درخت حوزه‌های تخصصی

پیشرفت علم و تحولات آن در دنیای کنونی برای تولید بهتر کالا موجب طرح نظریات و راهکارهای جدیدی شده که در عین حال ممکن است در محصولاتی که به متقاضیان عرضه می شود خطراتی را بوجود آورد اما دانش فعلی بشری توان شناخت آن را نداشته باشد. در حالیکه مطالعه حاضر ثابت می کند که پیشرفت علم همزمان موجب کشف عیب و خطرات کالاهای مزبور نیز می شود و دانش حقوق هم می بایست پوشش های مناسبی برای جبران خسارات ناشی از آنها را پیش بینی نماید. لذا، مسأله پوشش خسارات ناشی از خطرات توسعه امروزه جزء چالش بر انگیز ترین مباحث حوزه مسئولیت مدنی می باشد که در اکثر نظامهای حقوقی  مورد مطالعه قرار گرفته لیکن در قوانین موضوعه ایران و رویه قضایی خطر توسعه فناوری و مسئولیت ناشی از آن مسکوت مانده است. از اینرو، ماهیت و اوصاف خطر توسعه با روش توصیفی و تحلیلی در این مقاله بطور مبسوط مورد مطالعه قرار گرفته و امکان پوشش اینگونه خطرات  به شیوه ترمیمی و پیشگیرانه در قالب بیمه اجباری، صندوق تضمین خسارات، تادیه خسارات تنبیهی، صدور قرارهای منع تکرار عمل، و بکارگیری اصل احتیاطی نیز به اثبات رسیده است.

به موجب اصل لزوم قراردادها (ماده 219 قانون مدنی) قراردادها ی منعقد شده بین متعاملین و قائم مقام قانونی آن ها لازم الاتباع است. پس متعاملین به موجب این اصل موظف به اجرای تعهدات قراردادی خویش هستند اما در برخی موارد یکی از طرفین معامله از انجام تعهد خود امتناع می نماید در این صورت ضمانت اجراها ی مختلفی در قانون برای تخلف از تعهد در نظر گرفته شده است. در این تحقیق به بررسی موضع قانون مدنی و کنوانسیون بیع بین اللمللی کالا و حقوق انگلیس در این خصوص پرداخته شده است. در خصوص ضمانت اجرای تخلف از شرط فقها نظریات مختلفی را مطرح نموده اند و قانون مدنی بر اساس نظر مشهور فقهای امامیه ضمانت اجرای طولی و ترتیبی (به این نحو که ابتدا اجبار متعهد و در صورت عدم امکان اجبار در مرحله دوم انجام تعهد به خرج متعهد و در نهایت امکان فسخ قرارداد) را پذیرفته است. ولی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق انگلیس در صورت تخلف از تعهد، اجبار متعهد به انجام تعهد کاملاً بستگی به نظر دادگاه دارد و امکان فسخ قرارداد توسط متعهد له جنبه استثنایی خواهد داشت و هم چنین برای آن محدودیت هایی در نظر گرفته شده است.

معاهدات و قراردادهای سرمایه گذاری دو سند حقوقی متفاوت به منظور تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی اند که امکان همزیستی و حکومت همزمان این دو در قضیه سرمایه گذاری واحد متصور است. در حقوق سرمایه گذاری بین المللی همزیستی اسناد مذکور با مشکلات اساسی همراه است. به بیان دیگر به دلیل گستردگی دامنه معیارهای چگونگی رفتار با سرمایه گذاران به خصوص معیار رفتار عادلانه و منصفانه در مواقعی نقض قرارداد، نقض موازین موسع معاهداتی محسوب می شود. در نتیجه با توجه به تمایز شروط حل وفصل اختلاف های مندرج در قرارداد و معاهده سرمایه گذاری و قابلیت اعمال متقارن هریک از شروط مسئله تداخل صلاحیت مراجع رسیدگی قراردادی و معاهداتی وجود خواهد داشت. مقاله حاضر مروری بر شرایطی است که به موجب آن دیوان های داوری معاهدات سرمایه گذاری همزمان صلاحیت بررسی دعاوی مربوط به نقض قرارداد سرمایه گذاری را دارند. بدین منظور این مقاله در مقام تحلیل آرای داوری ایکسید از حیث استخراج روش تفسیری مقبول در قضیه است تا معلوم شود که کدام یک از روش های تفسیری مضیق یا موسع مناسب تر است.

تعهد مالیاتی به معنای بدهی صاحب درآمد به پرداخت مالیات متعلقه، دارای مبانی، نهادها و احکام حقوقی ویژه ای نسبت به سایر تعهدات است و با توجه به مبنای قانونی تعهد مالیاتی و ویژگی های این تعهد، بسیاری از احکام و مفاهیم نظریه عمومی تعهد، در مورد تعهد مالیاتی اعمال نمی شود. با این حال اصول بنیادین حقوقی مانند نظم عمومی، حقوق و آزادی های بنیادین فردی و عدالت حقوقی و آثار آنها که ریشه در عناصر اساسی و عام نظام حقوقی و ضرورت یکپارچگی آن دارد، به دلیل حاکمیت مطلق و عام آنها، در مورد تعهد مالیاتی نیز کاربرد دارد. این مقاله در پی تحلیل این مسئله است که تعهد مالیاتی چه ویژگی ها و جایگاهی در چارچوب نظام حقوقی دارد. روش پژوهش، تحلیلی براساس مبانی علمی، قوانین و مقررات و مطالعات حقوق تطبیقی است.

محاکم کیفری بین المللی اختصاصی (یوگسلاوی سابق و رواندا)، در رسیدگی به جرائم ارتکابی بین المللی، نسبت به محاکم داخلی سرزمین های تحت صلاحیتشان تفوق دارند. ضرورت پایبندی این کشورها به مقررات اساسنامه و قواعد رسیدگی محاکم مذکور از یک طرف و لزوم تقویت سیستم قضایی و قانونی این دو قلمرو بر مبنای راهبرد تکمیلی محاکم بین المللی مذکور از طرف دیگر، چهره ای محلی و منطقه ای به اجرای عدالت انتقالی در این سرزمین های گذارکرده از تخاصم می دهد. این امر، برنامه های منسجم آشتی ملی در جهت ظرفیت سازی در رویه این محاکم اختصاصی را نمایان می سازد. بر این مبنا، محاکم مذکور با بهره گیری از سازمان های بین المللی و نهادهای داخلی کشورهای یادشده، در قالب برنامه های منسجم ظرفیت سازی به عنوان ابزار ماهیتی فرایند عدالت انتقالی (کارآگاه آموزشی، آموزش نیروهای پلیسی، قضایی و حقوقی کشورهای مذکور و...) گام های مهمی در تقویت نظام های قضایی و قانونی این کشورها برداشته اند. هرچند محاکم بین المللی یادشده در این مسیر با چالش هایی مانند تعصب قضات و دادستان ها و... در این کشورها روبه رو بودند، تأثیر برنامه های ظرفیت سازی در تأمین عناصر و معیارهای اصل حاکمیت قانون در داخل این سرزمین ها انکارناپذیر است.

امروزه موضوعات غیرسرمایه گذاری متعددی در حقوق سرمایه گذاری خارجی مطرح شده است. سرمایه گذاری در سطح کلان به طور معمول چالش های حقوق بشری و زیست محیطی به دنبال دارد. سرمایه گذاری پایدار بر لزوم پایداری سرمایه گذاری خارجی و حرکت در چارچوب موازین زیست محیطی و اجتماعی تأکید می کند. نهادهای بیمه کننده سرمایه گذاری خارجی از جمله میگا و اپیک، ارزیابی های زیست محیطی و اجتماعی را پیش شرط بیمه پروژه سرمایه گذاری می دانند. به عبارت دیگر، پروژه هایی که در تعارض با موازین زیست محیطی باشند، مورد حمایت این نهادها نیستند. این نظارت در مدت اجرای پروژه نیز ادامه دارد، به طوری که اگر در خلال مدت، مراتب تعارض پروژه با موازین زیست محیطی مشخص شود، ادامه پوشش بیمه ای با چالش مواجه می شود. علی رغم رویکرد این دو نهاد، اعتقاد حقوقی موجود در حدی نیست که الزام نهاد بیمه کننده به تطبیق طرح با موازین زیست محیطی قابل استنباط باشد، با این حال می توان نتیجه گرفت، درصورتی که محیط زیست به صورت جدی در حال تخریب باشد و منافع حیاتی بشر تحت تأثیر قرار گیرد، نهاد بیمه کننده ملزم به عدم ارائه پوشش بیمه ای است. در غیر این صورت حقوق نرمی مرتبط با لزوم ارزیابی های زیست محیطی و عدم بیمه سرمایه گذاری خارجی در پروژه های مخرب نسبت به محیط زیست، در حال شکل گیری است. در این پژوهش با رویکرد توصیفی- تحلیلی، رویکرد زیست محیطی نهادهای بیمه کننده سرمایه گذاری خارجی مورد بحث قرار می گیرد و پاسخ مقتضی به پرسش مطرح در مقدمه مقاله ارائه می شود.

دکترین حاشیه تفسیر که در رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر وارد شده است، شیوه ای برای بررسی تصمیمات مقامات ملی از سوی دادگاه های بین المللی است. براساس این دکترین مقامات دولتی نسبت به قضات بین المللی در موقعیت بهتری برای تصمیم گیری در خصوص اعمال بهتر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر قرار دارند. در این مقاله حاشیه تفسیر از لحاظ نظری و عملی بررسی شده است. همچنین به این مسئله پرداخته شد که آیا این دکترین در مورد تعهدات حقوقی بین المللی دولت ها هم قابلیت اجرا دارد یا خیر؟ اگرچه در زمینه حقوق بشر دادگاه ها گاهی حاشیه تفسیر دولت ها را در اجرای تعهدات حقوق بشری تأیید و گاهی رد کرده اند، در مورد سایر تعهدات بین المللی دکترین حاشیه تفسیر قابلیت اعمال ندارد.

با افزایش و فراگیری استفاده از فضای مجازی، اقبال به شبکه های اجتماعی نیز به شدت رو به فزونی نهاده است. اگرچه شبکه های مجازی، فرصت اشتراک گذاری آسان اخبار و اطلاعات را فراهم می سازند، اما باعث بروز مشکلات فراوانی هستند که از جمله ی آن ها، انتشار و به اشتراک گذاشتن اطلاعات بی اساس و دروغین، به صورت غیر قابل کنترل، از سوی کاربران بی شمار آن شبکه ها و گاه، اختلال در نظم عمومی است. یکی از ملموس ترین مثال ها در این زمینه، انتشار اطلاعات بی اساس و جعلی در دوره ی بیماری همه گیر جهانی کووید ۱۹ است. در این دوره ی دشوار، در شبکه های اجتماعی، اخباری بی اساس و دروغین، مبنی بر عدم اقدامات کافی نهادهای ذی صلاح و مسئول، در پیشگیری و درمان بیماری کرونا، انتشار یافت؛ صفحه ها و پیام های جعلی مختلف، ایجاد و بارگذاری گردید؛ تصاویر ساختگی و صداهای غیر واقعی، به اشتراک گذاشته شد و بدین روش، شبکه های اجتماعی، ابزاری شایع و تأثیرگذار برای ایجاد نگرانی و وحشت عمومی قرار گرفت. اندک توجه به واقعیت مذکور، به تنهایی، ضرورت وضع قوانینی کیفری را جهت صیانت از سلامت شبکه های اجتماعی و جلوگیری از آلودگی اطلاعات در رسانه های مجازی، نمایان می سازد؛ از این رو، نوشتار حاضر، با هدف تبیین سیاست کیفری متداول در نظام های حقوق کیفری، قبال انتشار اطلاعات نادرست در شبکه های اجتماعی و رسانه های مجازی، از طریق بررسی تطبیقی قوانین کیفری شماری از کشورها، این نتیجه را گزارش می دهد که در سال های اخیر، بسیاری از کشورها، با وضع مقررات کیفری قبال انتشار اطلاعات نادرست در شبکه های اجتماعی و رسانه های مجازی، سیاست کیفری واحدی را دنبال می کنند.  

جرم انگاری ربا، یکی از مهمترین ابزارهای فقهی در حفظ تعادل اقتصادی جامعه و حفاظت و کنترل بازار است. بررسی ادبیات مکتوب فقه امامیه، از اختلاف شدید فقیهان امامیه در تعیین ملاک های ربا انگاری گزارش می دهد که با توجه به اتکای قوانین کیفری ایران بر متون فقه امامیه، این اختلاف، از نقشی چشمگیر و اثر گذار بر جرم انگاری ربا در سیاست جنایی ایران، برخوردار است. مشهور فقیهان امامیه، با استناد به شماری از روایات، از جمله روایات ضعیف، اجماع مدرکی و تخصیص اکثر عمومات قرآنی ناظر بر ربا، اتحاد جنس و کیلی یا وزنی بودن عوضان را  ملاک ربا انگاری می داند. برخی از فقیهان، با افزودن ملاک عددی، به ملاک های مذکور، عملاً از اهمیت تحریم ربا کاسته اند. می توان مصلحت اندیشی سیاسی، تجویز ربا در قالب قوانین بانکی و نیز رویه ی قضایی متشتت را از آثار پذیرش دیدگاه مذکور برشمرد. نوشتار حاضر، با بررسی مبانی نظرات فقیهان امامیه، این فرضیه را اثبات و نتیجه می گیرد که روایات مورد استناد مشهور، با توجه به عرف زمان صدور آن ها، به معاوضات قدیم، ناظر و منحصر است و قابلیت تعمیم پذیری به هر زمان و مکان را ندارد؛ حال اینکه عمومات آیات قرآن، بر ربا انگاری هرگونه شرط افزایش ارزش اقتصادی عوضان در کلیه معاوضات، اعم از قرضی و معاملی، دلالت دارد.

به تصریح اصل 99 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت بر عموم انتخابات و همه پرسی هایی که در کشور برگزار می شود، به عهده شورای نگهبان می باشد. از این جهت، تنها انتخابات شوراهای شهر و روستا، استثنا است که اصل 100 قانون اساسی ، چگونگی نظارت بر انتخابات یاد شده را به قانون عادی احاله کرده است. بر این اساس نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور طبق ماده 56 قانون اصلاح قانون تشکیلات، وظائف واختیارات شوراهای اسلامی کشور، بر عهده مجلس شورای اسلامی می باشد. بعد از برگزاری انتخابات توسط وزارت کشور(استانداری ها، فرمانداری ها و بخشداری ها) و تایید صحت آن توسط هیات نظارت، ماموریت مشترک قوه مقننه و مجریه خاتمه یافته و ماموریت خاص دولت برای نظارت بر عملکرد شوراهای مستقر اعم از پایه (شهر وروستا )و فرادستی (بخش، شهرستان، استان و عالی استانها) آغاز می شود. بنابراین نظارت مجلس بیشتر محدود به فرایند برگزاری انتخابات است، ولیکن نظارت دولت علاوه بر اجرا و برگزاری انتخابات شامل تشکیلات، وظائف، اختیارات و فعالیت ها و نیز حل و فصل اختلافات شوراها اعم از پایه وفرا دستی (قیمومت اداری )خواهد شد. در این مقاله سعی گردیده در یک نگاه تحلیلی نو به بهترین وجه فرایند قانونی نظارت دولت بر شوراهای اسلامی و بر شهرداری ها و دهیاری ها به عنوان بازوهای اجرایی شوراهای شهر وروستا مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.  

تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران که با هدف تغییر رفتار یا تغییر نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران وضع و اجرا شده، به طور مستقیم و غیرمستقیم منجر به نقض حقوق بشر ایرانیان شده است و به ویژه بهره مندی آنان از حقوق اقتصادی را با چالش مواجه کرده است. پژوهش توصیفی – تحلیلی حاضر درصدد پاسخ به این پرسش است که بر اساس کدام مبانی می توان دولت ایالات متحده را به رعایت حقوق بشر ایرانیان در وضع تحریم های یکجانبه متعهّد دانست. اثبات این تعهد از آنجا ضرورت دارد که مسئولیت بین المللی دولت، منوط به شرایطی از جمله اثبات وجود تعهد و سپس نقض آن است. یافته های تحقیق نشان می دهد در خصوص ایرانیان مقیم ایران، این تعهدات جنبه فراسرزمینی دارند و به ویژه شامل نقض تعهد به احترام و همکاری بین المللی می شوند. در خصوص ایرانیان مقیم آمریکا نیز دولت آمریکا متعهّد به احترام و رعایت این حقوق در قلمرو خود است و در ارتباط با ایرانیان مقیم کشورهای ثالث، آمیزه ای از تعهدات فراسرزمینی آمریکا و تعهدات سرزمینی دولت های مقیم مطرح است.

بررسی تاریخی جرم جادوگری در دوران باستان، ریشه های تاریخی جرم انگاری این رفتار را نمایان می سازد. همچنین نوع کیفر و بازخورد آن در جوامع، مسولیت ها و آیین دادرسی حاکم در ادیان و نظام های باستانی را مشخص می نماید. ضمن شناخت زمینه های اجتماعی جرم، علل عدم استمرار آن در طول تاریخ آشکار می گردد. در این تحقیق با مطالعه قانون نامه های عهد باستان و بررسی مواد قانون نامه های مختلف، ضمن بیان مختصری از حقوق جزایی حاکم در آن دوران، در خصوص جرم جادوگری به صورت متمرکز، واکنش های ادیان و نظام های باستانی و چرایی و چگونگی جرم انگاری آن بررسی می شود. ادیان و نظام های باستانی مورد تحقیق شامل قانون های منتسب به نظام های باستانی بین النهرین، ایران باستان، مصر، روم، یونان، یهود و مانوی هند می باشد. استفاده غیر اجتماعی از جادو در دوران باستان محکوم و از نظر ادیان و اقوام مختلف باستان ممنوع و کیفر مرگ برای آن لحاظ گردیده است. علی رغم عدم بیان مجازات جرم جادوگری در برخی قانون نامه ها با این حال در آن عصر مجازات مرگ برای جادوگران قابل تصور می باشد. اغلب به دلیل ناشناس بودن علوم و پدیده های اطراف و ایجاد وحشت در بین مردم و گاهاً به واسطه اعمال جادوگران که به نوعی نشانه بی ایمانی، بی تقوایی و اهانت به مقدسات عنوان شده به مجازات این جرم محکوم می شدند.

در قراردادهای بین المللی پرداخت قیمت و ثمن معامله و تسلیم کالا از حساسیت بیشتری نسبت به معاملات داخلی برخوردار است؛ چرا که طرفین اعتمادی به یکدیگر نداشته و تسلیم مقدم کالا توسط فروشنده با خطر احتمالی عدم پرداخت ثمن از ناحیه خریدار روبرو خواهد شد و پرداخت مقدم ثمن با خطر عدم تسلیم بعدی کالا از ناحیه فروشنده مواجه است، لذا روش های پرداخت بین المللی ابزارهایی برای پرداخت بهای کالا توسط خریدار و عرضه راهکارهایی جهت تسلیم کالای موضوع قرارداد از ناحیه فروشنده می باشند. اعتبار اسنادی اتکایی یا به تعبیر برخی حقو دانان وثیقه ای، اعتباری است که با توثیق طلب ناشی از اعتبار اسنادی سابق الصدور نزد بانک گشاینده یا هر بانک دیگری، اعتبار اسنادی جدیدی خطاب به طلبکاران ذی نفع اعتبار اسنادی، خواه مرتبط، خواه غیر مرتبط با قرارداد اول، موصوف به اتکایی صادر می گردد. منوط بودن تولد و حیات اعتبار اسنادی اتکایی به وجود یک اعتبار اسنادی دیگر، مقدم بودن تاریخ آن بر تاریخ اعتبار اسنادی اولیه، عدم زیادت ارز آن از اعتبار اسنادی اولیه، استقلال از معاملات پایه و حتی اعتبار اسنادی اولیه و مرتبط بودن کالای موضوع دو قرارداد، از اوصاف و شرایط اعتبار اسنادی اتکایی در ایران می باشد. بررسی شرایط و احکام حاکم بر اعتبار اسنادی اتکایی موضوع مقاله حاضر می-باشد.

ظهور و گسترش جهانی ویروس کرونا با نام رمز کووید-19، یکی از بزرگ ترین چالش ها در روزگار ماست. همه گیری این بیماری سبب ایجاد مشکلاتی در حوزه های قراردادی مختلف گردیده است. یکی از این حوزه ها، بخش انرژی و قراردادهای خریدوفروش ال.ان.جی است که به دنبال اقدامات مهارکننده دولت های مختلف با کاهش تقاضا و افزایش نگرانی هایی درباره اجرای تعهدات شده اند. این مشکلات باعث شد طرفین قرارداد به بندهای فورس ماژور متوسل گردند. درباره این که آیا کووید-19 فورس ماژور شمرده می شود یا خیر، دیدگاه های متفاوتی وجود دارد؛ در نگاه اول، به نظر می رسد این بیماری و پیامدهای آن می تواند در قامت یک فورس ماژور ظاهر شود و معیارهای آن را برآورده کند، اما وجود اصولی مانند اصل تقدّس قراردادها و وجود ظرفیت هایی مانند شرط دریافت یا پرداخت و انحراف مقصد در قراردادهای فروش ال.ان.جی می تواند به مدیریت پیامدهای این ویروس بینجامد و طرح ادعای فورس ماژور را در این قراردادها با چالش روبه رو سازد. 

شیوع بیماری کرونا در سراسر جهان و لزوم حفظ سلامت افراد جامعه، بسیاری از دولت ها را ناچار ساخت تا با اعمال سیاست فاصله گذاری اجتماعی از جمله با اعمال قرنطینه و تعطیلی برخی فعالیت های اقتصادی، ورزشی و اجتماعی محدودیت هایی را بر حقوق شهروندان وضع کنند. یکی از مهم ترین اقدامات دولت ها در مبارزه با شیوع ویروس کرونا، ردیابی دیجیتال افراد مبتلا و یا مشکوک به ویروس کرونا در برخی کشورها می باشد. در این مقاله به چند پرسش مهم پاسخ داده می شود. سوال اول این است که اِعمال این محدودیت ها به دخالت دولت در کدام یک از جوانب حق بر حفظ حریم خصوصی منجر  شده است؟ سوال دوم آن است که آیا محدودیت های اعمال شده در نتیجه ردیابی دیجیتال افراد مبتلا و یا مشکوک به ویروس کرونا و انتقال آن به دیگر افراد جامعه با ضرورت حفظ سلامت افراد جامعه تناسب داشته است یا نه؟ بررسی اقدامات مختلف انجام شده در کشورهای جهان نشان از آن دارد که محدودیت های اعمال شده در حوزه حریم خصوصی با توجه به رعایت حفظ سلامت شهروندان جامعه قابل توجیه بوده و منطبق با رعایت مقررات حقوق بین الملل بشر می باشد.

دیوان بین المللی دادگستری مطابق با ماده 41 اساسنامه خود به منظور حفظ حقوق طرفین دعوی تا زمان صدور رأی نهایی دستور موقت یا همان اقدامات موقتی صادر می کند. این مرجع در تفسیر ماده 41 شروطی را برای صدور اقدامات موقتی در رویه خود توسعه داده است. شرط احتمال توفیق دعوی شرط ششم صدور اقدامات موقتی است که اخیراً در رویه دیوان به شروط صدور اقدامات موقتی اضافه شده است. این نوشتار نقش شرط احتمال توفیق دعوی در حمایت از حقوق بین الملل بشر را از رهگذر بررسی تحولات این شرط در رویه دیوان بین المللی دادگستری و دیدگاه نویسندگان حقوقی مورد ارزیابی قرار می دهد. نتایج بررسی ما نشان می دهد اعمال بی ضابطه این شرط و پیش داوری دیوان راجع به ماهیت دعاوی طرفین در این مرحله رسیدگی، شفافیت و پیش بینی پذیری آیین حاکم بر صدور اقدامات موقتی را خدشه دار می کند و جایگاه اقدامات موقتی را بعنوان یکی از مهمترین ساز و کارهای حقوقی برای پیشگیری از نقض حقوق بین الملل تضعیف می نماید.

در این نوشتار شرایط و آثار قوه قاهره در اصلاحات قانون مدنی فرانسه مصوب 2016، به منظور استفاده از راه حل های قانون گذار فرانسوی برای رفع کاستی های نظام حقوقی ایران، با روش تحقیق توصیفی تحلیلی، مطالعه و بررسی شده است. پرسش اصلی این است که شرایط و اوصاف قوه قاهره چیست و معیار تشخیص آنها نوعی است یا شخصی یا نوعیِ نسبی و فورس ماژور چه آثاری بر قراردادها، تعهدات قراردادی و مسئولیت قراردادی دارد؟ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه نشان می دهد که غیرقابل اجتناب بودن (عدم امکان رفع و دفع حادثه) و غیرقابل پیش بینی بودن حادثه، با معیار نوعی نسبی و نیز عدم امکان اجرای قرارداد، با معیار نوعی، شرط تحقق قوه قاهره هستند؛ اما خارجی بودن حادثه شرط مستقلی نیست و به همان عدم امکان جلوگیری از حادثه (قابل اجتناب نبودن) برمی گردد. همچنین برخلاف حقوق فرانسه، قانون گذار ایران آثار قوه قاهره بر خود قرارداد و تعهدات قراردادی را پیش بینی نکرده و اثر فورس ماژور بر مسئولیت قراردادی نیز به صورت ناقص بیان شده و همین امر سبب اختلاف بین آرای قضایی شده است. از این رو پیشنهاد می شود قانون گذار در قالب طرح اصلاح قانون مدنی، در ماده 227 شرایط تحقق (اوصاف و ضابطه تمیز) قوه قاهره را مقرر دارد و در ماده 229، آثار فورس ماژور بر قرارداد و تعهدات قراردادی و جبران خسارت ناشی از عدم اجرا یا تأخیر در انجام تعهد را مشخص نماید.

شرکتِ عقدی، یکی از نهادهای پیچیده قانون گذاری در قانون مدنی است که منجر به بروز ابهاماتی در جامعه گردیده است. علی رغم غایت قانون گذار مبنی بر تعبیه شرکتِ عقدی در ذیل عقود معیّن (عقودالمُسمّی) در ماده ۵۷۱ قانون مدنی به چه جهت هیچ یک از مواد مزبور در همراهی با نیت قانون گذار گام برنداشته اند و نهایتاً مخاطب با تصوّری اشتباه با دوگانگی ذهنیت مقنن روبه رو خواهد شد؛ چرا قانون گذار راه گریزی برای عدم پرداختن به عقد به عنوان سببی منحصر و خاص برای شرکت مدنی در پیش گرفته است؟ اگر قانون گذار بر عقد بودن شرکت مدنی معتقد نبوده است، تعبیه آن در باب عقود معیّن قانون مدنی چه توجیهی خواهد داشت؟ آیا رواج و تداول شرکت های عقدی در دادوستدهای مردم ضرورت اصلاح قانون مدنی را دوچندان نخواهد کرد؟ کشف راه حلی برای این سؤالات، موجبات تألیف این مقاله را فراهم آورده است؛ نگارنده معتقد است ضروت اجتماعی و سایه سنگین ناشی از فشار نیاز جامعه بالاجبار، مقنن را ملزم به نهادن شرکت در باب عقود معیّن نموده، لیکن از آنجاکه نمی توانست از تأثیر افکار فقهای هم عصر با تدوین قانون مدنی هم بی بهره باشد و در واقع در مقام تحلیل عقد شرکت مدنی در یک برزخی گرفتار گردیده است؛ در استعمال عقد به عنوان سببی انحصاری درتحقق شرکت مدنی (چه در اموال مثلی و چه قِیمی) هیچ تردیدی نخواهد بود و مزج اموال امری ضروری نبوده؛ چراکه شرکت بدون حصول اشتراک در اموال محقق خواهد گردید، اما این عملیات با اعتبار از سوی شرکا درپوشش سبب عقد محقق خواهد گردید ونیازی به اقدام مجزّایی نخواهد بود و کارکرد عقد، هم موجبی برای اشاعه و هم مُعطی اذن ومجوّزی برای تصرف در مال الشرکه خواهد بود.

مسأله ای که طرفین قراردادهای بین المللی ساخت کشتی را درگیر نموده و باعث شده این مقاله به دنبال یافتن پاسخ مقتضی برای آن باشد، دعاوی ناشی از اختلافات مربوط به نحوه توزیع ریسک در این قراردادها و تنوع پرونده های مطروحه و ارجاع آنها به مراجع حل و فصل اختلاف داوری یا محاکم بین المللی است. شناسایی ریسک های موجود یا  متصوّره در قراردادهای بین المللی ساختِ کشتی و کیفیت مدیریت و توزیع این ریسک ها بین اطراف قرارداد تأثیر به سزایی در حیات و بقای قرارداد و نیل به نتیجه مطلوب و هدف نهایی قرارداد دارد. طیف گسترده ای از ریسک های مالی، حقوقی، سیاسی، فنّی و اقتصادی متوجه قرارداد است که در ارتباط با نحوه توزیع آنها نیز باید قائل به تفصیل شد. همچنین قواعد و الزامات قانونی ملی، منطقه ای و بین المللی در حوزه استانداردهای دریانوردی، آزادی اراده متعاملین را تحدید و تنظیم می کند. عمده ترین ریسک ها شامل ریسک طراحی، فنّی یا کیفی و ریسک مالی است. آثار و ضمانت اجراهای هر کدام از این ریسک ها متفاوت بوده و روش برون رفت از آن باید طی بندهای قرارداد یا سایر اسناد مشابه در پرتوی اصل حاکمیت اراده پیش بینی گردد و تصریح شود که بار تحمل ریسک های موصوف برعهده کدام یک از اطراف قرارداد است. ریسکْ حسب مورد بر عهده طرفی از قرارداد که ظرفیت، قدرت و تناسب بیشتری از حیث فنّی، حقوقی یا مالی برای جبران و تدارک آن را دارد قرار می گیرد. ریسکِ طراحی حسب مورد متوجه ارائه کننده طرح (مالک، سازنده یا مشاور طراح)، ریسک فنّی یا کیفی تا پایان دوره تضمین برعهده سازنده و ریسک مالی متوجه متقاضی تأمین مالی است.

گسترش شهرنشینی، تامین مسکن و توسعه ساخت وساز یک نیاز است. به همین منظور قانونگذار با ابداع قرارداد پیش فروش ساختمان، ضمن تسهیل دسترسی به مسکن ارزان قیمت، به تأمین مالی پروژه های ساختمانی نیز کمک کرد. با این حال قرارداد پیش فروش قرارداد به مثابه نهالی است که صرف کاشتن آن بدون اتخاذ تدابیری برای مراقبت و اداره آن، یا آن را می خشکاند. فقدان تعبیه یک مدل مدیریتی-نظارتی در فرآیند پیش فروش، یک مسأله جدی در روابط پیش فروشنده و پیش خریدار بوده است که می تواند منشاء مشکلات عدیده ای باشد. لذا پرسش مطروحه آن است که چگونه می توان به یک مکانیزم حقوقی مدیریت کارآمد فرآیند پیش فروش دست یافت. برای پاسخ بدین پرسش، این پژوهش بر مبنای روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و مراجعه به اسناد و مدارک، در کنار روش تحقیق توصیفی-تحلیلی، ابتدائا مسأله نظارت بر پرداخت ها و داوری در اختلافات را به عنوان چالش برانگیزترین مسائل در روابط خریدار و فروشنده دانسته است و در چارچوب مطالعه نقش سردفتر در فرآیند پیش فروش در حقوق خارجی و نظریات صاحبنظران در حوزه ظرفیت های نظام سردفتری، مدلی را برای پاسخ دهی به این پرسش براساس مبانی توجیهی مسأله نمایندگی در علم اقتصاد و بهره برداری از نظریه مدیریت پروژه پیمانکاری با محوریت نفش سردفتر ارائه داده است