درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷٬۰۸۱ تا ۷٬۱۰۰ مورد از کل ۲۷٬۹۸۵ مورد.
۷۰۸۱.

بررسی فقهی دادرسی الکترونیک و آسیب شناسی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۵ 129 - 152
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۰ تعداد دانلود : ۴۴۶
امروزه با توجه به رشد سریع فنّاوری و مزایای استفاده از آن، اکثر جوامع پیشرفته به استفاده از دادرسی الکترونیک در نظام قضائی خود رو آورده اند؛ کشور ما نیز از این امر مستثنی نبوده و خصوصاً پس از شیوع ویروس کرونا جهت حفظ سلامت وسایر حقوق اصحاب دعوا، پررنگ تر از سابق  به دادرسی الکترونیک روی آورده است. هرچند مزایای استفاده  از این نوع دادرسی از جمله تسریع در فرایند رسیدگی، سلامتی اصحاب دعوا، تسهیل جریان رسیدگی و جلوگیری از اطاله دادرسی و ... می باشد اما با توجه به این که امری مستحدث بوده و در گذشته سابقه نداشته است لذا از نظر فقهی با چالش هایی مواجه می باشد؛ چراکه دادرسی اسلامی در نظام قضائی ما احکام خاصّ خود را دارد و در عصر تشریع اینگونه دادرسی مرسوم نبوده است. برخی از فقها شهادت از راه دور و حتی شهادت کتبی، اعمّ از الکترونیکی و غیر آن را نپذیرفته اند؛ برخی دیگر، به لزوم اقرار نزد قاضی فتوا داده اند. با توجه به این که امارات قضائی  نیز در رسیدگی های محاکم نقش بسزایی دارد و در دادرسی الکترونیک بسیار کم رنگ می باشد لذا این امور در دادرسی الکترونیک از نظر فقهی با چالش های جدّی مواجه می باشند. با توجه به تمایل نسبتاً زیادی که در کشورمان برای استفاده از دادرسی الکترونیک وجود دارد در این مقاله به بررسی چالش ها ی فقهی حقوقی پیش روی این نوع از دادرسی در نظام قضائی پرداخته و با آسیب شناسی این نهاد و شناسایی چالش های پیش روی آن، به ارائه راهکار هایی مبتنی بر نظامات فقهی می پردازیم.
۷۰۸۲.

امکان سنجی صیرورت عدالت بر مبنای تسجیل احراز توبه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۵ 391 - 414
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۴ تعداد دانلود : ۳۳۹
توبه در ضمیر خود، مشتمل بر پیامدهایی است که ماحصل آن در نگرش فقهی حقوقی، تأثیر بسزایی دارد. تأثیرگذاری این مفهوم در صیرورت احکام، وابسته به طرق احراز آن می باشد؛ زیرا نمی توان اذعان داشت که به صِرف ادّعای توبه، نتایج این مطلوب حاصل گردد. چالشی که در دست تحلیل است، پردازش به این موضوع است که پس از احراز توبه مرتکب، صلاحیّت بازگشت عدالت در او نمایان می گردد؟ این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده است نشان می دهد از آنجا که توبه واقعی، صیرورت در ذات شخص را اقتضا دارد پس می توان بازگشت عدالت شخص را به عنوان اثری مطلوب در هر آن چه عدالت، شرط ضروری آن است، نتیجه گرفت. این صیرورت صفت فسق به عدل، با تبعیّت احکام از مصالح و مفاسد واقعی، تبعیّت حکم از موضوع، قاعده دفع ضرر محتمل، قاعده حسن و قبح عقلی و تبدیل سیّئات به حسنات، به اثبات می رسد. البته بازگشت عدالت و پذیرش ادلّه صیرورت، مشروط به احراز توبه حقیقی از جانب مدّعی توبه می باشد؛ بدین معنا که هر ادّعای توبه ای را نمی توان مشمول آثاری همچون بازگشت عدالت دانست بلکه توبه شخص باید نزد مقامات ذیصلاح، احراز گردد؛ لذا ارائه راهکارهای احراز توبه برای هریک از جرم های ارتکابی، خلأیی قانونی است که واکاوی این مهم، امری الزامی است.
۷۰۸۳.

دلالت اقتضاء و نقش تفسیری آن در علم حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و دوم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۵۴) 337 - 358
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶۴ تعداد دانلود : ۴۵۶
دلالت اقتضاء یکی از اقسام دلالت های سیاقی محسوب می شود وعبارت است از دلالت کلام بر کلمه یا عبارتی که گرچه متکلم آن را بیان نکرده ولی اولاً. مقصود وی بوده و ثانیاً. صحت کلام در گزاره های انشایی یا صدق آن در گزار ه های خبری وابسته به آن است. حجیت دلالت اقتضاء در علم اصول از باب حجیت ظواهر مورد پذیرش قرار گرفته است. با توجه به ادله اعتبار و پذیرش عمومیت دلالت اقتضاء می توان از آن در تفسیر قوانین بهره گرفت. کاربرد دلالت اقتضاء، در تفسیر قوانین مدنی و تجاری که تفسیر موسع در آن به عنوان اصل پذیرفته شده، با هیچ اشکالی مواجه نیست. در قوانین ماهوی جزایی نیز اصل ضرورت تفسیر مضیق، نمی تواند مانع از اعتبار دلالت اقتضاء شود بلکه ابتدا باید مراد قانون گذار کشف شود و هر گاه امکان کشف اراده قانون گذار نباشد، آنگاه شک به نفع متهم تفسیر شود. دلالت اقتضاء در تفسیر قراردادها نیز کاربرد دارد و مادام که به امری خلاف قانون و نظم عمومی نیانجامد، معتبر محسوب می شود. به هر حال باید توجه داشت که اصل مرجع در صورت تردید، اصل عدم تقدیر است. با ارئه ملاک واحد می توان برای پایان بخشیدن به اختلاف نظر در امر در تقدیر گرفته شده اقدام نمود. چنانچه عرفاً باتوجه به قرائن داخلیه و خارجیه ظهور در محذوف خاصی وجود داشته باشد باید همان را در تقدیر گرفت و اگر عرفاً با توجه به قرائن داخلیه و خارجیه ظهور در محذوف خاصی نباشد باید با کمک قاعده ادبی و بلاغی «حذف المتعلق یدل علی العموم» تمام متعلقات متناسب را در تقدیر گرفت.
۷۰۸۴.

«اتلاف و تسبیب»؛ مبنای مسئولیت مدنی کالاها در نظام حقوقی ایران و فقه اسلامی با مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی فرانسه و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و دوم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۵۴) 387 - 412
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۵ تعداد دانلود : ۴۱۷
به موازات تولید کالاهای متنوع و مخاطره آمیز، احتمال ورود زیان به اشخاص از سوی کالاها رو به فزونی است. در نتیجه نظام های خاص مسئولیت مدنی به منظور حمایت از زیان دیدگان از کالاها در حقوق کشورهای مختلف نظیر فرانسه و آمریکا به رسمیت شناخته شده است. نظام هایی که در نهایت به مسئولیت محض تولید کننده منجر شده است. در نظام حقوقی ایران که از قواعد فقه اسلامی منبعث است، اتلاف بالمباشره و بالتسبیب، به عنوان مبنایی مستقل برای مسئولیت بدون تقصیر به شمار می رود و در صورت تطبیق مسئولیت مدنی کالاها با اتلاف و تسبیب نیازی به وضع قانون جدید نیست. در فرضی که کالا بدون دخالت سایر عوامل، منجر به ایراد خسارت گردد، زیان ناشی از کالا به فعل تولید منتسب بوده و ایراد ناگهانی خسارت ظهور در وجود عیب در کالا دارد. در چنین فرضی، تولید کننده متلف به شمار می رود و بدون آنکه نیازی به اثبات تقصیر یا حتی وجود عیب باشد، مکلف به جبران خسارت وارده خواهد بود. در فرضی که عواملی افزون بر خود کالا، در ورود زیان نقش داشته باشند، انتساب زیان به تولید کننده منوط به اثبات عیب کالاست. وجود عیب در کالا علاوه بر اینکه به خودی خود می تواند تقصیر به شمار رود، از آنجا که اراده مصرف کننده به استفاده از کالای سالم تعلق گرفته است، تولید کننده ای که کالای معیوب را در اختیار او گذاشته مانند غارّی است که دیگری را مغرور ساخته و از این جهت، سببی اقوا از مباشر به شمار می رود و این گونه بار مسئولیت را بر دوش خواهد کشید.
۷۰۸۵.

آثار فسخ نکاح در حقوق ایران، فرانسه و انگلستان

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۹ 125 - 137
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۲ تعداد دانلود : ۴۱۴
فسخ نکاح از جمله روش های انحلال نکاح و مبنای آن به موجب عیب دفع ضرر و مشقت از زوجین می باشد و عمل حقوقی یک جانبه ای است که به موجب آن یکی از طرفین به صورت ارادی به هستی حقوقی عقد نکاح پایان داده و اعطای آن به یکی از زوجین به سبب موجبات فسخ نکاح، به منظور جبران زیان روحی یا جسمی یا حیثیتی است که از بقاء نکاح متحمل می گردد. برای رفع این زیان کافی است مدت زمانی به او فرصت داده شود که عادتاً بتواند نکاح را فسخ کند و آن مدت عرفی است. اجازه تأخیر یا دادن فرصت بیش از آن مدت برای فسخ نکاح، موجب زیان طرف دیگر خواهد بود که او را با یک وضعیت غیرثابت و متزلزلی مواجه خواهد نمود. در حقوق فرانسه اشتباه در هویت شخصی زوج یا زوجه موجب بطلان نسبی شناخته شده است. اسباب انحلال نکاح در فرانسه، طلاق و افتراق جسمانی می باشند و فسخ نکاح تنها در مورد تدلیس و خیار تخلف از وصف موضوعیت دارد. در حقوق انگلستان نیز عمل حقوقی به نام فسخ ازدواج وجود ندارد، ولی ابطال ازدواج به اسبابی که در طول زمان و از طریق رویه قضائی در حقوق این کشور به وجود آمده، از نظر عنوان متفاوت ولی به فسخ ازدواج و علل آن در حقوق ایران شبیه می باشد.
۷۰۸۶.

تکثرگرایی دینی در قانون مجازات اسلامی

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۹ 217 - 236
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۳ تعداد دانلود : ۳۵۶
هدف از این پژوهش بررسی رویکرد قانونگذار ایرانی نسبت به تنوع مذهبی و حقوق اقلیت های دینی به طور خاص در قلمرو قوانین ماهوی کیفری که منعکس کننده حقوق و آزادی های افراد است می باشد. به همین منظور ما به کنکاش در احادیت معصومین (ع)، نظریات فقها و تحلیل مواد مربوط که حسب مورد قائل به تفکیک نحوه مجازات مرتکبین مسلمان و غیرمسلمان شده است خواهیم پرداخت. بر این اساس همان طور که ملاحظه خواهیم کرد علیرغم بنیان های فکری قوی در رابطه با رواداری مذهبی و پذیرش حقوق ادیان و مذاهب مختلف، قانونگذار در مواردی صرفا با تبعیت از برخی نظریات مشهور یا استناد به برخی تفاسیر شاذ قائل به تبعیض میان بزهکار مسلمان و غیرمسلمان شده به طوری که در برخی موارد مجازات صرفا به دلیل وصف ذهنی غیرمسلمان بودن حتی به سلب حیات نیز می رسد و در مورد بزه دیده واقع شدن نیز در مواردی از جمله قصاص ملاحظه می شود که امکان قصاص مسلمان به خاطر قتل غیرمسلمان وجود ندارد، پرواضح است که این موارد به لحاظ موازین انصاف و کرامت انسانی خالی از و جه است. حال سوالی که مطرح می شود این است که آیا به راستی سیاست فقهی اسلام در رابطه با اقلیت های غیرمسلمان ثابت و غیرقابل تغییر بوده و یا می توان قرائت های دیگری را نیز ارائه داد؟ و ما در این پژوهش به انتقاد از رویکرد قانونگذار پرداخته و با استناد به آموزه هائی همچون قاعده درأ و نیز نظریات سایر فقها قائل به این هستیم که قانونگذار ما می تواند رویکرد مساوات طلبانه ای  را نسبت به این دسته از اقلیت ها اتخاذ نماید.
۷۰۸۷.

حقوق زندانیان از منظر فقه امامیه و حقوق ایران با نگاهی به اسناد بین المللی

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۹ 383 - 405
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۸ تعداد دانلود : ۶۲۱
امروزه هم در حقوق داخلی و هم در سطح بین المللی، قواعد و مقررات مهمی برای رعایت حقوق زندانیان در جهت تأمین اهداف درمانی و پیشگیری از جرم پیش بینی شده است. اهمیت این پژوهش بدین صورت می باشد که در نظام کیفری اسلام، زندان از جمله مجازات های فرعی و ثانویه به شمار آمده و در موارد معدودی اعمال می شود، لذا توجه به کرامت ذاتی انسان و حفظ ارزش ها و حیثیت انسانی از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد که فرد زندانی نیز از این امر مستثنی نبوده و تمام تلاش و کوشش نظام اسلامی در جهت اصلاح و درمان بزهکار بوده و در این زمینه نیز قواعد و احکام ارزنده ای تدوین شده است. هدف از این پژوهش رعایت حقوق زندانیان، رعایت اخلاق و رفتار حقوق بشری مطابق با قوانین داخلی و اسناد بین المللی است. بر این اساس، در این مقاله می خواهیم بررسی نمائیم که حقوق زندانیان از نظر فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق بین الملل به چه شکل نمود عینی داشته است؟ در حال حاضر بهترین و صریح ترین متن قانونی در زمینه کرامت انسانی، آئین نامه اجرائی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی تربیتی می باشد که در آن مصداق ها و جلوه های رفتار انسانی با زندانیان ذکر شده است. همچنین تصویب قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی نقطه عطفی در زمینه حفظ حقوق و حرمت زندانیان می باشد. علاوه بر این، در راستای کرامت ذاتی انسان ها یکی از مهم ترین قواعد بین المللی که در زمینه اصول اساسی رفتار با زندانیان وجود دارد، قواعدی است که در تاریخ 14 دسامبر 1990 میلادی توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب و اعلام شد.
۷۰۸۸.

مطالعه تطبیقی ارزیابی هزینه جرم در حقوق کیفری و فقه شیعه

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۹ 527 - 540
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۵ تعداد دانلود : ۳۰۶
ارزیابی هزینه های جرم در جهت کاهش آثار مجازات ها، یکی از مهم ترین مولفه های عدالت کیفری است که در نظام قضائی و تقنینی فقه شیعه و حقوق کیفری موضوعه سابقه طولانی دارد. یافته های جرم شناسی و سیاست جنائی، حاکی از آن است که  نظام های حاکمیتی در کشورها تمایل چندانی به تحلیل و تبیین این بعد از ابعاد از حقوق کیفری ندارند؛ در حالی است که شاخص هزین ه-فای ده اب زاری مناس ب ب رای ارزی ابی نت ایج سیاست ها و راهبردهای تقنینی محسوب می شود. ابزاری که به مقنن در راستای ارزی ابی هزین ه ه ا و من افع سیاست های جنائی متعدد در قبال جرم و بزهکاری، یاری می کند که این امر موجبات ارتقای سطح رفاه و امنیت رف اه اجتماعی را برای تمام اقشار جامعه فراهم می آورد. لذا، نظام حاکم می تواند به تخصیص بهینه منابع، در جائی ک ه ب ا کمب ود منابع مواجه است، دست یابد. همچنین، اعمال واکنش های کیفری متناسب با رفتار مجرمانه به عنوان یکی از اهداف والای سیاست های اقتصادی در حقوق کیفری و فقه شیعه مطرح شده و در این راستا به تبیین دیدگاه اقتص ادی کیفر پرداخته خواهد شد. در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با رویکردی کاربردی به بیان تحلیل رویکرد حقوق کیفری و فقه شیعه در باب ارزیابی هزینه پدیده جنائی خواهیم پرداخت.
۷۰۸۹.

نقد نظریه تکلیفی بودن حکم تعهدات قراردادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و چهارم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ 130 - 113
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۰ تعداد دانلود : ۳۹۴
هرچند در منابع فقهی، موضوع تکلیفی یا وضعی بودن تعهدات با جدیت بسیار طرح و بررسی شده؛ اما در آثار اغلب حقوق دانان به این جنبه از تعهدات توجه نشده است. آثار حقوقی مهمی از قبیل عدم توارث متعلق احکام تکلیفی، مالیت نداشتن موضوع این احکام، عدم قابلیت نقل و یا اسقاط حقوق مربوط به احکام تکلیفی سبب شده است تا اخیراً برخی حقوقدانان به این حوزه ورود کرده و با تکیه بر آراء فقها، به وجود احکام تکلیفی محض در حقوق ایران قائل شوند. نگارندگان این مقاله با بررسی ماهیت و آثار حکم تکلیفی و تحلیل دلائل موافقان و مخالفان وجود حکم تکلیفی در حقوق تعهدات، به این نتیجه رسیده اند که در بسیاری از مصادیق مورد ادعا اعم از تعهدات قراردادی و الزامات خارج از قرارداد، حکم تکلیفی محض وجود نداشته و حداقل برای متعهدله می توان قائل به وجودِ حکم وضعیِ حق مطالبه شد. در این نوشتار سعی شده است تا با روشی توصیفی- تحلیلی، اقسامِ متعلقِ تعهد در تعهدات قراردادی شناسایی و جریان حکم تکلیفیِ محض، در هرکدام به صورت جداگانه بررسی شود. نتایج به دست آمده در حوزه تعهدات قراردادی، با توجه به مبنایی بودنِ مقدمات مطروحه، قابل تعمیم به الزامات خارج از قرارداد نیز می باشد. بدون تردید فهمِ نوعِ احکام تعهدات، در شناسایی آثار آن موثر بوده و در تنقیح مرز بین حقوق اموال و حقوق تعهدات مفید خواهد بود.
۷۰۹۰.

سلسله مراتب و تغییر ضمانت اجراهای نقض قرارداد: تحلیل رویکرد اسناد بین المللی و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال دوازدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۲۴ 33 - 79
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۹ تعداد دانلود : ۴۰۶
یکی از موضوعات مهم نقض قرارداد، سلسله مراتب میان ضمانت اجراها و امکان تغییر آن ها است. تحقیق حاضر بر پایه این سؤال بنا شده است که آیا سلسله مراتب و اولویتی میان ضمانت اجراها وجود دارد یا خیر و آیا زیاندیده استحقاق دارد پس از انتخاب ضمانت اجرای مورد نظر خویش، آن را تغییر داده و ضمانت اجرای دیگری انتخاب کند؟ اسناد بین المللی راجع به قراردادها مانند اصول حقوق قراردادهای اروپا و اصول یونیدرو برخی از جنبه های موضوع را مورد توجه قرار داده اند؛ با این حال قانون مدنی ایران در این خصوص ساکت است و اگرچه برخی نویسندگان دیدگاه هایی در مورد سلسله مراتب ضمانت اجراها مطرح نموده اند، اما تغییر ضمانت اجرا در حقوق ایران هیچ گاه موضوع تحقیق قرار نگرفته است. مقاله حاضر با مطالعه تطبیقی می کوشد تا موضوع تحقیق را نسبت به ضمانت اجراهای الزام به ایفای تعهد، فسخ قرارداد، خسارت و تقلیل ثمن مورد تحلیل قرار دهد. بدیهی است که یافته های تحقیق حاضر در قلمرو قراردادهای داخلی و بین المللی کاربرد داشته و فواید عملی آن در دعاوی ناشی از قرارداد غیرقابل انکار است.
۷۰۹۱.

بازاندیشی مقایسه ای دو نظریه «سبب مقدم درتأثیر» و «سبب اقوی ازمباشر» درحقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال دوازدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۲۴ 81 - 104
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۷ تعداد دانلود : ۴۴۸
اجتماع طولی عوامل به دو حالتِ اجتماع « سبب و مباشر » و « اجتماع اسباب » قابل تصور است. حقوقدانان اسلامی، برای شناخت عاملِ ضامن در صورتی که آن عامل«سبب» باشد، به نظریه های مختلفی از جمله دون ظریه مشهورِ « سبب اقوی از مباشر » و « سبب مقدم در تأثیر » استناد کرده اند. به دلیل عدم تبیین معیار روشن برای استناد به این دو نظریه در جایگاه مشخص و واقعی هر یک، شاهد نوعی تداخل در کاربرد این دون ظریه هستیم تا جایی که دادرسان در پرونده هایی که از لحاظ مبانی مشترک اند، با تمسک به این دو نظریه، گاهی حکم به ضمان « سبب اقوی از مباشر » و گاهی « سبب مقدم در تأثیر » می دهند. مقاله حاضر در پی بررسی مبانی و دلایل استنادیِ هر یک از این دو نظریه، جایگاه واقعی این دو را تبیین و در نهایت به این نتیجه می رسد که رابطه آنها به صورت « عموم و خصوص مطلق » بوده و « سبب مقدم در تأثیر » ، همان «سبب اقوی» است. از این رو ، می توان گفت که در دونظریه مذکور ملاک و معیار ضمان، اقوائیت است که با وجود نظریه«عامل اقوی» ضرورتی به استناد«سبب مقدم درتأثیر» نیست.
۷۰۹۲.

تعهدهای حقوق بشری گروه های مسلح غیر دولتی در مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره سیزدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 297 - 343
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۵ تعداد دانلود : ۳۳۷
امروزه اکثر مخاصمات مسلحانه، مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی است. این مخاصمات که برای مدت زمانی طولانی ادامه می یابد میان یک یا چند گروه مسلح غیر دولتی با یک کشور یا میان چنین گروه های مسلحی در داخل قلمرو یک کشور رخ می دهد. افزایش گروه های در دهه های اخیر و همچنین تاثیر فزاینده ای که این گروه های مسلح بر زندگی غیرنظامیان وارد نموده اند، موجب افزایش توجه جامعه بین المللی بر این گروه های مسلح شد. با توجه به ماهیت طولانی بودن این مخاصمات مسلحانه و همچنین طیف وسیعی از فعالیت های حاکمیتی و غیر حاکمیتی که گروه های مسلح در آن مشارکت می کنند، حقوق بین الملل بشردوستانه قادر به تنظیم روابط میان گروه های مسلح و غیرنظامیان که ارتباطی با مخاصمه مسلحانه ندارد، نیست. حقوقی که براین موارد اجرا می شود حقوق بشر است. هر چند امروزه پذیرفته شده است که حقوق بشر در مخاصمات مسلحانه نیز اجرا می شود، با این حال با توجه به ماهیت حقوق بشر که به منظور تنظیم روابط کشورها و افراد تابع صلاحیت آن ها ایجاد شده است، ملزم بودن گروه های مسلح به حقوق بشر مجادلات بسیاری را میان کشورها و حقوقدانان ایجاد کرده است. صرف نظر از این مجادلات، رویه حقوقی امروزی متمایل به این نظر است که گروه های مسلحی که بر قلمرو کنترل دفاکتو اعمال می کنند، ملزم به حقوق بشر هستند. در این مقاله درصددیم با بررسی رویه بین المللی و دکترین به اثبات ملزم بودن گروه های مسلح به حقوق بشر بپردازیم.
۷۰۹۳.

سرشت بومی سازی: درآمدی بر مفهوم بومی سازی جرم شناسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۱ 329 - 364
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳۶ تعداد دانلود : ۴۳۹
پرسش از سرشت بومی سازی و زوایای آن، به پرسش از چیستی علم مرتبط است که همواره مورد توجه تاریخ و فلسفه علم بوده و واکاوی ابعاد آن، مستلزم جریان شناسی تاریخی مطالعات پسااستعماری و نقش آن در شکل گیری، تثبیت و استمرار گفتمان بومی سازی است. برای ارائه مفهومی دقیق از بومی سازی جرم شناسی و سرشت شناسی آن، از روش پژوهش توصیفی تحلیلی و رویکرد انتقادی استفاده شده است. یافته های حاصل از واکاوی تحلیلی مطالعه نشان می دهد که از یک سو، بومی سازی جرم شناسی، فرایند درونی سازی کنترل جرم با عقل ایرانی است و از سوی دیگر، سیاست و خط مشی علمی با هدف تولید ادبیات نظریه های بومی جرم شناختی و جذب گزینشی و انتقادی نظریه های جرم شناختی غربی، با هدف کارآمدسازی آن ها برای کنترل جرم محسوب می شود. بنابراین نتایج تحلیلی نوشتار حاضر حاکی از آن است که در بستر اجتماعی ایران، شکاف معناداری میان نظام معرفت شناختی و هستی شناختی جرم شناسی معاصر ایرانی با شاخص ها و مؤلفه های جرم شناسی بومی وجود دارد.  
۷۰۹۴.

دعوت به مداخله در منازعات انتخاباتی؛ بررسی رویه شورای امنیت با تأکید بر نمونه مطالعاتی گامبیا- 2017(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۷۰ 284 - 312
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۲ تعداد دانلود : ۳۵۱
منع توسل به زور از تعهدات اولیه لازم الاجرای دولت ها ذیل بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد است که نقض آن جز در مقام دفاع مشروع و یا در پی صدور مجوز فصل 7 شورای امنیت، مسئولیت بین المللی برای دولت ها به بار خواهد آورد. سکوت منشور در قبال وضعیتی که طی آن "دولتِ الف" از "دولتِ ب" دعوت به مداخله نظامی در خاک خود می کند، زمینه طرح اختلاف نظرهای دکترینی پرچالش را فراهم کرده است. در این تحقیق تلاش شده است تا با برجسته ساختن جدیدترین رویه شورای امنیت در موضوع دعوت به مداخله در انتخابات کشور گامبیا، یافته تحلیلی نوینی عرضه شود که به کمک آن بتوان در پژوهش های آتی، جایگاه مطمئن تری را برای استقلال تئوریک مفهوم دعوت به مداخله قائل شد. نتایج تحقیق، مثبِت این ادعاست که منتخبین انتخاباتی فاقد کنترل موثر که در پی بروز منازعات انتخاباتی امکان دستیابی به جایگاه اداره کشور را پیدا نمی کنند می توانند بدون صدور قطعنامه فصل 7  شورای امنیت و به صرف تأیید صریح یا ضمنی مشروعیت شان توسط شورا، درخواست دعوت به مداخله کنند.
۷۰۹۵.

مطالعه تاثیر مهارتهای فردی و پیشگیری وضعی پلیس در تکرار جرم (مطالعه موردی در یاسوج)

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۸
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۶ تعداد دانلود : ۲۳۲
زمینه و هدف: امروزه پلیس با بهره گیری از علوم مختلفی از جمله پیشگیری وضعی، مهارت های فردی، دانش و تخصص، جرایم را می تواند تشخیص دهد و تحلیل کند و راهکارهایی برای رفع آنها ارائه دهد و از این رهگذر عملکرد خود را نیز ارزیابی کند. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر مهارت های فردی و پیشگیری وضعی پلیس در عدم تکرار جرم می باشد. روش شناسی: تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد. جامعه آماری پژوهش، کارکنان ناجا استان کهگیلویه و بویراحمداست که از طریق نمونه گیری تصادفی ساده و فرمول کوکران یک نمونه ی 200 نفری از آنها انتخاب گردید. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه است. در این پژوهش، دو پرسشنامه –که تاثیر مهارت های پلیس (16 سوال)؛ تاثیر پیشگیری وضعی پلیس (15سوال) را بر روی تکرار جرم با طیف 5گزینه ای لیکرت می سنجد، تدوین گردید. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه توسط 5 نفر ازخبرگان مورد تأیید قرار گرفت و روایی سازه آن توسط تحلیل عامل تأییدی با نرم افزار مورد بررسی و تایید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه نیز با آلفای کرونباخ 79/0 به تأیید رسید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روشهای آمار توصیفی، آزمون کولموگروف اسمیرنوف، آزمون فریدمن، تی-استیودنت در نرم افزار spss(v.23) استفاده شد. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج آزمون تی –استیودنت یک طرفه نشان داد که هم مهارت های فردی و هم پیشگیری وضعی پلیس تاثیر مثبت معناداری بر روی تکرار جرم دارد. همچنین نتایج آزمون فریدمن نشان داد که مهارت های فردی با میانگین رتبه 77/3 تاثیر بیشتری در عدم تکرار جرم نسبت به پیشگیری وضعی دارد.
۷۰۹۶.

سازوکارهای حقوقی حمایت از طرف ضعیف در عقود تحمیلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال دهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ 11 - 23
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۴ تعداد دانلود : ۴۰۸
عقد تحمیلی، از عقود جدیدی است، که در خصوص صحت یا بطلان آن، اختلاف نظر وجود دارد. مشهور فقهای امامیه، قائل به بطلان عقود جدید هستند، ولی فقهای متأخر و معاصر، اعتقاد بر صحت آن دارند. در حقوق ایران، اصل صحت عقود، بر آن حاکمیت دارد. عقد تحمیلی واجد شرایط عمومی مندرج در ماده 190 قانون مدنی، و شرایط اختصاصی است. برخی از این ویژگی ها، مربوط به موضوع و متعلق قرارداد، برخی مربوط به خصوصیات طرف پیشنهاد کننده، برخی در رابطه با مفاد عمومی این قراردادها و بعضی نیز مربوط به نحوه ایجاب و قبول و شکل ظاهری قرارداد است. برای حمایت از طرف ضعیف قرارداد در عقود تحمیلی، پیشنهادات متعددی ارائه شده است. تعدیل قرارداد، تفسیر قرارداد، حذف شروط قراردادی، فسخ قرارداد، از جمله این پیشنهادات است. در قانون حمایت از مصرف کنندگان مصوب 1388 ، قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی 1387، قانون بیمه مصوب 1316، قانون دریایی سال 1343، قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382، قانون پیش فروش ساختمان مصوب 12/10/89، حمایت از طرف زیان دیده در عقود تحمیلی را مشاهده می کنیم. البته آنچه منافع طرف ضعیف را در عقود تحمیلی تأمین می کند، تعدیل یا حذف شروط ناعادلانه و غیرمنصفانه با حفظ اصل عقد است و ضمانت اجراهای بطلان و فسخ و عدم نفوذ نمی تواند منافع طرف ضعیفی را که نیازمند به انعقاد قرارداد است، تأمین کند.
۷۰۹۷.

ارزیابی و محاسبه مابه ازای تعهدات قراردادی در نقض قراردادها از طریق خسارات جبرانی؛ مطالعه تطبیقی نظام حقوقی کامن لا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال دهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ 89 - 100
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۲ تعداد دانلود : ۳۰۵
در جوامع انسانی، اصولاً افراد در مقابل یکدیگر موظف به رعایت یک سری تعهدات اجتماعی و قراردای هستند که در مواردی نیز نقض این تعهدات با پشتوانه قانونی که در حمایت از آنها وجود دارد، بهره مند از یک مابه ازای متقابل از جمله جبران خسارت می باشند. از آنجا که یکی از مهم ترین شئون اجتماعی تعهداتی است که اشخاص، خود، ضمن قراردادهای گوناگون به عهده می گیرند، به وجود آمدن تعهدات قراردادی و رعایت آنها برای اشخاصِ ذیل قرارداد امری بدیهی است که در صورت نقض آنها از جانب یکی از طرفین عهدی، دیگری را مستحق انجام اقداماتی به عنوان مابه ازای نقض تعهد می کند. بررسی این مسئله در حقوق کامن لا با توجه به اینکه مابه ازای اصلی نقض تعهدات قراردادی ذیل عنوان خسارات جبران کننده است، می تواند در مقایسه با فقه امامیه و حقوق ایران که خسارات جبران کننده مابه ازای فرعی و نه اصلی نقض تعهد محسوب می شود، نقطه عطفی در تعیین مفهوم و محدوده این نوع خسارات در حقوق ایران باشد. از همین رو مقاله حاضر با مطالعه تطبیقی ارزیابی و محاسبه مابه ازای نقض تعهدات قراردادی در دو نظام حقوقی کامن لا و حقوق ایران به این نتیجه دست یافت که تفاوت چندانی در مفهوم، محدوده و نحوه محاسبه مابه ازای نقض تعهدات قراردادی ذیل عنوان خسارات جبران کننده مشاهده نمی شود و چشمگیرترین اختلاف در اصلی و فرعی بودن این نوع خسارات در هر یک از این دو نظام حقوقی است.
۷۰۹۸.

ورشکستگی شرکت های دولتی در حقوق ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال دهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ 119 - 134
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۵ تعداد دانلود : ۴۰۰
تا پیش از تصویب لایحه جدید قانون تجارت و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 قانونگذار به طور صریح شرکت های دولتی را مشمول مقررات ورشکستگی نمی دانست. وجود این مسئله باعث شده بود که ورشکستگی شرکت های دولتی تابع مقررات ورشکستگی شرکت های تجاری در قانون تجارت قرار نگیرند. حقوق ایران با توجه به پراکند گی و گستردگی مواد قانون تجارت و دیگر قوانین در خصوص ورشکستگی شرکت های دولتی به کلاف سردرگمی تبدیل شده است که به درستی نمی توان از میان این مقررات شرکت های دولتی را تابع مقررات ورشکستگی اعلام کرد؛ چرا که ورشکستگی شرکت های دولتی پیش بینی شده در لایحه جدید قانون تجارت و قانون نحوه اجرای محکومیت مالی مصوب 1394 با اصل 44 قانون اساسی در تعارض است. از این رو، به سادگی نمی توان ورشکستگی آنها را اعلام کرد. در حقوق انگلستان نیز شرکت های دولتی به طور کامل در اختیار دولت قرار ندارند و تنها از اساسنامه ها و لوایح پارلمان می توان مقررات مربوط به ورشکستگی آنها را اتخاذ کرد که در حقوق ایران شرکت های دولتی نیز همانند دیگر شرکت های تجاری می توانند مشمول مقررات ورشکستگی در ماده 412 قانون تجارت شوند و دادگاه در صورت تشخیص بدهی مالی این گونه شرکت ها، پس از اعلام ورشکستگی باید نسبت به انحلال این گونه شرکت ها اقدام کند. در حقوق انگلستان تعارضات موجود در خصوص ورشکستگی شرکت های دولتی بیش از حقوق ایران به چشم می آید؛ چرا که قوانین مدونی در خصوص ورشکستگی شرکت های دولتی در انگلیس وجود ندارد.
۷۰۹۹.

تحلیلی بر نقش حسن نیت در جلوگیری از رفتار فرصت طلبانه در حقوق قراردادها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال دهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 1 - 20
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۲ تعداد دانلود : ۳۹۳
افراد جامعه انتظار دارند در پرتو حمایت صورت گرفته از طریق اصول و قواعد حقوق قراردادها بتوانند به اهداف اقتصادی ناشی از انعقاد قراردادها دست یابند. حفاظت از انتظارات قراردادی محقق نمی شود مگر اینکه قانون بتواند از رفتارهای فرصت طلبانه ای که با هدف تغییر در تخصیص منابع مالی قراردادی صورت می گیرد، جلوگیری کند و مانع قربانی شدن اهداف و انتظارات مشروع قراردادی شود. در اجرای این وظیفه، حقوق قراردادها با اتکا به اصل حسن نیت به عنوان یک اصل کلی و انعطاف پذیر نقش مهمی می تواند ایفا کند. در این پژوهش ضمن بررسی مفهوم فرصت طلبی در حقوق قراردادها و توجیه اقتصادی لزوم مبارزه با آن، قابلیت منحصربه فرد حسن نیت در جلوگیری از رفتار فرصت طلبانه را تشریح خواهیم کرد. مطالب این پژوهش نشان می دهد که تکلیف به رعایت حسن نیت تأثیر مهمی در جلوگیری از رفتار فرصت طلبانه دارد و از این جهت لازم است که در قلب حقوق قراردادهای هر نظام حقوقی به آن توجه شود.
۷۱۰۰.

واگرایی های مفهومی غصب و تصرف عدوانی در فقه امامیه (با نگاهی به فقه مقارن و حقوق ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال دهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 21 - 30
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۵ تعداد دانلود : ۶۷۱
یکی از موضوعاتی که در فقه حقوق اسلام کاربرد فراوانی دارد، موضوع غصب است که فقها بحث های فراوانی در خصوص مفهوم و قلمرو آن ارائه کرده اند. اهمیت پرداختن به موضوع غصب بدین جهت است که هم در مباحث حقوق خصوصی و ضمان و هم در مسائل کیفری و تحقق جرایمی مثل سرقت و کلاهبرداری مدخلیت دارد. همچنین نهاد دیگری با عنوان تصرف عدوانی در قوانین آیین دادرسی مدنی و قانون مجازات اسلامی مورد توجه قرار گرفته است. حال نکته مهم آن است که آیا با وجود پیش بینی غصب دیگر نیازی به تأسیس تصرف عدوانی وجود دارد و رابطه منطقی این دو از منظر فقهی و حقوقی چگونه است؟ با توجه به سؤال مطروحه هدف از این پژوهش ارائه تعریفی جامع از غصب و تصرف عدوانی و نیز تبیین رابطه منطقی این دو تاسیس در فقه مقارن و حقوق موضوعه ایران است. نتایج به دست آمده از این پژوهش که به روش توصیفی - تحلیلی انجام پذیرفته، حاکی از آن است که در تبیین غصب میان تعریف شهید ثانی و فقهای حنبلی و شافعی همگرایی دیده می شود. همچنین از منظر فقهی واژگان تصرف عدوانی و غصب هر یک در لغت و عرف و شرع معنای واحدی دارند، اما در حقوق واگرایی هایی بین این دو ملاحظه می شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان