعاملات مثبت، شایستگی، یادگیری، دانش اخلاقی، روحیه دانشجویی، تکریم اساتید، روحیه کار علمی ومشارکت فعال در کلاس)، نگرش های شخصیتی(برونگرایی، سازگاری، وظیفه شناسی، روانرنجوری، تجربه گرایی، حساسیت اخلاقی، شرافت، وجدان، حس تعلق به دانشگاه ومسئولیت پذیری)، نگرش های اجتماعی(نوجویی، آسیب پرهیزی، پشتکار، خودراهبری، همکاری، خودفراوری، جامعه پذیری، مهارت های ارتباطی، رازداری، احترام به دیگران، خوش اخلاقی و احترام به قوانین آموزشی)،نگرش های اخلاقی(تربیت اخلاقی،عبرت آموزی، پرورش ایمان، نوع دوستی، هویت فردی، ارزش های اخلاقی، باورهای دینی، اخلاق پژوهشی، روحیه جهادی، اخلاق تحصیلی ورقابت تحصیلی).
۷۲۱۹.

بررسی دیدگاه های حقوقی، فقهی و شرعی قتل در فراش

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره دوم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳ 225-241
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۳ تعداد دانلود : ۴۰۰
با تشکیل یک خانواده اسلامی تعهداتی برای زوجین ایجاد می گردد که نقض این تعهدات از سوی طرفین در طول زندگی مشترک می تواند نتایج زیانبار سنگینی را در وحله نخست برای زوجین و سپس برای جامعه ایجاد کند. یکی از این تعهدات که در کلام معصومان علیه السلام نیز منعکس گردیده است، امین بودن زوج و زوجه نسبت به جسم خودشان در قبال یکدیگر است. در فقه امامیه عدم مراقبت زوجه از این امانت که می تواند یکی از مصادیق آن زنای وی با مرد اجنبی باشد موجب ایجاد حقی برای زوج می گردد، که با اصطلاح "قتل در فراش" بین فقها و حقوقدانان مشهور گردیده است. با توجه به ریشه مشخص فقهی این موضوع اظهار نظر درباره آن تنها با مراجعه به منابع فقهی و تحلیل نظریات فقها امکانپذیر است و توجه صرف به تحلیل های حقوقی و مبانی توجیه کننده آن درباره این موضوع راهگشا نیست. اسلام "قتل در فراش" را مستلزم شرایطی دانسته که در صورت عدم رعایت آن شرایط مرتکب به مجازات محکوم می شود، این شرایط عبارتند از این که : - قتل به محض رویت صحنه زنا توسط شوهر صورت می گیرد.- قبلاً برای این کار با همسر خود تبانی نکرده باشد.- شوهر به تمکین رضایتمند همسرش از مرد اجنبی آگاه باشد و در صورت آگاهی از اکراه زن در تمکین، جواز قتل نمی باشد.- چهار مرد عادل شاهد صحنه باشند و در دادگاه شهادت دهند.- همچنین تهییج و تحریک روحی، دفاع از عرض و ناموس و اجرای حدود الهی، البته شوهر بعد از قتل زانی و زانیه باید مهدورالدم بودن آنها را ثابت کند و در غیر اینصورت قصاص می شود.
۷۲۲۰.

بررسی علل زن آزاری از دیدگاه نظریه های جرم شناختی

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره دوم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳ 243-257
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۰ تعداد دانلود : ۳۴۶
خشونت علیه زنان در خانواده پدیده ای کهن و مسئله ای جهانی است. این نوع خشونت در محیط خصوصی به وقوع می پیوندد و معمولاً میان افرادی رخ می دهد که به سبب صمیمیت، ارتباط خونی یا قانونی به یکدیگر پیوند خورده اند. در این پژوهش تلاش شده بخشی از عوامل موثر برازار زنان در خانواده مورد بررسی قرار گیرد. بر اساس پژوهش های جرم شناسی زنان در هر سنی ممکن است مورد خشونت قرار گیرند. خشونت علیه زنان پدیده ای است که در آن زن بخاطر جنسیت خود (صرفاً بعلت زن بودن) در محیط خانواده و یا در جامعه مورد اعمال زور و تضیع حق از سوی جنس دیگر (مرد) قرار می گیرد. چنانچه این رفتار بین زن و شوهر باشد، از آن به خشونت خانگی تعبیر می شود. در این بررسی با توجه به نظریه های جامعه شناختی و با رویکرد به عوامل فرهنگی اجتماعی تاثیرگذار در خشونت های شوهران نسبت به زنان خود، روی خشونت های تکیه شده است که جامعه مورد نظر آن را خشونت تلقی می کند. از جمله خشونت های جسمانی، روانی، جنسی و مالی که اثرات منفی روانی و عاطفی شدیدی در زنان گذاشته و باعث از هم پاشیدن بنیاد خانواده ها می شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان