از اوایل قرن هجدهم میلادی که می توان آن را دوران علمی حقوق جزا نامید،. با انتشار کتاب «جرایم و مجازات ها» در سال 1764.م توسط "سزاربکاریا" دید حقوق جزا از گذشته معطوف به آینده شد و سوی فایده مند شدن رفت؛ بر خلاف دوران غیر علمی که نگاه حقوق جزا به گذشته بود و به جرم ارتکابی توجه می کرد. در حقیقت حقوق جزا به این علت که مجرم در گذشته مرتکب جرم شده او را مجازات می نمود و عنایتی به هدف و سودمندی مجازات نداشت. حقوق جزای جدید توسط بکاریا در انتقاد به نظام قضایی پیشین به وجود آمد. در قرون دوازدهم تا هفدهم میلادی مجازات های بسیار شدیدی بر بشر اعمال می شد؛ جرایم و مجازات ها به سلیقه ی قضات و نظام اجتماعی فوق العاده بیمار بود تا این که در قرن هجدهم ـ که به عصر روشنگری شهرت یافته ـ با قیام مُصلحین اجتماعی علیه مجازات های شدید و غیرانسانی، به انسان از زاویه دیگر نگریسته شد و مبارزه با علت، جایگزین مقابله با معلول گردید؛ به همین دلیل جرم شناسان به مطالعه بزهکار و علل و عوامل بزهکاری پرداخته؛ زیرا و معتقد بودند درمان و اصلاح بزهکار زمانی مؤثر است که به مجرم توجه شود نه صرفاً به جرم ارتکابی وی...
یکی از طرق فوق العاده اعتراض، عبارت از رسیدگی به طریق شعبه تشخیص دیوانعالی کشور است. در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290، شعبه تشخیص در مواد (441) و (442) اصلاحی آن مورد اشاره قرار گرفته بود که شباهت و تفاوت هایی با شعبه تشخیص در قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، اصلاحی 1381 دارد. ساختار شکلی شعب تشخیص نیز در قانون جدید با سلف، خودداری شباهت ها و تفاوت هایی بوده که قابل توجه است. وظایف شعب تشخیص در قانون فعلی در دو بند کلی احصاء گردیده که شامل : 1- رسیدگی ماهوی به اعتراض از آرای قطعی صادره از محاکم و 2- تجویز اعاده دادرسی... است.
جنگ پدیده ای ناخوشایند است که علی رغم سیاست گذاری های جامعه جهانی مبنی بر جلوگیری از وقوع آن، گاهاً کشورها درگیر منازعات مسلحانه می شوند. سازمان های بین المللی با درک واقعیت عدم امکان حذف این واقعه مذموم، ناچاراً دست به تصویب اسنادی زدند تا ضمن انسانی نمودن وجهه منازعات مسلحانه با تفکیک اهداف نظامی از غیرنظامی و امکان جبران خسارات اتفاقاتی که در اثر حملات به اهداف غیرنظامیان وارد می شود، مسؤولیتی را متوجه طرفین درگیر در جنگ کند. در اسناد بین المللی به دولت یا گروه متجاوز در رأس مسؤولین به جبران خسارت اشاره شده است که در منازعه میان اسرائیل و حماس، اگرچه حماس به عنوان آغازکننده جنگ شناخته می شود و مطابق موازین بین الملل باید درصدد جبران خسارت به اسرائیل برآید، اما اقدامات رژیم اسرائیل به عنوان منتقم، بسیار گسترده تر بوده و دور از عدل و انصاف است که بخواهیم رژیم اسرائیل را از مسؤولیت معاف بدانیم، مضافاً اینکه منازعه مدنظر که با بی توجهی به حقوق بین الملل بشردوستانه ادامه پیدا کرده است، سبب بروز جنایات جنگی نظیر هدف گیری جان و مال غیرنظامیان و تأثیراتی بر محیط زیست منطقه شده است که منصفانه ترین راه اقتدا به نظریه جنگ مشروع است تا ذیل آن بتوانیم هر دو نظام را مسؤول جبران خسارات به بارآمده معرفی نماییم.