ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶٬۵۸۱ تا ۶٬۶۰۰ مورد از کل ۲۷٬۹۸۵ مورد.
۶۵۸۱.

مسئولیت کیفری شهرداری نسبت به آسیب های جسمانی ناشی از آلودگی هوا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۳ تعداد دانلود : ۲۶۸
شهرداری به عنوان جلوه ای بارز از شخصیتِ حقوقی حقوق عمومی گاهی ضمن نقض مقررات شهرسازی با اعطای مجوز، موجب ساخت ساختمان های بلندمرتبه و تثبیت آلودگی هوا شده است و از سوی دیگر به عنوان یکی از نهادهایی که مکلف به پیشگیری از آلودگی هوا است، با عدم انجام تکالیف قانونی خویش، سبب ایجاد و تشدید آلودگی هوا می شود. آلودگی هوا یکی از اصلی ترین علت ها برای آسیب های جسمانی (جنایات) به عنوان معلول به شمار می رود. جایگاه شهرداری به عنوان یک مرتکب مسئول و قابل کیفر در قبال جنایات ناشی از آلودگی هوا، بستگی به احراز پیوند طولی میان انجام رفتار جرم، مسئولیت کیفری و نهایتاً تحمل ضمانت اجراهای کیفری دارد. شهرداری هم به نمایندگی و هم به فعالیت، رفتار خود را به صورت فعلی و ترک فعلی در قالب مباشرت و تسبیب در ایجاد آلودگی هوا نمایان می سازد و از این جهت میان رفتار شهرداری به عنوان شخص حقوقی و رفتار شخص حقیقی فرقی نیست. با این حال درقبال مسئول کیفری دانستن شهرداری دو شرط بایسته است: نخست، ایجاد رابطه استناد میان جنایت و آلودگی هوا و سپس آلودگی هوا با اقدام شهرداری. دوم، وجود ارکان مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی. در صورت فقدان هر یک از این دو شرط، رفتار شهرداری متضمن هیچ گونه مسئولیتی نیست. این نوشتار با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و با روش توصیفی تحلیلی به این نتیجه رسیده است که مسئولیت کیفری شهرداری در قبال جنایات ناشی از آلودگی هوا با جمع دو شرط پیش گفته در نظام کیفری ایران، امکان پذیر است و رویه قضایی باید در راستای مسئول شناختن شهرداری در قبال اقدام های خود در محدوده اختیارات و وظایف شهرداری با رویکردی بنیادین و نوین اقدام نماید.
۶۵۸۲.

بازاندیشی در احکام مربوط به اموال مباح بر مبنای تحول نظریه مالکیت خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۶ تعداد دانلود : ۳۳۱
قانون مدنی بخش عمده ای از ثروت های طبیعی و اموال عمومی بدون مالک را تحت عنوان کلی مباحات، توسط افراد جامعه قابل تملک می داند. این حکم که در ماده 27 این قانون بیان شده و در مواد 141 تا 182 این قانون تفصیل یافته است، مبتنی بر نظریه طبیعی است که در قرن هجدهم در دنیا رواج داشته و با ورود به قانون اساسی فرانسه و قانون مدنی این کشور، به سایر نظام های حقوقی ازجمله حقوق ایران نفوذ یافته است. همچنین احکام مربوط به مباحات در زمان غیبت امام معصوم که در کتب فقهی معتبر که مورد رجوع نویسندگان قانون مدنی بودند، با این نظریه موافقت داشت. اما تغییر شرایط اجتماعی و کاستی های نظریه طبیعی مالکیت خصوصی، باعث شد که در حقوق ایران، قوانین متعددی ناهماهنگ با احکام قانون مدنی در مورد اموال مباح به تصویب برسد. این تغییرات که به ویژه پس از سال های جنگ جهانی دوم ایجاد شده بودند، پس از پیروزی انقلاب اسلامی با تغییر نگاه فقهی به واسطه استقرار حکومت اسلامی و نیز تمایل به ملی سازی اموال عمومی هم سو شده و بیش ازپیش به این امر دامن زدند. اصل 45 قانون اساسی، نقطه اوج ناهماهنگی احکام قانون مدنی با سایر قوانین در این مورد است. در مقاله حاضر با طرح مباحث فوق و با بررسی تحول احکام مربوط به تملک اموال عمومی در حقوق فرانسه و در فقه امامیه، به بررسی ضرورت اصلاح احکام مربوط به اموال مباح در قانون مدنی خواهیم پرداخت و پیشنهاد هایی برای این اصلاح، ارائه خواهیم نمود.
۶۵۸۳.

عناوین مجرمانه دستبرد های سایبری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۴ تعداد دانلود : ۳۰۴
در حقوق کیفری ایران قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸، مهمترین قانون مقابله با این جرایم است و ماده ۱۲ و ۱۳ قانون جرایم رایانه ای (مواد ۷۴۰ و ۷۴۱ق.م.ا.ت.) به سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه اختصاص پیدا کرده است. برخی از روش های دستبرد به اموال دیجیتال در فضای سایبری ذیل عنوان مواد مزبور قرار نمی گیرد و برخی از رفتارهای مجرمانه نیز مشمول چند عنوان مجرمانه است و رویه قضایی در تطبیق عناوین مجرمانه بر این مصادیق مبتلا به اختلاف و تشتت است. روش تحقیق از نظر جمع آوری منابع کتابخانه ای و از نظر محتوا، توصیفی و تحلیلی است. سوال اصلی تحقیق این است که عنوان مجرمانه روش های دستبرد سایبری از طریق فریب دادن مردم با کارت به کارت کردن؛ سوء استفاده از درخواست کارت به کارت کردن صاحب کارت از دیگری، فیشینگ و فارمینگ چیست؟نتیجه تحقیق آن است که به حسب مورد و با توجه به شرایط، عنوان مجرمانه این رفتارها متفاوت است . عنوان مجرمانه بردن مال به روش فریب دادن مردم با کارت به کارت کردن، کلاهبرداری سنتی است و در صورتی که عناصر کلاهبرداری سنتی احراز نشود عنوان مجرمانه تحصیل نامشروع خواهد بود. اگر بردن مال به روش سوء استفاده از درخواست کارت به کارت کردن صاحب کارت از دیگری باشد به حسب شرایط عنوان مجرمانه ممکن است سرقت موجب حد، سرقت سایبری و کلاهبرداری سایبری باشد و اگر بردن مال به روش فیشینگ یا فارمینگ باشد عنوان مجرمانه به حسب شرایط ممکن است سرقت موجب حد، سرقت سایبری و کلاهبرداری سایبری باشد.
۶۵۸۴.

سلب جنبه عمومی از جرم توهین به مقامات در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵۳ تعداد دانلود : ۳۸۴
در حقوق کیفری ایران در ذیل جرایم علیه شخصیت معنوی افراد، علاوه بر جرم انگاری توهین به اشخاص که به عنوان توهین ساده تعبیر و دارای جنبه خصوصی و قابل گذشت است، مصادیق متعددی از توهین با وصف کلی توهین های مشدد جرم انگاری شده که ضمن اینکه دارای مجازات شدیدتری هستند، ویژگی مهم و مشترک آن ها این است که واجد جنبه عمومی و غیرقابل گذشت هستند و به دلیل این ویژگی، صرف نظر از شکایت بزه دیده حقیقی، مدعی العموم در فرض آگاهی از وقوع جرم یا گزارش آن، موظف به تعقیب بزهکار و رسیدگی برابر قانون است. در ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، یکی از مصادیق توهین مشدد یعنی توهین به مقامات و کارکنان متصدی خدمات عمومی در حین خدمت، از زمره جرایم غیرقابل گذشت خارج و جنبه عمومی این جرم سلب شده است. این تحول قانونی و رویه قضایی متعاقب آن، از منظر هماهنگی ساختاری و کارآمدی سیاست کیفری درخصوص جرم توهین به مقامات سؤال ها و چالش هایی ایجاد نموده که در این مطالعه به روش تحلیلی و تفسیری به آن ها پرداخته شده است. در این تحقیق با بررسی چالش های ناشی از سلب جنبه عمومی از جرم توهین به مقامات، اصلاح قانون یا تفسیر قضایی مساعد برای رفع اشکالات پیشنهاد شده است.
۶۵۸۵.

تأمّلی در شرطیّت «هتک حرز» در سرقت حدّ (نقد ماده 268 ق.م.ا.)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۳ تعداد دانلود : ۳۰۸
با جستجو در عبارات فقها روشن می شود که بسیاری از آنها علاوه بر اعتبار محرز بودن مال مسروقه به عنوان یکی از شرائط مال مسروقه در سرقت مستوجب حدّ، هتک حرز توسط سارق را نیز از جمله شرائط سارق در سرقت مستوجب حدّ دانسته اند. آن دسته از فقهایی هم که متذکّر این شرط در سرقت مستوجب حدّ نشده اند اصلاً متعرّض هیچگونه نقدی نسبت به سخنان قائلین به شرطیّت هتک حرز نشده اند. قانونگذار نیز از نظریّه اکثریّت فقها پیروی کرده و پس از اعتبار محرز بودن مال مسروقه به عنوان یکی از شرائط سرقت حدّی در ماده 268 ق.م.ا. مصوّب 1392 ذیل همین ماده، هتک حرز توسط سارق را نیز از جمله شرائط سرقت مستوجب حدّ دانست. نگارنده پس از بررسی ماهیّت هتک حرز و ادله فقها بر اعتبار این شرط، با استناد به یک دسته از دلائلی همچون الغای خصوصیّت از موارد موجود در روایات، نتیجه می گیرد که هیچ دلیلی بر اعتبار این شرط در سرقت مستوجب حدّ وجود ندارد بلکه صِرف محرز بودن مال مسروقه و اخراج مال مسروقه توسط سارق از حرز، در سرقت مستوجب حدّ کافی است و نیازی به اعتبار هتک حرز توسط سارق نیست.
۶۵۸۶.

اختیارات دادستان دیوان کیفری بین المللی در آغاز فرایند ارزیابی مقدماتی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۸ تعداد دانلود : ۳۰۸
دیوان کیفری بین المللی قادر نیست به تمام جرایم داخل در صلاحیت خود رسیدگی کند. گزینش کردن قضایا برای انجام تحقیقات از اختیارات دادستان دیوان است که طی فرایند ارزیابی مقدماتی صورت می گیرد. در این فرایند معیارهای سه گانه صلاحیت، قابلیت پذیرش و اقتضای عدالت مورد بررسی قرار می گیرند. با این حال دادستان مایل به تعمیم اختیار بررسی این معیارها به پیش از ارزیابی مقدماتی است. بر این اساس، دادستان دیوان نه تنها قضایای شناسایی و یا ارجاع شده را در مرحله ارزیابی مقدماتی برای ادامه تحقیقات مورد غربالگری قرار می دهد، بلکه اقدام به گزینش کردن قضایا برای آغاز خود فرایند ارزیابی مقدماتی نیز می نماید. اختیاراتی که به صراحت در اساسنامه رم پیش بینی نشده است. این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی و از رهگذر بررسی اسناد حقوقی حاکم بر دیوان در کنار ارزیابی عملکرد دادستان دیوان در مقام پاسخ به این پرسش است که چنین اختیارات موسعی برای دادستان دیوان قابل شناسایی است یا خیر؟ پاسخ آن است که اختیار دادستان برای آغاز ارزیابی مقدماتی تنها محدود به بررسی مضیق معیار صلاحیت با هدف کنار نهادن جرایمی است که آشکارا از صلاحیت دیوان خارج هستند، اما در غیر این مورد، دادستان ملزم به آغاز ارزیابی مقدماتی می باشد. همچنین به دلیل کار کرد مهم ارزیابی مقدماتی در مقابله با بی کیفرمانی در آغاز کردن آن نباید رویکرد محافظه کارانه اختیار شود. توصیه این مقاله آن است که مرحله پیش از ارزیابی مقدماتی باید به رسمیت شناخته شود تا امکان ضابطه مند شدن آن فراهم شود.
۶۵۸۷.

تأثیر شرط جبران خسارت در قرارداد پایه برآثار بیمه مضاعف: مطالعه بیمه نامه های قراردادهای نفت و گاز(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۴ تعداد دانلود : ۳۱۶
شرط "بیمه نامه ها ی دیگر " یکی از شروط مهم بیمه نامه ها می باشد، این شرط به نوعی ترجمان موضوعات بیمه مضاعف با رویکردی کاربردی بوده و به آثار آن از جمله نحوه مشارکت بیمه گران و مراجعه آنهابه یکدیگر می پردازد. مطابق اصل جبران خسارت ، بیمه گذار بایستی به حالت قبل از وقوع خسارت بازگشته واز سبب بیمه سود بیشتری نسبت به خسارت، دارا نگردد. بنابراین وجود بیمه نامه مضاعف برای خطر واحد، با لحاظ شروط تحقق آن نبایستی باعث منتفع شدن بیمه گذار گردد. نحوه مراجعه بیمه گران نیز به یکدیگر با توجه به شرط "بییمه نامه های دیگر" و تعامل و تعارض آنها در بیمه نامه ها و تاثیر شرط جبران خسارت و پذیرش مسئولیت در قرارداد پایه بر این امردر خصوص حل و فصل اختلافات واجد اهمیت است؛ به نحوی که تعامل این دوشرط در بیمه نامه و قرارداد پایه بر میزان تعهد بیمه گران و نحوه مراجعه آنها به یکدیگر با توجه به به نحوه نگارش آنها با محدودیت هایی مواجه خواهد شد.
۶۵۸۸.

جلوه های تغییر در سیاست کیفری افتراقی جرایم نیروهای مسلح ایران و ایالات متحده امریکا با روش کیفرزدایی و جرم زدایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۵ تعداد دانلود : ۳۸۹
قانون جرائم نیروهای مسلح به عنوان یک قانون خاص، به جهت حساسیت مشاغل نظامی و هزینه های سنگین در ارتکاب به جرم در مشاغل نظامی، سیاست کیفری بر مبنای سرکوب اتخاذ نموده، به عبارت دیگر قانونگذار در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1371 با توجه به تجربیاتی که از دادرسی نیروهای مسلح در هشت سال دفاع مقدس حاصل گردیده بود ، مجازات های قانون جرائم نیروهای مسلح را با توجه به سیاست کیفری اتخاذی، به نحوی تبیین نمود که محور اصلی قانون، مجازات مجرمین نیروهای مسلح باشد. این موضوع تا بدان جا مورد توجه قانونگذار قرار گرفت که حتی برخی از اعمال و رفتارهائی که اصولا ارتباطی با مجازات های مرسوم در قانون نیروهای مسلح ندارد در قانون موصوف، جرم انگاری گردیده بود که از جمله آن می توان به جرم فرار از خدمت متخصصان و افراد تحت بورسیه در رشته های مختلف در نیروهای مسلح اشاره نمود. در سیاست کیفری افتراقی در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، نگاه قانونگذار به جرایم نیروهای مسلح، در واقع شباهت بسیار زیادی با قانون مجازات اسلامی دارد، به نحوی که اگر برخی از واژگان و اصطلاحات تخصصی از قانون مارالذکر حذف گردد، با قانون مجازات اسلامی مواجه خواهیم بود. قانون مبنای تحلیل سیاست کیفری ایالات متحده آمریکا در قبال جرایم نیروهای مسلح دو قانون عام حقوق جزای نمونه و قانون خاص جرایم نیروهای مسلح می باشد. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی صورت گرفته است.
۶۵۸۹.

همدلی های سعدی شیرازی با آموزه های حقوق عمومی مدرن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۷ تعداد دانلود : ۳۴۳
علیرغم این که آموزه های حقوق عمومی به عنوان هنجارهای حاکم بر ساختار و رفتار قدرت سیاسی، ریشه در جغرافیای فکریِ غرب و تاریخ قرون جدید دارد، می توان رگه هائی از اندیشه های دولت پژوهانه را در آراء اندیشمندان قرون گذشته شرق و به ویژه حوزه تمدنی ایران ردیابی کرد. از این میان، آثار سعدی شیرازی ادیب و اندیشمند قرن هفتم هجری، گزاره های متعددی قریب به آموزه های حقوق عمومی مدرن دارد که کمتر مورد مطالعه و تبیین قرار گرفته اند. پژوهش حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای به جمع آوری داده ها و با روش توصیفی و تحلیلی به تدوین بحث پرداخته است. حاصل این که، سعدی شیرازی در باور به ریشه مردمی حکومت به عنوان مبنای مشروعیت و شرط بقاء آن، لزوم رعایت حقوق مردم به عنوان هنجار عملکردی حکومت، تأکید بر خِرَدگرائی و شایسته گزینی، قرابت های شگفت آوری با آموزه های حقوق عمومی مدرن دارد و حتی در بعضی حکایت ها، هنجارهای مدرنی چون آزادی نقد، اصل رعایت انتظارات موجه و اصل تناسب را مفهوم پردازی کرده است.
۶۵۹۰.

واکاوی فقهی حقوقی نهاد نحله در پرتو رویه قضایی کشور ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۴ تعداد دانلود : ۳۷۹
«نحله» از جمله حقوق مالی است که در فقه امامیه و متعاقب آن در حقوق ایران برای زوجه مورد پیش بینی قرار گرفته است. این نهاد در راستای حمایت مالی از زوجه و تحقق هرچه بیشتر عدالت در خصوص زنان در بند (ب) تبصره 6 قانون اصلاح مقررات طلاق در سال 1371 توسط قانون گذار مورد شناسایی قرار گرفت که در یک تعریف کوتاه و مفید می توان آن را پرداخت مبلغی از طرف زوج به زوجه در زمان طلاق دانست. در آخرین تحولات صورت گرفته در حوزه حقوق خانواده، قانون گذار در سال 1391 اقدام به نسخ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق نمود. با این وجود نهاد «نحله» استثنایی بر این نسخ محسوب شده و در نتیجه مقنن کماکان مقررات آن را پابرجا دانسته است. با توجه به همین تحولات در سیر قانون گذاری این نهاد حمایتی و ابهامات و تعارضات حادث شده در مفهوم نحله در رویه قضایی، در پژوهش حاضر سعی شده است با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با توسل به رویکرد کتابخانه ای، به تناقضات موجود در رویه قضایی پاسخ گفته و پیشنهاداتی در این خصوص ارائه نماید.  نتیجه حاصله از تحقیق نیز نشان می دهد که نحله، در راستای حمایت مالی از زوجه، نهاد مناسبی می باشد؛ ولیکن با توجه به مشخص نبودن جایگاه و مبنای آن به خصوص در رویه قضایی، آنگونه که شایسته است از کارکرد لازم برخوردار نیست.
۶۵۹۱.

مقابله با جاسوسی سایبری؛ رویکردی آینده پژوهانه در پیشگیری از جرایم تروریستی با نگاهی به اسناد حقوق بشری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۹ تعداد دانلود : ۳۹۲
جاسوسی سایبری یکی از جرایمی است که از طریق فناوری های اطلاعاتی و با دستکاری و بهره برداری غیرقانونی و هدفمند اطلاعات به ویژه سرقت و دسترسی غیرمجاز به اطلاعات حیاتی صورت می گیرد که عمدتا برای انجام جرایم تروریستی در آینده جمع آوری می گردد، دسترسی غیر مجاز و غیر قانونی به داده ها که با هدف جاسوسی سایبری و در آینده به دلیل تحولات پرشتاب محیطی و فناورانه برای وقوع جرایم تروریستی صورت می گیرد، مورد توجه دستگاه های عدالت کیفری و اسناد حقوق بشری قرار گرفته است، از آنجاییکه تحولات فناورانه به ویژه در حوزه های امنیتی – انتظامی و جرم شناختی پرداختن به آینده را اجتناب ناپذیر می سازد و تحولات فزآینده عصر حاضر، ناشی از دگرگونی های شگفت در حوزه فناوری و روند پر شتاب جهانی شدن ضرورت توجه به آینده و مدیریت تحولات فناورانه در حوزه های مطروحه را با کاربست مفاهیم آینده پژوهی امکان پذیر می سازد. نتایج پژوهش نشان می دهد که دسترسی غیر مجاز به اطلاعات در فضای سایبری که زمینه ساز وقوع جرایم تروریستی که به دلایل بشردوستانه و حقوق بشری، مورد واکنش دستگاه عدالت کیفری و سازمان های بین المللی قرارگرفته و ضرورت دارد مراجع قضایی، انتظامی و سازمان های بین المللی برای مقابله با جاسوسی سایبری برای پیشگیری از جرایم تروریستی علاوه بر اقدامات فنی – حقوقی با به کارگیری و کاربست مفاهیم آینده پژوهانه نسبت به رصد و شناسایی عناصر اصلی نفوذ و جابه جایی غیرقانونی اطلاعات از طریق فناوری های اطلاعاتی اقدام نموده و در پیشگیری از وقوع جرایم تروریستی ناشی از جرایم سایبری نقش آفرینی نمایند.
۶۵۹۲.

داده کاوی عملکرد مراکز درمانی و کاهش آسیب استان اصفهان در اصلاح و پیشگیری از گرایش به مواد مخدر(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۷ تعداد دانلود : ۲۸۸
اعتیاد به مواد مخدر علاوه بر زیان های جسمی و روحی، عوارض و مشکلات اجتماعی و اقتصادی از قبیل افزایش جرم های مرتبط مانند جنایت و سرقت، فقر و تکدی گری و هدر رفتن سرمایه های کلان مادی کشورها را به دنبال داد. هدف این پژوهش شناسایی و مقایسه مدل عوامل مرتبط با گرایش به مواد مخدر در مراکز درمان و کاهش آسیب و انجمن معتادان گمنام در استان اصفهان برای اصلاح و پیشگیری از گرایش به مواد مخدر است. روش تحقیق از نوع کمی به روش توصیفی تحلیلی است. جامعه آماری شامل تمامی افراد مراجعه کننده به مراکز درمان و کاهش آسیب و انجمن های معتادان گمنام در نیمه دوم سال 1399 است. 1593 پرسشنامه به صورت نمونه در دسترس در اختیار مراکز قرار داده شد که با حذف مخدوش ها، 1459 پرسشنامه تحلیل شد. سنجش گرایش به موادمخدر، با مقیاس آمادگی اعتیاد وید و بوچر  انجام گرفت. نتایج نشان داد، الگوریتم درخت تصمیم تصادفی بیشترین صحت پیش بینی را دارد، در هر مجموعه داده الگوریتم مناسب داده را باید کاوش نمود. الگوریتم های مورد استفاده در این پژوهش توان خوبی در پیش بینی گرایش به مصرف مواد مخدر دارد که با استفاده از عوامل مؤثر یافته شده، می توان اقدامات لازم به منظور پیشگیری ثالث را انجام داد. همچنین با استفاده از قوانین یافته شده می توان میزان گرایش افراد جدید مراجعه کننده به مراکز را پیش بینی نمود.
۶۵۹۳.

بازگشت قریب الوقوع عیسی مسیح در مذهب انگلیکن با نگاهی به فقه اسلامی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۴ تعداد دانلود : ۲۹۷
رجعت عیسی مسیح که از آن به ظهور ثانویه یا پاروسیا تعبیر می شود یک اعتقاد مسیحی است که این عقیده بر اساس پیشگویی ها و بخشی از معاد شناسی مسیحیت است. نسبت به این دیدگاه در میان فرقه های مسیحیت اختلاف نظرهایی وجود دارد. در عهد جدید به بازگشت حضرت عیسی اشاره شده است و در آن از اصطلاحاتی مانند: رسیدن، آمدن یا حضور یاد می شود و از آن واقعه به عنوان "نجات دهنده" و "تجسم" خداوند تعریف می شود. بنا به نقل انجیل عهد جدید بازگش ت عیسی به زمین رویداد باشکوهی خواهد بود که به همراه حوادثی ظاهر خواهد شد. در اعتقادنامه نیقیه و اعتقادنامه رسولان، آمدن دوم  ذکر شده است.  درقرون بعد موضوع بازگشت عیسی مسیح در محافل پروتستان نیز دارای بحث ها و اعمال اصلاحاتی است بویژه آنکه درآیین های لوتری و انگلیکن هم  بعنوان بازگشت دوم آمده است که حضرت عیسی دوباره با جلال خواهد آمد تا زندگان و مردگان را داوری کند. بنا به اعتقاد انگلیکن ها علائم و شواهد  بازگشت مسیح را در دنیا و زندگی کنونی تجربه می کنیم که به وضوح در فرازهای عشای ربانی شاهد آن هستیم. به باور آنان رجعت در عدالت و صلح است و این واقعیت باید تحقق یابد. نهایت اینکه اعتقاد و انتظار بازگشت مجدد حضرت عیسی در آخرالزمان وجود دارد.تشابه رجعت حضرت عیسی با اعتقادات اسلامی و آنچه در قرآن و روایات اسلامی وجود دارد بسیار شگفت انگیز است و این خود تاکیدی بر وقوع رجعت آنحضرت است که در آخر اشاراتی از منابع محکم اسلامی خواهیم داشت.در این جستار موارد برجسته ی اعتقادات آخرالزمانی مسیحیت بخصوص در فرقه ی انگلیکن مورد بررسی قرار می گیرند.
۶۵۹۴.

Analysis of the Action to Combat to Impunity of Modern piracy from the Perspective of International Law(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۰ تعداد دانلود : ۳۳۸
The crime of piracy as the oldest international crime has emerged in a modern way in recent years. In addition, piracy is one of the first and main crimes that have been subject to universal jurisdiction. Today, this crime has moved away from its classic way and has progressed to the point of a transformation. This has caused the United Nations Security Council, as the main pillar of maintaining international peace and security, to deal with it many times by issuing resolutions. Despite continuous efforts to prosecute the perpetrators of piracy in domestic courts, the international community has not been able to effectively deal with this phenomenon, because states are facing problems to suppress piracy, including the increasing human rights norms. For this purpose to fight against piracy, new and potential solutions have been proposed, including the establishment of a special international court, referring piracy to the International Criminal Court, as well as dealing with the crime of piracy as a terrorist crime through anti-terrorist conventions. In this regard, according to outcomes of this research, combat to modern piracy in the International Criminal Court can be considered the most effective and efficient way. Compiled with a descriptive and analytical method, by setting this outcome as a hypothesis and examining the characteristics and the limitations of combat to this crime, new and potential solutions of combat to impunity of modern piracy, especially in International Criminal Court, has been discussed.
۶۵۹۵.

Fair Arbitration in International Disputes From A Human Rights Perspective: With an Overview of Arbitration in the Maritime Environment(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۰ تعداد دانلود : ۳۷۰
Today, arbitration has become the most popular means of resolving maritime disputes. Arbitration as a binding dispute resolution method is proposed and recognized in the seventh appendix of the 1982 Convention on the Law of the Sea. One of the important requirements of arbitration is the observance of fair proceedings, which according to the New York Convention of 1958 and the European Convention on Human Rights, is under judicial supervision at the stage of identifying and implementing arbitration decisions and at the stage of protesting the arbitration decision. Considering that arbitration is a type of private judgment, it is required to observe fair proceedings, as a human right, therefore, identifying the fair arbitration and guaranteeing the implementation of its non-compliance is of great importance. Identifying the principle of fair arbitration as a human right and guaranteeing its non-compliance in various cases, in order to violate the human rights of the parties, needs to be read. In the current research, with the analytical and descriptive method and using library sources and judicial procedure and according to the basics of human rights and international documents as well as international judicial procedure, the principle of fair arbitration to It has been recognized as an inalienable human right . And it can be said: the agreement on the cancellation of the right to object to the arbitration award has no effect on the possibility of requesting the annulment of the arbitration award due to non-compliance with the principles of fair arbitration. The request to cancel the arbitrator's decision that is outside the deadline can also be accepted by relying on the principles of fair arbitration, and in case of a request to implement the arbitrator's decision, the arbitrator's decision will not be able to be recognized and implemented.
۶۵۹۶.

آثار آیینیک شرط مذاکرات دوستانه بر حق دادخواهی یادداشتی بر دادنامه شماره 140068390007851169 مورخ 10 شهریور 1400 شعبه ۱۴۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران (مجتمع ویژه رسیدگی به دعاوی تجاری تهران)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۴ تعداد دانلود : ۲۳۶
در برخی قرارداد ها، به هنگام تعیین شیوه های الزام آور حل و فصل اختلاف، شرط مذاکره دوستانه، به عنوان راهکاری مقدماتی برای رفع اختلاف نوشته می شود. طبعاً چنانچه مذاکره انجام شود و اختلاف رفع نشود، حسب مورد، تردیدی در صلاحیت دادگاه یا داوری نیست. آنگاه که مذاکره انجام نمی شود و طرفین به دادگاه یا داوری مراجعه می کنند، این پرسش به میان می آید که آیا وجود شرط مذاکره دوستانه، مانعی برای رسیدگی است. در این نوشته، به مناسبت رای صادره از شعبه 141 دادگاه حقوقی تهران (مجتمع تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری) که در آن به سبب انجام نشدن مذاکره دوستانه، قرار عدم استماع صادر شده است، آثار آیینی شرط مذاکره دوستانه بر حق اقامه دعوا و صدور قرار عدم استماع نقد و بررسی شده و راهکارهای جایگزین با توجه به تحلیل اقتصادی حقوق ارائه شده است.
۶۵۹۷.

بررسی تطبیقی الگوی حکمرانی خوب از دیدگاه حضرت علی (ع) با الگوی های رایج حکمرانی خوب: یک مطالعه مفهوم سازی داده بنیاد(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۷ تعداد دانلود : ۳۳۷
حکمرانی خوب از جمله مباحث تاز ه ایست که در دو دهه اخیر توجه محافل علمی و بین المللی جهان را به خود معطوف نموده است. اما با توجه به پیچیدگی مبحث حکمرانی این ضرورت وجود دارد که با نگاهی کلان به این مقوله پرداخته و به جای ارائه فهرست های گوناگون از ویژگی های حکمرانی خوب به طراحی الگوهایی مبادرت گردد که جنبه های گوناگون این پدیده چند بعدی را تبیین نماید. در این زمینه تحقیقات گسترده ای انجام شده است اما آنچه بیان می گردد این است که متناسب با شرایط وضعی کشورها (مانند عوامل سیاسی، فرهنگی و مذهبی) الگوی حکمرانی خوب توسعه می یابد. این پژوهش با رویکردی کیفی، با استفاده از استراتژی داده بنیاد به بررسی شاخص های حکمرانی خوب از دیدگاه حضرت علی (ع) در قالب  خطبه ها و نامه ها ی ارائه شده در نهج البلاغه به عنوان ماخذی دینی و اسلامی پرداخته و سپس با ارائه الگویی جدید در این زمینه، آن را با الگوهای رایج حکمرانی خوب مقایسه می کند. بدین ترتیب متن نهج البلاغه در سه مرحله کد گذاری باز، محوری و انتخابی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که رفتار فاضله به عنوان پدیده محوری و در تعامل با عوامل دیگر به وجود آورنده الگوی حکمرانی خوب از دیدگاه حضرت امیر (ع) (پیامد) می گردد.  
۶۵۹۸.

جایگاه استقلال اقتصادی در اقتصاد مقاومتی در پرتو قوانین موضوعه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۷ تعداد دانلود : ۳۲۳
استقلال اقتصادی یکی از مهم ترین شاخصه های رشد اقتصادی هر کشور است و حرکت در مسیر استفاده مطلوب از تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ی داخلی در جهت استقلال اقتصادی نیازمند وجود یک عزم راسخ ملی و ایجاد تمهیدات حقوقی و قانونی لازم برای هموار کردن راه و رفع موانع این مسیر است. در کشور ما به دنبال همان هدف اصلی مطرح در قانون اساسی در بخش اقتصاد، یعنی رسیدن به استقلال و خودکفایی، سیاست گذاری ها، قوانین و مقررات متعددی وضع شده است.خودکفایی و تأمین استقلال اقتصادی مهم ترین هدف اقتصاد مقاومتی است که علاوه بر تاکیدات قانون اساسی بر آن، ریشه در آموزه های شریعت اسلام نیز دارد.در این پژوهش، با روشی تحلیلی به بررسی موضوع پرداخته و ضمن تعریف اقتصاد مقاومتی، قوانین مرتبط با استقلال اقتصادی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت و درنهایت، این نتیجه به دست آمد که سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی،گامی بزرگ در جهت تضمین استقلال اقتصادی برداشته و اجرای کامل آن می تواند به تحقق این اصل بینجامد
۶۵۹۹.

تخلفات مالیاتی در آیینه آرای دیوان اروپایی حقوق بشر(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۷ تعداد دانلود : ۲۶۹
یکی از دستاوردهای مهم حقوق بشر و ابتکار دیوان اروپایی حقوق بشر قلمرو کیفری است. از عناصر مهم اعمال ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که در بردارنده معیارهای دادرسی عادلانه است ورود ضمانت اجرای پیش بینی شده در قلمرو کیفری است. در قانون مالیاتهای مستقیم برای تخلفات مالیاتی ضمانت اجراهایی در نظر گرفته شده که در صورت ورود آنها به قلمرو کیفری رعایت اصول دادرسی عادلانه ضروری خواهد بود. پرسش اصلی این تحقیق مقایسه قلمرو کیفری تخلفات مالیاتی در نظام حقوقی ایران و رویه دیوان اروپایی حقوق بشر می باشد. به منظور پاسخگویی به این پرسش ابتدا مفهوم قلمرو کیفری و معیارهای آن سپس ضمانت اجرای تخلفات مذکور و در نهایت تشریفات رسیدگی به تخلفات خواهیم پرداخت.
۶۶۰۰.

اثرات اجرای طرح مکنا در بهبود عملکرد و خدمات رسانی مطلوب کلانتری های سمنان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۶ تعداد دانلود : ۲۷۴
امروزه، مدیران دریافته اند یکی از راه های موفقیت و هویت سازمانی، رضایت و تکریم ارباب رجوع است و توجه و جلب رضایت ارباب رجوع مدنظر اکثر مدیران قرار گرفته است. به طوری که تکریم ارباب رجوع از اصلی ترین راهبردهای افزایش سرمایه اجتماعی در جامعه است. در همین ارتباط نیروی انتظامی با آکاهی از مسائل و مشکلات در کلانتری ها و پاسگاه های کشور برای دست یابی به تصویر ذهنی مثبت از مردم و افزایش و ارتقای سرمایه اجتماعی طرح مدیریت کیفیت ناجا(مکنا) که در واقع طرح تکریم ارباب رجوع یا مردم است را اجرا کرده است. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی اثرات اجرای طرح مکنا در بهبود عملکرد و خدمات رسانی مطلوب کلانتریها( مطالعه موردی:کوپ های(کلانتری) شهرستان سمنان است. نوع پژوهش با توجه به ماهیت کاربردی و براساس روش توصیفی- تحلیلی بوده است. از پرسشنامه برای گردآوری اطلاعات استفاده گردید. نتایج پژوهش در بخش فرایندی نشان داد 46.8 درصد از پاسخگویان نحوه پاسخگویی پرسنل و مدیریت کلانتری ها و پاسگاه های شهرستان سمنان را متوسط ارزیابی کرده اند. در بعد الگوهای محیطی، 42.6 درصد از پاسخگویان گفته اند در سطح کلانتری ها و پاسگاه های شهرستان سمنان به میزان کم و خیلی کمی به فضای مناسب(میز و صندلی و ...) برای استراحت دسترسی داشته اند. در بعد خلاقیت ها و نوآوری، 46.8 درصد از پاسخگویان معتقد بودند پرسنل کلانتری ها و پاسگاه های شهرستان سمنان جهت تسریع در انجام کار به میزان کم و خیلی کم از خلاقیت استفاده می کنند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان